ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکانیزم تهاتر و استرداد را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده، مالیات‌هایی که مودیان در هنگام خرید کالا یا خدمات پرداخت کرده‌اند، به عنوان «اعتبار مالیاتی» محسوب شده و از مالیات‌های دریافتی هنگام فروش کسر می‌شود. وحید اکبری در این مطلب اشاره می‌کند که اگر مالیات پرداختی (خرید) بیش از مالیات دریافتی (فروش) باشد، مودی حق دارد درخواست استرداد وجه یا انتقال به دوره بعد را داشته باشد، مشروط بر اینکه صورتحساب‌ها طبق استانداردهای قانونی باشند.

ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، نرخ عمومی مالیات بر کالاها و خدمات را تعیین می‌کرد. این ماده به عنوان ستون فقرات قانون آزمایشی، نرخ مالیات را (به جز موارد خاص مانند سیگار و سوخت) مشخص نموده و مبنای محاسبه بسیاری از صورتحساب‌های مالیاتی تا قبل از سال ۱۴۰۰ بود. وحید اکبری در این مطلب به بررسی ساختار این نرخ‌ها و اهمیت آن در لایحه نویسی برای پرونده‌های معوقه می‌پردازد.

ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) بیان می‌کند که در معاملات غیرنقدی، معاوضه کالا و یا تهاتر خدمات، مأخذ محاسبه مالیات عبارت است از «ارزش روز» کالا یا خدمتی که تسلیم یا ارائه شده است. وحید اکبری در این مطلب تأکید می‌کند که از نظر سازمان مالیاتی، عدم جابجایی پول به معنای عدم تعلق مالیات نیست و طرفین معامله موظفند بر اساس قیمت عادلانه بازار، صورتحساب صادر و مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۷) مأخذ محاسبه مالیات را «بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب» تعیین کرده است. وحید اکبری در این مطلب به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: تخفیفات اعطایی که در فاکتور درج شده باشند، از مأخذ مالیات کسر می‌شوند. همچنین، مواردی مانند هزینه‌های حمل، بسته‌بندی و سایر مخارج تبعی که به عهده خریدار است، به مأخذ اضافه شده و مشمول مالیات می‌شوند. در مورد واردات نیز، مأخذ عبارت است از ارزش گمرکی (سیف) به علاوه حقوق ورودی و سایر عوارض مصوب.