ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده ۱۵- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود.
اطلاعات قانون
وضعیت: معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1398/07/21
تاریخ لازم الاجرا: 1398/09/02
اصلاح به موجب: قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
قسمت: ماده 12
تاریخ: 1401/08/26
توضیحات: به موجب بند ث ماده 12 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی، ماده 15 اصلاح و تبصره های آن حذف شد.
سوابق
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21 (بدون تغییرات/الحاقات) قسمت ماده 15
توضیحات: ماده 15(1398/07/21)- اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی باشد. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند: الف – در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد. ب – در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد. تبصره 1- سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند. تبصره 2- متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 می شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی گردد.
آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
شماره مصوبه: 206386/ت41231ک
تاریخ تصویب: 1387/11/09
مرجع صدور: هیئت وزیران
اجزای مرتبط: تبصره ماده 7
سوالات متداول ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده ۱۵ یکی از مواد زیرساختی و فنی-حاکمیتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که به موضوع دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان و تعیین مرجع تنظیم آن می‌پردازد.
این ماده بیان می‌کند که دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان توسط «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» تعیین می‌شود.
این کارگروه یک نهاد حاکمیتی در حوزه دولت الکترونیک است که وظیفه هماهنگی و تنظیم نحوه تبادل و دسترسی به اطلاعات بین سامانه‌های دولتی را بر عهده دارد.
هدف اصلی این ماده، نظم‌دهی به نحوه دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات سامانه مؤدیان و جلوگیری از دسترسی‌های غیرشفاف یا غیرقانونی به داده‌های مالیاتی است.
بر اساس این ماده، مسئولیت تعیین دستورالعمل بر عهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.
خیر. طبق ماده ۱۵، این موضوع در سطح فرابخشی و توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین می‌شود، نه صرفاً سازمان امور مالیاتی.
زیرا اطلاعات سامانه مؤدیان شامل داده‌های حساس مالیاتی است و باید دسترسی به آن:
کنترل‌شده
امن
قانون‌مند
و قابل ردیابی
باشد.
خیر. دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات این سامانه صرفاً در چارچوب دستورالعمل مصوب و مجاز خواهد بود.
هدف، ایجاد یک پایگاه داده متمرکز مالیاتی است که دسترسی به آن فقط بر اساس ضوابط مشخص و مصوب انجام شود.
به صورت غیرمستقیم بله. این ماده با تعیین مرجع رسمی برای دسترسی، به حفاظت از اطلاعات مالیاتی مؤدیان کمک می‌کند
بله. دسترسی تنها در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان‌پذیر است
دولت الکترونیک در این ماده نقش هماهنگ‌کننده دارد و تعیین‌کننده چارچوب تبادل و دسترسی داده‌ها میان سامانه مؤدیان و سایر دستگاه‌ها است.
خیر. این ماده ارتباطی با جرائم ندارد و صرفاً یک ماده ساختاری و حاکمیتی درباره مدیریت داده‌ها است.
برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و ایجاد یک استاندارد واحد برای دسترسی به اطلاعات بین دستگاههای مختلف
بله. با ایجاد چارچوب مشخص برای دسترسی، هم شفافیت افزایش می‌یابد و هم سوءاستفاده احتمالی کاهش پیدا می‌کند.
سامانه مؤدیان مرکز داده‌های مالیاتی است و ماده ۱۵ مشخص می‌کند چه کسی و چگونه می‌تواند به این داده‌ها دسترسی داشته باشد
بله. تعیین مرجع واحد برای دسترسی به اطلاعات، یکی از ابزارهای حفاظت از داده‌های مؤدیان محسوب می‌شود.
خیر. هرگونه دسترسی باید مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه تعامل‌پذیری باشد.
با کنترل دسترسی و یکپارچه‌سازی اطلاعات، امکان رصد دقیق‌تر تراکنش‌ها فراهم شده و فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
این ماده بیشتر سیاست‌گذاری و حکمرانی داده است و چارچوب کلی دسترسی به اطلاعات را تعیین می‌کند.
ماده ۱۵ یکی از پایه‌های اصلی معماری سامانه مؤدیان است که بدون آن، امنیت، کنترل و تبادل اطلاعات مالیاتی قابل مدیریت نبود.
مراحل پیگیری حقوقی و صیانت از محرمانگی داده‌ها طبق ماده ۱۵ سامانه مودیان
زمان مورد نیاز: 20 دقیقه
راهنمای کاربردی برای مودیان بزرگ و شرکت‌ها جهت بررسی امنیت اطلاعات مالیاتی و آشنایی با ساختار تبادل داده‌های کشوری.
- آشنایی با حدود دسترسی‌های قانونی سازمان امور مالیاتی کشور
ساختار صورتحساب‌های ارسالی خود را رصد کنید و بدانید که این داده‌ها صرفاً برای اهداف سنجش مالیاتی در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.
- تطبیق استعلامات دستگاههای ثالث با مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری
در صورت درخواست اطلاعات کارپوشه از سوی نهادهای دیگر (مانند شهرداری‌ها یا بانک‌ها)، مجوز صادرشده از سوی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را مطالبه نمایید.
- رصد منظم کارپوشه تجاری جهت اطمینان از عدم دسترسی‌های غیرمجاز
لاگ‌های ورود و تغییرات کارپوشه مالیاتی خود را به صورت دوره‌ای توسط مدیر مالی یا مشاور مالیاتی مجرب ارزیابی و کنترل کنید.
- اقدام به دادرسی مالیاتی در صورت مشاهده مغایرت یا افشای اسرار تجاری
در صورت بروز هرگونه تبادل داده غیرقانونی، با استناد به ضمانت اجراهای ماده ۱۵ و قوانین محرمانگی، لایحه دفاعیه خود را تنظیم و از طریق وکیل مالیاتی پیگیری کنید.
مثال کاربردی
فرض کنید یک سازمان دولتی نیاز به بررسی اطلاعات مالیاتی یک شرکت دارد. طبق ماده ۱۵، این سازمان نمی‌تواند مستقیماً به داده‌ها دسترسی پیدا کند، بلکه باید مطابق دستورالعمل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و در چارچوب مجاز، درخواست و دسترسی دریافت کند.
ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
موضوع دستورالعمل
این ماده به صراحت تکلیفِ تدوین و مشخص کردن «نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان» را روشن کرده است تا امنیت، حریم خصوصی و سطوح دسترسی دستگاه‌ها شفاف باشد.
مرجع انحصاری تعیین ضوابط
تنها نهاد قانونی و ذی‌صلاح برای تصویب و تعیین این رویه تبادل داده:
