ماده ۱ – از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض
اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای
وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به
برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع،
شوراها و سایر مراجع ،وزارتخانهها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن
دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام
است ،همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثنا ((قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ ، قانون مقررات تردد وسائل
نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ،عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و
نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض
موضوع بند (ب) ماده(۴۶ )،بند (ب) ماده (۱۳۰) و بند های (الف)و(ب) ماده (۱۳۲) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/
۱۳۷۹)) لغو می گردد.
تبصره ۱ – هزینه ،کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم
خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین
خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد،
از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ – از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون ،بند(ج)ماده (۱۹)،ماده(۱۴۵)،ماده(۱۶۸)و
بند (ب)ماده(۱۷۵)قانون برنامه سوم توسعه اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده ودر بند (ب) ماده(۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت در صد
(۴۸%)به پنجاه درصد(۵۰%) اصلاح می شود.
