دسته: قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۳۹ – غیرقابل اسقاط بودن حقوق انتقال‌دهنده قبل از انقضای حق استرداد

موضوع ماده:

• حقوقی که در مواد ۳۳، ۳۴، ۳۷ و ۳۸ برای انتقال‌دهنده مقرر شده است، قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست.
• هر قراردادی که مخالف این ترتیب باشد، باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود، اعم از اینکه:
  • قبل از این قانون منعقد شده باشد یا بعد از آن،
  • و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.

ماده ۳۸ – اجرای ماده ۳۴ در انتقالات قبل و بعد از اجرای قانون

انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون:

• در انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده‌اند:
  • محاکم مکلفند در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده است، بر طبق ماده ۳۴، حکم بر اصل، اجور و غیره صادر نمایند.
  • در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده است، حکم بر مالکیت انتقال‌گیرنده صادر خواهد شد، اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون:

• نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شده‌اند، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.

ماده ۳۷ – اجرای مقررات ماده ۳۴ نسبت به معاملات قبل از تاریخ اجرا

موضوع ماده:

• نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده‌اند، مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده ۳۶ – خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام

خسارت تأخیر تأدیه:

• در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود، مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود.
• در صورتی که خسارت تأخیر توسط اداره ثبت اخذ شود، نرخ آن صد و دوازده درصد (۱۲٪) در سال است و تمام آن به بستانکار داده می‌شود.

وجه التزام:

• در صورتی که وجه التزام در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صد و ده درصد (۱۰٪) باشد، مازاد از صد و ده تا صد و پانزده درصد (۱۰٪ تا ۱۵٪) نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود.
• در صورتی که وجه التزام صد و ده درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد.
• هرگاه وجه التزام توسط اداره ثبت اخذ شود، نرخ آن حداکثر صد و دوازده درصد (۱۲٪) در سال است که تماماً به بستانکار داده می‌شود.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲) – محدودیت نرخ وجه التزام در معاملات

موضوع ماده:

• محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی، بیش از صد و پانزده درصد (۱۵٪) در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نخواهند داد.
• ادارات ثبت نیز بیش از صد و دوازده درصد (۱۲٪) در سال، ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد

ماده ۳۴ مکرر (منسوخه ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) – تودیع بدهی و فسخ یا فک سند در معاملات موضوع ماده ۳۴

موضوع ماده:

• در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون، بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل، اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مورد معامله، آن را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید.
• بدهکار همچنین می‌تواند کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
• دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداره در اولین وقت اداره بعد، به صندوق ثبت تحویل نمایند.
• هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفاء حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
• هرگاه مدت سند باقی باشد، باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
• در صورت صدور اجرائیه، گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
• در کلیه موارد مذکور فوق، هرگاه منافع مال مورد معامله، حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

تبصره‌ها

تبصره ۱ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – انتقال قهری حق استرداد بوراث

• انتقال قهری حق استرداد بوراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
• هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی، کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وراث مذکور قرار می‌گیرد.
• در این مورد، هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
• ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌کننده دین از سایر وراث بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – ختم عملیات اجرائی

• عملیات اجرائی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود.
• در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورت‌مجلس حراج می‌باشد.

تبصره ۳ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه

• نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفاء حقوق توقیف‌کننده، بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ۴ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) – اسناد و اجرائیه‌های پیش از اجرا

• کلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهند بود.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) – وصول مطالبات از طریق اجرائیه و حراج اموال

موضوع ماده:

• در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند.
• چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره‌ها

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)

• در مواردی که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)

• نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی، برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد، به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، تعیین می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)

• این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) – وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و مؤسسات مالی

۱ – الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴

• بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید.
• با هدف تأمین طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می‌شود تا مشخص شود کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.
• با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
• در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

۲ – اصلاحی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲ – معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز

• هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده، فک رهن نماید.
• چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰٪ مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود.
• در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است.
• هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک است و الزامی در تملک ندارد.
• در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است.
• استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
• آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

• هر قرار که در اسناد استقراضی بصورت وجه‌التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از ۱۲٪ باشد، نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است.
• در صورتی که در سند بهره یا اجور کمتر از ۱۲٪ قید شده باشد، خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

• در مورد معاملات رهنی، بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید.
• در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

• در مواری که مال بدهکار برای استیفاء طلب بستانکار معرفی می‌شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی، هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می‌شود.
• ترتیب معرفی، بازداشت، ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد، چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره ۸ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

• هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت‌هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده، با بستانکار معامله خود را مستقیم ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید، اجرائیه مختومه می‌گردد.
• در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلی یا بعضاً پرداخت نشود، تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره ۹ (الحاقی ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۵۵)

• در مورد وام‌های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی، بانک وام‌دهنده می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را ارائه نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد.
• پس از انقضای مدت مذکور، مال از طریق حراج به فروش می‌رسد.
• حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود.
• در صورتی که خریدار نباشد، یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی، حراج بر مبنای آن شروع می‌گردد.
• ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌شود.
• هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌ها تا روز حراج شروع می‌شود.
• اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
• در هر حال، هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد، پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود.
• هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد، از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح فوق استیفاء خواهد شد.
• بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین، با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده، اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفاء طلب خود معرفی نماید.
• احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده ۳۳ – ثبت املاکی با شرط اختیار، نذر، و حق استرداد

موضوع ماده:
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده‌اند و بطور کلی نسبت به املاکی که بعنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده‌اند، اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

۱ – حکم قطعی مالکیت:
در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهایی به مالکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد.

۲ – تصدیق کتبی انتقال‌دهنده:
در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال‌گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.

۳ – ملک در تصرف انتقال‌گیرنده و شرط پنج سال:
در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸، ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد، مشروط به شرایط ذیل:

• الف – اعتراض نکردن انتقال‌دهنده: از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸، از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
• ب – عدم صدور حکم قطعی علیه انتقال‌گیرنده: در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ۲۸ دیماه ۱۳۱۲، حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره‌ها

تبصره ۱ – شمول معاملات با حق استرداد:
کلیه معاملات با حق استرداد، ولو اینکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمامی مقررات راجع به معاملات با حق استرداد خواهد بود، اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی به هر نحو مداخله داده شده باشند.

تبصره ۲ – قید حق انتقال‌گیرنده در تقاضانامه:
در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت می‌کند، باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده ۳۲ – مسئولیت تقاضای ثبت املاک مختلف

۱ – املاک دولت:

• تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت بر عهده مالیه محل است.

۲ – املاک مؤسسات بلدی و خیریه:

• تقاضای ثبت نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه است.

۳ – املاک شرکت‌ها:

• تقاضای ثبت نسبت به املاک شرکت‌ها بر عهده مدیر شرکت است.

۴ – املاک محجورین:

• تقاضای ثبت نسبت به املاک محجورین بر عهده ولی یا قیّم آنها است.

ماده ۳۱ – ثبت رقبه و عدم تولیت

موضوع ماده:

• ثبت رقبه بعنوان وقفیّت و حبس، تولیت ندارد.