سرمایه‌گذاری

بندها
ماده ۳۴ دولت را مکلف می‌کند برای افزایش کارآمدی، اثربخشی و کیفیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی)، سه اقدام کلیدی را انجام دهد:

الف) تهیه «سند نظام فنی و اجرایی کشور» ظرف یک سال
مسئول مستقیم: سازمان برنامه و بودجه کشور

این سند باید یک نظام فنی و اجرایی یکپارچه ایجاد کند که تمام مقررات، استانداردها و رویه‌های ساخت‌وساز و مدیریت پروژه‌های دارای منابع عمومی را هماهنگ کند.

ویژگی‌های اصلی سند:
شامل عوامل، اصول، فرآیندها، برنامه‌ها و اسناد مرتبط با مدیریت و اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری باشد.
قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان را در برگیرد.
شرایط بخش‌های مختلف، دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده و امکان بهبود مستمر داشته باشد.
تمام ضوابط ساخت‌وساز کشور باید در چارچوب همین سند ابلاغ شود.

این سند قرار است ستون اصلی یکپارچه‌سازی مدیریت پروژه‌ها در کشور باشد.

ب) توسعه مشارکت عمومی – خصوصی (PPP)
دولت موظف است روش‌های استاندارد مشارکت دولت و بخش خصوصی شامل:

BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره‌برداری، مالکیت)
طرح و ساخت کلید در دست
روش‌های تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری
را با تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای مناسب به کار گیرد.

این بند، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی برای گسترش PPP در پروژه‌های عمرانی کشور است.

پ) ایجاد سازوکارهای پایدار تأمین مالی پروژه‌ها
دولت باید سازوکاری پیاده کند که شامل:

گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی (LC) در بانک‌های داخلی و خارجی
همراه با ابزارهای مالی تضمینی
باشد تا:

وابستگی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و متوسط از بودجه سالانه کاهش یابد.

هدف اصلی این بند:

افزایش پایداری مالی پروژه‌ها
جلوگیری از توقف پروژه‌ها هنگام کسری بودجه
افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه‌ها
تبصره ماده ۳۴
دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ را
به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
و با تصویب هیأت وزیران
تهیه و نهایی کند.

این آیین‌نامه قرار است نقشه عملیاتی اجرای کل ماده ۳۴ باشد.