مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی | جرائم عدم ثبت نام سامانه مودیان | تعطیلی کسب و کار

ماده ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تبیین ضمانت اجراهای قانونی برای آن دسته از مؤدیانی می‌پردازد که از انجام تکالیف اصلی خود مبنی بر ثبت‌نام در سامانه مودیان و در موارد لزوم، استفاده از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۲) این قانون، خودداری می‌نمایند. این ماده با هدف تضمین اجرای مؤثر قانون و گسترش چتر شفافیت مالیاتی طراحی شده است و سازوکارهایی را برای برخورد با متخلفان پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این ماده، در صورت عدم رعایت احکام ماده (۲)، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب تخلف را به مؤدی و همچنین به مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید. مرجع صادرکننده مجوز نیز به نوبه خود موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد صنفی یا کسب‌وکار مجازی مربوطه ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام ننماید، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو ماه تا شش ماه توسط نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (برای کسب‌وکارهای مجازی) تعطیل یا مسدود خواهد شد. این ماده همچنین تصریح دارد که در صورت تعلل مرجع صادرکننده مجوز در اعمال تعطیلی یا مسدودی، آن مرجع با مؤدی متخلف در پرداخت مالیات و جرائم مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مطابق تبصره‌های این ماده، تداوم تخلف برای بیش از یک سال می‌تواند منجر به ابطال دائم مجوز فعالیت گردد و بانک مرکزی نیز موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت، مسدود نماید. ماده ۲۴ نشان‌دهنده عزم جدی قانون‌گذار برای الزام‌آور کردن عضویت در سامانه مودیان و استفاده از ابزارهای الکترونیکی فروش است و آگاهی از مفاد آن برای تمامی کسب‌وکارها به منظور جلوگیری از تبعات قانونی عدم رعایت قانون ضروری می‌باشد.

ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی | جرائم عدم صدور صورتحساب | مجازات سامانه مودیان

ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت به انواع تخلفات و جرائم مرتبط با عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون و مجازات‌های متعلقه به آن‌ها می‌پردازد. این ماده به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای تضمین اجرای صحیح و کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی عمل می‌کند. اهم جرائمی که در این ماده به آن‌ها اشاره شده و مؤدیان در صورت ارتکاب با پیامدهای آن‌ها مواجه خواهند شد، عبارتند از:

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی: جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی دیگران، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود: جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام شده از طرق مذکور یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) و همچنین محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های قانونی در همان سال مالی.
عدم اعلام شماره حساب‌های بانکی واحد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی: جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.
عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب: جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.
عدم رعایت سایر احکام و مقررات مشخص شده در مواد دیگر این قانون: جریمه‌ای معادل ۱ درصد فروش گزارش نشده یا ده میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.

ماده 21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۱ قانون پایانه های فروشگاهی | بخشودگی جرائم ارزش افزوده گذشته | مشوق سامانه مودیان

نص صریح قانون شناسنامه مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده ۲۱– به سازمان اجازه داده می ‌شود در صورت ثبت ‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می‌ باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و … ادامه

ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی | معافیت از ارائه دفاتر مالیاتی | سامانه مودیان و حسابداری الکترونیک

نص صریح قانون شناسنامه مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده ۲۰– سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ‌ماه از لازم‌‌الاجراء‌شدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از مؤدیانی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم ‌افزارهای حسابداری … ادامه

ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی | انتقال اطلاعات به اظهارنامه مالیاتی | سامانه مودیان و مالیات عملکرد

ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف تسهیل فرآیند ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد برای مؤدیان، به نقش اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان در این خصوص می‌پردازد. بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدیان که در سامانه مودیان ثبت شده است، عینا به اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن‌ها منتقل شود. این اقدام باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی به صورت خودکار در دسترس مؤدی قرار گیرد و وی تنها نیاز به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مرتبط با هزینه‌ها و درآمدهای خود که خارج از فرآیند خرید و فروش در سامانه ثبت می‌شوند (نظیر حقوق و دستمزد، اجاره، استهلاکات و…) داشته باشد. این امر به طور چشمگیری پیچیدگی و زمان مورد نیاز برای تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد را کاهش می‌دهد. ماده ۱۹ در راستای سیاست کلی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای ایجاد شفافیت و اتکا بر اطلاعات سیستمی است و با فراهم آوردن امکان انتقال خودکار داده‌ها، مشوقی برای مؤدیان در جهت رعایت کامل مقررات این سامانه محسوب می‌شود. همچنین، تبصره‌های این ماده به سازوکارهای راستی‌آزمایی و کنترل اطلاعات نیز اشاره دارند تا از صحت داده‌های مبنای محاسبه مالیات اطمینان حاصل شود. اجرای صحیح این ماده نقش مهمی در بهبود تجربه مؤدیان و افزایش دقت در محاسبات مالیاتی خواهد داشت.

ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۷ قانون دائمی ارزش افزوده | نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده | درصد ارزش افزوده کالا و خدمات در ایران

ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ کلی ۹ درصدی مالیات و عوارض برای کالاها و خدمات را تعیین می‌کند، مگر در مواردی که نرخ خاصی برای کالاهای خاص در ماده ۲۶ تعیین شده باشد.

ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض | ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعریف حیاتی “ارائه خدمات” می‌پردازد و مشخص می‌کند که چه فعالیت‌هایی در این دسته‌بندی قرار گرفته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند. بر اساس این ماده، ارائه خدمات عبارت است از انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء. این تعریف شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها می‌شود که در قبال دریافت پول یا هر نوع عوض دیگر انجام می‌پذیرند و مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، مگر در مواردی که به موجب قانون صراحتاً معاف شده باشند (که این معافیت‌ها معمولاً در مواد بعدی قانون ذکر می‌شوند). درک دقیق این ماده برای تمامی کسب‌وکارهایی که به ارائه هر نوع خدماتی اشتغال دارند، ضروری است تا بتوانند شمول یا عدم شمول خدمات خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده و تکالیف قانونی مرتبط مانند ثبت‌نام، صدور صورتحساب، و تسلیم اظهارنامه را به درستی ایفا نمایند. تعیین اینکه آیا یک فعالیت خاص در تعریف “ارائه خدمات” می‌گنجد و مشمول VAT است یا خیر، گاهی می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند بررسی دقیق شرایط و قوانین مرتبط است. مشاوران و وکلای مالیاتی با ارائه تحلیل تخصصی و راهنمایی‌های لازم، به ارائه‌دهندگان خدمات در رعایت کامل مقررات مالیات بر ارزش افزوده و مدیریت صحیح تعهدات مالیاتی‌شان یاری می‌رسانند.

ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

ماده 255 قانون مالیات مستقیم | وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی

ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی را در چهار بند اصلی مشخص می‌کند. این وظایف شامل تهیه آیین‌نامه‌ها، پیشنهاد اصلاح قوانین، ارائه مشاوره به وزیر/رئیس سازمان (که نظر هیأت عمومی آن لازم‌الاتباع است) و رسیدگی به شکایات از آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

ماده 162 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۲ ق.م.م | مسئولیت تضامنی مالیاتی: پیامدها و راهکارها

ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم به یکی از اصول مهم در وصول مالیات، یعنی مسئولیت تضامنی اشخاص متعدد در پرداخت مالیات، می‌پردازد. این ماده صراحتاً بیان می‌دارد که در مواردی که طبق قوانین و مقررات مالیاتی، چندین شخص به صورت همزمان مسئول پرداخت یک دین مالیاتی شناخته می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور حق دارد برای وصول کل مالیات متعلقه به هر یک از این اشخاص به صورت جداگانه یا به تمامی آن‌ها مجتمعاً مراجعه نماید. نکته کلیدی این ماده آن است که اقدام برای وصول مالیات از یک یا چند نفر از مسئولین تضامنی، مانع از مراجعه به سایر اشخاص مسئول نخواهد بود. این حکم قانونی به سازمان امور مالیاتی انعطاف و قدرت بیشتری در پیگیری و وصول مطالبات مالیاتی می‌دهد و آگاهی از دامنه و آثار آن برای تمامی اشخاصی که ممکن است در قبال یک بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی داشته باشند، امری ضروری است. درک صحیح این ماده و پیامدهای حقوقی آن نیازمند مشاوره با متخصصان مالیاتی است.

ماده 32 قانون مالیات های مستقیم

ماده 32 قانون مالیات های مستقیم (ق م م)

ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم که به مبانی تعیین درآمد مشمول مالیات ارث می‌پرداخت، در اصلاحات قانون مالیات‌ها حذف گردید. این حذف، ساختار ارزیابی دارایی‌های متوفی را تغییر داد و فرآیند انتقال اموال به وراث را تحت تاثیر مواد جدید قرار داد.