ماده 173 قانون کار
ماده ۱۷۳ – متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ – ۱۵۱ – ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۴ نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از ۱۰۰نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد […]
ماده 172 قانون کار
ماده ۱۷۲ – کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرتالمثل کار انجام یافته و جبرانخسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر […]
ماده 171 قانون کار
ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازاتحبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثهای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض […]
ماده 170 قانون کار
ماده ۱۷۰ – دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاءاصلی و علیالبدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسطوزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به […]
ماده 169 قانون کار
ماده ۱۶۹ – شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوطبه روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار میدهند. تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی […]
ماده 168 قانون کار
ماده ۱۶۸ – شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهد. در صورت ضرورت، جلسات فوقالعاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر ازاعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 167 قانون کار
ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده […]
ماده 166 قانون کار
ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهدشد. ضوابط مربوط به آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 165 قانون کار
ماده ۱۶۵ – در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسعی او را ازتاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود. تبصره – چنانچه […]
ماده 164 قانون کار
ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و بهتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.