فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ‌ماده 151 – حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 بند 39 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تاریخ تصویب: 1395/01/01 شماره مصوبه: بند 39 ماده واحده مرجع صدور: مجلس شورای اسلامی … ادامه

نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده 150 – حذف شد. وضعیت: نامعتبر مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی تاریخ تصویب: 1366/12/03 تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01 بند 39 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تاریخ تصویب: 1395/01/01 شماره مصوبه: بند 39 ماده واحده مرجع صدور: مجلس شورای اسلامی … ادامه

ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، چارچوب قانونی پذیرش “هزینه استهلاک” به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را تبیین می‌کند. طبق این ماده، کاهش ارزش دارایی‌ها ناشی از به‌کارگیری، گذشت زمان یا عوامل فیزیکی (بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت بازار) و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک هستند. نکته کلیدی این ماده، الزام رعایت “جدول استهلاکات” مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و انطباق آن با استانداردهای حسابداری است. این ماده ابزاری حیاتی برای مدیریت سود مشمول مالیات از طریق نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌هاست.

ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مکمل اجرایی ماده ۱۴۷ است که جزئیات هزینه‌های مجاز برای کسر از درآمد مشمول مالیات را تبیین می‌کند. این ماده شامل سرفصل‌های حیاتی همچون قیمت خرید کالا و مواد اولیه، و هزینه‌های استخدامی (حقوق، مزد اصلی و مزایای مستمر نقدی و غیرنقدی) است. اهمیت این ماده در این است که اگر هزینه‌ای در این لیست (یا بخشنامه‌های پیوست آن) نباشد، توسط ممیزین مالیاتی رد (برگشت) داده می‌شود؛ لذا شناخت دقیق بندهای آن برای مدیریت سود خالص و مالیات پرداختی موسسات الزامی است.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اساسی “هزینه‌کرد” در نظام مالیاتی ایران است. طبق این ماده، هزینه‌ای قابل قبول تلقی می‌شود که چهار شرط اساسی داشته باشد: ۱. در حد متعارف باشد ۲. متکی به مدارک و اسناد مثبته باشد ۳. منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه باشد ۴. در دوره مالی مربوطه ثبت شده باشد. این ماده همچنین راه را برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای که به موجب قانون یا مصوبه هیئت وزیران پرداخت شده‌اند باز گذاشته تا عدالت مالیاتی در تشخیص سود واقعی رعایت شود.