ماده 7 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

این ماده، سقف مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را از سه برابر به پنج برابر فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل افزایش داده است. همچنین برای مؤدیانی که فروش سال گذشته آنها کمتر از معافیت سالانه ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده، حداقل سقف مجاز را پنج برابر معافیت سالانه تعیین کرده است.

مبنای محاسبه، فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل است؛ به شرط آنکه مالیات آن پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.

هدف قانونگذار، تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، کاهش محدودیت‌های سامانه مؤدیان، حمایت از رشد فروش واقعی و جلوگیری از ایجاد مانع برای توسعه فعالیت اقتصادی مؤدیان بوده است.

اگر فروش اظهارشده در دوره مشابه سال قبل کمتر از معافیت سالانه ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، ملاک محاسبه، پنج برابر معافیت سالانه خواهد بود؛ نه فروش واقعی سال قبل.

بله. برای واحدهای جدید یا فاقد سابقه مالیاتی نیز مطابق مقررات ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سقف اولیه بر اساس پنج برابر معافیت سالانه تعیین می‌شود.

صدور صورتحساب بیش از سقف مجاز، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مؤدی مالیات بر ارزش افزوده مربوط را پرداخت کند، ترتیب پرداخت بدهی را بدهد یا تضمین کافی ارائه کند؛ در غیر این صورت اعتبار مالیاتی صورتحساب‌های مازاد پذیرفته نمی‌شود.

خیر. این اصلاح فقط محدودیت صدور صورتحساب را افزایش داده و نظارت و کنترل سازمان امور مالیاتی همچنان برقرار است.

منظور همان دوره مالیاتی متناظر در سال گذشته است؛ برای مثال اگر دوره بهار سال جاری بررسی شود، فروش بهار سال قبل مبنای محاسبه خواهد بود.

خیر. فروشی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد که مالیات آن پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شده باشد.

افزایش ظرفیت صدور صورتحساب، کاهش احتمال توقف فروش، حمایت از رشد کسب‌وکار و تسهیل فعالیت مؤدیان در سامانه مؤدیان از مهم‌ترین مزایای این اصلاح است.

بله. تمامی مؤدیانی که مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند، از این اصلاح بهره‌مند می‌شوند.

بله. بسیاری از کسب‌وکارهایی که رشد فروش سریعی دارند، با افزایش سقف از سه برابر به پنج برابر، بدون نیاز به طی تشریفات اضافی می‌توانند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

هدف اصلی، تسهیل اجرای قانون، کاهش محدودیت‌های غیرضروری، حمایت از فعالیت اقتصادی سالم و جلوگیری از اختلال در روند فروش مؤدیان بوده است.