ماده 66 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم یک قاعده ویژه برای معاملاتی که یک طرف آن دولت یا شهرداری است، وضع کرده است. به طور معمول مالیات بر اساس "ارزش معاملاتی" محاسبه می‌شود، اما طبق این ماده، اگر ملک به دولت، شهرداری یا موسسات وابسته منتقل شود، یا توسط اجرای ثبت به قائم‌مقامی مالک واگذار گردد، چنانچه قیمت مندرج در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد، همان مبلغ کمتر (بهای سند) ملاک محاسبه مالیات ۵ درصدی خواهد بود. وحید اکبری معتقد است این ماده مانع از اجحاف در حق مودیانی می‌شود که املاکشان با قیمت‌های پایین قانونی تملک می‌گردد.




ماده 66 – در صورتی که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند‌ به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

وضعیت: معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

ماده 66 – در صورتی که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند‌ به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

وضعیت: معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *