ماده ۳۷ یکی از مفصل‌ترین مواد قانون احکام دائمی است و با هدف تقویت هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ایران تدوین شده است. این ماده دولت را مکلف می‌کند از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ دینی و قرآنی، تقویت حوزه‌های علمیه و گسترش فضاهای مذهبی استفاده کند.

در ادامه، مفاد ماده به صورت ساختاری:

الف) اجرای خط‌مشی امام خمینی و سیاست‌های رهبری
دولت موظف است:

سازوکارهای اجرایی لازم
و تأمین اعتبار مورد نیاز
را برای اجرایی شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فراهم کند.

هدف این بند، تبدیل این سیاست‌ها به مبنای عملی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های کشور است.

ب) حمایت از مراکز علمی، فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با اندیشه انقلاب
دولت باید از فعالیت‌های علمی و فرهنگی در حوزه‌های زیر حمایت کند:

مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی
تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی و اجتماعی
فعالیت‌های مرتبط با اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی و ایران‌شناسی
ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی
فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری
شبکه‌های مجازی بین‌المللی
همچنین این فعالیت‌ها باید در جهت مقابله با جریان‌های معاند نظام اسلامی تقویت شوند.

آیین‌نامه اجرایی
آیین‌نامه این ماده ظرف ۶ ماه توسط نهادهای زیر تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:

سازمان برنامه و بودجه
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی حوزه‌های علمیه
سازمان صدا و سیما
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
پ) تدوین و اجرای سند جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی‑ایرانی را تدوین و اجرا کند.

برخی شاخص‌های این سند
الگوی صحیح مصرف
فرهنگ تعاون و مشارکت اجتماعی
رقابت سالم
قناعت و صرفه‌جویی
احترام به کسب‌وکار حلال
احترام به قانون
تفریحات سالم
ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی
الزامات اجرای سند
حمایت و تأمین اعتبار برای اجرای سند
گفتمان‌سازی و ترویج آن در رسانه‌ها
پایش مستمر شاخص‌ها و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران
واگذاری بخشی از اجرای سند به سازمان‌های مردم‌نهاد
رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری و توانمندسازی خانواده‌ها
ت) حمایت از حوزه‌های علمیه
دولت باید از حوزه‌های علمیه که نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند حمایت کند.

مهم‌ترین حمایت‌ها
معافیت فضاهای آموزشی و پژوهشی حوزه‌ها از عوارض ساخت‌وساز
واگذاری املاک بلااستفاده دولتی به حوزه‌ها
حمایت از تربیت مبلغان دینی و مربیان قرآن و عترت
پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح‌های شهری
ث) توسعه مساجد و فضاهای مذهبی
این بند به گسترش نقش مسجد در جامعه می‌پردازد.

اقدامات مهم
پیش‌بینی زمین برای مسجد و خانه عالم در طرح‌های شهری و روستایی

مساجد از عوارض ساخت‌وساز برای فضاهای اصلی معاف هستند.
الزام مجتمع‌های تجاری و اداری جدید به احداث نمازخانه مناسب

ایجاد مسجد یا نمازخانه در پارک‌ها و بوستان‌ها

احداث یا اختصاص نمازخانه در:

دستگاه‌های اجرایی
مراکز آموزشی
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
مجموعه‌های ورزشی
مجتمع‌های تجاری و تفریحی
احداث مسجد و نمازخانه در:
پایانه‌های مسافربری
جایگاه‌های سوخت بین‌شهری
ایجاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در:
همه مساجد شهری
روستاهای بالای هزار نفر جمعیت
ج) توسعه فرهنگ قرآنی
دولت برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر قرآن و عترت (ع) باید:

اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های قرآنی تأمین کند
سطح سواد قرآنی جامعه را ارتقا دهد (روخوانی، روانخوانی، تدبر و تفسیر)
تربیت حافظان قرآن کریم را گسترش دهد
اولویت این برنامه‌ها با:

آموزش و پرورش
دانشگاه‌ها
مراکز آموزش عالی حوزوی
تشکل‌های مردم‌نهاد
چ) تخصیص بودجه برای تولید برنامه فرهنگی در صدا و سیما
تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:

۱٪ از اعتبارات هزینه‌ای خود (به جز برخی فصول) را

از طریق قرارداد با سازمان صدا و سیما برای:

فرهنگ‌سازی
آگاهی‌بخشی
اطلاع‌رسانی عمومی
هزینه کنند.

ح) تعیین تعطیلی رسمی
هشتم ربیع‌الاول

سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)

به عنوان تعطیل رسمی کشور تعیین شده است.

ماده ۳۶ با هدف ارتقای جایگاه بازار سرمایه، افزایش شفافیت و ساماندهی بازارهای متشکل اوراق و کالا، مجموعه‌ای از الزامات و قواعد را برای ناشران، نهادهای مالی، فعالان بازار و مدیران آنها تعیین می‌کند.

در ادامه، مفاد ماده به‌صورت بخش‌بندی‌شده و دقیق:

الف) ثبت اوراق بهادار و انتشار اطلاعات
تمام اشخاصی که تاکنون اوراق بهادار منتشر کرده‌اند باید:

حداکثر ظرف ۶ ماه اوراق خود را نزد سازمان بورس ثبت کنند.
عدم ثبت، تخلف است ولی مانع اجرای تکالیف قانونی ناشر نمی‌شود.
ناشران ثبت‌شده باید اطلاعات مالی خود را مطابق ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار منتشر کنند.
این بند اساس شفافیت اطلاعاتی در بازار را تقویت می‌کند.

ب) اعتبار معاملات اوراق بهادار
معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده فقط باید:

در بورس‌ها
یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز
و با رعایت مقررات معاملاتی انجام شود.
معاملات خارج از این چارچوب فاقد اعتبار هستند.

پ) تسویه و پایاپای در شرکت سپرده‌گذاری
برای تمام معاملات اوراق بهادار:

تسویه وجوه
و نقل‌وانتقال اوراق
فقط باید از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود.

این بند باعث امنیت، یکپارچگی و استاندارد بودن تسویه‌ها می‌شود.

ت) ثبت و نگهداری سوابق معاملات
سوابق معاملات باید به نحوی ثبت شود که:

قابلیت بازسازی کامل معاملات وجود داشته باشد.
سازمان بورس موظف است:

حداکثر ظرف ۲ ماه دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه و ابلاغ کند.
این بند یکی از پایه‌های مبارزه با تخلف، دستکاری و سوءاستفاده اطلاعاتی است.

ث) ثبت نهادهای مالی و تأیید صلاحیت مدیران
الزامات اصلی این بند:

مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره تمامی نهادهای مالی موظفند نهاد تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس ثبت کنند.
عدم ثبت تخلف است و فعالیت مدیران مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک باید نهادهای مالی را تنها با مجوز سازمان بورس ثبت کند.
همه تغییرات در اساسنامه یا سرمایه نهادهای مالی باید به تأیید سازمان بورس برسد.
تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، طبق دستورالعمل شورای عالی بورس انجام می‌شود.
این بند ستون اصلی نظارت حرفه‌ای، کنترل مالکیت و جلوگیری از نفوذ اشخاص فاقد اعتبار در نهادهای مالی است.

ج) مقررات معاملات کالایی در بورس کالا
کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرش شده و معامله می‌شوند:

فقط تابع قوانین و مقررات همان بورس هستند.
معاملات، تسویه و تحویل نهایی آنها تابع قوانین بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
این بند بازار کالایی را از بازارهای سنتی و غیرمتشکل جدا و استاندارد می‌کند.

چ) پایگاه اطلاعاتی مدیران نهادهای مالی
تمام مدیران:

نهادهای مالی
تشکل‌های خودانتظام
و ناشران اوراق بهادار
باید مدارک زیر را به سازمان بورس ارائه دهند:

مدارک هویتی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سازمان بورس موظف است:

اطلاعات مدیران را در پایگاه اطلاعاتی مدیران ثبت کند
و وضعیت عملکرد، تخلفات و سوابق کیفری آنها را منتشر نماید.
روش اجرایی توسط شورای عالی بورس تعیین می‌شود.

این بند یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتبارسنجی حرفه‌ای مدیران در بازار سرمایه است.

ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چارچوب قانونی تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند. هدف این ماده ایجاد ساختاری منظم برای حفاظت از اماکن، تأسیسات، اموال و مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی است.

الف) امکان تشکیل یگان حفاظت در دستگاه‌ها
دستگاه‌های اجرایی در صورتی که برای تأمین امنیت سازمانی خود نیاز داشته باشند می‌توانند یگان حفاظت تشکیل دهند، اما این اقدام منوط به شرایط زیر است:

دریافت موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح
رعایت مقررات مرتبط با سازماندهی نیروهای حفاظت
بنابراین تشکیل این یگان‌ها بدون مجوز ستاد کل امکان‌پذیر نیست.

ب) ضوابط تسلیح و استفاده از سلاح
یگان‌های حفاظت از نظر:

به‌کارگیری سلاح
استفاده از مهمات
کاملاً تابع ضوابط و مقررات نیروهای مسلح هستند.

این موضوع برای حفظ کنترل قانونی بر استفاده از تجهیزات نظامی در خارج از نیروهای رسمی نظامی اهمیت دارد.

پ) ساختار مدیریتی و نظارتی
اداره این یگان‌ها دارای دو سطح نظارت است:

اداره سازمانی: تحت نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه
رعایت ضوابط انتظامی: با رعایت مقررات نیروی انتظامی
به این ترتیب یگان حفاظت از نظر مدیریتی به دستگاه مربوطه وابسته است اما از نظر انتظامی و تسلیحاتی تابع مقررات نیروهای مسلح و نیروی انتظامی است.

تبصره ماده ۳۵
جزئیات کامل تشکیل و فعالیت یگان‌های حفاظت در دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تصویب می‌شود مشخص خواهد شد.

این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

اختیارات یگان حفاظت
حدود وظایف
نحوه سازماندهی
نحوه تسلیح
شیوه آموزش نیروها
نحوه انتصاب فرماندهان
ارتباط با نیروی انتظامی
نظارت بر عملکرد یگان‌ها
این تبصره باعث می‌شود تمام یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی از یک چارچوب استاندارد و یکپارچه تبعیت کنند.

بندها
ماده ۳۴ دولت را مکلف می‌کند برای افزایش کارآمدی، اثربخشی و کیفیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی)، سه اقدام کلیدی را انجام دهد:

الف) تهیه «سند نظام فنی و اجرایی کشور» ظرف یک سال
مسئول مستقیم: سازمان برنامه و بودجه کشور

این سند باید یک نظام فنی و اجرایی یکپارچه ایجاد کند که تمام مقررات، استانداردها و رویه‌های ساخت‌وساز و مدیریت پروژه‌های دارای منابع عمومی را هماهنگ کند.

ویژگی‌های اصلی سند:
شامل عوامل، اصول، فرآیندها، برنامه‌ها و اسناد مرتبط با مدیریت و اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری باشد.
قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان را در برگیرد.
شرایط بخش‌های مختلف، دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده و امکان بهبود مستمر داشته باشد.
تمام ضوابط ساخت‌وساز کشور باید در چارچوب همین سند ابلاغ شود.

این سند قرار است ستون اصلی یکپارچه‌سازی مدیریت پروژه‌ها در کشور باشد.

ب) توسعه مشارکت عمومی – خصوصی (PPP)
دولت موظف است روش‌های استاندارد مشارکت دولت و بخش خصوصی شامل:

BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره‌برداری، مالکیت)
طرح و ساخت کلید در دست
روش‌های تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری
را با تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای مناسب به کار گیرد.

این بند، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی برای گسترش PPP در پروژه‌های عمرانی کشور است.

پ) ایجاد سازوکارهای پایدار تأمین مالی پروژه‌ها
دولت باید سازوکاری پیاده کند که شامل:

گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی (LC) در بانک‌های داخلی و خارجی
همراه با ابزارهای مالی تضمینی
باشد تا:

وابستگی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و متوسط از بودجه سالانه کاهش یابد.

هدف اصلی این بند:

افزایش پایداری مالی پروژه‌ها
جلوگیری از توقف پروژه‌ها هنگام کسری بودجه
افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه‌ها
تبصره ماده ۳۴
دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ را
به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
و با تصویب هیأت وزیران
تهیه و نهایی کند.

این آیین‌نامه قرار است نقشه عملیاتی اجرای کل ماده ۳۴ باشد.

کامل بندها و تبصره‌ها
ماده ۳۳ یکی از احکام مهم در حوزه نیروی انسانی و نحوه استفاده از مشمولان وظیفه در دستگاه‌های دولتی و عمومی است. این ماده چارچوب قانونی استفاده از سربازان تحصیل‌کرده (کارشناسی و بالاتر) را مشخص می‌کند.

الف) به‌کارگیری مشمولان وظیفه در دستگاه‌ها
در شرایط زمان صلح و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح:

دستگاه‌های زیر می‌توانند بخشی از نیاز خود به نیروی انسانی را از طریق سربازان دارای مدرک لیسانس و بالاتر تأمین کنند:

دولت
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
نهادهای عمومی غیردولتی
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
فدراسیون‌های ورزشی
واحدهای تولیدی
این تأمین نیرو تنها زمانی مجاز است که:

آسیبی به آمادگی رزمی نیروهای مسلح وارد نشود.
سربازان ابتدا دوره آموزش نظامی را گذرانده باشند.
نیازها توسط وزارت دفاع به ستاد کل اعلام و تأیید شود.
ب) نحوه پرداخت حقوق و مزایا
حقوق، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات همان دستگاه به‌کارگیرنده پرداخت می‌شود.
سقف دریافتی سربازان تخصصی نباید از میزان مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
پ) تکلیف مهم: تمرکز بر مناطق کمترتوسعه‌یافته
حداقل ۵۰ درصد سربازان تحصیل‌کرده که در قالب این ماده به کار گرفته می‌شوند باید:

در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.
این ماده در واقع یکی از مکانیزم‌های مهم توزیع عادلانه نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم است.

ت) تبصره ۱ ـ سهمیه فدراسیون‌های ورزشی و واحدهای تولیدی
سهمیه فدراسیون‌ها فقط برای قهرمانان دارای مدال کشوری و بالاتر است.
سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.
ث) تبصره ۲ ـ اصلاح بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی
در این اصلاحیه، شرایط بهره‌مندی از معافیت ایثارگری تسهیل می‌شود:

مدت آزادگی: از ۲۴ ماه → ۱۲ ماه
میزان جانبازی: از ۲۵٪ → ۱۰٪
سابقه حضور در جبهه: از ۳۰ ماه → ۱۲ ماه
این تبصره باعث می‌شود تعداد بیشتری از مشمولان مشمول معافیت ایثارگری شوند.

ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سه حوزه مهم می‌پردازد:

ایجاد نظام راهبری آمایش سرزمین (بند الف)
توسعه سواحل مکران (بند ب)
مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در مناطق غیربرخوردار (بند پ)
اختصاص ۳٪ درآمد نفت و گاز به استان‌ها و مناطق کمترتوسعه‌یافته (بند ت)
در ادامه، شرح کامل آن آمده است:

الف) ایجاد و وظایف «شورای عالی آمایش سرزمین»
این شورا با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و نقش آن راهبری کلان توسعه فضایی کشور است.

مهم‌ترین وظایف:
نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان آن
تصویب برنامه‌ها و طرح‌های آمایش در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
بررسی اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
تبصره‌های بند الف:
تبصره 1: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را مطابق جهت‌گیری‌های آمایش تنظیم کنند.
تبصره 2: دبیرخانه شورا (سازمان برنامه و بودجه) مسئول نظارت است و می‌تواند کارگروه‌ها تشکیل دهد.
تبصره 3: ترکیب اعضا شامل هشت وزیر کلیدی + رئیس سازمان محیط زیست + سه صاحب‌نظر منتخب رئیس‌جمهور است.
تبصره 4: دولت مکلف است سیاست‌های خشکی و دریایی را همزمان در آمایش سرزمینی لحاظ کند.
ب) توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور)
دولت مکلف است در چارچوب آمایش سرزمین، برای استقرار، سامان‌دهی و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران،

اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

این حکم یکی از مهم‌ترین مواد قانونی توسعه مکران است.

پ) مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال
1. تعیین مناطق غیربرخوردار از اشتغال
شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین کشور باشد.
این مناطق هر ده سال دوبار (سال اول و سال ششم دهه) تعیین می‌شوند.
پیشنهاد توسط: سازمان برنامه و بودجه + وزارت تعاون، کار و رفاه
تصویب توسط: هیأت وزیران
2. تکلیف دولت برای کاهش بیکاری
دولت موظف است:

مشوق‌های لازم برای اشتغال‌زایی
برنامه‌های کاهش بیکاری
برنامه‌های کارورزی برای بیکاران
را اجرا کند و اعتبار آن را در بودجه سالانه لحاظ کند.

3. معافیت مالیاتی
در این مناطق، واحدهای:

صنعتی
معدنی
خدماتی
مشمول معافیت مالیاتی مشابه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند.

توسعه واحد موجود یا تولید کالای جدید نیز مشمول همان معافیت به نسبت سهم خود است.

ت) اختصاص سه درصد (۳٪) درآمد صادرات نفت و گاز
دولت موظف است ۳ درصد از درآمد صادرات نفت خام و گاز طبیعی را اختصاص دهد:

سهم‌بندی:
یک‌سوم: به استان‌های نفت‌خیز و گازخیزمعیار: سهم استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز
دو سوم: به شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافتهمعیار: شاخص‌های توسعه‌نیافتگی (تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه)
ویژگی‌ها:
این منابع فقط برای برنامه‌های عمرانی هزینه می‌شوند.
این اختصاص جایگزین بودجه استانی نمی‌شود و سهم پایه را کم نمی‌کند.
فقط به دو گروه: مناطق نفت‌خیز + مناطق توسعه‌نیافته تعلق دارد.
تبصره:
آیین‌نامه اجرایی ظرف شش ماه از ابلاغ قانون باید تصویب شود.

ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ساختار، وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌پردازد. هدف اصلی این ماده تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و مدیریت توسعه منطقه‌ای است.

1. تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (بند الف)
این شورا با ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تشکیل می‌شود و اعضای آن شامل مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان، فرمانداران، فرمانده سپاه استان، مدیرکل صداوسیما و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر هستند.

این شورا:

بالاترین مرجع تصمیم‌گیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان است.
جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.
رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود.
2. مهم‌ترین وظایف و اختیارات شورا (بند ب)
برنامه‌ریزی توسعه استان
بررسی و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استان
تصویب طرح‌های بخشی، شهرستانی و توسعه منطقه‌ای
مدیریت توسعه متوازن
نظارت بر تعادل توسعه اقتصادی و اجتماعی استان
سیاست‌گذاری برای کاهش نابرابری‌های درون استانی
برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها و روستاها
تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
سرمایه‌گذاری و اقتصاد
شناسایی مزیت‌های نسبی استان
جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در چارچوب اقتصاد مقاومتی
صادرات و همکاری منطقه‌ای
ارتقای صادرات غیرنفتی استان
توسعه همکاری‌های تجاری، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه
نظارت بر بودجه
بررسی عملکرد بودجه استانی و شهرستانی
ارائه گزارش به سازمان برنامه و بودجه کشور
3. اختیارات مالی و بودجه‌ای شورا (تبصره‌ها)
شورا فقط سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و سهم شهرستان‌ها را تعیین می‌کند و در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دخالت نمی‌کند.
امکان تخصیص تا ۵٪ از اعتبارات عمرانی استان برای تقویت صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی وجود دارد.
همچنین شورا می‌تواند تا ۲۰٪ از اعتبارات عمرانی استان را برای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
4. سایر احکام مهم ماده
شورا می‌تواند برخی تصمیمات غیرمهم یا مستمر را به کارگروه‌ها یا مدیران دستگاه‌ها تفویض کند.
آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها در فعالیت‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات هستند.
هزینه مدیریت پروژه‌های عمرانی برخی نهادهای اجرایی حداکثر ۲٫۵٪ از اعتبارات تخصیص‌یافته تعیین شده است.

ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مدیریت پایدار و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها، مراتع و زیست‌گاه‌های طبیعی تأکید دارد و هدف آن حمایت از منابع طبیعی کشور با مشارکت جوامع محلی است.

بخش الف
بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیست‌گاه‌های طبیعی ** تنها بر اساس پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مصوبات هیأت وزیران** ممکن است.
بهره‌برداری‌های مازاد ممنوع است و هر فرد یا نهادی که تخلف کند، باید مبالغ جبرانی تا ۵ برابر خسارت واردشده بپردازد.
مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور و پس از درج در بودجه، 100% آن برای احیای مناطق خسارت‌دیده هزینه می‌شود.
بخش ب
با هدف مردم‌نهاد کردن اقتصاد و تقویت مشارکت جوامع روستایی و عشایری، دستگاه‌های اجرایی مجازند قراردادهای اجرایی پروژه‌ها را با تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی و عشایری بر اساس قوانین مناقصات و فهرست قیمت‌های پایه منعقد کنند.
آیین‌نامه اجرایی مربوط این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و حفاظت محیط‌زیست تهیه شده و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود.
بخش ج
دولت موظف است از حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام در مناطق حفاظت‌شده حمایت کند.
همچنین، سازمان جنگل‌ها و مراتع باید در مدت حداکثر یک سال، محدوده مراتع عشایری و روستایی را تنسیق، ممیزی و تفکیک نماید.

ماده ۲۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب تأکید دارد و وزارت نیرو را مکلف به انجام دو وظیفه اصلی می‌کند:

1) سازماندهی مدیریت آب بر پایه حوضه‌های آبریز (بند الف)
وزارت نیرو موظف است تشکیلات ستاد آب کشور را بر اساس حوضه‌های آبریز اصلی بازنگری و تجدید سازمان کند.

در کنار این تغییر ساختاری:

شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی همچنان فعال و مسئول حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب باقی می‌مانند.
آیین‌نامه اجرایی بند الف باید ظرف شش ماه و با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و سازمان محیط‌زیست تهیه شده و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیأت وزیران برسد.
2) تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش حقابه (بند ب)
درآمد ناشی از فروش حقابه حقابه‌داران متعلق به خود آنهاست.

این درآمد پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، میان حقابه‌داران توزیع می‌شود.

هدف کلان ماده ۲۷:

توسعه پایدار منابع آب
مدیریت یکپارچه و منطقه‌ای
حمایت از حقوق حقابه‌داران
شفاف‌سازی سازوکارهای مالی مرتبط با حقابه

ماده ۲۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای و مقررات حاکم بر اراضی واقع در محدوده‌های ایمنی این تأسیسات اختصاص دارد.

بر اساس متن ماده، در محدوده‌های ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای:

هرگونه احداث بنا یا مستحدثات جدید
تملک و جابه‌جایی
صدور سند مالکیت جدید
تغییر کاربری اراضی
به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است.

حقوق مالکان این اراضی مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تأمین می‌شود.

تملک و تصرف املاک پس از توافق یا کارشناسی رسمی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای تعیین‌شده انجام می‌گیرد. مالکان نیز در صورت اعتراض می‌توانند به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

در تبصره ۱ تأکید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ملزم به رعایت مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور هستند. این مقررات توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران تهیه شده و پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود.

طبق تبصره ۲، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران برسد.

این ماده با هدف حفاظت از جان و امنیت عمومی، رعایت استانداردهای ایمنی هسته‌ای، و تعیین حقوق قانونی مالکان اراضی واقع در محدوده‌های حفاظتی تدوین شده است.