ماده 10 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها‌

ماده ۱۰ مقرر می‌دارد مقررات این قانون نسبت به کلیه مستغلاتی که در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ و تبصره‌های آن ذکر شده‌اند، در مناطقی که اجرای آن قانون طبق ماده ۲۵ اعلام شده است، تسری دارد. این ماده ناظر بر تعیین دامنه شمول جغرافیایی و موضوعی قانون جدید نسبت به قانون سابق است.