ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، جریمه‌ای معادل دو درصد (۲٪) در ماه را برای تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض پیش‌بینی کرده بود. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که این جریمه نسبت به مدت تأخیر محاسبه شده و جالب اینجاست که نسبت به مابه‌التفاوت مالیات ناشی از اعتراض مودی نیز اعمال می‌شود. این جریمه برخلاف بسیاری از جرایم دیگر، با گذشت زمان افزایش می‌یابد و می‌تواند در پرونده‌های سنواتی از اصل مالیات نیز فراتر رود.
ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، شامل ۶ بند تنبیهی برای مودیانی بود که تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دادند. این جرایم از ۷۵٪ مالیات متعلق (برای عدم ثبت‌نام) شروع شده و تا ۱۰۰٪ مالیات (برای عدم صدور فاکتور یا درج قیمت غیرواقعی) ادامه داشت. وحید اکبری در این تحلیل تأکید می‌کند که درک دقیق این ماده برای دفاع در پرونده‌های بازرسی تراکنش‌های بانکی سنواتی الزامی است، چرا که سازمان مالیاتی بر اساس این بندها مطالبه جریمه می‌کند.
ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ستون فقرات اجرایی این قانون بود که مودیان را مکلف می‌کرد حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل)، اظهارنامه خود را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. وحید اکبری در این مطلب اشاره می‌کند که طبق این ماده، مالیات بر ارزش افزوده باید به تفکیک «مالیات» و «عوارض» محاسبه و تسویه می‌شد. این ماده تا زمان اجرای قانون جدید در سال ۱۴۰۰، مبنای اصلی تعیین جریمه‌های عدم تسلیم و تاخیر در پرداخت بود.
ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مودیان را مکلف می‌کند که در پایان هر دوره مالیاتی (سه ماهه)، اظهارنامه خود را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که طبق این ماده، مودیان حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند تا با مراجعه به سامانه، نسبت به نهایی کردن محاسبات خود اقدام کنند. این ماده مبنای اصلی تعامل مودی با سازمان برای ثبت اعتبار مالیاتی و جلوگیری از جرایم سنگین تاخیر است.
ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مودیان (فروشندگان) را مکلف می‌کند در زمان فروش کالا یا خدمات، صورتحسابی طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی صادر و مالیات متعلق را در آن درج و از خریدار وصول کنند. وحید اکبری در این تحلیل توضیح می‌دهد که این ماده چگونه زنجیره ارزش افزوده را تکمیل می‌کند؛ به طوری که فروشنده به عنوان «عامل وصول دولت» عمل کرده و صورتحساب صادره، سند معتبر برای «اعتبار مالیاتی» خریدار محسوب می‌شود.
ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مودیان را مکلف می‌کند تا طبق ترتیب و مهلتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌نماید، نسبت به ثبت‌نام در نظام مالیاتی اقدام کنند. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که چگونه این ماده پایه و اساس «فراخوان‌های مرحله‌ای» سازمان مالیاتی برای شناسایی گروه‌های مختلف شغلی قرار گرفت. بر اساس این ماده، عدم ثبت‌نام در موعد مقرر، مودی را با جریمه‌های سنگین و محرومیت از اعتبار مالیاتی مواجه می‌کرد.
