عرف حقوقی ماده ۱۷۱ تاکید بر بازگرداندن مال امانی توسط امین پس از ابلاغ رسمی دارد. اگر امین ظرف ۱۰ روز تصرف را رفع نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مشمول قانون می‌شود.

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد مستأجر، مباشر و خادم به نمایندگی از مالک شکایت کنند تا حفظ منافع مالک تضمین شود.

ماده ۱۶۹ آیین دادرسی مدنی امکان ورود شخص ثالث ذی‌نفع به دعوای تصرف عدوانی تا پایان رسیدگی در هر مرحله را می‌دهد تا حق وی رعایت شود و دادگاه حکم مقتضی صادر کند.

ماده ۱۶۸ آیین دادرسی مدنی، قطع انشعابات ضروری ساختمان (مانند برق، گاز و تلفن) و تجهیزات حرکتی (مانند بالابر و پله‌برقی) را به عنوان مصداقی از دعاوی تصرف و ممانعت از حق شناخته است. بنابراین، صاحب‌خانه یا مدیر ساختمان نمی‌تواند به صورت خودسرانه این خدمات را برای مستأجر یا ساکن قطع کند. تنها در صورتی که این قطع انشعاب توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات (مانند اداره برق یا گاز) و بر اساس مجوز قانونی یا قرارداد انجام شود، از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۶۷ آیین دادرسی مدنی به اختلافات میان شرکای یک مال غیرمنقول (مانند ملک مشاع) می‌پردازد. این ماده تصریح می‌کند که اگر برخی از شرکا مانع بهره‌برداری دیگر شرکا شوند یا مزاحمت ایجاد کنند، این اقدام جرم یا تخلف محسوب شده و تحت عناوین «تصرف عدوانی»، «مزاحمت» یا «ممانعت از حق» در دادگاه قابل پیگیری است. در واقع این ماده مانع از آن می‌شود که شریک به دلیل شراکت در ملک، به خود اجازه دهد حقوق سایر شرکا را نادیده بگیرد.

ماده ۱۶۶ آیین دادرسی مدنی به ضابطین دادگستری (مانند نیروی انتظامی) اجازه و تکلیف می‌دهد که اگر شاهد وقوع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق باشند، بلافاصله مداخله کنند. وظیفه آن‌ها «حفظ وضع موجود» است، یعنی باید از پیشرفت اقدامِ خوانده جلوگیری کرده، گزارش فوری به مقام قضایی بدهند و مطابق دستورات قاضی عمل کنند. تبصره این ماده نیز بر وظیفه ضابطین در پیشگیری از درگیری و نزاع فیزیکی که ممکن است به دلیل این اختلافات رخ دهد، تأکید ویژه‌ای دارد.

محصول ملک تصرفی، تعیین تکلیف کشت در ملک، خسارت زراعت متصرف، اجرت‌المثل ایام تصرف، تکلیف بذر و دسترنج متصرف

ماده ۱۶۴ آیین دادرسی مدنی وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند که در آن متصرف عدوانی، پس از تسلط بر ملک، اقدام به ایجاد مستحدثاتی مانند کاشت درخت یا ساخت بنا کرده است. قانون‌گذار اصل را بر قلع و قمع این مستحدثات می‌داند؛ مگر اینکه متصرف عدوانی ادعای «مالکیت» داشته باشد. در این صورت، برای جلوگیری از قلع و قمع فوری بنا یا درختان، متصرف باید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکمِ رفع تصرف، دادخواست رسمی «اثبات مالکیت» خود را به دادگاه صالح تقدیم کند. اگر در این مهلت دادخواست ندهد، مالک اصلی حق تخریب بنا یا قطع اشجار را خواهد داشت.

ماده ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی بیانگر یک قاعده مهم آیین دادرسی است: «عدم جمع دعوای تصرف با دعوای اصل حق». طبق این ماده، اگر شخصی پیش‌تر برای اثبات مالکیت، حق ارتفاق یا حق انتفاع خود دادخواستی تقدیم کرده باشد، دیگر نمی‌تواند همزمان یا پس از آن، برای همان موضوع دعوای «تصرف عدوانی» یا «ممانعت از حق» اقامه کند. دلیل این امر تفاوت ماهوی این دو نوع دعوا است؛ دعوای تصرف صرفاً به «سابقه تصرف» می‌پردازد، اما دعوای مالکیت به «حق اصلی». قانون‌گذار با این ماده از اطاله دادرسی و صدور احکام متناقض جلوگیری می‌کند.

ماده ۱۶۱ آیین دادرسی مدنی، بار اثبات (Onus of Proof) را در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) بر عهده «خواهان» قرار می‌دهد. برای موفقیت در این دعاوی، خواهان باید دو رکن اساسی را اثبات کند: ۱) سبق تصرف: نشان دهد که پیش از وقوع حادثه، ملک یا حق مورد نظر در اختیار یا استفاده او بوده است. ۲) عدوانی بودن: نشان دهد که تصرف یا مزاحمت خوانده، بدون رضایت وی و بدون داشتن مجوز قانونی رخ داده است. این ماده در واقع هسته مرکزیِ دفاع در دعاوی تصرف است.

ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م تعریف‌کننده دعوای «رفع مزاحمت» است که در آن بدون سلب تصرف (خروج ملک از ید متصرف)، شخص ثالث با ایجاد موانع فیزیکی یا غیرفیزیکی، بهره‌برداری کامل متصرف از ملک غیرمنقول را مختل می‌کند. این دعوا از دعاوی تصرف بوده و رسیدگی به آن خارج از نوبت و مبتنی بر احراز «سبق تصرف» است.

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به دعوای «ممانعت از حق» اختصاص دارد. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که خواهان دارای «حق ارتفاق» یا «حق انتفاع» در ملک دیگری است و شخص ثالث با اقدامات خود مانع اعمال این حق قانونی می‌شود. این دعوا نیازمند اثبات سبقِ استفاده از حق و وقوع ممانعت غیرقانونی است.