این ماده به جرم‌انگاری رفتارهایی می‌پردازد که با هدف تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی انجام می‌شود؛ مانند استفاده، تولید یا عرضه تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معیوب‌کننده یا تخریب پایانه فروشگاهی. هدف قانون، جلوگیری از دستکاری در ثبت فروش و فرار مالیاتی است.

بر اساس این ماده، اقدامات زیر جرم محسوب می‌شود:
تولید یا عرضه تجهیزات معیوب‌کننده پایانه فروشگاهی
استفاده از نرم‌افزار یا سخت‌افزار مخدوش‌کننده اطلاعات
تخریب پایانه فروشگاهی خود یا دیگران
ایجاد اختلال عمدی در ثبت داده‌های مالیاتی

بله، اگر استفاده از دستگاه یا نرم‌افزار معیوب با قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی باشد، مشمول این ماده خواهد بود. بنابراین «قصد مجرمانه» در تحقق جرم نقش کلیدی دارد.

مرتکب این جرم به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش (به غیر از حبس) محکوم می‌شود و علاوه بر آن باید ضرر و زیان وارده به دولت یا سایر اشخاص را جبران کند.

طبق تبصره ۱ ماده ۲۳، اگر جرم بیش از سه بار تکرار شود، مجازات تشدید شده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه پنج (به غیر از حبس) محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۲، اگر جرم به صورت گروهی و سازمان‌یافته انجام شود، مجازات شدیدتر بوده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه چهار (به غیر از حبس) محکوم خواهد شد.

بله، تخریب عمدی پایانه فروشگاهی خود یا دیگران، اگر با هدف اخلال در نظام مالیاتی انجام شود، مشمول این ماده بوده و جرم محسوب می‌شود.

هدف اصلی این ماده، حفظ صحت داده‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دستکاری در سامانه مؤدیان است. این ماده یکی از ابزارهای مهم در اجرای شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.

این ماده شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ هر فرد یا نهادی که اقدام به رفتارهای مجرمانه مذکور کند، مشمول مقررات آن خواهد بود.

در این حالت، تحقق جرم منوط به اثبات سوءنیت (قصد تقلب یا اخلال) است. اگر بی‌اطلاعی واقعی اثبات شود، عنصر معنوی جرم مخدوش خواهد شد.

ماده ۲۳ مستقیماً از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی حمایت می‌کند و هرگونه دستکاری در این ابزارها را جرم‌انگاری کرده تا داده‌های مالیاتی دقیق و غیرقابل دستکاری باقی بمانند.