ماده ۲۶۶ قانون دادرسی مدنی تعیین می‌کند که در صورت امتناع یک کارشناس، نظر اکثریت کارشناسان هم‌تخصص معتبر است و گزارش آنان مبنای تصمیم دادگاه قرار می‌گیرد.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که نظر کارشناس تنها زمانی معتبر است که با واقعیت‌ها و اوضاع پرونده مطابقت داشته باشد وگرنه رد خواهد شد.

ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین و اصلاح حق‌الزحمه کارشناس را بر اساس کیفیت و کمیت کار مشخص می‌کند و امکان تعیین قطعی مبلغ را پس از اظهار نظر کارشناس فراهم می‌آورد.

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی روند تکمیل و اخذ توضیح از کارشناس را مشخص کرده و امکان جلب کارشناس در صورت عدم حضور را فراهم می‌سازد. همچنین تکمیل کارشناسی ناقص به همان یا کارشناس دیگر محول می‌شود.

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی روند تکمیل و اخذ توضیح از کارشناس را مشخص کرده و امکان جلب کارشناس در صورت عدم حضور را فراهم می‌سازد. همچنین تکمیل کارشناسی ناقص به همان یا کارشناس دیگر محول می‌شود.

ماده ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی اصل را بر الزام کارشناس به پذیرش امر کارشناسی ارجاعی دادگاه قرار داده است؛ اما اگر کارشناس عذر موجه داشته باشد، باید پیش از شروع کارشناسی آن را کتبی به دادگاه اعلام کند. معیار عذر موجه، تشخیص دادگاه است و جهات عذر، همان جهات معذور بودن دادرس محسوب می‌شود.

‌ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد.…

ماده ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی مسئول پرداخت دستمزد کارشناس را تعیین می‌کند. در صورت درخواست کارشناسی، متقاضی باید هزینه را ظرف یک هفته پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، کارشناسی از دلایل خارج می‌شود. اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه ضروری باشد، هزینه در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است.

ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی، دادگاه را موظف می‌کند کارشناس مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مرتبط را انتخاب کند. اگر چند کارشناس واجد شرایط وجود داشته باشند، انتخاب به قید قرعه انجام می‌شود. در صورت نیاز به تعدد کارشناسان، تعداد باید فرد باشد تا نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد؛ مشروط بر آن‌که کارشناسان از نظر تخصص در یک سطح باشند.

ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی در خصوص صدور قرار ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه، چه به‌صورت خودرأسا و چه به درخواست اصحاب دعوا، و تعیین موضوع و مدت زمان اظهار نظر کارشناس توضیح می‌دهد.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی را بر عهده متقاضی گذاشته است. عدم تهیه وسیله منجر به خروج این قرار از دلایل متقاضی می‌شود و در صورت لزوم، تهیه وسیله در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در تجدیدنظر بر تجدیدنظرخواه است.

ماده ۲۵۵ آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیق محلی و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌شود و می‌تواند در ایجاد علم یا اطمینان قاضی در رسیدگی و صدور رأی مؤثر باشد.