ماده 11 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها‌

ماده ۱۱ قانون مقرر می‌دارد دولت موظف است در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۵۳ با در نظر گرفتن تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی، نرخ دستمزدها و سایر عوامل مؤثر، آیین‌نامه تعیین اجاره‌بهای مستغلات جدیدالاحداث (موضوع ماده ۶) را بازنگری کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را جهت تصویب کمیسیون‌های ذی‌ربط دو مجلس به قوه مقننه ارائه دهد. هدف از این ماده، تناسب اجاره‌بهای املاک تازه‌ساخته با شرایط اقتصادی روز است.