حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات های علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره 30/5/459 مورخ 1373/02/27 مدیران کل مقرر می‌دارد حوزه صلاحیت‌دار برای وصول مالیات‌های علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، منحصراً «حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه» می‌باشد.

در خصوص نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی موضوع بخشنامه شماره 30/5/363/3834 مورخ 1372/02/04

بخشنامه شماره 30/5/546/8138 مورخ 1373/02/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی، نحوه محاسبه و وصول مالیات علی‌الحساب بسازبفروشی موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم را بر مبنای اسناد واقعی یا ضرایب قانونی (مبتنی بر ارزش معاملاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی) جهت صدور گواهی ماده 187 تشریح کرده است.

نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک

بخشنامه شماره 30/4/485/3988 مورخ 1373/02/24 معاون درآمدهای مالیاتی مقرر می‌دارد در خصوص نقل و انتقال املاک به دلیل صدور گواهی توسط سرممیز (ماده ۱۸۷) رسیدگی کامل صورت می‌گیرد و در مورد املاک مسکونی مالک نیز با توجه به احتمال بروز اختلاف، جلب نظر سرممیز بر اساس ماده ۲۳۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

اختیار رسیدگی به پرونده های صرافی در استان تهران

بخشنامه شماره 7028 مورخ 1373/02/19 معاون درآمدهای مالیاتی، مستند به تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل صرافی (خرید و فروش ارز) در تهران را به اداره کل مربوطه تفویض نموده و بر لزوم تشکیل حوزه‌های مالیاتی خاص تاکید کرده است.

در خصوص مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا(ص)

بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره 30/5/2145/19259 مورخ 1373/06/07 با استناد به قرار گرفتن «قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیا (ص)» در زمره اشخاص بند ۱ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، معافیت این نهاد از پرداخت مالیات و همچنین عدم جواز کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۴ از هرگونه پرداخت به آن را ابلاغ کرد.

مورد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موضوع تبصره 1 ماده 132 ق.م.م.

بخشنامه شماره 30/5/1978 مورخ 1373/06/07 اعلام نمود بر اساس نامه شماره 2229-82/1768-102 مورخ 1373/05/05 سازمان برنامه و بودجه، «تولید کاربراتور اتومبیل و قطعات مربوط» نیز در زمره کالاهای واسطه‌ای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شناخته شده است.

احتساب 2% سود به حساب هزینه

بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نمود در اجرای بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ و تصویب‌نامه هیئت وزیران، مبلغ ۲ درصد سود ناخالص عملکرد سال ۱۳۷۲ کلیه کارخانجات غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس صورت‌های مالی مصوب به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وصول، به حساب خزانه واریز و گزارش آن ارسال گردد.

عدم حضور یکی از اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی

بخشنامه شماره 25850 مورخ 1373/06/06 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد صادر شد تا با توجه به نقض مکرر آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری به دلیل نقص شکلی عدم حضور اعضا، مدیران تشکیل جلسات و نمایندگان وزارت اقتصاد را مکلف نماید ضمن ابلاغ قبلی و ضبط تصویر دعوت‌نامه در پرونده، مراتب دعوت از اعضای غایب را بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در آراء صادره منعکس نمایند.

فرجه زمانی حوزه های مالیاتی برای صدور گواهی ماده 186 ق.م.م

بخشنامه شماره 25448 مورخ 1373/05/30 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد پیرو دستورالعمل قبلی صادر شد و به حوزه‌های مالیاتی تاکید کرد در مواردی که متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اقدام می‌کنند، حوزه‌ها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مکلف به صدور گواهی ماده ۱۸۶ هستند و ممیزین کل مسئول حسن اجرای آن خواهند بود.

بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال

بخشنامه شماره 30/5/1596/24828 مورخ 1373/05/27 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم دسترسی به نشانی مودیانی که اصل بدهی را پرداخت کرده اما جرایم خود را نپرداخته‌اند، به استناد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل اجازه داد جرایم متعلق تا مبلغ دویست هزار ریال را بخشوده و پرونده را مختومه کنند.

در خصوص 1% شهرداری

بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره 30/4/4195/15685 مورخ 1373/05/12 با استناد به ماده واحده عوارض بر فروش محصولات کارخانجات و واحدهای صنعتی (موضوع بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)، نحوه ممیزی اختلافات عوارض ۱ درصد شهرداری به درخواست وزارت کشور را به مدیران کل مالیاتی تهران و استان‌ها ابلاغ نمود.

وصول جریمه در هر قسط

بخشنامه شماره 30/4/729/3468 مورخ 1373/04/31 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه موکول کردن جریمه ۲.۵ درصد ماده ۱۹۰ به پایان مدت تقسیط باعث تعویق وصول مطالبات دولت می‌شود، حوزه‌های مالیاتی و مسئولین وصول و اجرا را مکلف نمود جریمه هر قسط را به همان قسط اضافه کرده و همزمان با اصل وصول نمایند.