رد خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/۹۶/158-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
در این مطلب رأی دیوان عدالت اداری درباره رد خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در تفسیر «درآمد ابرازی مشمول مالیات» در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ و همچنین رد ابطال بندهای ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 سازمان امور مالیاتی بررسی میشود.
رد خواسته ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ هـ مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران
در این رأی، شاکی تقاضای ابطال عبارات مرتبط با الزام به انحلال شرکتهای ادغامشونده در آییننامه مالیاتی را مطرح میکند. دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد قانونی، انحلال را جزء ماهیت ادغام دانسته و شکایت را رد نموده است. رأی صادره با تأکید بر انطباق آییننامه با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون مالیاتهای مستقیم، بر عدم قابلیت ابطال مقرره تأکید دارد.
رد خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
پرونده مربوط به شکایت آقای قاسم لطفیان همدانی علیه هیأت وزیران است که خواستار ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲، ۳، ۹، ۱۰ و ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. شاکی ادعا کرده که آییننامه مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است. موضوعات اصلی شکایت شامل تعیین نرخ عوارض سالانه وسایط نقلیه تولید داخل و وارداتی، عوارض آلایندگی، افزایش عوارض پس از سال دهم تولید، الزامات مربوط به اسقاط خودرو، مشمولیت عوارض برای خودروهای شمارهگذاری شده قبل و بعد از قانون و اقدام به توقف وسایط نقلیه در صورت عدم پرداخت عوارض است.
نظریه تهیهکننده گزارش و رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که مفاد آییننامه، در واقع بیان دیگر قانون اصلاحی ۱۴۰۰ بوده و تعیین نرخها و الزامات مندرج، خلاف قانون نیست. هچنین آنچه شاکی به عنوان مجازات اضافی مطرح کرده، مطابق قانون صراحتاً پیشبینی شده است. بنابراین رأی نهایی دیوان به رد شکایت و تأیید ابقای آییننامه اجرایی صادر شده است.
رد خواسته ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
پرونده مربوط به شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی است. موضوع نامه، تفسیر محدود معافیت مالیاتی بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت را از مالیات حقوق معاف میداند، اما مصرح کرده فوقالعاده ماموریت مستمر شاغلین بر روی شناورها مشمول معافیت نیست.
شاکی اظهار داشته این تفسیر باعث تضییق حق مودیان شده است، خصوصاً کارکنانی که ماهانه به طور واقعی مأموریت شناوری دارند و حق ماموریت مستمر دریافت میکنند باید مشمول معافیت باشند. سازمان امور مالیاتی در دفاعیه خود تصریح کرده نامه مزبور صرفاً پاسخ به استعلام بوده و مقررات مالیاتی موضع مشخصی در خصوص ماموریتهای مستمر دارد که محدودیتهایی دارد.
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی، رأی به رد شکایت صادر کرده و تأکید کرده معافیت بند ۶ ماده ۹۱ تنها شامل هزینههای سفر و فوقالعاده مسافرت واقعی است و نه مزایای مستمر ماهیتی شغلی.
رد خواسته ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره 200/۹۸/24 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی
پرونده مربوط به شکایت آقای سعید سهیلی نیا علیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ است که عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» را به عنوان محدودیت هزینه قابل قبول مالیاتی تعیین کرده است. شاکی استدلال کرده که مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، حکم مربوط به معافیت مالیاتی برای تاکید معادل حداقل سود مورد انتظار مطلق بوده و قانون شرایطی برای محدودسازی هزینههای قابل قبول مالیاتی پرداختکننده سود بیان نکرده است. وی همچنین مدعی شده که این محدودیت موجب مالیات مضاعف برای پرداختکنندگان سود میشود.
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت، با استناد به مواد ۱۳۸ مکرر و مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون کار، تأکید نمود که هزینههای قابل قبول مالیاتی صرفاً هزینههای واقعی و متکی به اسناد است که تا سقف حداقل سود مشخص شده توسط شورای پول و اعتبار قابل پذیرش است.
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با تأیید سازگاری بخشنامه با اهداف مقنن و قانون، رأی به رد شکایت و تأیید بند مورد شکایت صادر کرد.
ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پرونده حاضر به شکایت آقایان بهمن زبردست و خسرو حسینپور هرمزی علیه جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مربوط میشود. این بخش از دستورالعمل مقرر میداشت که:
«هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.»
شاکیان استدلال کردهاند که:
سازمان امور مالیاتی با تفسیر نادرست از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، هر تغییر محل—even جزئی—را آغاز فعالیت جدید تلقی کرده است.
این برداشت پیشتر نیز در بخشنامههای دیگر مطرح و با رأی ۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود.
آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ نیز صراحتاً اجازه یک ثبتنام واحد برای چند محل فعالیت مرتبط را داده است.
محدود کردن مودیان از بهرهمندی از حکم تبصره ماده ۱۰۰، خلاف نص قانون و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.
سازمان امور مالیاتی در دفاعیه خود بیان کرده است:
ماده ۱۰۰ حکم به تسلیم اظهارنامه «برای هر محل» داده و بنابراین هر محل یک واحد مستقل مالیاتی است.
برای شمول مالیات مقطوع باید ثبتنام محل جدید انجام شود.
دستورالعمل براساس اختیار قانونی تبصره ماده ۱۰۰ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ صادر شده است.
هیأت تخصصی مالیاتی بخشی از درخواستها را قبلاً رد کرده بود؛ اما موضوع جزء ۸ بند ج در هیأت عمومی مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی خود مبنی بر اینکه صرف تغییر نشانی مودی تأثیری بر حقوق و تکالیف مالیاتی وی ندارد، حکم مورد شکایت را مغایر قانون دانسته و اعلام کرد که:
تلقی تغییر محل بهعنوان فعالیت جدید و محروم ساختن مودی از دستورالعمل مالیات مقطوع، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است.
بر این اساس، جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شد.
ابطال بند 4 آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/06/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی
پرونده مربوط به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۱ است؛ آییننامهای که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱ ـ ۷/۷/۱۳۸۱ توسط معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده بود.
بند ۴ آییننامه مقرر میکرد که:
«هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه باشد قابل قبول نخواهد بود.»
شاکی توضیح داد که:
بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تنها سه شرط برای قابل قبول بودن ذخیره مطالبات مشکوکالوصول تعیین کرده است:
ارتباط با فعالیت مؤسسه
احتمال غالب لاوصول ماندن
ثبت در دفاتر به حساب مخصوص
قانون هیچگونه محدودیتی بر اساس شخصیت بدهکار (کارمند، مدیر، سهامدار و…) قرار نداده است.
بنابراین آییننامه نمیتواند با افزودن شرطی خارج از سه شرط قانونی، دایره هزینههای قابل قبول مالیاتی را محدود کند.
بند ۴ آییننامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
طرف شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی / سازمان امور مالیاتی) هیچ پاسخی ارائه نکرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد:
قانونگذار در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ شرایط پذیرش هزینه مطالبات مشکوکالوصول را بهطور کامل بیان کرده است.
هر طلبی که ذیل این سه شرط قرار گیرد، باید هزینه قابل قبول شناخته شود.
بند ۴ آییننامه با خارج کردن برخی مطالبات (از کارکنان، مدیران، سهامداران و شرکتهای تابعه) از شمول هزینههای قابل قبول—even در صورت تحقق شروط قانونی—مغایر قانون است.
بنابراین، هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
رد خواسته ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰
پرونده حاضر مربوط به شکایت آقای علیرضا شکفته علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهر تهران مصوب سال ۱۳۹۹ جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ است.
دفترچه مزبور شامل ارزش معاملاتی عرصه املاک برای کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری در بلوکهای مختلف مناطق ۲۲گانه تهران است.
مهمترین استدلالهای شاکی:
۱. نقض ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰)
افزایش عوارض دولتی باید متناسب با نرخ تورم باشد، درحالیکه افزایش ارزشهای معاملاتی سال ۱۴۰۰ بسیار بیش از تورم ۳۶.۴ درصدی سال ۱۳۹۹ بوده است.
۲. عدم رعایت ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
طبق تبصره ۳ ماده ۶۴، افزایش ارزش معاملاتی نباید بیشتر از نرخ تورم رسمی باشد؛ اما در موارد متعدد افزایشها بین ۸۰ تا ۲۵۶ درصد بوده است.
۳. بیتناسبی و عدم ارائه دلایل کارشناسی
بهزعم شاکی، افزایش ارزش معاملاتی بر پایه تورم و نسبتهای قانونی محاسبه نشده است.
دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی:
۱. طرف شکایت اشتباه است
دفترچه ارزش معاملاتی توسط هیات وزیران تصویب میشود و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی.
عدم ارائه سند توسط شاکی
شاکی دلیلی برای اثبات درصدهای افزایش یافته ارائه نکرده است.
الزام قانونی افزایش سالانه 2 واحد درصد
بر اساس ماده ۶۴ اصلاحی (۱۳۹۴)، کمیسیون تقویم املاک موظف است:
سال اول، ارزش معاملاتی = ۲٪ قیمت روز منطقه
هر سال +۲ واحد درصد
تا رسیدن به ۲۰٪ قیمت روز بازار
بنابراین حتی بدون تورم، افزایش قطعی است.
شاخص تورم معیار اصلی نیست
افزایش ارزش معاملاتی باید بر پایه قیمت روز منطقه و سایر ضرایب تعیین شود، نه صرفاً تورم عمومی.
سابقه رأی مشابه
پیشتر هیأت تخصصی، افزایش ارزش معاملاتی در پروندهای مشابه را مغایر قانون ندانسته است (دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵).
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی:
هیات تخصصی با استناد به ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد:
ارزش معاملاتی باید بر پایه درصدی از قیمت روز املاک منطقه تعیین شود.
افزایش سالانه ۲ واحد درصدی بر پایه قیمت روز محاسبه میشود، نه قیمت سال قبل؛ بنابراین ممکن است فراتر از تورم باشد.
قانون ماده ۶۴ موضوع تورم را ناظر بر مالیات نقل و انتقال وارد نکرده است.
در نتیجه:
دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ مطابق مقررات و شاخصهای قانونی تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد.
بر این اساس، هیأت تخصصی مستند به بند «ت» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض نزد رئیس دیوان یا ده قاضی است.
رد خواسته ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/۹۸/86- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی
این پرونده به شکایت دو مودی مالیاتی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی درباره دستورالعمل ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مربوط به مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ میپردازد. شاکیان معتقد بودند که جزء ۸ بند ج دستورالعمل با قانون مغایرت دارد، زیرا تغییر نشانی نباید موجب ایجاد تکالیف یا محرومیتهای جدید مالیاتی شود. هیأت تخصصی ابتدا شکایت را رد کرد، اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول قانونی و آرای پیشین، نهایتاً این بخش از دستورالعمل را مغایر قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
رد خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
این پرونده ناظر به شکایت آقای بهمن زبردست علیه شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور درباره ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است. شاکی معتقد بود که تعیین درصدهای متفاوت سهام شناور آزاد برای شرکتهای بورسی و فرابورسی مغایر با قانون افزایش سرمایه و ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم است که شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد را مقرر کرده است. در مقابل، سازمان بورس استدلال کرد که دستورالعمل در چارچوب اختیارات قانونی و بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه، و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد تنظیم شده است. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی پس از بررسی استدلالها، ماده ۷ دستورالعمل را منطبق با قانون دانسته و رأی به رد شکایت صادر کرد.