ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۶۱ قانون احکام دائمی درباره امنیت غذایی و بهره‌وری کشاورزی

ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تقویت امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی اختصاص دارد. این ماده مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را برای حفظ ظرفیت تولید، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی تعیین کرده است.

محصولات اساسی مورد تأکید این ماده شامل مواردی مانند گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند، نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ است.

افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی
یکی از مهم‌ترین اهداف این ماده افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی است.

بر اساس این ماده، در صورت تأمین منابع مالی در بودجه سالانه، باید بهره‌وری آبیاری به حداقل ۶۰ درصد طی پنج سال افزایش یابد. این هدف از طریق اقدامات زیر دنبال می‌شود:

اجرای طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی
استفاده از روش‌های نوین آبیاری
اجرای برنامه‌های به‌زراعی و به‌نژادی
تحویل حجمی آب به کشاورزان
در این ماده تأکید شده است که آب مورد نیاز کشاورزان باید به صورت حجمی تحویل داده شود.

این اقدام بر اساس الگوی کشت هر منطقه انجام می‌شود و با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی اجرا خواهد شد. این روش باعث مدیریت بهتر منابع آب و کاهش مصرف غیرضروری می‌شود.

افزایش بهره‌وری مصرف آب
علاوه بر افزایش راندمان آبیاری، این ماده بر افزایش تولید محصولات کشاورزی به ازای هر واحد آب مصرفی تأکید دارد.

این هدف از طریق:

بهبود روش‌های کشت
استفاده از بذرهای اصلاح‌شده
بهبود مدیریت مزارع
قابل دستیابی است.

توسعه کشاورزی سالم و پایدار
در این ماده بر کاهش مصرف سموم و مواد شیمیایی و توسعه روش‌های زیستی تأکید شده است.

اقدامات مورد نظر شامل:

گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌ها
مصرف بهینه سموم و کودهای شیمیایی
استفاده از مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی)
توسعه کشاورزی ارگانیک
اجرای استانداردهای ملی کنترل کیفیت محصولات کشاورزی
این اقدامات به تولید غذای سالم و حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
یکی دیگر از محورهای مهم این ماده نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون است.

در این راستا:

ماشین‌آلات فرسوده باید از رده خارج شوند
تجهیزات و ماشین‌آلات جدید جایگزین شوند
مکانیزاسیون متناسب با اقلیم و شرایط هر منطقه توسعه یابد
هدف نهایی، رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

استفاده از نهاده‌های اصلاح‌شده
در این ماده بر گسترش استفاده از کودهای آلی و زیستی و همچنین بذور و نژادهای اصلاح‌شده تأکید شده است.

این اقدام شامل:

توسعه کودهای ارگانیک و زیستی
استفاده از بذرهای اصلاح‌شده گیاهی
بهبود نژاد دام، طیور و آبزیان
است که در نهایت به افزایش کیفیت و سلامت محصولات غذایی کمک می‌کند.

گسترش بیمه تولیدات کشاورزی
در صورت تأمین منابع مالی در بودجه سالانه، دولت باید پوشش بیمه تولیدات کشاورزی و عوامل تولید را تا سطح صددرصدی گسترش دهد.

بیمه کشاورزی می‌تواند:

خسارات ناشی از خشکسالی، سیل، آفات و بیماری‌ها را جبران کند
امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را افزایش دهد
ریسک فعالیت‌های کشاورزی را کاهش دهد

ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۶۰ قانون احکام دائمی درباره توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف حمایت از بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تدوین شده است. این ماده دولت را موظف می‌کند با برنامه‌ریزی جامع و سیاست‌گذاری هماهنگ زمینه توسعه صنایع کشاورزی و افزایش رقابت‌پذیری این بخش را فراهم کند.

ماده ۵۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۹ قانون احکام دائمی درباره نظام نوین ترویج کشاورزی

ماده ۵۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف تقویت نظام ترویج کشاورزی، انتقال دانش و فناوری به تولیدکنندگان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تدوین شده است. بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی موظف است طرح «نظام نوین ترویج کشاورزی» را اجرا کند تا ارتباط مؤثرتری میان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان و کشاورزان برقرار شود.

ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۸ قانون احکام دائمی درباره پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های کشور

ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به الزام رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرح‌ها و زیرساخت‌های مهم کشور می‌پردازد. هدف این ماده افزایش امنیت، تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات و سوانح غیرطبیعی است.

الزام رعایت اصول پدافند غیرعامل
بر اساس این ماده، دولت موظف است اصول پدافند غیرعامل را در مراحل مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم کشور رعایت کند.

این الزام شامل موارد زیر می‌شود:

تأسیسات زیربنایی کشور
ساختمان‌های حساس
شریان‌های اصلی و حیاتی کشور
شریان‌های حیاتی می‌توانند شامل زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، آب و سایر زیرساخت‌های راهبردی باشند که اختلال در آنها می‌تواند عملکرد کشور را با مشکل مواجه کند.

آموزش عمومی برای کاهش مخاطرات
یکی از بخش‌های مهم این ماده، آموزش عمومی مردم برای مقابله با تهدیدات و سوانح غیرطبیعی است.

در این راستا دولت باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به:

آموزش عمومی شهروندان
افزایش آگاهی جامعه نسبت به مخاطرات
ارتقای آمادگی عمومی در برابر بحران‌ها
نماید.

ایجاد سامانه‌های پایش و هشدار
ماده ۵۸ همچنین دولت را موظف کرده است در مراکز و زیرساخت‌های مهم کشور نسبت به ایجاد سامانه‌های زیر اقدام کند:

سامانه‌های پایش تهدیدات
سامانه‌های هشدار سریع
سامانه‌های خنثی‌سازی تهدیدات نوین
این سامانه‌ها نقش مهمی در پیشگیری از بحران‌ها و کاهش خسارات ناشی از تهدیدات احتمالی دارند.

هدف ماده ۵۸
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

افزایش امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور
کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات و سوانح غیرطبیعی
ارتقای آمادگی ملی در حوزه پدافند غیرعامل
توسعه سامانه‌های پایش و هشدار تهدیدات
افزایش آگاهی عمومی درباره مدیریت بحران

ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۷ قانون احکام دائمی درباره نظام رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شده است. این ماده وظایف مهمی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت در زمینه طراحی سیاست‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تعیین می‌کند.

طراحی بسته‌های سیاستی رفاه اجتماعی
بر اساس بند (الف) ماده ۵۷، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است شاخص‌های رفاه و تأمین اجتماعی را پایش کرده و اثر سیاست‌های اقتصادی بر کیفیت زندگی مردم را ارزیابی کند. سپس متناسب با شرایط توسعه کشور، چهار بسته سیاستی اصلی را طراحی و اجرا نماید:

۱. صیانت اجتماعی

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی.

۲. حمایت اجتماعی

ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار هدف برای ایجاد فرصت‌های برابر و بازگشت افراد آسیب‌دیده به جامعه.

۳. مساعدت اجتماعی

ارائه خدمات جبرانی و حمایتی از طریق توانمندسازی، مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال و تقویت خوداتکایی افراد نیازمند.

۴. بیمه‌های اجتماعی

گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی و افزایش مشارکت مردم در تأمین مالی خدمات اجتماعی.

هدفمندسازی حمایت‌های اجتماعی
طبق تبصره این بند، اجرای برنامه‌های حمایتی باید بر اساس:

نیازسنجی فعال و غربالگری اجتماعی
آزمون وسع خانوارها
انجام شود تا منابع حمایتی به طور مؤثر به خانوارهای نیازمند واقعی اختصاص یابد.

این حمایت‌ها می‌تواند در قالب موارد زیر ارائه شود:

یارانه‌های نقدی و کالایی
بیمه‌های درمان، بازنشستگی و بیکاری
مسکن اجتماعی و حمایتی
برنامه‌های کاهش فقر غذایی، آموزشی و معیشتی
نقش شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
برای ایجاد هماهنگی در نظام رفاه، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی پس از تصویب وزرای عضو شورا و تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

این شورا وظایفی مانند:

تدوین شاخص‌های اجرایی رفاه اجتماعی
هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط
تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی
را بر عهده دارد.

بازنشستگی بیمه‌شدگان صندوق روستاییان و عشایر
بر اساس بند (ب) ماده ۵۷:

بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به سن ۷۰ سالگی رسیده‌اند
و حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند
می‌توانند با درخواست خود بازنشسته شده و مستمری دریافت کنند.

همچنین:

طی پنج سال نخست اجرای قانون، هر سال یک سال از شرط سنی کاسته و یک سال به سابقه بیمه افزوده می‌شود.
شرط سنی عضویت بیمه‌گذاران جدید در این صندوق حداکثر ۵۰ سال تعیین شده است.
حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر
در بند (پ) ماده ۵۷ دولت موظف شده است با اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور از گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت کند. این گروه‌ها شامل:

کودکان در معرض آسیب اجتماعی یا دارای معلولیت
زنان و دختران آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار
سالمندان نیازمند
برنامه‌هایی نیز برای غنی‌سازی دوران سالمندی و افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان پیش‌بینی شده است.

ایجاد مرکز اطلاعات آسیب‌های اجتماعی
دولت موظف است مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند تا بتواند:

انواع آسیب‌های اجتماعی را پایش کند
گروه‌های در معرض خطر را شناسایی نماید
سیاست‌های حمایتی مؤثر طراحی کند
برنامه «چتر ایمنی اجتماعی»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه چتر ایمنی اجتماعی را طراحی و اجرا کند. هدف این برنامه:

شناسایی سریع اقشار در معرض آسیب
ارائه حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی
توانمندسازی افراد برای بازگشت به جامعه و بازار کار
است.

نقش سازمان بهزیستی کشور
در این ماده، سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی سلامت اجتماعی معرفی شده است و وظایف زیر را بر عهده دارد:

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به معلولان و گروه‌های آسیب‌پذیر
مداخله در بحران‌های اجتماعی
همچنین صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز خدمات اجتماعی و حمایتی مانند:

مهدهای کودک
مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست
مراکز توانبخشی معلولان
مراکز نگهداری سالمندان
مراکز مشاوره اجتماعی و روان‌شناسی
مراکز درمان و بازتوانی معتادان

ماده ۵۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۶ قانون احکام دائمی درباره جابجایی خطوط ریلی در شهرها

ماده ۵۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به مدیریت و ساماندهی خطوط ریلی در محدوده شهرها و استفاده بهینه از اراضی آزادشده برای توسعه شهری می‌پردازد.

بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در محدوده شهرها نسبت به جابجایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن‌ها اقدام کند. این اقدام با هدف کاهش محدودیت‌های شهری، افزایش ایمنی و بهبود توسعه شهری انجام می‌شود.

جابجایی خطوط ریلی در محدوده شهرها
در بسیاری از شهرها، خطوط راه‌آهن قدیمی در داخل محدوده شهری قرار گرفته‌اند و ممکن است مشکلاتی مانند:

محدودیت در توسعه شهری
ایجاد گلوگاه‌های ترافیکی
مخاطرات ایمنی برای شهروندان
ایجاد کنند.

ماده ۵۶ این امکان را فراهم کرده است که وزارت راه و شهرسازی نسبت به انتقال یا جابجایی این خطوط در محدوده شهرها اقدام کند و در صورت لزوم حریم خطوط ریلی را کاهش دهد.

استفاده شهری از حریم خطوط جمع‌آوری‌شده
بر اساس این ماده، در صورتی که خطوط ریلی در محدوده شهری جمع‌آوری یا جابجا شوند:

شهرداری‌ها
واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی
می‌توانند در حریم خطوط جمع‌آوری‌شده نسبت به ایجاد و احداث خیابان اقدام کنند.

شرط اجرای طرح‌های شهری
احداث خیابان یا معابر در این محدوده‌ها باید مطابق طرح‌های جامع و تفصیلی شهری انجام شود.

طرح‌های جامع و تفصیلی اسناد برنامه‌ریزی شهری هستند که نحوه استفاده از زمین، شبکه معابر و توسعه شهر را تعیین می‌کنند. بنابراین استفاده از این اراضی باید در چارچوب این طرح‌ها و ضوابط شهرسازی انجام گیرد.

هدف ماده ۵۶
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

ساماندهی خطوط ریلی در محدوده شهرها
کاهش محدودیت‌های توسعه شهری
استفاده از اراضی آزادشده برای توسعه معابر شهری
افزایش ایمنی شهری و حمل‌ونقل
هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها

ماده ۵۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۵ قانون احکام دائمی درباره درآمد خدمات کنسولی وزارت امور خارجه

ماده ۵۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به مدیریت و استفاده از درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی وزارت امور خارجه می‌پردازد.

بر اساس این ماده، وزارت امور خارجه مجاز است درآمدهای ناشی از ارائه خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سپس معادل این درآمدها در چارچوب قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های مربوطه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی
خدمات کنسولی شامل مجموعه خدماتی است که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می‌کنند. این خدمات معمولاً شامل موارد زیر است:

صدور و تمدید گذرنامه
صدور روادید (ویزا)
ثبت اسناد و مدارک
امور مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور
خدمات تأیید و تصدیق مدارک
در قبال ارائه این خدمات، مبالغی به عنوان هزینه خدمات کنسولی دریافت می‌شود که به عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود.

واریز درآمد به خزانه‌داری کل کشور
مطابق ماده ۵۵، وزارت امور خارجه موظف است:

درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را
به حساب درآمد اختصاصی که برای این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده است
واریز کند.

این سازوکار باعث شفافیت مالی و ثبت رسمی درآمدهای کنسولی در نظام مالی دولت می‌شود.

دریافت معادل درآمد در بودجه سنواتی
بر اساس این ماده، وزارت امور خارجه می‌تواند معادل درآمدهای واریزشده به خزانه را از محل اعتباری که هر سال در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود دریافت کند.

این منابع معمولاً برای مواردی مانند:

توسعه و تجهیز نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی
ارتقای خدمات به ایرانیان خارج از کشور
تأمین هزینه‌های اجرایی خدمات کنسولی
استفاده می‌شود.

هدف ماده ۵۵
هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده عبارت است از:

ساماندهی درآمدهای خدمات کنسولی
افزایش شفافیت مالی در دستگاه دیپلماسی
تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات کنسولی
بهبود خدمات سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران

ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۴ قانون احکام دائمی درباره حمایت از شهرک‌های صنعتی

ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی تصویب شده است.

در این ماده، دولت مجاز است کمک‌های لازم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

این سیاست به منظور کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فعالیت صنعتی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور اجرا می‌شود.

حمایت دولت از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی
بر اساس ماده ۵۴، دولت می‌تواند در چارچوب بودجه‌های سالانه کشور از توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی حمایت کند.

این حمایت شامل شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی می‌شود و هدف آن فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استقرار واحدهای صنعتی و معدنی است.

تأمین زیرساخت‌های اساسی برای واحدهای صنعتی
کمک‌های دولت در این ماده به‌ویژه در حوزه تأمین زیرساخت‌های اساسی تا ورودی واحدهای صنعتی پیش‌بینی شده است، از جمله:

راه دسترسی
آب
برق
گاز
تلفن
فراهم شدن این زیرساخت‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل راه‌اندازی واحدهای تولیدی دارد.

تدوین دستورالعمل اجرایی
بر اساس ماده ۵۴، دستورالعمل اجرایی این حکم توسط:

وزارت صنعت، معدن و تجارت
پیشنهاد می‌شود و پس از آن به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

این دستورالعمل چارچوب اجرای کمک‌های دولت و نحوه تخصیص منابع برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی را مشخص می‌کند.

اهداف ماده ۵۴
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارتند از:

حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور
افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی
کاهش هزینه‌های راه‌اندازی واحدهای تولیدی
تقویت رشد تولید و اشتغال در بخش صنعت

ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۳ قانون احکام دائمی درباره ارتقای حمل و نقل هوایی و فرودگاهی

ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی تصویب شده است.

این ماده به اصلاح ساختار اداری، مالی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پرداخته و سازوکارهای لازم برای تأمین منابع مالی پایدار، توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی و تسهیل وصول مطالبات این نهادها را فراهم می‌کند.

ساختار اداری و مدیریتی سازمان‌های هوایی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۳:

سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (شامل شرکت مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی (ره)) از نظر:

اداری
استخدامی
مالی
معاملاتی
در چارچوب اساسنامه‌هایی اداره می‌شوند که:

به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه
حداکثر ظرف سه ماه از تصویب قانون
به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تأمین اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری
طبق بند ۲ ماده:

اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری از محل منابع زیر تأمین می‌شود:

درآمدهای اختصاصی
کمک‌ها
سایر درآمدها بر اساس تعرفه‌های مصوب شورای عالی هواپیمایی
این درآمدها با رعایت مواد ۳۸ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور وصول می‌شود.

اختصاصی بودن درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها
مطابق بند ۳ ماده ۵۳:

۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اختصاصی است.

این درآمدها شامل:

فروش خدمات فرودگاهی
فروش دارایی‌های شرکت
پس از واریز به حساب شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مأموریت‌های شرکت هزینه می‌شود، از جمله:

نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی
توسعه و بهسازی فرودگاه‌های کشور
شمول قانون رفع موانع تولید
بر اساس بند ۴ ماده:

سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ هستند.

حکم این بند به ماده ۵ قانون مذکور اضافه شده است و هدف آن تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مالی این نهادها است.

نحوه وصول مطالبات شرکت فرودگاه‌ها
طبق بند ۵ ماده:

مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء محسوب می‌شود.

این مطالبات بر اساس:

آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قانون
به پیشنهاد شرکت مذکور
و با تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری
تدوین می‌شود، قابل وصول خواهد بود.

تا زمان تصویب این آیین‌نامه، اجرای احکام مربوط به وصول مطالبات توسط مأموران اجرای احکام دادگستری انجام می‌شود.

اهداف ماده ۵۳
مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار در این ماده عبارتند از:

ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات هوانوردی
تقویت ساختار اداری و مالی سازمان‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی
تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه فرودگاه‌ها
نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی
تسهیل وصول مطالبات شرکت فرودگاه‌ها

ماده ۵۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۲ قانون احکام دائمی درباره تسهیلات اشتغال مددجویان

ماده ۵۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حمایت از اشتغال خرد و خانگی برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص دارد.

بر اساس این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بخشی از تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی را برای ایجاد فرصت‌های شغلی در اختیار مددجویان قرار دهد.

هدف اصلی این ماده کاهش فقر، تقویت خوداشتغالی و افزایش توان اقتصادی خانوارهای آسیب‌پذیر است.

تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال
طبق ماده ۵۲، بانک مرکزی موظف است:

مبالغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی
به همراه رشد سالانه این منابع
را که در قوانین بودجه سنواتی کشور تعیین می‌شود در اختیار نهادهای حمایتی قرار دهد.

این منابع با هدف ایجاد و توسعه مشاغل خرد و خانگی به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود.

سهم نهادهای حمایتی از تسهیلات
مطابق این ماده، منابع تخصیص یافته به دو نهاد حمایتی اصلی کشور اختصاص می‌یابد:

۶۰ درصد برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
۴۰ درصد برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
این تسهیلات توسط این نهادها به افراد واجد شرایط تحت پوشش پرداخت می‌شود.

هدف از اجرای ماده ۵۲
قانون‌گذار از تصویب این ماده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

توسعه اشتغال خرد و خانگی
افزایش خودکفایی اقتصادی مددجویان
کاهش وابستگی به کمک‌های حمایتی
گسترش کارآفرینی در اقشار کم‌درآمد
بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۱ قانون احکام دائمی درباره توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه فناوری و حمایت از نوآوری در کشور اختصاص دارد.

در این ماده، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجاز است مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی برای توسعه فناوری‌های راهبردی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد نظام یکپارچه مدیریت فناوری انجام دهد.

هدف اصلی این ماده افزایش سهم پژوهش در اقتصاد کشور، تقویت مرجعیت علمی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های علمی و فناورانه است.

توسعه فناوری‌های راهبردی و زیست‌بوم نوآوری
بر اساس بند ۱ ماده، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور
اجرای سیاست‌ها در چارچوب نقشه جامع علمی کشور
ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور
تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی
ایجاد و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای توسعه فناوری
این اقدامات با هدف افزایش اثرگذاری تحقیقات علمی در اقتصاد و صنعت کشور انجام می‌شود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
بر اساس بند ۲ ماده، اقدامات حمایتی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان شامل موارد زیر است:

ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
توانمندسازی شرکت‌های فناور
تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های اقتصادی
افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان
تحریک تقاضا برای محصولات فناورانه
توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان
هدف از این اقدامات تقویت اقتصاد مبتنی بر دانش و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است.

ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری
طبق بند ۳ ماده، لازم است نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد شود.

این نظام اهداف زیر را دنبال می‌کند:

ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی
تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی
استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی
بهره‌گیری از خریدهای خارجی دولت برای انتقال فناوری
استفاده از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های خارجی در داخل کشور برای ارتقای توان فناوری
عضویت معاون علمی در شورای اقتصاد
بر اساس تبصره ماده:

برای تسریع در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

این اقدام با هدف هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های اقتصادی، علمی و فناوری کشور انجام شده است.

ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۵۰ قانون احکام دائمی درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ایجاد و تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای انجام تمام مراحل معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی اختصاص دارد.

هدف این ماده افزایش شفافیت، کاهش فساد، تسهیل فرآیندهای مالی و یکپارچه‌سازی اطلاعات معاملات بخش عمومی است.

ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
بر اساس این ماده، دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را برای اجرای کلیه مراحل معاملات دستگاه‌های اجرایی تکمیل کند.

این سامانه باید با رعایت قوانین زیر فعالیت کند:

قانون تجارت الکترونیکی
قانون برگزاری مناقصات
سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی
الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از سامانه
تمام دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات موظف هستند:

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت‌نام کنند
طبق برنامه زمان‌بندی مصوب هیأت وزیران فعالیت کنند
از امضای الکترونیکی معتبر استفاده نمایند
این الزام شامل موارد زیر نیز می‌شود:

مؤسسات دولتی
مؤسسات عمومی غیردولتی
دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است
مراحل معاملات در سامانه
تمام مراحل معاملات دولتی باید به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه انجام شود، از جمله:

درخواست استعلام قیمت
انتشار فراخوان‌ها
توزیع اسناد مناقصه یا مزایده
دریافت پیشنهادها
گشایش الکترونیکی پاکت‌ها
انعقاد قرارداد
تبادل وجوه و تضمینات
اصلاح، الحاق، فسخ، ابطال یا خاتمه قرارداد
یکپارچه‌سازی اطلاعات معاملات بخش عمومی (تبصره ۱)
با ایجاد این سامانه:

بانک اطلاعاتی جامع معاملات بخش عمومی شکل می‌گیرد.
تمام پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معاملات باید از طریق این سامانه تغذیه شوند.
از جمله:

پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات
پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی
سامانه‌های نظارت بر معاملات
هدف این تبصره جلوگیری از ثبت چندباره اطلاعات توسط دستگاه‌های دولتی است.

استثنائات امنیتی و نظامی (تبصره ۲)
برخی معاملات که دارای ماهیت نظامی یا امنیتی هستند یا طبق قوانین افشای اطلاعات آن‌ها ممنوع است از انتشار عمومی اطلاعات مستثنی می‌شوند.

تشخیص این موارد بر عهده کارگروهی متشکل از مقامات زیر است:

معاون وزیر اطلاعات
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
نماینده دستگاه مربوط
این تصمیم با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اتخاذ می‌شود.