قانون برنامه های توسعه

ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به الزام رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرح‌ها و زیرساخت‌های مهم کشور می‌پردازد. هدف این ماده افزایش امنیت، تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات و سوانح غیرطبیعی است.

الزام رعایت اصول پدافند غیرعامل
بر اساس این ماده، دولت موظف است اصول پدافند غیرعامل را در مراحل مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم کشور رعایت کند.

این الزام شامل موارد زیر می‌شود:

تأسیسات زیربنایی کشور
ساختمان‌های حساس
شریان‌های اصلی و حیاتی کشور
شریان‌های حیاتی می‌توانند شامل زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، آب و سایر زیرساخت‌های راهبردی باشند که اختلال در آنها می‌تواند عملکرد کشور را با مشکل مواجه کند.

آموزش عمومی برای کاهش مخاطرات
یکی از بخش‌های مهم این ماده، آموزش عمومی مردم برای مقابله با تهدیدات و سوانح غیرطبیعی است.

در این راستا دولت باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به:

آموزش عمومی شهروندان
افزایش آگاهی جامعه نسبت به مخاطرات
ارتقای آمادگی عمومی در برابر بحران‌ها
نماید.

ایجاد سامانه‌های پایش و هشدار
ماده ۵۸ همچنین دولت را موظف کرده است در مراکز و زیرساخت‌های مهم کشور نسبت به ایجاد سامانه‌های زیر اقدام کند:

سامانه‌های پایش تهدیدات
سامانه‌های هشدار سریع
سامانه‌های خنثی‌سازی تهدیدات نوین
این سامانه‌ها نقش مهمی در پیشگیری از بحران‌ها و کاهش خسارات ناشی از تهدیدات احتمالی دارند.

هدف ماده ۵۸
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

افزایش امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور
کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات و سوانح غیرطبیعی
ارتقای آمادگی ملی در حوزه پدافند غیرعامل
توسعه سامانه‌های پایش و هشدار تهدیدات
افزایش آگاهی عمومی درباره مدیریت بحران

ماده ۵۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به مدیریت و استفاده از درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی وزارت امور خارجه می‌پردازد.

بر اساس این ماده، وزارت امور خارجه مجاز است درآمدهای ناشی از ارائه خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سپس معادل این درآمدها در چارچوب قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های مربوطه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی
خدمات کنسولی شامل مجموعه خدماتی است که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می‌کنند. این خدمات معمولاً شامل موارد زیر است:

صدور و تمدید گذرنامه
صدور روادید (ویزا)
ثبت اسناد و مدارک
امور مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور
خدمات تأیید و تصدیق مدارک
در قبال ارائه این خدمات، مبالغی به عنوان هزینه خدمات کنسولی دریافت می‌شود که به عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود.

واریز درآمد به خزانه‌داری کل کشور
مطابق ماده ۵۵، وزارت امور خارجه موظف است:

درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را
به حساب درآمد اختصاصی که برای این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده است
واریز کند.

این سازوکار باعث شفافیت مالی و ثبت رسمی درآمدهای کنسولی در نظام مالی دولت می‌شود.

دریافت معادل درآمد در بودجه سنواتی
بر اساس این ماده، وزارت امور خارجه می‌تواند معادل درآمدهای واریزشده به خزانه را از محل اعتباری که هر سال در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود دریافت کند.

این منابع معمولاً برای مواردی مانند:

توسعه و تجهیز نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی
ارتقای خدمات به ایرانیان خارج از کشور
تأمین هزینه‌های اجرایی خدمات کنسولی
استفاده می‌شود.

هدف ماده ۵۵
هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده عبارت است از:

ساماندهی درآمدهای خدمات کنسولی
افزایش شفافیت مالی در دستگاه دیپلماسی
تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات کنسولی
بهبود خدمات سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران

ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه فناوری و حمایت از نوآوری در کشور اختصاص دارد.

در این ماده، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجاز است مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی برای توسعه فناوری‌های راهبردی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد نظام یکپارچه مدیریت فناوری انجام دهد.

هدف اصلی این ماده افزایش سهم پژوهش در اقتصاد کشور، تقویت مرجعیت علمی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های علمی و فناورانه است.

توسعه فناوری‌های راهبردی و زیست‌بوم نوآوری
بر اساس بند ۱ ماده، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور
اجرای سیاست‌ها در چارچوب نقشه جامع علمی کشور
ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور
تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی
ایجاد و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای توسعه فناوری
این اقدامات با هدف افزایش اثرگذاری تحقیقات علمی در اقتصاد و صنعت کشور انجام می‌شود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
بر اساس بند ۲ ماده، اقدامات حمایتی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان شامل موارد زیر است:

ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
توانمندسازی شرکت‌های فناور
تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های اقتصادی
افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان
تحریک تقاضا برای محصولات فناورانه
توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان
هدف از این اقدامات تقویت اقتصاد مبتنی بر دانش و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است.

ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری
طبق بند ۳ ماده، لازم است نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد شود.

این نظام اهداف زیر را دنبال می‌کند:

ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی
تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی
استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی
بهره‌گیری از خریدهای خارجی دولت برای انتقال فناوری
استفاده از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های خارجی در داخل کشور برای ارتقای توان فناوری
عضویت معاون علمی در شورای اقتصاد
بر اساس تبصره ماده:

برای تسریع در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

این اقدام با هدف هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های اقتصادی، علمی و فناوری کشور انجام شده است.

ماده ۴۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به توسعه خدمات زیارتی و تقویت زیرساخت‌های شهرهای مذهبی کشور اختصاص دارد.

این ماده با هدف ترویج فرهنگ اسلامی، استفاده از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس و بهبود خدمات به زائران تصویب شده است.

اهداف ماده ۴۹
قانون‌گذار در این ماده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

تعمیق ارزش‌ها و باورهای مبتنی بر هویت اسلامی
ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع)
بهره‌برداری بهتر از ظرفیت معنوی شهرهای زیارتی کشور
بهبود خدمات و امکانات برای زائران
شهرهای مشمول قانون
این ماده به طور خاص سه شهر مهم مذهبی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد:

قم (حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها)
مشهد (حرم امام رضا علیه‌السلام)
شیراز (حرم شاهچراغ علیه‌السلام)
این شهرها به دلیل حضور گسترده زائران داخلی و خارجی نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و خدمات زیارتی هستند.

اقدامات پیش‌بینی شده در قانون
بر اساس این ماده، دولت باید اقدامات زیر را در حوزه مدیریت امور زائران انجام دهد:

شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران
برنامه‌ریزی برای ساماندهی خدمات زیارتی
توسعه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با زیارت
حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولتی در ارائه خدمات به زائران
اجرای پروژه‌های زیربنایی در شهرهای زیارتی
تأمین منابع مالی
طبق ماده ۴۹:

دولت مجاز است اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات زیارتی در شهرهای قم، مشهد و شیراز را در بودجه‌های سنواتی کشور پیش‌بینی و تأمین کند.

هدف قانون‌گذار از ماده ۴۹
اهداف اصلی این ماده شامل موارد زیر است:

ارتقای کیفیت خدمات به زائران اماکن مقدس
توسعه زیرساخت‌های شهری در شهرهای زیارتی
تقویت گردشگری مذهبی و زیارتی
ترویج فرهنگ دینی و معارف اهل بیت (ع)
حمایت از نهادهای محلی و بخش خصوصی در خدمات زیارتی

ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل کشور اختصاص دارد.

این صندوق به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت از مشارکت بخش خصوصی و توسعه پروژه‌های حمل‌ونقلی تشکیل می‌شود.

تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل
بر اساس این ماده، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با ویژگی‌های زیر تشکیل دهد:

سرمایه اولیه: ۱۹۰ هزار میلیارد ریال
تأمین سرمایه از دارایی‌های دولت در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه
استفاده از نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی
دارای شخصیت حقوقی مستقل دولتی
وابسته به وزارت راه و شهرسازی
ارکان مدیریتی صندوق
فعالیت صندوق بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران و تحت نظارت ارکان زیر انجام می‌شود:

هیأت امنا:

وزیر راه و شهرسازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت عامل:

مسئول اجرای مصوبات و اداره امور اجرایی صندوق است.

اساسنامه صندوق
بر اساس بند ۱ ماده:

شرایط فعالیت
منابع و مصارف
ساختار ارکان
وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل
مقررات انحلال صندوق
در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود.

این اساسنامه باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون توسط هیأت وزیران تصویب شود.

وضعیت دارایی‌ها در صورت انحلال صندوق
طبق بند ۲ ماده:

در صورت انحلال صندوق، تمام دارایی‌ها و اموال صندوق پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات به دولت تعلق خواهد داشت.

معافیت مالیاتی صندوق
بر اساس بند ۳ ماده:

فعالیت‌های صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

این موضوع با هدف تقویت توان مالی صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.

منابع مالی صندوق
بر اساس بند ۴ ماده، منابع صندوق شامل موارد زیر است:

الف ـ سرمایه اولیه دولت
تأمین سرمایه اولیه از طریق بودجه‌های سنواتی دولت انجام می‌شود.

ب ـ عوارض حوزه حمل و نقل
تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت که در قوانین پیش‌بینی شده است می‌تواند به صندوق اختصاص یابد.

پ ـ درآمد طرح‌های واگذار شده
درآمدهای حاصل از طرح‌های دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت ـ درآمد پروژه‌های مشارکتی
درآمد پروژه‌هایی که اصل و سود سرمایه‌گذاری آن‌ها مستهلک شده و به دولت منتقل شده‌اند.

ث ـ واگذاری املاک و اراضی مازاد
درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.

نحوه انجام عملیات مالی صندوق
طبق بند ۵ ماده:

تمام عملیات پولی صندوق باید از طریق بانک‌های دولتی یا غیردولتی طرف قرارداد با صندوق انجام شود.
صندوق موظف است منابع مالی خود را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند.
اعطای تسهیلات مالی و ارائه تضامین به متقاضیان بر اساس همین سپرده‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد.
هدف قانون‌گذار از ماده ۴۸
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه حمل و نقل کشور
افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های حمل‌ونقلی
حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل
توسعه ناوگان و شبکه‌های حمل و نقل
تقویت مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در حوزه حمل و نقل