ماده ۹۹

ماده ۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک حکم انتقالی، تصریح می‌کند که قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون سابق (مصوب ۱۳۴۵) که پیشنهاد آنها پیش از تصویب قانون جدید بوده، همچنان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر، از جمله محاسبه درآمد مشمول مالیات و پرداخت مالیات مقطوع ۴ درصدی، خواهند بود. تبصره این ماده، استثنائی را برای قراردادهای با پیشنهاد بین ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ تا ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ قائل شده که از لحاظ تعیین درآمد تابع قانون جدید، ولی از نظر نرخ عملکرد ۶۷ تابع نرخ مالیاتی همان سال هستند.