گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۸۶-۷۸۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۶ و ۹۷۰۱۹۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان:
۱- آقای سیدسعید امام با وکالت آقای حامد صفری ریزی
۲- آقای احمد مسعودی با وکالت آقای محمدعلی اعلاییفرد
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی
گردش کار پرونده
آقای حامد صفری ریزی به وکالت از آقای سیدسعید امام و آقای محمدعلی اعلایی فرد به وکالت از آقای احمد مسعودی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف
“الف- احتراماً به استحضار می رساند به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ریاست وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارد «در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است» مـوکل اینجانب آقـای سیدسعید امام مطابـق نامـه ارسالی رییس وقت بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران به دادستانی تهران و در ردیف ۲۴ این نامه، با کد شناسایی ۳۸۵۶۳، موکل در قبال بدهی بانکی شرکت شالی کوبی دانه به دانه کتول به نفع بانک پارسیان، به جهت عضویت کنونی وی در هیات مدیره این شرکت ممنوع الخروج شده است. لکن با کمی مداقه در منشاء اختیار رییس بانک مرکزی در ممنوع الخروجی اشخاص با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب اسلامی مواجه می گردیم که بیان می دارد: «ماده واحده– بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد».
در حالی که منطوق ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران به طور واضح دلالت بر اشخاص حقیقی داشته و اساساً وضع محدودیت از جمله ممنوع الخروجی، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، به جهت ماهیت جزایی و کیفری عارضی آن طبق قواعد اصولی و فقهی، مضیق به نص خواهد بود. متن این ماده واحده در بردارنده هیچ نوع تکلیف یا محدودیتی برای اشخاص حقوقی یا مدیران آنها نیست و در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در رفت و آمد به داخل یا خارج کشور، نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازمه در همان شورای انقلاب اسلامی یا مجلس شورای اسلامی را داشته یا دارد و تفویض اختیار اعلام اسامی بدهکاران بانکی به رییس بانک مرکزی مطابق مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، حق توسعه و تعیین مصادیق حکمی بدهکاران بانکی را برای رییس بانک مرکزی ایجاد ننموده و بدیهی است که سلب حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نیازمند به نص صریح قانون و ابلاغ آن قانون از طریق مجاری وضع قانون در کشور دارد.
با توجه به متن ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران، قدر متیقن و مسلم قابل احراز از منطوق و حتی مفهوم این ماده واحده، محدودیت و سلب آزادی صرفاً اشخاص حقیقی می باشند و اصل تضمین حقوق عمومی افراد جامعه مانع از دادن اختیار تعیین مصادیق حکمی به یک مسئول اجرایی، برای وضع محدودیت بر مبنای سلیقه شخصی و در قالب یک بخشنامه است. از آنجایی که اساساً تفویض حق تعیین اشخاص حقیقی بدهکار بانکی به رییس بانک مرکزی، خلاف اصل حق رسیدگی محاکم و صلاحیت عمومی محاکم در رسیدگی می باشد، شک در شمول و تفوق یا عدم ترجیح این اختیار تفویضی برای سلب آزادی رفت و آمد مدیران اشخاص حقوقی، مقتضی اعمال تفسیر مضیق منطبق با نص می باشد که مجموع این مطالب مانع قائل شدن به تفویض اختیار به رییس بانک مرکزی برای سلب آزادی مدیران اشخاص حقوقی میباشد.
پر واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی، حق توسعه حدود اختیارات خود، بیش از نص صریح لایحه قانونی فوق الذکر را ندارد. فارغ از مطالب فوق که در حوزه حقوق عمومی می گنجد از منظر حقوق مدنی و مباحث مربوط به مسئولیت قراردادی و همچنین مسئولیت مدنی نیز بدیهی است که مدیر یا مدیرانی را می توان به جهت قصور یا تقصیر در انجام تعهد به بازپرداخت تسهیلات بانکی مسئول شناخت که در اخذ این تسهیلات بانکی یا مقدمه دریافت این وجوه نقش حقوقی مؤثر و مستقیم داشته اند. اعمال محدودیت و ممنوعیت خروج از کشور برای مدیران وقت اشخاص حقوقی که ممکن است هیچ نقشی در اخذ تسهیلات و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای اشخاص حقوقی نداشته اند، مخالف اصول اولیه حقوق مدنی می باشد. لذا ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ رییس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.”
ب
“ب- احتراماً به استحضار می رساند: ریاست وقت بانک مرکزی بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ را صادر و به بانکها اجازه داده اند تا نسبت به ممنوعیت از خروج مدیران شرکت هایی که به بانکها بدهکار می باشند، اقدام نمایند. عموماً بانکها به استناد این بخشنامه کلیه مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت های بدهکار را ممنوع الخروج مینمایند. صرف نظر از اینکه برابر قانون، ممنوعیت از خروج اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی می باشد و دستگاه های اجرایی و اداری راساً حق ممنوع الخروج کردن اشخاص از کشور را ندارند.
همان گونه که ریاست و قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند برابر قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص مکلف به داشتن هیات مدیره هستند که در شرکتهای سهامی خاص تعداد اعضاء آن حداقل ۳ نفر و در سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد. برابر رویه جاری، در هیات مدیره شرکتها عده ای دارای حق امضاء بوده و سایرین فقط عضو فاقد حق امضاء هستند که معمولاً مراتب در روزنامه رسمی درج و نمونه امضاء صاحبان حق امضاء به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی طرف قرارداد شرکتها معرفی می گردد، به عبارت دیگر در عمل شرکت های تجاری دارای تعدادی مدیر صاحب حق امضاء و تعدادی مدیر فاقد حق امضاء هستند.
اشخاص صاحب حق امضاء به عنوان مدیر شناخته می شوند و دلیل مدیریت آنان نیز روزنامه رسمی است. به همین اعتبار در دعاوی مطروحه له یا علیه شرکتهای تجاری در محاکم دادگستری و حتی شعب دیوان عدالت اداری فقط به صاحبان حق امضاء اجازه دفاع یا طرح دعوی داده می شود. به عبارت دیگر مدیران مسئول شرکتها به مدیران دارای حق امضاء اطلاق می گردد.
بخشنامه ریاست وقت بانک مرکزی کلی بوده و در آن از عبارات مدیران شرکت استفاده شده است به همین اعتبار بانکها در عمل کلیه مدیران شرکتهای بدهکار را ممنوع الخروج می نمایند. موکل اینجانب از جمله این اشخاص می باشد که توسط بانکهای تجارت و ملی به دلیل بدهی شرکت نیکو سریر «سهامی خاص» ممنوع الخروج شده است.
این در حالی است که موکل از چهره های علمی کشور و دریافت کننده جوایز جشنواره فارابی و غیره می باشد. ایشان دانش فنی خود را در اختیار شرکت نیکو سریر قرار داده و به علت آن که در زمان تاسیس شرکت شرکاء فقط سه نفر بوده اند ایشان نیز به عنوان عضو هیات مدیره بدون حق امضاء تعیین شده است. هیچ یک از اسناد و تسهیلات بانکی به امضاء موکل نرسیده و ایشان کوچکترین نقشی در تنظیم اسناد و مدارک نداشته اند. مدت مدیریت موکل در سال ۱۳۹۳ خاتمه یافته و موکل استعفاء خود را اعلام داشته ولی تا به امروز جلسه مجمع عمومی شرکت تشکیل نشده است تا خروج ایشان ثبت شود که اقدام قانونی در این خصوص در جریان است.
علی ایحال اعتراض این است که تسری ممنوعیت از خروج مدیران به مدیران فاقد امضاء برخلاف قانون، عرف و رویه قضایی است. کما اینکه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و در خصوص بدهکاران مالیاتی و مالیات ارزش افزوده به موجب رای شماره ۱۳۹/۹۱ ممنوعیت از خروج را صرفاً ناظر به مدیران دارای حق امضاء دانسته و نسبت به سایر مدیران اعلام خروج موضوعی نموده است و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱-۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان را در خصوص مدیران فاقد امضاء باطل نموده است.
لذا با توجه به اینکه مدیران فاقد امضاء هیچ گونه اراده و اختیاری در ایجاد تعهد ندارند و بانکها و موسسه اعتباری به امضایات و اقدامات آنان ترتیب اثری نمی دهند و از آنجا که امضاء آنان نمی تواند موجد تعهد و حق بشود به طریق اولی این اشخاص حق دخل و تصرف در اموال شرکت را هم ندارند تا بتوانند حقوق بانکها را در صورت امکان بپردازند. به عبارتی دیگر از آنجا که این دسته از مدیران فاقد قدرت تصمیم گیری مالی می باشند بنابراین ممنوع الخروج کردن آن فاقد وجه شرعی و قانونی است.
از این رو با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط رای شماره ۱۳۹/۹۱ دیوان عدالت اداری با موضوع مطروحه و با التفات به موارد معنونه، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان بخشنامه بانک مرکزی را نسبت به مدیران فاقد حق امضاء دارد.”
گردش کار و توضیحات وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص
ثبتشده به شماره ۹۷-۱۹۳۹-۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ در دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
وکیل شاکی (آقای احمد مسعودی) در پاسخ به اخطار رفع نقص، طی لایحهای چنین توضیح داده است:
الف ـ مغایرت بخشنامه با لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب
وکیل شاکی بیان داشته است:
«بخشنامه در درجه اول مغایر مفاد لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب است. معروض می دارد… قانون فوق به صورت ماده واحده ای است که مفاد آن به شرح ذیل است:
ماده واحده:
«به بانک مرکزی اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکها بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادر کنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت از خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.»
همان گونه که مفاد ماده واحده نشان می دهد، قانون مزبور مفهوماً و منطوقاً ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکها می باشد که در شرایط خاص انقلاب وجوهی را از بانکها دریافت و قصد خروج از کشور را داشته اند. از این رو شورای انقلاب ماده واحده فوق را تصویب نموده است.
در قانون مزبور هیچ اشاره ای به اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص حقوقی نشده است. بنابراین ماده واحده فی نفسه نسبت به اشخاص حقوقی (شرکتها) خروج موضوعی دارد، کما اینکه تا قبل از بخشنامههای بانک مرکزی در اجرای این قانون، مدیران شرکتهای بدهکار ممنوع الخروج نشدند.
ب ـ مغایرت بخشنامه با قانون تجارت (مواد ۱، ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت، ماده ۵۸۳ قانون تجارت)
وکیل ادامه میدهد:
«گذشته از آن که ماده واحده ناظر به اشخاص حقیقی بدهکار بانکی است، بخشنامه مزبور مغایر با:
- ماده ۱ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (شرکتهای سهامی)
- ماده ۱۰۷ همان قانون
- ماده ۵۸۳ قانون تجارت
میباشد.»
استنادها:
۱- ماده ۱ لایحه اصلاح قانون تجارت:
«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.»
۲- ماده ۱۰۷:
«شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام است انتخاب و کلاً و بعضاً قابل عزل می باشند.»
بر این اساس:
مسئولیت سهامداران و اعضای هیأت مدیره فقط محدود به مبلغ اسمی سهام است و اگر سهامدار مبلغ اسمی سهام را پرداخت کرده باشد، تعهد مالی دیگری ندارد.
۳- ماده ۵۸۳ قانون تجارت:
«کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی هستند.»
مفهوم این ماده:
- شرکت تجاری دارای شخصیت مستقل است.
- اموال، دارایی و تعهدات شرکت مستقل از شرکاء است.
- اعمال شرکت توسط نمایندگان قانونی یعنی هیأت مدیره انجام میشود.
- مدیرعامل اداره عملی شرکت را برعهده دارد.
نتیجه استدلال:
«از این رو ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت به دلیل بدهی شرکت، مغایر مواد ۱ و ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت و ۵۸۳ قانون تجارت است. زیرا:
- مسئولیت آنان محدود به مبلغ اسمی سهام است.
- بانکها مکلفاند هنگام اعطای تسهیلات:
- وثایق لازم را از شرکت دریافت کنند یا
- در قرارداد، مدیران امضاءکننده را متضامناً مسئول قرار دهند.
بنابراین نمیتوان به دلیل سهلانگاری بانکها، مدیران فاقد حق امضاء را مشمول ممنوعیت خروج قرار داد.»
نکته مهم:
«ممنوعیت خروج امری کاملاً قضایی است و قانونگذار فقط در موارد خاص (قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون اجرای محکومیت مالی) آن را مجاز دانسته است.
لذا بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت خروج مدیران ـ خصوصاً:
- مدیران فاقد حق امضاء
- مدیران غیرموظف
فاقد وجه قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات است.»
جمعبندی این بخش:
«در واقع، بانک مرکزی با این بخشنامه، حدود مسئولیت مالی سهامداران و مدیران شرکت را برخلاف قانون تجارت افزایش داده است.
اعتراض فعلی صرفاً ناظر به مدیرانی است که اسناد بانکی را امضاء نکرده اند و برابر مصوبه هیأت مدیره شرکت:
- فاقد حق امضاء
- فاقد اختیار دخالت در امور مالی و اداره عملی شرکت
میباشند.»
متن مقرره مورد اعتراض
«بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی
احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب، ضمن تاکید بر:
- اهمیت ویژه آزادیهای شخصی و حقوق اجتماعی افراد
- عدم امکان بهرهمندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران
- لزوم استفاده از این ظرفیت فقط در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام
خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوعالخروجین سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاص فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نمایید.
مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:»
بند ۸ بخشنامه و توضیحات تکمیلی
موضوع: بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی
متن بند ۸ بخشنامه
۸- در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می باشد.
تبصره:
ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکتها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نمودهاند، امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
لوایح اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی
لوایح شماره ۳۷۳۴۴۹/۹۷-۱۳۹۷/۱۰/۱۹ و ۳۹۱۶۱۵/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۳
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چنین اعلام کرده است:
الف ـ توضیحات درباره مبنای قانونی ممنوعیت خروج
«با سلام و احترام:
عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۵۵ (کلاسه ۹۷۰۱۹۳۹) موضوع دادخواست آقای احمد مسعودی به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بانک مرکزی، ضمن بیان این مطلب که در تاریخ اعلام شده از سوی شاکی، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر نگردیده و به نظر میرسد بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۵ این بانک مد نظر بوده، مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
الف- ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ (که در ادامه با عنوان لایحه قید میگردد) و متعاقب درخواست بانک عامل و پس از بررسی توسط این بانک از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران (مستقر در فرودگاه مهرآباد) به عنوان مراجع قضایی صالح در این زمینه صورت میپذیرد.
لایحه قانونی مذکور مقرر میدارد:
«به بانک مرکزی اجازه داده میشود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننمودهاند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد…»
بنابراین:
اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بر عهده مقام قضایی است.
ضمناً:
- در سنوات گذشته بخشنامههایی درباره نحوه اجرای این لایحه ابلاغ شده،
- تغییرات فعلی صرفاً شکلی و جزئی بوده،
- و با هدف حفظ حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از تضییع بیتالمال اعمال شده است.
همچنین:
در دعاوی پیشین درباره بند ۸ بخشنامههای ۱۳۸۶/۷/۲۶ و ۱۳۹۲/۷/۲، دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرده است؛ لذا طرح مجدد دعوی موضوعیت ندارد.
ب ـ پاسخ به استنادات وکیل شاکی درباره اشخاص حقیقی و حقوقی
«ب- وکیل خواهان در بند الف از شرح شکواییه… با تفسیر شخصی به مغایرت مفاد لایحه با بخشنامه اشاره داشته است.»
بانک مرکزی توضیح میدهد:
- لایحه همچنان معتبر است و تفسیر محدودکننده آن صحیح نیست.
- واژه اشخاص شامل شخص حقیقی و حقوقی است.
- چون بخش عمده تسهیلات به اشخاص حقوقی پرداخت میشود، عدم امکان اعمال ممنوعیت خروج برای مدیران شرکتها موجب فرار از پرداخت دیون میشود.
بانک همچنین به موارد زیر اشاره میکند:
- مسئولیت مدیران شرکتها طبق مواد ۱۴۲ و ۱۳۵ قانون تجارت در برابر اشخاص ثالث و شرکت برقرار است.
- حق امضاء داشتن یا نداشتن تأثیری در مسئولیت قانونی مدیران ندارد.
- مسئولیت صاحبان سهام محدود است، اما مسئولیت مدیران تابع مقررات قانونی درباره اداره شرکت است و مستقل از وضعیت سهامداری آنها.
بنابراین:
هر مدیری که سمت مدیریت دارد (اعم از واجد یا فاقد حق امضاء) در برابر بدهی شرکت مسئول است.
ج ـ پاسخ درباره استناد شاکی به رأی ۱۳۹/۹۱ دیوان عدالت اداری
بانک مرکزی توضیح میدهد:
- رأی مورد استناد شاکی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم است.
- قیاس آن با لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صحیح نیست.
- لایحه اطلاق دارد و قابل تخصیص یا تقیید نیست.
- بخشنامه بانک دقیقاً در راستای اجرای لایحه و حفظ حقوق عمومی صادر شده است.
بنابراین:
درخواست شاکی فاقد مبنای قانونی است و رد شکایت مورد استدعا است.
در پایان،
آقای سیدصادق افتخاری به عنوان نماینده حقوقی بانک جهت ثبت لایحه معرفی شده است.
بخش دوم: توضیحات درباره پرونده آقای سیدسعید امام
پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۴۰ (کلاسه ۹۷۰۲۵۸۶)
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است:
«… در خصوص ادعای وکیل خواهان مبنی بر سلب آزادی اشخاص توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز معروض میدارد:
- بانک مرکزی صرفاً مجاز به ارائه اسامی بدهکاران واجد شرایط به مقام قضایی است.
- رئیس کل بانک مرکزی هیچ تصمیمی درباره ممنوعیت خروج اتخاذ نمیکند.
- تصمیم نهایی درباره اعمال یا عدم اعمال ممنوعیت خروج، صرفاً با مقام قضایی است.
بنابراین:
ادعای شاکی بیمبنا و محکوم به رد است.
نتیجهگیری دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی صادر کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخش اول: استدلال هیأت عمومی
اولاً:
شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینهای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است.
عدم پیشبینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیرمنطقی خواهد شد که:
- اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی، از خروج از کشور ممنوع باشند
- اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسوولیت میکنند و فراوانی آنها در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و اعمال تجاری انکارناپذیر بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند، مصون از این ممنوعیت باشند
از سوی دیگر، اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا میکند.
بخش دوم: استناد به آرای قبلی هیأت عمومی
ثانیاً:
با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۷۳۶-۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که:
- مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است
- و هیأت عمومی امکان ممنوعالخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است
بنابراین:
**با همان استناد و استدلال مذکور در آراء پیشین،
اطلاق بند ۸ بخشنامه ۲۳۳۷۷۹۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۵ بانک مرکزی
که ناظر بر امکان ممنوعالخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است،
مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال میشود.**
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
