ماده ۳۲۶ آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۸۱ منسوخ شد، شرایط نقض آرای دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله اشتباه قاضی، تذکر سایر مقامات قضایی و فقدان صلاحیت قاضی یا دادگاه را بیان می‌کرد.
دستور موقت، اعتراض به دستور موقت، تجدیدنظر دستور موقت، فرجام‌خواهی دستور موقت، اجرای دستور موقت، هزینه دادرسی دستور موقت، رد یا قبول دستور موقت
ماده ۳۲۴ آیین دادرسی مدنی مهلتی یک ماهه پس از ابلاغ رأی نهایی برای طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت تعیین کرده است که در صورت عدم اقدام، دادگاه دستور رفع توقیف از مال تأمین‌شده را صادر می‌کند.
ماده ۳۲۳ آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که اگر دعوای اصلی در مهلت مقرر اقامه نشود یا خواهان در دعوا محکوم‌به رد ادعا شود، متقاضی دستور موقت مسئول جبران خسارات ناشی از اجرای آن خواهد بود.
ماده ۳۲۲ آیین دادرسی مدنی ناظر بر پایان اعتبار دستور موقت در صورت از بین رفتن ضرورت آن (ارتفاع جهت) است. این ماده مرجع لغو را حسب اینکه دعوای اصلی مطرح باشد یا خیر، تعیین می‌کند.
ماده ۳۲۱ آیین دادرسی مدنی یکی از راه‌های پایان یا تعلیق آثار دستور موقت را توضیح می‌دهد؛ بدین معنا که خوانده یا طرف دعوا با سپردن تأمین متناسب، در صورت صلاحدید دادگاه، می‌تواند موجب رفع اثر از دستور موقت شود.
ماده ۳۲۰ آیین دادرسی مدنی قاعده کلی اجرای دستور موقت (پس از ابلاغ) و استثنای آن (اجرا قبل از ابلاغ در صورت فوریت به تشخیص دادگاه) را مشخص می‌کند و یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از تضییع حق در امور فوری است.
ماده ۳۱۹ آیین دادرسی مدنی یکی از مهم‌ترین شرایط صدور دستور موقت را بیان می‌کند؛ به موجب این ماده دادگاه باید برای جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت، از خواهان تأمین مناسب اخذ کند و بدون سپردن این تأمین، دستور موقت صادر نمی‌شود.
ماده ۳۱۸ آیین دادرسی مدنی تکلیف درخواست‌کننده دستور موقت را مشخص می‌کند؛ بدین معنا که اگر پیش از آن دعوای اصلی مطرح نشده باشد، وی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم کند، در غیر این صورت دستور موقت لغو یا از آن رفع اثر می‌شود.
ماده ۳۱۷ آیین دادرسی مدنی تأکید می‌کند که دستور موقت صرفاً یک تصمیم موقتی برای جلوگیری از تضییع حق است و هیچ اثری بر رسیدگی و تصمیم نهایی دادگاه در اصل دعوا ندارد.
ماده ۳۱۶ بیانگر دامنه عملیاتی دستور موقت است و مشخص می‌کند که قاضی می‌تواند با صدور دستوری مبنی بر توقیف مال، الزام به انجام کاری یا منع از عملی، مانع از خسارات جبران‌ناپذیر به حقوق خواهان شود.
ماده ۳۱۵ بر جنبه “تشخیصی” بودن فوریت تأکید دارد. این بدان معناست که فوریت یک امر موضوعی است و نه حکمی؛ لذا دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، ضرورت اقدام سریع را احراز یا رد می‌کند.
