بر اساس ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کارمندان دادگاه تا زمانی که درباره سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده حکم قطعی صادر نشده، حق ارائه تصویر یا رونوشت آن را ندارند. در صورت اجازه دادگاه، باید در حاشیه سند قید شود که نسبت به آن ادعای جعل مطرح شده است.
طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در رأی ماهویِ دعوا، درباره سند مورد ادعای جعل نیز تصمیم می‌گیرد: اگر آن سند مجعول تشخیص داده نشود، دستور تحویل به صاحب سند صادر می‌شود؛ در صورت مجعول بودن، دادگاه می‌تواند حکم به از بین رفتن کامل سند، ابطال قسمت مجعول، یا محو/تغییر کلمات کند. اجرای این تصمیم نیز فقط بعد از قطعی شدن حکم و طی شدن مهلت تجدیدنظر ممکن است و در صورت نیاز نداشتن اسناد در دفتر دادگاه، اعاده آن‌ها به صاحبان صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و در صورت اصرار بر استفاده از سند، صاحب سند باید ظرف ده روز اصل آن را به دادگاه تسلیم کند. در غیر این صورت، سند از دلایل او خارج خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت نسبت به اسناد ارائه‌شده در دادگاه باید مطابق ماده ۲۱۷ و همراه با ذکر دلیل مطرح شود. در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند، مگر اینکه دلیل جعل پس از مهلت قانونی و قبل از صدور رأی کشف شده باشد.
بر اساس ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نسبت به سندی انکار یا تردید شود و ارائه‌کننده سند آن را مسترد کند، دادگاه به سایر ادله رسیدگی خواهد کرد. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نیست؛ اما اگر صاحب سند آن را مسترد نکند و سند در دعوا مؤثر باشد، دادگاه موظف است به
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین نسبت به سند یا دلیل ارائه‌شده توسط طرف مقابل ادعای انکار یا تردید داشته باشد، باید این موضوع را حداکثر تا اولین جلسه دادرسی مطرح کند.
اگر شخص در جلسه دادرسی سکوت کند یا به‌صراحت انکار نماید، آثار قانونی انکار یا سکوت بر او بار می‌شود.
ماده ۲۱۶ آیین دادرسی مدنی مبنای تمایز دو دفاع مهم در برابر اسناد عادی را مشخص می‌کند:
۱. انکار: زمانی به کار می‌رود که سند مستقیماً به خود شخص منتسب شده باشد (مثلاً می‌گویند امضای شماست، و شما می‌گویید نیست).
۲. تردید: زمانی به کار می‌رود که سند به شخص دیگری منتسب شده باشد (مثلاً سندی ارائه شده که ادعا می‌شود از طرف شخص ثالثی است و شما در اصالت آن تردید دارید).
بر اساس ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از طرفین دعوا بخواهد به پرونده دیگری که در دادگاهی دیگر مطرح است، به عنوان دلیل یا مستند دعوای خود استناد کند، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا:
۱. درخواست رونوشت: دادگاه نامه‌ای به مرجع قضایی مربوطه ارسال می‌کند تا رونوشت موارد استنادی (بخش‌هایی از پرونده که مورد نیاز است) را در مدت زمان مشخصی به درخواست‌کننده بدهد.
بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در یک دعوای مدنی، یکی از طرفین ادعایی را مطرح کند که برای اثبات آن نیاز به مراجعه به یک پرونده کیفری باشد، دادگاه مدنی این اختیار را دارد که آن پرونده کیفری را مطالبه کند. مرجع قضایی که پرونده کیفری در آنجا مطرح است (مانند دادسرا یا دادگاه کیفری)، مکلف است پرونده درخواستی را برای دادگاه مدنی ارسال نماید.
بر اساس ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هنگامی که اصل یک سند برای رسیدگی به یک دعوای مدنی ضروری باشد و آن سند در اختیار ادارات، سازمان‌ها یا بانک‌ها قرار دارد، دادگاه می‌تواند دستوری برای ارسال آن صادر کند. در این حالت:
ارسال مستقیم اصل سند: ادارات و سازمان‌ها موظف هستند اصل سند مورد نیاز را مستقیماً به دادگاه ارسال کنند.
استثنای دفاتر جاری: دفاتر اداری و جاری (مانند دفتر ثبت وقایع یا دفاتر حسابداری روزانه) نیازی به ارسال اصل خود ندارند. در این موارد، ارائه «خارج‌نویسی» (یعنی بخشی از سند که از دفتر اصلی استخراج و رونوشت شده) که توسط مسئول مربوطه در اداره یا سازمان گواهی شده باشد، کفایت می‌کند.
بر اساس ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سندی در یکی از ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت وجود داشته باشد و دادگاه آن را برای رسیدگی به یک دعوای مدنی مؤثر تشخیص دهد، می‌تواند با درخواست یکی از طرفین دعوا، رونوشت سند یا اطلاعات لازم را از آن سازمان درخواست کند.
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای مواردی تدوین شده است که ابراز یا علنی شدن کامل یک سند در دادگاه به دلایل زیر امکان‌پذیر یا مناسب نیست:
عدم مقدور بودن ابراز: شرایطی که ارائه اصل سند به هر دلیل ممکن نباشد.
مغایرت با نظم یا عفت عمومی: اگر مفاد سند یا خود آن، نظم جامعه یا موازین اخلاقی را خدشه‌دار کند.
تعارض با مصالح عامه: هنگامی که افشای سند به منافع عمومی کشور آسیب بزند.
حفظ حیثیت افراد: در صورتی که انتشار سند باعث هتک حرمت یا آبروی اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث شود.
در چنین شرایطی، به جای ابراز کامل و علنی سند، رئیس دادگاه، قاضی مربوطه، یا مدیر دفتر دادگاه (به نمایندگی از او) در حضور طرفین دعوا، بخش‌هایی از سند را که مستقیماً به موضوع اختلاف مربوط است، «خارج‌نویس» می‌کند. «خارج‌نویس» به معنای استخراج و ثبت بخش‌های مرتبط و ضروری از سند است، بدون آنکه کل سند علنی شود. این اقدام برای پیشبرد روند قضایی و در عین حال حفظ محرمانگی و شئونات لازم صورت می‌گیرد.
