مشاوره مالیاتی

ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، با هدف کاهش پیچیدگی‌های انطباق با سامانه مودیان برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر، حکمی تسهیل‌گرانه را معرفی می‌نماید. این ماده با الحاق ماده‌ای جدید تحت عنوان “ماده ۱۴ مکرر” به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می‌دهد تا مؤدیانی را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب مشخصی (مرتبط با ضریبی از معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، از تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. برای این دسته از مؤدیان، نحوه محاسبه مالیات و عوارض با توجه به میزان فروش و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، ساده‌سازی می‌گردد. همچنین این ماده تصریح دارد که خریدهای سایر مؤدیان از این اشخاص معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای خریدار محسوب نخواهد شد. تبصره‌های ذیل این ماده نیز جزئیات بیشتری در خصوص نصاب‌های فروش برای سال‌های مختلف و وضعیت رسید دستگاه‌های کارتخوان ارائه می‌دهند. این تسهیل قانونی به مؤدیان با حجم فعالیت کمتر کمک می‌کند تا با رویه‌ای ساده‌تر تکالیف مالیاتی خود را انجام داده و از بار اجرایی کمتری در ارتباط با سامانه مودیان برخوردار شوند. اطلاع از جزئیات این ماده و حد نصاب‌های تعیین شده برای کسب‌وکارها در برنامه‌ریزی و انجام صحیح تکالیف مالیاتی ضروری است. مشاوران و وکلای مالیاتی با ارائه تحلیل‌های دقیق و راهنمایی‌های کاربردی، به مؤدیان در تعیین شمول یا عدم شمول معافیت و اجرای صحیح مقررات یاری می‌رسانند.

ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف هماهنگ‌سازی جریان اطلاعات و کاهش بار مضاعف بر دوش مؤدیان، به موضوع ارتباط میان سامانه‌های دولتی و سامانه مودیان می‌پردازد. این ماده مقرر می‌دارد دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین مکلف به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مؤدیان از طریق سامانه‌های خود (نظیر سامانه جامع تجارت) هستند، موظفند این اطلاعات را با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان منتقل کنند. نکته کلیدی و تسهیل‌گرانه این ماده آن است که در این صورت، مؤدیان مربوطه تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی برای این معاملات در سامانه مودیان نخواهند داشت. این حکم قانونی از دوباره‌کاری مؤدیان جلوگیری کرده و فرآیند انتقال اطلاعات مالیاتی را تسهیل می‌بخشد، مشروط بر اینکه اطلاعات به صورت صحیح و مطابق فرمت‌های مورد قبول سازمان امور مالیاتی توسط سامانه‌های دولتی ارسال گردد. این ماده گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی کشور و کاهش اصطکاک برای فعالان اقتصادی است. آگاهی از دامنه شمول این ماده و ارتباط سامانه‌ای مرتبط با کسب‌وکار خود برای مؤدیان ضروری است تا از انجام تکالیف تکراری پرهیز کرده و از تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند. متخصصان مالیاتی می‌توانند در تشخیص اینکه آیا اطلاعات فعالیت مؤدی از طریق سامانه‌های دولتی به سامانه مودیان منتقل می‌شود و نیاز به اقدام مجدد نیست، راهنمای مؤدیان باشند.

ماده ۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین تسهیلات این قانون را معرفی می‌کند که به طور مستقیم بر فرآیند ورود مؤدیان به سامانه مودیان تأثیر می‌گذارد. بر اساس این ماده، مسئولیت ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مودیان و همچنین تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. این ماده صراحتاً بیان می‌دارد که سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده یا ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به انجام این امور اقدام کند. همچنین، این ماده برای حمایت از مؤدیان، تأکید می‌کند که در صورت عدم اجرای این تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نخواهند شد. این تغییر قانونی بار سنگین پیگیری و انجام فرآیندهای اولیه ثبت نام در سامانه مودیان را از دوش مؤدیان برداشته و مسئولیت ایجاد زیرساخت و انجام عضویت را متوجه سازمان امور مالیاتی می‌سازد. این تسهیل به منظور تسریع در پوشش فراگیر سامانه مودیان و کاهش چالش‌های اولیه مؤدیان در انطباق با قانون جدید صورت گرفته است. آگاهی دقیق از مفاد این ماده برای تمامی اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان حیاتی است تا از حقوق و تکالیف خود در فرآیند ثبت نام مطلع باشند و در صورت بروز هرگونه تأخیر یا مشکل از سوی سازمان، از اعمال جرائم ناعادلانه مصون بمانند. مجموعه‌های مشاوره و خدمات مالیاتی می‌توانند با ارائه اطلاعات به‌روز و راهنمایی‌های لازم، مؤدیان را در این خصوص هدایت نمایند.

ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور هموارسازی مسیر گذار به سوی سامانه مودیان و کاهش چالش‌های اولیه، حکم مهمی را در خصوص پذیرش صورتحساب‌هایی که به صورت الکترونیکی صادر نشده‌اند (صورتحساب‌های دستی یا کاغذی) تا پایان سال ۱۴۰۳ مقرر می‌دارد. این بدان معناست که در دوره گذار تعیین شده، مؤدیان همچنان می‌توانند برای بخشی از معاملات خود از صورتحساب‌های غیرالکترونیکی استفاده کنند و این صورتحساب‌ها از نظر مالیاتی مورد قبول خواهند بود. علاوه بر این تسهیل، ماده ۳ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند تا در پایان هر دوره مالیاتی، با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان، نسبت به تهیه و ارسال اظهارنامه پیش‌فرض برای کلیه مؤدیان اقدام نماید. مؤدیان پس از دریافت این اظهارنامه پیش‌فرض، یک ماه فرصت خواهند داشت تا با ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب آن‌ها در سامانه مودیان صادر و ثبت نشده است، اظهارنامه مذکور را تکمیل و از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان مسترد نمایند. این سازوکار، فرآیند پیچیده تنظیم و ارسال اظهارنامه را برای مؤدیان ساده‌تر می‌کند و با تکیه بر اطلاعات موجود در سامانه، دقت در محاسبات مالیاتی را افزایش می‌دهد. همچنین این ماده تصریح دارد که صورتحساب‌های الکترونیکی که با رعایت ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر شده‌اند، تأیید شده تلقی شده و نیاز به رسیدگی مجدد ندارند. آگاهی از این فرصت و نحوه صحیح تکمیل اظهارنامه بر اساس اطلاعات سامانه و صورتحساب‌های غیرالکترونیکی برای مؤدیان در سال ۱۴۰۳ بسیار اهمیت دارد تا از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری شود. مشاوران و کارشناسان مالیاتی با ارائه راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و تکمیل اظهارنامه، مؤدیان را در بهره‌مندی کامل از تسهیلات ماده ۳ یاری می‌رسانند.

ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهمترین مشوق‌ها برای ترغیب مؤدیان به انطباق با مقررات جدید را معرفی می‌نماید. بر اساس این ماده، به سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار داده شده است که تا پایان سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، نسبت به بخشودگی تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید. ماده ۲۲ قانون اصلی، شامل طیف وسیعی از جرائم مرتبط با عدم رعایت تکالیف قانونی در سامانه مودیان، از جمله عدم ثبت نام، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و سایر موارد تخلف است. اعطای این اختیار به سازمان امور مالیاتی تا سقف بخشودگی ۱۰۰ درصد، فرصت بی‌سابقه‌ای را برای مؤدیانی که به هر دلیل در گذشته نتوانسته‌اند به طور کامل تکالیف خود را انجام دهند یا با جرائمی روبرو شده‌اند، فراهم می‌آورد تا با رعایت مقررات و ورود به فرآیند سامانه مودیان، از این بخشودگی بهره‌مند شوند. این تسهیل با هدف کاهش فشارهای مالی بر مؤدیان و تشویق آن‌ها به همکاری داوطلبانه با نظام مالیاتی الکترونیکی طراحی شده است. با این حال، لازم به ذکر است که این بخشودگی یک اختیار برای سازمان است و نه یک الزام، و مؤدیان باید برای استفاده از این فرصت اقدامات لازم را انجام دهند و در جهت اجرای صحیح تکالیف خود گام بردارند. پایان سال ۱۴۰۳، آخرین مهلت استفاده از این بخشودگی حداکثری است، بنابراین مؤدیان باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین وضعیت خود و اقدامات مقتضی اقدام کنند. دریافت مشاوره از متخصصان مالیاتی برای آگاهی از شرایط دقیق بخشودگی و نحوه اقدام برای استفاده از این فرصت حیاتی است.

ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به عنوان اولین ماده این قانون، نقطه شروع الزام‌آور شدن صدور صورتحساب الکترونیکی و عضویت در سامانه مودیان را برای گروه‌های مختلف مؤدیان مشخص می‌کند. این ماده با تعیین تاریخ‌های دقیق، به سردرگمی‌های موجود در خصوص زمان اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی پایان می‌دهد و یک نقشه راه زمانی برای اجرای این تکلیف مهم مالیاتی ارائه می‌دهد. بر اساس این ماده، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول، و همچنین سایر اشخاص حقوقی (به استثنای برخی موارد خاص) از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. و کلیه اشخاص باقی‌مانده (عمدتاً اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل) از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ مشمول این الزام قرار گرفتند. این تاریخ‌ها قطعی و غیرقابل تغییر اعلام شده‌اند و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند منجر به اعمال تبعات قانونی گردد. ماده ۱ قانون تسهیل در واقع نقطه عطفی در اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان محسوب می‌شود و لازمه ورود تمامی فعالان اقتصادی به چرخه مالیاتی هوشمند و شفاف است. آگاهی کامل از تاریخ شمولیت برای هر کسب‌وکار، اولین و مهمترین گام در مسیر انطباق با قوانین جدید و پیشگیری از بروز هرگونه تخلف و جریمه مالیاتی است. مجموعه‌های ارائه دهنده خدمات مالیاتی با تسلط بر جزئیات این ماده و سایر مقررات مرتبط، می‌توانند مؤدیان را در تعیین دقیق تاریخ شمولیت و انجام صحیح تکالیف قانونی در زمان مقرر یاری رسانند.