مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 29 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی | لغو قوانین قدیمی مالیاتی | اجرای کامل سامانه مودیان

ماده ۲۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نقش مهمی در گذار کامل از نظام مالیاتی سنتی به سیستم یکپارچه و الکترونیکی سامانه مودیان ایفا می‌کند. این ماده تصریح دارد که پس از انقضای مواعد زمانی مشخص شده در ماده (۳) همین قانون (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)، برخی قوانین و مقررات مرتبط با تکالیف مالیاتی مؤدیان که پیشتر لازمالاجرا بودند، لغو می‌گردند. به طور مشخص، این ماده به لغو تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین احکام مندرج در تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور برای اشخاصی که مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، اشاره دارد. این اقدام قانونی با هدف جلوگیری از تداخل و موازی‌کاری قوانین و ایجاد یک بستر قانونی یکپارچه برای اجرای کامل سامانه مودیان صورت گرفته است. با لغو این مقررات پیشین، تمامی اشخاص مشمول ملزم به رعایت کامل تکالیف مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت معاملات در سامانه خواهند بود و دیگر امکان استناد به قوانین منسوخ شده برای انجام تکالیف مالیاتی وجود نخواهد داشت. آگاهی از مفاد ماده ۲۹ برای تمامی مؤدیان ضروری است تا بدانند با عملیاتی شدن کامل سامانه مودیان، چه قوانینی جایگزین شده و تکالیف جدید آن‌ها چیست. این امر به انطباق صحیح با مقررات جدید و پیشگیری از جرائم ناشی از عدم اطلاع از تغییرات قانونی کمک می‌کند. متخصصان و مشاوران مالیاتی با ارائه توضیحات جامع در خصوص تأثیر ماده ۲۹ بر تکالیف مؤدیان، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌نمایند.

ماده 28 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی | رسیدگی به جرائم مالیاتی | دادرسی مالیاتی سامانه مودیان

ماده ۲۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به موضوع چگونگی برخورد با جرائم و تخلفات مرتبط با اجرای این قانون می‌پردازد. بر اساس این ماده، نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و سایر ترتیبات پرداخت مربوط به جرائم موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تابع احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. این بدان معناست که فرآیندهای مربوط به اعتراض به جرائم، رسیدگی به اختلافات مالیاتی ناشی از این جرائم، امکان تقسیط بدهی جریمه و شرایط بخشودگی آن، مطابق با رویه‌ها و ضوابطی است که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است. بنابراین، مؤدیانی که مشمول جرائم عدم رعایت تکالیف در سامانه مودیان می‌شوند، برای اطلاع از حقوق خود و مراحل قانونی رسیدگی به این جرائم، باید به احکام مرتبط در قانون مالیات‌های مستقیم مراجعه نمایند. این ماده در واقع سازوکار دادرسی مالیاتی و نحوه مواجهه با تخلفات ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به نظام مالیاتی موجود ارجاع می‌دهد و چارچوب جدیدی برای آن تعریف نمی‌کند. آگاهی از این ماده برای مؤدیان از آن جهت اهمیت دارد که بدانند در صورت تعلق جریمه، از چه طریقی می‌توانند اعتراض کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهند. استفاده از دانش و تجربه متخصصان مالیاتی در این فرآیند، به مؤدیان کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری از حقوق خود دفاع کرده و در چهارچوب قوانین موجود، نسبت به حل و فصل مسائل مربوط به جرائم اقدام نمایند.

ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی | مرکز تنظیم مقررات سامانه مودیان | نظارت بر شرکت‌های معتمد

ماده ۲۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور تضمین حسن اجرا و توسعه نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حکم به ایجاد “مرکز تنظیم مقررات” در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور می‌دهد. این ماده، سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند تا با رعایت قوانین بالادستی، نسبت به تأسیس این مرکز اقدام نماید. وظیفه اصلی این مرکز، نظارت بر عملکرد شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی است که به مؤدیان در اجرای تکالیف مرتبط با سامانه مودیان یاری می‌رسانند. علاوه بر این، مرکز تنظیم مقررات مسئولیت تنظیم مقررات، تعیین استانداردها و مشخصات فنی مربوط به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در این نظام مالیاتی الکترونیکی، و همچنین تعیین شاخص‌های توسعه شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی را بر عهده دارد. مصوبات این مرکز پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، لازم‌الاجرا خواهد بود. این ماده با هدف ایجاد شفافیت، نظم و انطباق‌پذیری در زیرساخت‌ها و خدمات مرتبط با سامانه مودیان و اطمینان از صحت و امنیت فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی تدوین شده است. فعالیت این مرکز به طور مستقیم بر کیفیت و پایداری خدماتی که مؤدیان از طریق سامانه مودیان و با همکاری شرکت‌های معتمد دریافت می‌کنند، تأثیرگذار است. آگاهی از نقش و وظایف این مرکز برای تمامی فعالان اقتصادی و ارائه‌دهندگان خدمات مالیاتی در بستر سامانه مودیان اهمیت دارد و دریافت مشاوره تخصصی می‌تواند به درک بهتر سازوکارهای نظارتی و مقرراتی کمک نماید.

ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی | شرکت‌های معتمد مالیاتی | وظایف شرکت معتمد سامانه مودیان

ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تشریح سازوکار بهره‌گیری سازمان امور مالیاتی کشور از شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی می‌پردازد. این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از خدمات این شرکت‌های معتمد استفاده نماید. شرکت‌های معتمد به عنوان واسط میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای انطباق با قانون برای مؤدیان ایفا می‌کنند. این خدمات می‌تواند شامل کمک به نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و حافظه‌های مالیاتی، آموزش نحوه کار با سامانه مودیان، جمع‌آوری و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی و ارائه مشاوره‌های تخصصی باشد. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط سازمان و مؤدیان با این شرکت‌ها و تعیین تعرفه خدمات آن‌ها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی که سازوکار دیگری دارد)، مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده ۲۶ با رسمیت بخشیدن به نقش شرکت‌های معتمد، گامی در جهت برون‌سپاری بخشی از خدمات مرتبط با سامانه مودیان و افزایش کارایی و دسترسی مؤدیان به خدمات پشتیبانی برداشته است. آگاهی از وظایف و حدود فعالیت این شرکت‌ها برای مؤدیان و انتخاب شرکت معتمد ذیصلاح، از اهمیت بالایی در رعایت صحیح تکالیف قانونی برخوردار است.