ماده 42 قانون مالیات های مستقیم
حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها ماده 42-سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارتبه استثنای شرکتهای تعاونیبراساس ارزش اسمی سهام یا سهمالشرکهبه قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود. تبصره ماده ۴۲ – مهلت و نحوه پرداخت حق تمبر تبصره-حق تمبر […]
ماده 41 مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف مالیاتی قراردادها و اسناد بانکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمیشوند را مشخص کرده است. طبق این ماده، ۸ نوع سند از جمله قراردادهای وام، ضمانتنامهها، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و حتی وکالتنامههای داخلی بانک مشمول حق تمبر به مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰ ریال هستند. وحید اکبری در این مطلب تشریح میکند که این مبلغ برای هر قرارداد بهصورت جداگانه توسط بانک از مشتری اخذ و به خزانه دولت واریز میگردد.
ماده 40 مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۰ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، میزان مالیات اسناد تجاری مانند سفته و برات را تعیین میکند. بر اساس این ماده، حق تمبر این اوراق معادل نیم در هزار مبلغ مندرج در آنهاست. وحید اکبری در این مطلب اشاره میکند که طبق تبصره این ماده، برای مبالغ کمتر از هزار ریال نیز حداقل حق تمبر معادل هزار ریال محاسبه میشود. این مالیات معمولاً در زمان خرید سفته از مراجع رسمی (مانند بانک ملی) پرداخت میگردد.
ماده 45 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم رعایت مقررات حق تمبر وضع کرده است. طبق این ماده، هرگونه تخلف در الصاق، ابطال یا پرداخت حق تمبر اسناد (مانند سفته، برات، بارنامه و قراردادهای بانکی)، منجر به جریمهای معادل دو برابر اصل حق تمبر خواهد شد. وحید اکبری در این مطلب هشدار میدهد که این جریمه علاوه بر اصل مبلغ مالیات دریافت میشود و مجموع پرداختی مودی را به ۳ برابر میرساند.
ماده 44 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه میدهد تا علاوه بر چاپ و توزیع اوراق بهادار مشمول حق تمبر (مانند سفته و بارنامه)، روش پرداخت مالیات را نیز تسهیل کند. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که طبق این ماده، سازمان مالیاتی میتواند به جای روش سنتی «چسباندن و باطل کردن تمبر فیزیکی»، مبلغ را از طریق «صدور قبض مالیاتی» دریافت کند که این اقدام گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی است.
ماده 43 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، دایره مسئولین پرداخت حق تمبر را مشخص میکند. بر اساس این ماده، در اسناد داخلی، صادرکننده مسئول اصلی است و در اسناد خارجی، اولین متصرف در ایران باید پیش از هر اقدامی تمبر را ابطال کند. وحید اکبری در این مقاله هشدار میدهد که طبق این قانون، کلیه اشخاص یا موسساتی که سند را معامله یا دریافت میکنند، مسئولیت تضامنی داشته و در صورت عدم پرداخت، سازمان مالیاتی میتواند به هر یک از آنها مراجعه کند.
ماده 41 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ حق تمبر انواع اسناد تجاری، بارنامهها و مدارک رسمی را تعیین کرده است. این ماده نه تنها مبالغ مالیاتی برای مواردی چون گواهینامه، کارت معافیت و دانشنامههای تحصیلی را مشخص میکند، بلکه وظایف سنگینی را نیز بر عهده موسسات حملونقل (جهت نگهداری ۵ ساله اسناد) قرار داده است. وحید اکبری در این مطلب لیست بهروزشده مبالغ حق تمبر برای بیش از ۱۵ نوع مدرک مختلف را ارائه میدهد.
ماده ۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف مالیاتی اوراق چک بانکی را روشن کرده است. طبق این ماده، بانکها موظفاند در زمان چاپ هر برگ چک، مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال به عنوان حق تمبر پرداخت کنند. وحید اکبری در این مطلب اشاره میکند که این مبلغ مستقیم از بانکها اخذ میشود و به عنوان یکی از درآمدهای مالیاتی دولت از محل اوراق بهادار محسوب میگردد.
ماده 39 قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، متولیان، وصیها و ناظران موظفاند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ فوت یا اجرای نیت، اظهارنامه شامل صورت ریز اموال و عواید را به اداره مالیات تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. وحید اکبری در این مقاله تاکید میکند که این مهلت برای اشخاصی است که اداره اموال مورد وصیت، وقف یا نذر را بر عهده دارند و تخطی از آن موجب جرایم غیرقابل بخشش میشود.
ماده 38 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد که اگر اموال متوفی مورد وصیت، نذر، حبس یا وقف برای اشخاص موضوع ماده ۲ (نهادهای دولتی و عمومی) قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج است. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که در صورت وصیت برای اشخاص دیگر، مالیات بر اساس نرخهای ماده ۱۷ و طبق طبقه وراثتِ ذینفع محاسبه خواهد شد.