ماده ۳۱۴ یک “قاعده استثنایی” در آیین دادرسی مدنی است که اجازه می‌دهد در موارد اضطراری، “عدالت” بر “تشریفات” مقدم شود. این ماده به قاضی اختیار می‌دهد تا برای جلوگیری از ضایع شدن حق، قواعد زمان و مکان و دعوت از طرفین را نادیده بگیرد.
ماده ۳۱۳ به تسریع فرایند دستور موقت کمک می‌کند با این امکان که درخواست می‌تواند شفاهی نیز باشد؛ اما برای حفظ مستندات، درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس ثبت و توسط درخواست‌کننده امضا شود.
ماده ۳۱۲ آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می‌کند که حتی اگر دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد، می‌تواند درخواست دستور موقت را در خصوص موضوعی که درباره آن حوزه قضایی دارد، قبول کند تا فوری‌ترین اقدام انجام شود.
ماده ۳۱۱ بیان می‌کند که مرجع درخواست دستور موقت ارتباط مستقیم با محل طرح اصل دعوا دارد و به منظور هماهنگی، دادگاهی که اصل دعوا در آن مطرح است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، مسئول رسیدگی به دستور موقت خواهد بود.
ماده ۳۱۰ چارچوب کلی صدور دستور موقت را مشخص می‌کند. این ماده بر “فوریت” به عنوان شرط اصلی صدور دستور موقت تأکید دارد و بیان می‌کند که فرایند آن بر اساس مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۳۰۹ به اصلاح اشتباهات سهوی در آرای دادگاه اختصاص دارد و با تأکید بر روند قانونی تصحیح، امکان اصلاح رأی بدون تأثیر بر صحت قسمت‌های دیگر را فراهم می‌سازد تا اجرای حکم مختل نشود.
ماده ۳۰۸ به محدوده اثر رأی صادره پس از واخواهی پرداخته و تفکیک تأثیر آن را بین واخواه، واخوانده و سایر افراد ذی‌نفع تعیین می‌کند.
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولیت خواهان در جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی می‌پردازد. در صورتی که محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی کند و رأی جدید به نفع او صادر شود، خواهان موظف است تمام خسارات ناشی از اجرای حکم اولیه را جبران کند. این ماده نقش مهمی در حمایت از حقوق خوانده غایب و جلوگیری از سوءاستفاده از احکام غیابی دارد.
واخواهی حکم غیابی، مهلت اعتراض به حکم غیابی، اعتراض به رأی غیابی دادگاه، شرایط واخواهی در آیین دادرسی مدنی، مهلت قانونی واخواهی، اعتراض محکوم علیه غایب
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، بنیاد حق دفاع برای محکومین غایب در نظام حقوقی ایران است. این ماده با به رسمیت شناختن «واخواهی»، به شخصی که در جلسات دادرسی حضور نداشته اجازه می‌دهد تا اعتراض خود را مستقیماً در همان دادگاه صادرکننده حکم مطرح کرده و تقاضای رسیدگی مجدد و عدول از رای قبلی را بنماید.
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به دعوا علیه چند خوانده است. این ماده مشخص می‌کند که حضور برخی خواندگان مانع رسیدگی دادگاه نسبت به همه خواندگان نیست و رأی صادره ممکن است نسبت به بعضی حضوری و نسبت به برخی دیگر غیابی باشد. شناخت دقیق این ماده برای تحلیل اعتبار ابلاغ، امکان واخواهی و تشخیص نوع رأی اهمیت زیادی دارد.
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «اصل را بر حضوری بودن احکام» بنا نهاده است. طبق این ماده، برای آنکه حکمی غیابی تلقی شود، سه شرط منفی باید همزمان وجود داشته باشد: عدم حضور در تمام جلسات، عدم ارائه دفاع کتبی (لایحه) و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه. وجود هر یک از این موارد (حتی ابلاغ واقعی به تنهایی) حکم را از حالت غیابی خارج و به «حضوری» تبدیل می‌کند که مستقیماً بر حق واخواهی تأثیرگذار است.
