ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند اگر سازش خارج از دادگاه و به‌صورت غیررسمی انجام شود، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند؛ در غیر این صورت، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند اگر سازش در دادگاه انجام شود، موضوع و شرایط آن در صورت‌مجلس ثبت و به امضای دادرس و طرفین می‌رسد و در صورت وقوع سازش هنگام اجرای قرار، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار نیز همان اعتبار را دارد.
ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند اگر سازش در دفتر اسناد رسمی انجام شود، دادگاه ختم موضوع را در پرونده ثبت می‌کند و اجرای سازش‌نامه تابع مقررات اجرای اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۰ بیان می‌کند که سازش میان طرفین دعوا می‌تواند به سه شکل انجام شود: در دادگاه، در دفتر اسناد رسمی یا خارج از دادگاه به صورت سازش‌نامه غیررسمی. بنابراین قانون، توافق و مصالحه طرفین را حتی خارج از فرآیند قضایی نیز معتبر می‌داند. تفاوت این انواع سازش بیشتر در اعتبار اثباتی و نحوه اجرای آن‌ها است؛ به‌طوری‌که سازش در دادگاه یا در قالب سند رسمی، از قدرت اجرایی بیشتری نسبت به سازش‌نامه عادی برخوردار است.
ماده ۱۷۹ آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که در دعاوی دارای چند خواهان یا چند خوانده، هر یک از آنان می‌تواند مستقل از دیگران با طرف مقابل سازش کند. در این حالت، سازش فقط نسبت به همان شخص مؤثر است و رسیدگی نسبت به سایر طرفین ادامه می‌یابد. این ماده بیانگر اصل استقلال حقوقی اصحاب دعوا در انجام سازش است.
ماده ۱۷۸ آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند به صورت توافقی و از طریق سازش، پرونده را خاتمه دهند. این ماده تاکید بر امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در تمام مراحل فرایند قضایی دارد تا از هدررفت وقت و هزینه جلوگیری شود.
ماده ۱۷۷ آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند که دعاوی موضوع این فصل (که معمولاً مربوط به سازش و پایان دعواست) بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند. هدف از این ماده، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است تا پرونده‌ها سریع‌تر مختومه شوند.
ماده ۱۷۶ آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که کسانی که پس از اجرای حکم قضایی رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت، دوباره به تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم اقدام کنند یا دیگران را به این اعمال وادار نمایند، طبق قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار می‌گیرند. این ماده تضمین‌کننده کارآمدی احکام قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق مدنی است.
ماده ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد که حکم رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت باید به صورت فوری و بدون وقفه اجرا شود، حتی اگر درخواست تجدیدنظر شده باشد. اگر در مرحله تجدیدنظر حکم اصلی فسخ شود، اقدامات اجرایی به حالت قبل بازگردانده می‌شود و در صورت عدم امکان بازگرداندن عین معین، مثل یا قیمت آن پرداخت خواهد شد. این ماده تضمین می‌کند حقوق مالک یا متصرف قانونی به سرعت محافظت گردد.
ماده ۱۷۴ آیین دادرسی مدنی حکم می‌کند که برای صدور رأی به نفع خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی، دادگاه باید احراز کند که خوانده به صورت غیرقانونی ملک خواهان را تصرف یا مزاحمت نموده است. همچنین، اگر خواهان قبل از صدور رأی، درخواست دستور موقت کند و دلایل او کافی باشد، دادگاه می‌تواند به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت، دستور موقت جلوگیری از تکمیل آثار تصرف یا استمرار مزاحمت صادر کند. این دستور با صدور رای اصلی به رد دعوا رفع می‌شود، مگر تجدیدنظر دستور دیگری داده باشد.
ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، حتی اگر یکی از طرفین دعوا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت باشند، مطابق همان مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهند شد. این ماده بیانگر تساوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در برخورداری از حقوق دادرسی است.
ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، اگر سند ارائه‌شده توسط یکی از طرفین بر اساس قانون مدنی مورد تردید، انکار یا جعل قرار گیرد و این سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه علاوه بر رسیدگی به موضوع اصلی، حق رسیدگی به اصالت سند را نیز دارد؛ شرط این است که نتوان از طریق دیگر حقیقت را روشن کرد.
