ماده ۴۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۹ قانون احکام دائمی درباره توسعه زیرساخت‌های زیارتی قم، مشهد و شیراز

ماده ۴۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به توسعه خدمات زیارتی و تقویت زیرساخت‌های شهرهای مذهبی کشور اختصاص دارد.

این ماده با هدف ترویج فرهنگ اسلامی، استفاده از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس و بهبود خدمات به زائران تصویب شده است.

اهداف ماده ۴۹
قانون‌گذار در این ماده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

تعمیق ارزش‌ها و باورهای مبتنی بر هویت اسلامی
ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع)
بهره‌برداری بهتر از ظرفیت معنوی شهرهای زیارتی کشور
بهبود خدمات و امکانات برای زائران
شهرهای مشمول قانون
این ماده به طور خاص سه شهر مهم مذهبی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد:

قم (حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها)
مشهد (حرم امام رضا علیه‌السلام)
شیراز (حرم شاهچراغ علیه‌السلام)
این شهرها به دلیل حضور گسترده زائران داخلی و خارجی نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و خدمات زیارتی هستند.

اقدامات پیش‌بینی شده در قانون
بر اساس این ماده، دولت باید اقدامات زیر را در حوزه مدیریت امور زائران انجام دهد:

شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران
برنامه‌ریزی برای ساماندهی خدمات زیارتی
توسعه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با زیارت
حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولتی در ارائه خدمات به زائران
اجرای پروژه‌های زیربنایی در شهرهای زیارتی
تأمین منابع مالی
طبق ماده ۴۹:

دولت مجاز است اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات زیارتی در شهرهای قم، مشهد و شیراز را در بودجه‌های سنواتی کشور پیش‌بینی و تأمین کند.

هدف قانون‌گذار از ماده ۴۹
اهداف اصلی این ماده شامل موارد زیر است:

ارتقای کیفیت خدمات به زائران اماکن مقدس
توسعه زیرساخت‌های شهری در شهرهای زیارتی
تقویت گردشگری مذهبی و زیارتی
ترویج فرهنگ دینی و معارف اهل بیت (ع)
حمایت از نهادهای محلی و بخش خصوصی در خدمات زیارتی

ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۸ قانون احکام دائمی درباره صندوق توسعه حمل و نقل

ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل با هدف تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل کشور اختصاص دارد.

این صندوق به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت از مشارکت بخش خصوصی و توسعه پروژه‌های حمل‌ونقلی تشکیل می‌شود.

تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل
بر اساس این ماده، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با ویژگی‌های زیر تشکیل دهد:

سرمایه اولیه: ۱۹۰ هزار میلیارد ریال
تأمین سرمایه از دارایی‌های دولت در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه
استفاده از نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی
دارای شخصیت حقوقی مستقل دولتی
وابسته به وزارت راه و شهرسازی
ارکان مدیریتی صندوق
فعالیت صندوق بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران و تحت نظارت ارکان زیر انجام می‌شود:

هیأت امنا:

وزیر راه و شهرسازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت عامل:

مسئول اجرای مصوبات و اداره امور اجرایی صندوق است.

اساسنامه صندوق
بر اساس بند ۱ ماده:

شرایط فعالیت
منابع و مصارف
ساختار ارکان
وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل
مقررات انحلال صندوق
در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود.

این اساسنامه باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون توسط هیأت وزیران تصویب شود.

وضعیت دارایی‌ها در صورت انحلال صندوق
طبق بند ۲ ماده:

در صورت انحلال صندوق، تمام دارایی‌ها و اموال صندوق پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات به دولت تعلق خواهد داشت.

معافیت مالیاتی صندوق
بر اساس بند ۳ ماده:

فعالیت‌های صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

این موضوع با هدف تقویت توان مالی صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.

منابع مالی صندوق
بر اساس بند ۴ ماده، منابع صندوق شامل موارد زیر است:

الف ـ سرمایه اولیه دولت
تأمین سرمایه اولیه از طریق بودجه‌های سنواتی دولت انجام می‌شود.

ب ـ عوارض حوزه حمل و نقل
تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت که در قوانین پیش‌بینی شده است می‌تواند به صندوق اختصاص یابد.

پ ـ درآمد طرح‌های واگذار شده
درآمدهای حاصل از طرح‌های دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت ـ درآمد پروژه‌های مشارکتی
درآمد پروژه‌هایی که اصل و سود سرمایه‌گذاری آن‌ها مستهلک شده و به دولت منتقل شده‌اند.

ث ـ واگذاری املاک و اراضی مازاد
درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.

نحوه انجام عملیات مالی صندوق
طبق بند ۵ ماده:

تمام عملیات پولی صندوق باید از طریق بانک‌های دولتی یا غیردولتی طرف قرارداد با صندوق انجام شود.
صندوق موظف است منابع مالی خود را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند.
اعطای تسهیلات مالی و ارائه تضامین به متقاضیان بر اساس همین سپرده‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد.
هدف قانون‌گذار از ماده ۴۸
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه حمل و نقل کشور
افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های حمل‌ونقلی
حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل
توسعه ناوگان و شبکه‌های حمل و نقل
تقویت مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در حوزه حمل و نقل

ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۷ قانون احکام دائمی درباره دائمی شدن قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دائمی شدن قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌پردازد.

دائمی شدن قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران
بر اساس این ماده:

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲ دی ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن به صورت دائمی لازم‌الاجرا است.

این قانون مجموعه‌ای از حمایت‌ها، خدمات و تسهیلات قانونی برای ایثارگران و خانواده‌های آنان را تعیین می‌کند.

گروه‌های مشمول قانون
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شامل حمایت از گروه‌های زیر است:

خانواده‌های شهدا
جانبازان
آزادگان
رزمندگان واجد شرایط
این خدمات در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌شود.

مهم‌ترین حوزه‌های خدمات به ایثارگران
در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حمایت‌هایی در زمینه‌های زیر پیش‌بینی شده است:

خدمات درمانی و بهداشتی
حمایت‌های معیشتی و مالی
اشتغال و کارآفرینی
مسکن ایثارگران
آموزش و تحصیل
تسهیلات اجتماعی و فرهنگی
هدف قانون‌گذار از ماده ۴۷
تصویب این ماده با اهداف زیر انجام شده است:

تثبیت حمایت‌های قانونی از ایثارگران
ایجاد پایداری در اجرای خدمات حمایتی
جلوگیری از محدود شدن این قانون به دوره‌های برنامه توسعه
تقویت نظام حمایت اجتماعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران

ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۶ قانون احکام دائمی درباره تقویت بنیه دفاعی و امنیت کشور

ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تقویت توان دفاعی کشور، ارتقای امنیت ملی و مرزی، توسعه ظرفیت‌های اطلاعاتی و افزایش نقش نیروهای مردمی در امنیت و دفاع می‌پردازد.

این ماده مجموعه‌ای از وظایف و اقدامات را برای نیروهای مسلح، دولت، وزارت اطلاعات و سازمان بسیج مستضعفین تعیین می‌کند.

بند الف: تقویت توان دفاعی نیروهای مسلح
به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین امنیت ملی و با موافقت فرماندهی کل قوا، اقدامات زیر توسط نیروهای مسلح با همکاری دولت انجام می‌شود:

ارتقای توان بازدارندگی دفاعی
اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی
اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی
ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح
صرفه‌جویی و بهینه‌سازی هزینه‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی و آب و برق
توسعه نیروی انسانی و سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با تهدیدات منطقه‌ای
ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
بند ب: اقدامات دولت برای تأمین امنیت پایدار
دولت موظف است برای تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

توسعه نیروی انسانی و تجهیزات پاسگاه‌های مرزی و تخصصی
اجرای طرح‌های انسداد مرز با استفاده از سامانه‌های هوشمند
توسعه کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و رده‌های انتظامی متناسب با رشد جمعیت و توسعه شهرها
ارتقای انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی
افزایش مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها از طریق تشکل‌های مردمی
توسعه بانک‌های هویتی و سامانه‌های تشخیص هویت برای کشف جرائم و مدیریت حوادث
بند پ: سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی
بر اساس این ماده:

دولت مکلف است حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی کشور (به استثنای برخی منابع خاص) را برای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه اختصاص دهد.

این سهم هر پنج سال یک‌بار در برنامه‌های توسعه کشور بازنگری می‌شود.

بند ت: تقویت ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور
وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود:

زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی
ظرفیت‌های علمی و فنی
سامانه‌های حفاظتی و صیانتی
را برای تحکیم امنیت پایدار و افزایش توان کشور در نبرد اطلاعاتی توسعه دهد.

بند ث: تقویت بسیج مستضعفین
برای توسعه نقش بسیج مستضعفین در امنیت و دفاع کشور اقدامات زیر پیش‌بینی شده است:

توسعه نواحی و رده‌های مقاومت بسیج
حمایت از بسیج اساتید، دانشجویان، طلاب و بسیج زنان در فعالیت‌های علمی و فرهنگی
امکان استفاده کارکنان بسیجی از ۱۵ روز مرخصی در سال برای آموزش‌ها و برنامه‌های بسیج
تبصره‌های ماده ۴۶
تبصره ۱:

سازمان بسیج مستضعفین می‌تواند از محل اعتبارات خود پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت بسیجیان فاقد بیمه در مأموریت‌های دفاعی و امنیتی را تأمین کند.

تبصره ۲:

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برخی فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم و مرزی را به سازمان بسیج سازندگی واگذار کنند تا با مشارکت نیروهای داوطلب اجرا شود.

هدف قانون‌گذار از ماده ۴۶
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور
ارتقای امنیت مرزها و امنیت داخلی
توسعه ظرفیت‌های اطلاعاتی و امنیتی
افزایش مشارکت مردمی در حوزه امنیت و دفاع
بهبود زیرساخت‌های دفاعی و آموزشی نیروهای مسلح

ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۵ قانون احکام دائمی درباره معافیت مالیاتی تسعیر ارز صادرات

ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به نحوه اعمال مالیات بر سود و زیان ناشی از تسعیر ارز در برخی نهادهای مرتبط با صادرات و همچنین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات می‌پردازد.

بند الف: مالیات با نرخ صفر برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی
بر اساس بند «الف» این ماده:

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در نهادهای زیر مشمول مالیات با نرخ صفر است:

بانک توسعه صادرات ایران
صندوق ضمانت صادرات ایران
شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران
منظور از تسعیر ارز، تبدیل ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بر اساس تغییرات نرخ ارز در صورت‌های مالی است.

بند ب: معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادرات
طبق بند «ب» این ماده:

سود ناشی از تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

به این معنا که اگر صادرکننده در نتیجه تغییر نرخ ارز در زمان تبدیل ارز حاصل از صادرات سود ارزی کسب کند، این سود مشمول مالیات نخواهد بود.

هدف قانون‌گذار از ماده ۴۵
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

حمایت از فعالیت‌های صادراتی کشور
کاهش هزینه‌های مالیاتی مرتبط با نوسانات ارزی
تقویت نهادهای مالی پشتیبان صادرات
ایجاد انگیزه بیشتر برای توسعه صادرات غیرنفتی

ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۴ قانون احکام دائمی درباره واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های صنعتی

ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی می‌پردازد.

امکان واگذاری اراضی برای برخی طرح‌های صنعتی
بر اساس این ماده:

در صورتی که طرح صنعتی با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را نداشته باشد، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای آن بلامانع است.

شرط اصلی واگذاری زمین
اجرای این حکم منوط به رعایت دو شرط مهم است:

تأیید دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت صنعتی
رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری اراضی
به عبارت دیگر، این ماده استثنایی برای طرح‌هایی ایجاد می‌کند که به دلایل فنی، محیطی یا عملیاتی امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارند.

هدف قانون‌گذار از ماده ۴۴
این حکم با اهداف زیر وضع شده است:

تسهیل اجرای طرح‌های صنعتی خاص
جلوگیری از تعطیلی یا توقف طرح‌های صنعتی به دلیل محدودیت مکانی
استفاده بهینه از اراضی ملی و دولتی برای توسعه صنعتی
ایجاد انعطاف در سیاست استقرار صنایع

ماده ۴۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۳ قانون احکام دائمی درباره انتشار ایران‌چک بانک مرکزی

ماده ۴۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ادامه چاپ و انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و چارچوب نظارتی آن را مشخص می‌کند.

ادامه انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی
بر اساس این ماده:

چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد.

ایران‌چک‌ها از جمله ابزارهای پولی هستند که برای تسهیل مبادلات مالی و پرداخت‌های با مبالغ بالا در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نظارت بر انتشار ایران‌چک
انتشار ایران‌چک تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس انجام می‌شود.

این هیأت بر اساس ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر:

انتشار اسکناس
میزان پشتوانه پولی
مدیریت اندوخته اسکناس
را بر عهده دارد.

فرآیند تصویب انتشار ایران‌چک
انتشار ایران‌چک طبق این ماده از طریق فرآیند زیر انجام می‌شود:

پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بررسی و تصویب در شورای پول و اعتبار
نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس بر فرآیند انتشار
این سازوکار به منظور حفظ ثبات پولی و نظارت قانونی بر انتشار ابزارهای پولی طراحی شده است.

هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۴۳
مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

ایجاد چارچوب قانونی برای انتشار ایران‌چک
تقویت نظارت بر ابزارهای پولی
تسهیل مبادلات مالی با مبالغ بالا
هماهنگی با قانون پولی و بانکی کشور

ماده ۴۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۲ قانون احکام دائمی درباره واردات کالا از مبادی رسمی کشور

ماده ۴۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تنظیم مقررات واردات تجاری کالا به کشور می‌پردازد و هدف آن کنترل ورود کالا، حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از قاچاق کالا است.

الزام واردات کالا از مبادی رسمی
بر اساس این ماده:

واردات تجاری هر نوع کالا به کشور تنها از طریق مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است.

این واردات باید مطابق ضوابطی انجام شود که توسط مراجع ذی‌صلاح تصویب شده و از سوی دستگاه‌های مربوطه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

ضوابط لازم برای واردات کالا
برای ورود تجاری کالا به کشور، رعایت مجموعه‌ای از ضوابط الزامی است، از جمله:

ضوابط فنی گمرکی و تجارت خارجی
استانداردهای ایمنی کالا
مقررات بهداشتی
ضوابط استاندارد کالا
مقررات قرنطینه‌ای
این ضوابط پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح، توسط دو وزارتخانه زیر (حسب مورد) به گمرک اعلام می‌شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی
تبصره ۱: شمول ضوابط برای انواع کالاهای خاص
مطابق تبصره ۱، رعایت ضوابط فوق فقط به کالاهای وارداتی معمولی محدود نمی‌شود و برای موارد زیر نیز الزامی است:

کالاهای ترخیص قطعی
کالاهای متروکه
کالاهای ضبطی قطعیت یافته
کالاهای بلاصاحب
کالاهای متعلق به صاحب متواری
کالاهای مکشوفه قاچاق
بنابراین حتی در صورت کشف یا ضبط کالا، رعایت ضوابط فنی و بهداشتی برای تعیین تکلیف آنها ضروری است.

تبصره ۲: واردات خارج از مسیر رسمی
طبق تبصره ۲ این ماده:

اگر واردات تجاری کالا خارج از مسیرهای قانونی و رسمی کشور انجام شود، آن اقدام قاچاق کالا محسوب شده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهد بود.

هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۴۲
ماده ۴۲ با اهداف زیر تدوین شده است:

کنترل قانونی ورود کالا به کشور
جلوگیری از قاچاق کالا
حفظ سلامت عمومی و استانداردهای ایمنی کالا
ایجاد نظم در نظام تجارت خارجی و گمرکی کشور
تقویت نظارت دولت بر واردات تجاری

ماده ۴۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۱ قانون احکام دائمی درباره معافیت مالیاتی تأمین مالی خارجی

ماده ۴۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف تسهیل تأمین مالی خارجی و جذب منابع مالی بین‌المللی برای اقتصاد کشور تصویب شده است.

این ماده به معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در برخی عملیات تأمین مالی اشاره دارد.

معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در تأمین مالی
بر اساس این ماده:

اشخاص حقوقی خارجی که در خارج از ایران اقامت دارند و اقدام به اعطای تسهیلات یا تأمین مالی برای پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در ایران می‌کنند، در شرایط مشخص از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

این معافیت شامل مالیات موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی سال ۱۳۹۴) است.

شرایط استفاده از معافیت مالیاتی
برای بهره‌مندی از این معافیت، دو شرط اصلی باید رعایت شود:

معرفی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تأمین مالی خارجی باید با تأیید و معرفی بانک مرکزی انجام شود.

موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعطای تسهیلات یا تأمین مالی باید با موافقت رسمی وزیر اقتصاد انجام گیرد.

در صورت تحقق این شرایط، اشخاص حقوقی خارجی از پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.

هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۴۱
این ماده با اهداف زیر وضع شده است:

جذب منابع مالی خارجی برای پروژه‌های اقتصادی
کاهش هزینه تأمین مالی بین‌المللی
تسهیل استفاده از فاینانس خارجی
افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی

ماده ۴۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۴۰ قانون احکام دائمی درباره معافیت مالیاتی منابع بودجه عمومی دولت

ماده ۴۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به وضعیت مالیاتی منابع بودجه عمومی دولت و درآمدهای دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد و هدف آن جلوگیری از مالیات‌گیری از منابع داخلی دولت است.

معافیت مالیاتی منابع بودجه عمومی دولت
بر اساس این ماده، منابع بودجه عمومی دولت که به حساب‌های بانکی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شوند، مشمول مالیات‌های قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.

این منابع شامل موارد زیر است:

درآمدهای عمومی دولت
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (مانند فروش اموال و دارایی‌های دولتی)
واگذاری دارایی‌های مالی (مانند انتشار و فروش اوراق مالی)
درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
تمام این منابع زمانی که به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

دامنه دستگاه‌های مشمول
این حکم شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، از جمله:

وزارتخانه‌ها
مؤسسات دولتی
شرکت‌های دولتی
نهادهای عمومی که در چارچوب این قانون تعریف شده‌اند.
استثنا: فعالیت‌های پیمانکاری دستگاه‌ها
تنها استثنای این معافیت مالیاتی، فعالیت‌های پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی است.

به این معنا که اگر یک دستگاه اجرایی:

به عنوان پیمانکار پروژه یا خدمات فعالیت کند،
درآمد حاصل از آن مشمول مالیات‌های قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۴۰
این ماده با اهداف زیر وضع شده است:

جلوگیری از اخذ مالیات از منابع داخلی دولت
شفاف‌سازی وضعیت مالیاتی درآمدهای دولتی
جلوگیری از انتقال صوری منابع میان دستگاه‌های دولتی برای اهداف مالیاتی
حفظ انسجام در نظام بودجه‌ریزی دولت

ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۳۹ قانون احکام دائمی درباره معافیت مالیات واردات ماشین‌آلات تولید

ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف حمایت از تولید داخلی، تسهیل واردات تجهیزات صنعتی و توسعه صادرات نمایشگاهی تصویب شده است. این ماده شامل دو حکم اصلی درباره معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است.

الف) معافیت مالیات ارزش افزوده برای واردات ماشین‌آلات تولید
طبق این بند:

واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز می‌توانند ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را وارد کشور کنند.
تشخیص اینکه تجهیزات برای خطوط تولید است، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این حالت:

مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ترخیص کالا از گمرک را صادر می‌کند.
برای اطمینان از رعایت مقررات، اخذ تضمین لازم الزامی است.
هدف این حکم:

کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در تولید
تسهیل نوسازی خطوط تولید
افزایش بهره‌وری صنعتی
ب) معافیت مالیاتی کالاهای بازگشتی نمایشگاهی
کالاهایی که برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی از کشور خارج می‌شوند، در صورت بازگشت به کشور مشمول مالیات و حقوق گمرکی نمی‌شوند؛ مشروط بر اینکه:

هنگام خروج از کشور در گمرک ثبت شده باشند.
در این صورت هنگام بازگشت:

مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.
حقوق گمرکی نیز اخذ نخواهد شد.
هدف این حکم:

تسهیل حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی
حمایت از صادرات و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی
آیین‌نامه اجرایی
برای اجرای دقیق این ماده:

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دستورالعمل اجرایی را تهیه کند.
این دستورالعمل باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه شود.
تصویب نهایی آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۳۸ قانون احکام دائمی درباره اصلاح نظام قضائی و دادرسی الکترونیک

ماده ۳۸ یکی از مواد مهم قانون احکام دائمی است که با هدف اصلاح نظام قضائی، توسعه عدالت الکترونیک، پیشگیری از جرم و اصلاح نظام زندانبانی تصویب شده است. این ماده تکالیف مهمی را برای قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی تعیین می‌کند.

الف) اصلاح و تنقیح قوانین قضائی
قوه قضائیه مکلف است قوانین قضائی را با رویکردهای زیر اصلاح و بازنگری کند:

پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات حقوقی
کاهش عناوین مجرمانه
کاهش استفاده از مجازات حبس
تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین
متناسب‌سازی جرائم و مجازات‌ها
استفاده از ضمانت اجراهای غیرکیفری مانند:
انتظامی
انضباطی
اداری
مدنی
ترمیمی
برای این منظور، قوه قضائیه باید لوایح قانونی مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب) پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی
قوه قضائیه موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای:

پیشگیری از وقوع جرم
کاهش دعاوی حقوقی
را انجام دهد.

پ) محدودیت‌های اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم‌نهاد
سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) برای استفاده از حق اعلام جرم موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید:

از مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوز دریافت کنند.
همچنین اگر:

سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگاه‌ها رد قطعی شود،
آن سازمان برای یک سال از حق اعلام جرم محروم خواهد شد.

این حکم جایگزین تبصره (۳) ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است.

ت) توسعه دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت
برای افزایش سرعت و دقت در خدمات قضائی، قوه قضائیه موظف است:

مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه را تکمیل و به‌روز کند.
شبکه ملی عدالت را به طور کامل راه‌اندازی نماید.
خدمات الکترونیکی قضائی را گسترش دهد.
تکالیف دستگاه‌ها
نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی باید اطلاعات مورد نیاز پرونده‌ها را در اختیار این مرکز قرار دهند.
همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی باید پاسخ استعلام‌های قضائی را از طریق شبکه ملی عدالت ارسال کنند.
تبدیل پرونده‌های قضائی به اسناد الکترونیکی
قوه قضائیه مجاز است:

اسناد و پرونده‌های قضائی را به نسخه‌های الکترونیکی تبدیل کند.
پس از تبدیل، نسخه‌های فیزیکی را طبق ضوابط امحا کند.
اسناد الکترونیکی:

در تمام مراجع قضائی و اداری دارای اعتبار قانونی و قابلیت استناد هستند.
استثنا
پرونده‌های دارای ارزش تاریخی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شوند.

ث) پاسخ رایگان دستگاه‌ها به استعلامات
برای تحقق دولت الکترونیک و جلوگیری از جعل هویت:

تمام دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:

به استعلام‌های قوای سه‌گانه در حوزه وظایف قانونی خود
به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج) بازاجتماعی شدن زندانیان
سازمان زندان‌ها موظف است با همکاری دستگاه‌های مختلف برنامه‌هایی برای اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه اجرا کند.

مهم‌ترین اقدامات
۱. اصلاح محیط زندان‌ها

طبقه‌بندی زندانیان براساس نوع جرم و سابقه
تفکیک متهمان از محکومان
همچنین زندان‌ها تحت پوشش خدمات سلامت وزارت بهداشت قرار می‌گیرند.

۲. آموزش زندانیان

با همکاری:

وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
برای افزایش مهارت‌های شغلی زندانیان.

۳. حمایت از خانواده زندانیان

با همکاری:

کمیته امداد امام خمینی
سازمان بهزیستی
سایر نهادها
اقداماتی مانند:

کمک معیشتی
بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنان
۴. تسهیل بازگشت زندانیان به جامعه

محدود کردن استعلام سوءپیشینه به موارد ضروری
رفع موانع اشتغال پس از آزادی
امکان رفع اثر محکومیت طبق قوانین
۵. معرفی زندانیان برای اشتغال پس از آزادی

زندانیان نیازمند کار به نهادهای مرتبط معرفی می‌شوند.

در این زمینه نهادهای زیر موظف به همکاری هستند:

دستگاه‌های اجرایی
نیروی انتظامی
اتاق بازرگانی
اصناف
اتاق تعاون
چ) ایجاد شناسنامه هویت ژنتیکی
سازمان پزشکی قانونی موظف است:

علل مصدومیت‌ها و مرگ‌های غیرطبیعی را بررسی کند.
بانک هویت ژنتیکی (DNA) برای متهمان، محکومان و متوفیان ایجاد کند.
هدف این اقدام:

کشف سریع‌تر جرائم
پیشگیری از جرم
کاهش آسیب‌های اجتماعی