ماده ۱۱ قانون مقرر می‌دارد دولت موظف است در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۵۳ با در نظر گرفتن تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی، نرخ دستمزدها و سایر عوامل مؤثر، آیین‌نامه تعیین اجاره‌بهای مستغلات جدیدالاحداث (موضوع ماده ۶) را بازنگری کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را جهت تصویب کمیسیون‌های ذی‌ربط دو مجلس به قوه مقننه ارائه دهد. هدف از این ماده، تناسب اجاره‌بهای املاک تازه‌ساخته با شرایط اقتصادی روز است.
ماده ۱۰ مقرر می‌دارد مقررات این قانون نسبت به کلیه مستغلاتی که در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ و تبصره‌های آن ذکر شده‌اند، در مناطقی که اجرای آن قانون طبق ماده ۲۵ اعلام شده است، تسری دارد. این ماده ناظر بر تعیین دامنه شمول جغرافیایی و موضوعی قانون جدید نسبت به قانون سابق است.
ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مقرر می‌کند که از تاریخ اجرای قانون، دریافت هرگونه وجه، مال یا سند از مستأجر به هر عنوانی غیر از اجاره‌بها، اجرت‌المثل یا هزینه‌های مرتبط مانند آب، برق، تلفن و سایر هزینه‌های مصرفی ممنوع است. در صورت تخلف، مستأجر می‌تواند از دادگاه درخواست استرداد وجه یا مال و بی‌اعتباری اسناد را بنماید. دادگاه علاوه بر الزام موجر به بازپرداخت مبالغ به همراه بهره ۱۲ درصد سالانه، وی را ممکن است به پرداخت هزینه دادرسی معادل یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم کند. هدف این ماده، حمایت از مستأجران و جلوگیری از سوء‌استفاده در قالب دریافت مبالغ غیرقانونی هنگام اجاره است.
ماده ۸ – از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است ازطرف مالک بیش از ۶ ماه خالی نگاه‌داشته شود برای مدتی که‌مستغل بعد از انقضای مدتفوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰% ارزش…
ماده ۷ حق مراجعه مستأجر به دادگاه برای تعدیل اجاره‌بها را در دو حالت پیش‌بینی می‌کند: 1) مستغلاتی که بین ۱/۱/۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای قانون برای اولین بار اجاره شده‌اند؛ 2) موارد مشمول ماده ۶. شرط لازم، عدم تعیین اجاره‌بهای متناسب با ارزش ملک طبق آیین‌نامه ماده ۶ است. رسیدگی خارج از نوبت و با رعایت صلاحیت محلی/ذاتی انجام می‌شود و میزان اجاره‌بها بر پایه ضوابط آیین‌نامه تعیین می‌گردد. حکم در مورد قراردادهای در جریان از تاریخ اجرای قانون و در خصوص قراردادهای بعد از تصویب قانون از تاریخ شروع اجاره لازم‌الاجرا است.
ماده ۶ قانون تعیین می‌کند که اجاره‌بهای املاکی که برای اولین بار پس از اجرای این قانون اجاره داده می‌شوند، باید متناسب با ارزش مستغل تعیین گردد. آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های دارایی، دادگستری، و آبادانی و مسکن تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مجلسین می‌رسد، نحوه محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره‌بها به ارزش عرصه و اعیان را مشخص خواهد کرد. دولت مکلف است این آیین‌نامه را ظرف یک ماه پس از تصویب قانون به مجلس تقدیم نماید. هدف این ماده، جلوگیری از تعیین اجاره‌بهای غیرمتناسب با ارزش واقعی ملک در اجاره‌های اولیه است.
ماده ۵ بیان می‌کند که در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳، اگر میان موجر و مستأجر درباره مبنای اجاره‌بهای پرداختی در اسفند ۱۳۵۱ اختلاف ایجاد شود، هر یک از طرفین می‌توانند برای تعیین و اعلام این مبنا به دادگاه صالح مراجعه کنند. این مراجعه بدون نیاز به رعایت شرایط مقرر در ماده ۳ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ انجام می‌شود. هدف ماده فراهم‌کردن مرجع قضایی برای تعیین رسمی مأخذ اجاره‌بها در صورت بروز اختلاف است.
ماده ۴ قانون مأخذ اجاره‌بهای اسفند ۱۳۵۱ را به‌عنوان آخرین اجاره‌بهای پرداخت شده تا پیش از فروردین ۱۳۵۲ به‌صورت سند یا حکم دادگاه یا توافق عملی تعریف می‌کند که به علاوه رشد درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از زمان تعیین یا آخرین تغییر اجاره‌بها تا اسفند ۱۳۵۱ است. شاخص مربوط به هر شهر طبق محل و معیارهای بانک مرکزی تعیین می‌شود. همچنین تعدیل اجاره‌بها با توجه به شاخص اسفند ۱۳۵۱ باعث محاسبه مجدد مدت سه سال مذکور در تبصره ماده ۳ از اول فروردین ۱۳۵۲ می‌شود. این ماده چارچوب مشخصی برای مبنای اجاره‌بها و تعدیل قانونی آن فراهم می‌آورد.
ماده ۳ قانون بیان می‌کند که اگر پس از پایان اسفند ۱۳۵۱ بین موجر و مستأجر بنا بر سند رسمی یا عادی توافق افزایش اجاره‌بها حاصل شده یا اجاره‌نامه جدیدی با افزایش اجاره تنظیم شده باشد، یا در امور مربوط به مستغلات کرایه‌ای قبل از فروردین ۱۳۵۲ که بدون اجاره‌نامه رسمی یا عادی بودند، اجاره‌بها افزایش یافته، مستأجر می‌تواند اجاره‌بها را به میزان مأخذ اجاره‌بهای اسفند ۱۳۵۱ پرداخت نماید. این ماده حق مستأجر را برای پرداخت اجاره بر مبنای اجاره‌بهای اسفند ۱۳۵۱ تضمین می‌کند.
ماده ۲ قانون مقرر می‌دارد که در دعاوی مربوط به افزایش اجاره‌بهای مستغلات که قبل از تقدیم لایحه مطرح شده و تا زمان تصویب آن حکم قطعی صادر نشده است، دادگاه‌ها تنها مجاز به صدور حکم بر اساس مأخذ اجاره‌بهای اسفند ۱۳۵۱ هستند. همچنین در مورد احکام قطعی که میزان اجاره‌بها آنها بیش از این مأخذ است و سند اجاره تنظیم نشده، مستأجر می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اصلاح و کاهش اجاره‌بها به سطح مأخذ اسفند ۱۳۵۱ کند. این ماده حمایت از مستأجر در برابر افزایش‌های ناعادلانه اجاره‌بها را تضمین می‌کند.
ماده ۱ این لایحه مقرر می‌دارد که از تاریخ تقدیم لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۵۳، هیچ دعوایی جهت افزایش اجاره‌بهای مستغلات قابل رسیدگی نیست و دادخواست‌هایی که در این بازه زمانی ثبت شوند، بدون رسیدگی رد خواهند شد.
