دولت الکترونیک

ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ساختار، وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌پردازد. هدف اصلی این ماده تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و مدیریت توسعه منطقه‌ای است.

1. تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (بند الف)
این شورا با ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تشکیل می‌شود و اعضای آن شامل مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان، فرمانداران، فرمانده سپاه استان، مدیرکل صداوسیما و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر هستند.

این شورا:

بالاترین مرجع تصمیم‌گیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان است.
جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.
رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود.
2. مهم‌ترین وظایف و اختیارات شورا (بند ب)
برنامه‌ریزی توسعه استان
بررسی و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استان
تصویب طرح‌های بخشی، شهرستانی و توسعه منطقه‌ای
مدیریت توسعه متوازن
نظارت بر تعادل توسعه اقتصادی و اجتماعی استان
سیاست‌گذاری برای کاهش نابرابری‌های درون استانی
برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها و روستاها
تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
سرمایه‌گذاری و اقتصاد
شناسایی مزیت‌های نسبی استان
جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در چارچوب اقتصاد مقاومتی
صادرات و همکاری منطقه‌ای
ارتقای صادرات غیرنفتی استان
توسعه همکاری‌های تجاری، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه
نظارت بر بودجه
بررسی عملکرد بودجه استانی و شهرستانی
ارائه گزارش به سازمان برنامه و بودجه کشور
3. اختیارات مالی و بودجه‌ای شورا (تبصره‌ها)
شورا فقط سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و سهم شهرستان‌ها را تعیین می‌کند و در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دخالت نمی‌کند.
امکان تخصیص تا ۵٪ از اعتبارات عمرانی استان برای تقویت صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی وجود دارد.
همچنین شورا می‌تواند تا ۲۰٪ از اعتبارات عمرانی استان را برای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
4. سایر احکام مهم ماده
شورا می‌تواند برخی تصمیمات غیرمهم یا مستمر را به کارگروه‌ها یا مدیران دستگاه‌ها تفویض کند.
آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها در فعالیت‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات هستند.
هزینه مدیریت پروژه‌های عمرانی برخی نهادهای اجرایی حداکثر ۲٫۵٪ از اعتبارات تخصیص‌یافته تعیین شده است.