مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از مقررات مالیاتی که در بخشنامه شماره ۲۱۲/۱۱۷۲۸/ص منعکس شده بود، به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی ابطال گردید. این رای گام مهمی در صیانت از حقوق مودیان و جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای سازمان امور مالیاتی است. کلیدی‌ترین نکته این دادنامه، محدود کردن اختیارات مجریان در وضع تکالیف اضافی خارج از قانون است که در تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی بسیار راهگشا خواهد بود.

دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه ۲۱۲/۱۲۰۵۰/ص ابلاغ شده است، حاوی تصمیمات سرنوشت‌سازی در خصوص رویه‌های مالیاتی است. این رای با ابطال یا تایید مفاد خاص، مرزهای قانونی جدیدی برای مجریان مالیاتی ترسیم می‌کند. تحلیل حاضر با نگاهی به "عدالت مالیاتی"، راهکارهای عملیاتی برای وکلای مالیاتی جهت بهره‌گیری از این دادنامه در مراجع حل اختلاف را ارائه می‌دهد.

مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۸۳۲۶/د سازمان امور مالیاتی، صادرکنندگان خدمات در حوزه‌های فنی، مهندسی و سایر حوزه‌های خدماتی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای برخورداری از نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی، نیازی به رفع تعهد ارزی (بازگشت ارز به سامانه نیما یا سنا) ندارند. این امتیاز ویژه که بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح ابلاغ شده، تحولی بزرگ در حمایت از صادرات غیرنفتی و خدمات دانش‌بنیان محسوب می‌شود. تحلیل تخصصی وحید اکبری نشان می‌دهد که این مقرره ریسک‌های مالیاتی شرکت‌های خدماتی بین‌المللی را به حداقل می‌رساند.

دادنامه شماره ۱۴۲۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه ۲۱۲/۱۳۸۴۶/ص ابلاغ شده است، نقطه عطفی در اصلاح رویه‌های مالیاتی محسوب می‌شود. این رای با ابطال یا تبیین برخی مقررات، ابزاری قدرتمند در اختیار مودیان قرار می‌دهد تا در برابر تشخیص‌های سلیقه‌ای دفاع کنند. در این تحلیل، وحید اکبری با تمرکز بر نکات عملی، چگونگی تاثیر این دادنامه بر کاهش مالیات مطالبه شده و پیروزی در هیات‌های حل اختلاف را تشریح می‌کند. این محتوا مطابق با آخرین تغییرات دادرسی در سال ۱۴۰۳ تدوین شده است.

مطابق بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۵ آبان ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی حداکثر فاصله زمانی مجاز بین "تاریخ صدور" و "تاریخ ارسال و ثبت" صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان را تعیین تکلیف کرده است. این تغییر با هدف نظم‌بخشی به فرآیند گزارشگری مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام شده است. رعایت این مهلت برای پذیرش اعتبار مالیاتی خریداران و جلوگیری از جرایم عدم ارسال صورتحساب برای فروشندگان الزامی است.

این بخشنامه ابلاغ‌کننده تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۴۶۹/ت۶۳۲۳۱هـ هیات وزیران در راستای اجرای بند (ت) تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور است. محور اصلی این مصوبه، تعیین تکلیف مکانیزم‌های مالی، نحوه تخصیص منابع و فرآیند حسابداری موضوعات مرتبط با این بند قانونی است. هدف اصلی ایجاد شفافیت در تبادلات مالی و مالیاتی میان دولت و بخش‌های ذینفع در پروژه‌های زیرساختی و کالاهای مشمول است که رعایت دقیق آن مانع از بروز جرایم مالیاتی و هدررفت منابع می‌گردد.

دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گام مهمی در جهت صیانت از حقوق مودیان و حاکمیت قانون برداشته است. این رای که طی بخشنامه ۲۱۲/۱۵۴۷۹/ص ابلاغ گردیده، به بررسی و ابطال بخش‌هایی از مقررات مالیاتی می‌پردازد که خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده بودند. مطالعه این دادنامه برای وکلای مالیاتی و مدیران ارشد مالی جهت استناد در لوایح دفاعی الزامی است.

تصویب‌نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت ۵۰۳۴۳هـ هیئت وزیران که طی بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۴۰ ابلاغ شده، تحولی در بازتعریف موسسات اعتباری ایجاد کرد. طبق این مصوبه، موسسات اعتباری غیربانکی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، در بسیاری از فرآیندهای مالی و مالیاتی در حکم بانک تلقی می‌شوند. این محتوا به تحلیل دقیق این جایگاه قانونی و مزایای مالیاتی ناشی از این تلقی می‌پردازد که توسط وحید اکبری تدوین شده است.

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۴۱ صراحتاً اعلام می‌دارد که تنها ملاک برای مجاز دانستن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، داشتن مجوز معتبر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع از منظر مالیاتی اهمیت دوچندان دارد؛ چرا که پذیرش هزینه‌های سود و کارمزد پرداختی به این موسسات منوط به احراز این مجوز می‌باشد. وحید اکبری در این مطلب به بررسی تبعات مالیاتی تعامل با موسسات غیرمجاز و نحوه استعلام صحیح وضعیت آن‌ها می‌پردازد.