ماده 6 قانون مالیات های مستقیم

ماده 6 قانون مالیات‌های مستقیم در پی اصلاحات ساختاری قوانین مالیاتی ایران منسوخ و از چرخه اجرایی حذف شده است. این مطلب به تبیین وضعیت فعلی این ماده و راهنمای مودیان جهت عدم استناد به قوانین باطل‌شده در فرآیندهای حسابداری و دفاعیه می‌پردازد.

ماده 6 – حذف شد.

وضعیت: نامعتبر

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

نسخ

نسخ به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
ماده (۶) قانون مالیات‌های مستقیم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم منسوخ شد.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۱/۰۱


اصلاحات

اصلاح ماده (۶) قانون مالیات‌های مستقیم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
الحاق عبارت «یا تمدیدی آن» بعد از عبارت «مقرر در پروانه» در متن ماده.
تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ | مرجع: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم


سوابق تقنینی

ماده (۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)
متن اولیه ماده (۶) پیش از اصلاحات سال ۱۳۷۱ و پیش از نسخ آن در سال ۱۳۸۱.
تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۱/۰۱

وصول عوارض موضوع ماده (۶) قانون برنامه سوم توسعه در شهر تهران به عهده ادارات امور مالیاتی غیرمستقیم و در شهرستان‌های تابعه به عهده سازمان امور اقتصادی و دارایی است
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۰۹ | شماره مصوبه: ۳۴۲ | مرجع صدور: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سوالات کلیدی مودیان درباره وضعیت ماده 6 قانون مالیات‌های مستقیم

آیا ماده 6 قانون مالیات‌های مستقیم هنوز معتبر و در محاکم مالیاتی قابل استناد است؟

خیر؛ ماده 6 قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاحات بعدی قانون منسوخ (حذف) شده است. این ماده در حال حاضر هیچ‌گونه اعتبار اجرایی ندارد و مودیان یا حسابداران نباید در محاسبات جاری یا لوایح دفاعی خود به آن استناد کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *