ماده 30 قانون مالیات های مستقیم

ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم که در قوانین گذشته چارچوب ارزیابی ماترک و نحوه رفع اختلاف بین مودیان و مأموران مالیاتی را تبیین می‌کرد، در اصلاحات جامع قانون مالیات‌ها به طور کامل حذف و نسخ گردید. در حال حاضر، تمامی فرآیندهای کارشناسی، قیمت‌گذاری اموال متوفی بر اساس ارزش روز زمان فوت و دادرسی پرونده‌های ارث تحت محوریت ماده 26 این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن صورت می‌گیرد.

نص صحیح قانون

ماده 30– حذف شد.

اطلاعات قانون

وضعیت: نامعتبر

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
تاریخ تصویب: 1395/01/01


سوابق | قسمت ماده 7 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
تاریخ تصویب: 1381/01/01


سوابق | قسمت ماده 30 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)
تاریخ تصویب: 1368/01/01

نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث
تاریخ تصویب: 1392/12/24 | شماره مصوبه: 200/23474/ص | مرجع صدور: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث
تاریخ تصویب: 1384/06/30 | شماره مصوبه: 11823 | مرجع صدور: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


نظامنامه قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات
تاریخ تصویب: 1316/10/21 | شماره مصوبه: 45082 | مرجع صدور: هیئت وزیران

ابهامات مودیان درباره حذف و لغو ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم

آیا ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم هنوز در پرونده‌های ارث اعتبار دارد؟

خیر؛ ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم که در گذشته مربوط به نحوه ارزیابی و رفع اختلاف ماترک بود، در اصلاحات سال 1394 به طور کامل حذف و نسخ شد.

پس از حذف ماده 30، مبنای قانونی ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال متوفی چیست؟

در قانون جدید، ضوابط ارزیابی اموال بر اساس ارزش روز زمان فوت، کاملاً تحت محوریت تبصره 2 ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران انجام می‌شود.

در صورت اختلاف مودی با دارایی بر سر ارزش املاک ارثی، به کدام ماده باید استناد کرد؟

پس از حذف ماده 30، مودیان باید برای دفاع از حقوق خود به ماده 26 (ارزش روز زمان فوت) و فرآیندهای عمومی دادرسی مالیاتی (ماده 238 و هیات‌های حل اختلاف) استناد کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *