طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مدنی تعداد و ترکیب گواهان بسته به نوع دعوا متفاوت است؛ مانند دو مرد در برخی دعاوی غیرمالی، دو مرد یا یک مرد و دو زن در دعاوی مالی و امکان اثبات دعوا با یک شاهد و سوگند خواهان در صورت نبود بینه کامل.
طبق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دلیل اثبات دعوا یا عاملی مؤثر در اثبات آن گواهی گواهان باشد، دادگاه باید مطابق مقررات و مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به استماع و بررسی شهادت شهود اقدام کند.
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: پس از ادعای جعل، ادعای تردید یا انکار نسبت به سند پذیرفته نیست. همچنین اگر ادعای جعل یا تردید با دعوای پرداخت وجه سند همراه باشد، دادگاه فقط به ادعای پرداخت وجه رسیدگی می‌کند و تعرض به اصالت سند در این صورت مسموع نخواهد بود.
طبق ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در دعوای حقوقی نسبت به سند ادعای جعل شود و شخص معینی به جعل متهم گردد، دادگاه به ادعای جعل و دعوای اصلی به صورت همزمان رسیدگی می‌کند. همچنین رأی قطعی کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است.
طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند برای تشخیص اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند، آن را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ارجاع دهد و شخصی که در اعلام نظر دخالت داشته از نظر مسئولیت در حکم کارشناس رسمی است.
طبق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اسناد لازم برای تطبیق در ادارات، شهرداری‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات دولتی موجود باشد، طبق مقررات به محل تطبیق آورده می‌شود. در صورتی که انتقال آنها ممکن یا مصلحت نباشد، دادگاه می‌تواند دستور دهد تطبیق در محل نگهداری اسناد انجام شود.
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند شخصی را که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت به او منتسب شده، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت دعوت کند. در صورت عدم حضور یا امتناع وی، این رفتار می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر صحت سند مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اسناد عادی که نسبت به خط، مهر، امضا یا اثر انگشت آنها انکار، تردید یا ادعای جعل مطرح شده باشد، حتی اگر حکم به صحت آن صادر شده باشد، نمی‌توانند مبنای تطبیق برای تشخیص اصالت سایر اسناد قرار گیرند.
بر اساس ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کارمندان دادگاه تا زمانی که درباره سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده حکم قطعی صادر نشده، حق ارائه تصویر یا رونوشت آن را ندارند. در صورت اجازه دادگاه، باید در حاشیه سند قید شود که نسبت به آن ادعای جعل مطرح شده است.
طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در رأی ماهویِ دعوا، درباره سند مورد ادعای جعل نیز تصمیم می‌گیرد: اگر آن سند مجعول تشخیص داده نشود، دستور تحویل به صاحب سند صادر می‌شود؛ در صورت مجعول بودن، دادگاه می‌تواند حکم به از بین رفتن کامل سند، ابطال قسمت مجعول، یا محو/تغییر کلمات کند. اجرای این تصمیم نیز فقط بعد از قطعی شدن حکم و طی شدن مهلت تجدیدنظر ممکن است و در صورت نیاز نداشتن اسناد در دفتر دادگاه، اعاده آنها به صاحبان صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و در صورت اصرار بر استفاده از سند، صاحب سند باید ظرف ده روز اصل آن را به دادگاه تسلیم کند. در غیر این صورت، سند از دلایل او خارج خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت نسبت به اسناد ارائه‌شده در دادگاه باید مطابق ماده ۲۱۷ و همراه با ذکر دلیل مطرح شود. در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند، مگر اینکه دلیل جعل پس از مهلت قانونی و قبل از صدور رأی کشف شده باشد.
