شرح ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی درباره حق جرح گواهان توسط اصحاب دعوا، تأثیر جرح قبل و بعد از صدور رأی و مهلت استمهال دادگاه برای بررسی این موضوع.

شرح و تبیین ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی درباره تطبیق صلاحیت و جرح گواه در دعاوی مدنی با شرایط تعیین شده در بخش چهارم از کتاب دوم قانون آیین دادرسی کیفری.

ماده ۲۳۲ آیین دادرسی مدنی، معرفی گواهان، حضور شاهدان، زمان‌بندی دادگاه، ارائه مدارک، طرفین دعوا، وظایف طرفین

طبق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی دارای جنبه حق‌الناسی اگر حضور شاهد اصلی به علت‌هایی مانند بیماری، سفر، حبس یا غیبت ممکن نباشد، گواهی فردی که شهادت او را شنیده است قابل استماع خواهد بود؛ به شرط آنکه شاهد دوم نیز واجد شرایط قانونی شهادت باشد.

طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مدنی تعداد و ترکیب گواهان بسته به نوع دعوا متفاوت است؛ مانند دو مرد در برخی دعاوی غیرمالی، دو مرد یا یک مرد و دو زن در دعاوی مالی و امکان اثبات دعوا با یک شاهد و سوگند خواهان در صورت نبود بینه کامل.

طبق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دلیل اثبات دعوا یا عاملی مؤثر در اثبات آن گواهی گواهان باشد، دادگاه باید مطابق مقررات و مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به استماع و بررسی شهادت شهود اقدام کند.

ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: پس از ادعای جعل، ادعای تردید یا انکار نسبت به سند پذیرفته نیست. همچنین اگر ادعای جعل یا تردید با دعوای پرداخت وجه سند همراه باشد، دادگاه فقط به ادعای پرداخت وجه رسیدگی می‌کند و تعرض به اصالت سند در این صورت مسموع نخواهد بود.

طبق ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در دعوای حقوقی نسبت به سند ادعای جعل شود و شخص معینی به جعل متهم گردد، دادگاه به ادعای جعل و دعوای اصلی به صورت همزمان رسیدگی می‌کند. همچنین رأی قطعی کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است.

طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند برای تشخیص اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند، آن را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ارجاع دهد و شخصی که در اعلام نظر دخالت داشته از نظر مسئولیت در حکم کارشناس رسمی است.

طبق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اسناد لازم برای تطبیق در ادارات، شهرداری‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات دولتی موجود باشد، طبق مقررات به محل تطبیق آورده می‌شود. در صورتی که انتقال آنها ممکن یا مصلحت نباشد، دادگاه می‌تواند دستور دهد تطبیق در محل نگهداری اسناد انجام شود.

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند شخصی را که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت به او منتسب شده، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت دعوت کند. در صورت عدم حضور یا امتناع وی، این رفتار می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر صحت سند مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اسناد عادی که نسبت به خط، مهر، امضا یا اثر انگشت آن‌ها انکار، تردید یا ادعای جعل مطرح شده باشد، حتی اگر حکم به صحت آن صادر شده باشد، نمی‌توانند مبنای تطبیق برای تشخیص اصالت سایر اسناد قرار گیرند.