ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اساسی "هزینه‌کرد" در نظام مالیاتی ایران است. طبق این ماده، هزینه‌ای قابل قبول تلقی می‌شود که چهار شرط اساسی داشته باشد: ۱. در حد متعارف باشد ۲. متکی به مدارک و اسناد مثبته باشد ۳. منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه باشد ۴. در دوره مالی مربوطه ثبت شده باشد. این ماده همچنین راه را برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای که به موجب قانون یا مصوبه هیئت وزیران پرداخت شده‌اند باز گذاشته تا عدالت مالیاتی در تشخیص سود واقعی رعایت شود.






ماده 147 – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از ‌هزینه‌ هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد. در مواردی که هزینه ‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌ هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره 1– از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره 2– هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره 3– پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (200,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

ماده 147 – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از ‌هزینه‌ هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد. در مواردی که هزینه ‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌ هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره 1– از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره 2– هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره 3– پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (200,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم‌اکنون محبوب است

اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون حَسبی، ماده ۳۶۴ – تصویر مرتبط با قانون و نظم
‌ماده 364 قانون امور حسبی
ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری