ماده 179 قانون کار

ماده ۱۷۹ قانون کار مجازات کارفرمایانی را که مانع ورود بازرسان کار یا مأموران بهداشت کار می‌شوند یا از ارائه اطلاعات و مدارک لازم خودداری می‌کنند، تعیین کرده و علاوه بر جریمه نقدی، در صورت تکرار مجازات حبس را نیز پیش‌بینی کرده است.

ماده 178 قانون کار

ماده ۱۷۸ قانون کار برای اجبار اشخاص به عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی، جلوگیری از عضویت در این تشکل‌ها و همچنین ممانعت از تشکیل یا انجام وظایف قانونی آن‌ها، جریمه نقدی، حبس یا هر دو مجازات را پیش‌بینی کرده است.

ماده 177 قانون کار

ماده ۱۷۷ قانون کار مجازات تخلف از مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع مواد ۸۷، ۸۹ و ۹۰ را تعیین کرده و علاوه بر الزام به رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر، جریمه نقدی یا حبس و در صورت تکرار، حبس شدیدتر را پیش‌بینی کرده است.

ماده 176 قانون کار

ماده ۱۷۶ قانون کار ضمانت اجرای تخلف از برخی مقررات مهم قانون کار را تعیین کرده و علاوه بر الزام به رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر، جریمه نقدی بر اساس تعداد کارگران و در صورت تکرار، مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است.

ماده 175 قانون کار

ماده ۱۷۵ قانون کار مجازات تخلف از برخی مقررات حمایتی قانون کار را تعیین کرده و علاوه بر الزام به رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر، جریمه نقدی بر اساس تعداد کارگران و در صورت تکرار، افزایش جریمه یا حبس را پیش‌بینی کرده است.

ماده 173 قانون کار

ماده ۱۷۳ قانون کار، مجازات تخلفات مربوط به برخی تکالیف قانونی کارفرمایان را تعیین کرده و علاوه بر الزام به رفع تخلف، جریمه نقدی را با توجه به تعداد کارگران، حجم کارگاه و حداقل مزد روزانه رسمی پیش‌بینی کرده است.

ماده 172 قانون کار

ماده ۱۷۲ قانون کار، کار اجباری را ممنوع دانسته و برای مرتکبان علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل و جبران خسارت، مجازات حبس یا جریمه نقدی تعیین کرده است. در این مقاله متن کامل ماده و آثار حقوقی آن بررسی شده است.

ماده 171 قانون کار

ماده ۱۷۱ قانون کار اصل مسئولیت کیفری متخلفان از تکالیف قانونی را بیان می‌کند و مقرر می‌دارد در صورت وقوع تخلف، مرتکب حسب مورد به حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم می‌شود. همچنین اگر تخلف موجب فوت یا نقص عضو کارگر شود، دادگاه علاوه بر مجازات‌های قانون کار، مطابق قوانین مربوط نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده 169 قانون کار

ماده ۱۶۹ قانون کار به تشکیل دبیرخانه دائمی شورای عالی کار، وظایف کارشناسان دبیرخانه، محل فعالیت و نحوه انتخاب مسئول دبیرخانه شورا می‌پردازد. این ماده نقش مهمی در سازماندهی اطلاعات و مطالعات مورد نیاز شورای عالی کار دارد.