تحلیل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شرکت رشدصنعت درباره بخشنامه الزام ارائه تاییدیه قبوض مالیاتی، شامل شکایت، دفاعیه و جهت‌گیری حقوقی دیوان در ابطال بخشنامه مذکور.

تحلیل و بررسی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده رحیم رشادی درباره شروط و مقررات آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی موقوفات عام شامل دلایل شکایت، پاسخ دولت و استدلال حقوقی هیأت عمومی.

خلاصه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت آقای بهمن زبردست پیرامون بخشنامه سازمان امور مالیاتی استان ایلام به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته؛ بخشنامه فاقد قاعده الزام‌آور مستقل و غیر قابل رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص داده شد.

بررسی و تحلیل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده عبدالرزاق جامی فروشانی درباره بخشنامه مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان؛ تبیین حدود اختیارات و مراجع رسیدگی به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی قانون تجمیع عوارض.

بررسی جامع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷ به زمان صدور؛ تحلیل حقوقی، آثار مالی و اجرایی بر مؤدیان و سازمان امور مالیاتی.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را که سازمان امور مالیاتی را مکلف به بررسی اظهارنامه‌ها فقط همراه با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تشخیص مالیات به‌صورت علی‌الرأس در صورت عدم ارائه آن می‌کرد، ابطال کرد. دیوان اعلام نمود که این ماده با ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و وزیران عضو کمیسیون اقتصاد اختیار ایجاد چنین الزام و محدودیتی را نداشته‌اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط «لااقل یک سال سابقه در پست رییس امور مالیاتی یا پست‌های بالاتر» را که در ماده ۴۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شده بود، مغایر با ماده ۲۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داد و حکم به ابطال آن صادر کرد.

در پرونده ۱۲۶/۹۰، درخواست ابطال بخشنامه ۱۱۴۲۵/۱۱۱۱۵۰/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی مطرح شد. شاکیان معتقد بودند بخشنامه دامنه ممنوع‌الخروجی مدیران را برخلاف ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم گسترش داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد بخشنامه تنها تبیین حکم قانون است و مغایرتی با ماده ۲۰۲ ندارد. در نتیجه شکایت رد و بخشنامه ابقا شد.

در پرونده ۸۹/۳۵، شاکی خواستار ابطال عبارت «دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)» از آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌ها، اعلام کرد که قانون‌گذار دفتر درآمد و هزینه را به رسمیت شناخته و قرار دادن آن در ردیف دفاتر قانونی در آیین‌نامه مغایر قانون نیست؛ بنابراین درخواست ابطال رد شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ۸۹/۵۱۸ درخواست ابطال بند ۴ دستورالعمل ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی را رد کرد. دیوان اعلام نمود این بند که شرط ثبت تصمیمات مجمع تا مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را مقرر می‌کند، در راستای اجرای مواد ۲۷۲، ۱۱۰ و ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۰۶ قانون تجارت است و مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ۹۱/۹۶۸ – ۹۲/۵۵۰ درخواست ابطال بخشنامه ۲۷۶۳۵/۲۲۳/د درباره نحوه تعیین ضرایب مالیاتی آموزشگاه‌های رانندگی را رد کرد. شورای نگهبان اعلام کرد بخشنامه خلاف شرع نیست و دیوان نیز با توجه به اینکه نامه مورد شکایت مقرره عام‌الشمول محسوب نمی‌شود و مطابق سازوکار ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده، آن را قابل رسیدگی یا ابطال ندانست.

پرونده شکایت شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس نسبت به دستورالعمل ۷۲۸۲۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی درباره الزام تسلیم قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه اظهارنامه، پس از بررسی‌های حقوقی، نظر شورای نگهبان و رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱، مقرر شد دستورالعمل مذکور مطابق قانون و شرع بوده و ابطال نمی‌شود.