گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۱/۷
کلاسه پرونده: ۸۹/۵۶۹، ۸۸/۹۵۲، ۸۷/۱۰۶۰، ۴۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
- خانم مهناز پراکند
- سازمان بازرسی کل کشور
- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته
- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران
- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی:
- ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران
- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام به استحضار میرساند:
۱- مواد ۲۰-۷۴-۱۰۶-۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی از اعمال مدیران شرکت را عهدهدار میشوند.
۲- ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانونی کرده است.
۳- بند «ب» ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به دولت اجازه داده است که «حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی» به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس «برای حسابرسی و بازرسی قانونی» این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رای اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب میشوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیات مدیره انجام وظیفه مینمایند.
به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی «عمل بازرسی و حسابرسی قانونی» را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند.
شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:
الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی این واحدها استفاده نماید.
ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه میفرمایید: بنا بر مستنبط از مقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹:
- اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانونی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانونی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور در شرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
- ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است و مطلق نیست و استفاده از آن دایمی – همیشگی و ثابت نیست.
لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانونی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نص صریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانونی در شرکتهای سهامی در تضاد و تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که:
علی رغم وجود تفاوت آشکار بین «مقوله بازرس قانونی شرکتها و موسسات» که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکرد مدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و «مقوله حسابرسی و بازرسی قانونی» که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است، متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله «بازرس قانونی» و «بازرس و حسابرسی قانونی» را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانونگذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد.
از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ سازمان امور مالیاتی تحت عنوان «اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی» که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکور کرده و مقرر داشته است که «حسابرسی و بازرسی قانونی» خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شدهاند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قرارداد بازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.
علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است و شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانونگذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامهها توسعه و گسترش داده است.
اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامههای ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ و ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
شکایت قایم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور
قایم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴/۸۸/۳۰۲- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۳ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:
الف- مصوبات مورد نظر
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیات وزیران بیان میدارد:
«اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرسی قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.
- الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
- ب- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
- ج- شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی.
- هـ- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شدهاند.
- و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
- ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها ( میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میشود:
- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری
- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها
- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند…»
- بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح مینماید:
«نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام میگیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل میگردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود.
بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد».
ب- قوانین و مقررات مربوط
- ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ اشعار میدارد:
«به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده میشود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
- الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
- ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی
- ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
- د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶
- هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۵: دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوقالذکر استفاده کنند».
- ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر میدارد:
«در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
- ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای ۱ و ۲ آن الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اعلام میدارد:
«سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهدهدار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفاند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…»
تبصره ۱
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر میکند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.
تبصره ۲
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حقالزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
ج- نظریه
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور:
- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران…» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع است که گستره و محدوده آن لاجرم میباید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد.
از این رو تکلیف ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانون» یا «حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمیشود.
مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهرهمندی از موسسات فوقالذکر استنباط میشود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: «دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی …، یا حسابداران رسمی و موسسات فوقالذکر استفاده کنند».
- در خصوص مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است.
زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیدهاند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
دادخواست شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامههای شمارههای مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد.
همان گونه که ملاحظه میفرمایند به حکایت بخشنامههای موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم مینماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوقالعاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارایه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الراس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود میبایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما اینکه در بخشنامههای موضوع بحث، ارایه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهارنامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است.
اما آنچه که جای تأمل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوقالعاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هرگونه وجاهت قانون است، چرا که:
- اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمیشود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوقالعاده – برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت مدیره شرکتهاست.
علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت میباشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
- ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد.
حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود.
مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکور و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است.
- ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر (قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل مینماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیشبینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث میبایست راهحلی برای آن پیشبینی شده باشد.
در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوقالعاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آنکه وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت میتواند رفع مشکل نماید.
- رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشارهای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس میباشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
- خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفتهای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انتخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند.
به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسوول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسوول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید.
کما اینکه بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است.
بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود.
چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفهای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیتتر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامههای معترضٌ عنه پیشبینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست.
در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد، به راحتی میتوان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید.
علیای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالیجنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد.”
متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸-۸۹۶۷-۲۰۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
“۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده، با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز میگردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰
ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷
موضوع: انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی
رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آییننامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام میگیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل میگردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود.
بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده میباشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده ۲
اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند.
ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد.
۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری
۲- شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها
۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند
ماده ۳
صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد، در هیچ یک از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمیباشد و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود.
پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲- ۱۳۸۸/۴/۲ توضیح داده است که:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه هـ۴/۸۷/۴۱۵ و هـ۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامههای شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصاویر نامههای شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
1- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا هـ ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.
2- با دقت در متن ماده واحده فوقالذکر و بندهای الف تا هـ آن مشخص میشود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.
3- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آییننامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیئت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسئولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن میباشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آییننامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر میشود که آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیئت وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و … تکلیف مقرر در بندهای ج و هـ قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آییننامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.
5- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر میدارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوقالذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز میشود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و هـ قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوقالذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران مصوب هیئت وزیران، بخشنامههای مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرر در بخشنامههای مورد شکایت و مصوبه هیئت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیئت وزیران و بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر میدارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسههای هـ۴/۸۷/۴۱۵ و هـ۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است.
نظر مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی
حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ توضیح داده است:
سلام علیکم:
عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکایای مطرح شده در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق «۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخشنامههای صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامههای مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامهها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام میدارد:
1- مطابق صدر ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای «الف تا هـ»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی « شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار بر کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی (مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیئت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت «انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است.
توضیح آن که مسئولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد (۱۴۸ و (۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.
2- قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای «الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و هـ» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای «الف، ب، ج و هـ» قانون و با عنایت به عبارت «حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» میبایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیههای تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شدهاند، میباید به حکم بندهای «ج و هـ» قانون صرفاً برای «انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سه گانه آن دایر بر این که «همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بیتردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.
3- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با حکم قانون، اشعار میدارد، صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر میرسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد.
همان طور که از مفاد بند مذکور بر میآید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز میشود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف میشدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، در حالی که این بند با توجه به مفاد بندهای «الف، ب، ج و هـ» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا «حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین «حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیههای تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا «حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای «الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای «الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیئت وزیران و بخشنامههای صادر شده مبنی بر «تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای «الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامههای مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است.
از این رو، دادخواست شاکی دایر بر «ابطال بند «ز» و شقوق سه گانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رای بر رد خواسته تقاضا میشود.
نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف. وفق قانون
مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر فراهم نماید:
- الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
- ب: شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
- ج: شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی.
- هـ: شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶ – در ایران ثبت شدهاند.
- و: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
- ز: سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میشود: ۱. شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری. ۲. شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها. ۳. اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.
ب. بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
این بخشنامه چنین تصریح مینماید:
“نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آییننامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام میگیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل میگردد.
لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.”
ج. قوانین و مقررات مربوط
۱. ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷
متن قانون بدین شرح است:
“به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده میشود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
- الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
- ب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
- ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
- د: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.
- هـ: حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۵: دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوقالذکر استفاده کنند.”
۲. ماده ۱۰۶ قانون تجارت
“در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
۱. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲. تصویب ترازنامه.
۳. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.”
۳. ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای ۱ و ۲ آن (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
متن ماده بدین شرح است:
“سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهدهدار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفاند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…
تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر میکند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حقالزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.”
د. نظریه
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین و مقررات مذکور:
- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران…» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم میباید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند) سازگار باشد.
از این رو تکلیف ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون مذکور مبنی بر لزوم انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری استنباط نمیشود.
مضافاً از تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران تخییر دستگاههای دولتی در بهرهمندی از موسسات فوقالذکر استنباط میشود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: «دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی …، یا حسابداران رسمی و موسسات فوقالذکر استفاده کنند».
- در مبحث دوم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را مشروط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیدهاند. از این رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است.
بدین لحاظ، تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر با حقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام و شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مربوط خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذ این سازمان مطلع گردند.
هـ. دادخواست آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“احتراماً و با عرض ادب، به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار، استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامههای شمارههای مذکور صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی دارد.
همان گونه که ملاحظه میفرمایند به حکایت بخشنامههای موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند، ملزم مینماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوقالعاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الراس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود میبایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی قانونی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما اینکه در بخشنامههای موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهارنامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است.
اما آنچه که جای تأمل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوقالعاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانونی است، چرا که:
- اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی در این خصوص ملاحظه نمیشود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی – مخصوصاً به طور فوقالعاده – برای این موضوع نماید، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت مدیره شرکتهاست.
علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت میباشد و غیر از موارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
- ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخشنامه معترضٌ عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد.
حال با فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مذکور باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود.
مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکور و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است.
- ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر (قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل مینماید، به هر حال تبعات فسادهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیشبینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث میبایست راهحلی برای آن پیشبینی شده باشد.
در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوقالعاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آنکه وفق مقررات قانون تجارت هیئت مدیره شرکتها به سهولت میتواند رفع مشکل نماید.
- رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشارهای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس میباشد و اعلام حسابرس در صورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
- خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفتهای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انتخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند.
به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسئول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسئول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید.
کما اینکه بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی از این تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است.
بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود.
چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفهای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیتتر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آنکه حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامههای معترضٌ عنه پیشبینی نکرده است.”
نظر وکیل شرکت پرشیا ارس
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد، به راحتی میتوان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نایل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسیله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بود، استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه در بخش مربوطه را دارد.
متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
«۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیههای آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده، با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز میگردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۳۰
ارگان صادر کننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی
رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۳/۳۰ را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تأسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام میگیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل میگردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده میباشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.
متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده ۲
اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند:
- ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد: ۱- شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری ۲- شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیههای آنها ۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند
ماده ۳
صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمیباشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.
لایحه دفاعی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
(شماره ۳۶۸۰۸/۲۱۲ ـ ۱۳۸۸/۴/۲)
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه هـ۴/۸۷/۴۱۵ و هـ۴/۸۷/۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامههای شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامههای شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶- ۱۳۸۸/۱/۳۱ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹/۲۱۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۱۳۸۷/۸/۲۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳-۲۰۱-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
۱- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا هـ ماده واحده مذکور، به دولت اجازه داده شده است به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.
۲- با دقت در متن ماده واحده فوقالذکر و بندهای الف تا هـ آن مشخص میشود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که راساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تأسیس و اداره شده یا میشوند، معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.
۳- با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع) طی شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ- ۱۳۷۹/۷/۳ از سوی هیأت وزیران تصویب شده است؛ ضمن آن که مسئولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت، خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن میباشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است، لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است؛ متذکر میشود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست، مصوب هیأت وزیران است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سهگانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.
۵- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر میدارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوقالذکر مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز میشود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند؛ بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف و ب و ج و هـ قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد؛ چرا که این بند نیز مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است؛ مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوقالذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران مصوب هیأت وزیران، بخشنامههای مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرر در بخشنامههای مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تأیید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامههای مورد شکایت را دارد. ضمناً مستحضر میدارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسههای هـ۴/۸۷/۴۱۵ و هـ۴/۸۷/۱۰۶۰ مشابه و واحد است.”
لایحه دفاعی مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی
(شماره ۱۸۵۲۳/۷۳۲۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱)
«سلام علیکم:
عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند «ز» و شقوق «۱، ۲ و ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون “استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی” و بخشنامههای صادر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامههای مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامهها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام میدارد:
1- مطابق صدر ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» و همچنین بندهای «الف تا هـ»، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی «شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و … فراهم آورد.»
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار بر کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تأسیس و اداره شده یا میشوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی (مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت «انتخاب بازرس قانونی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ- ۱۳۷۹/۷/۳ ابلاغ کرده است. توضیح آنکه مسئولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت، بویژه مواد (۱۴۸ و ۱۴۹) این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.
۲- قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای «الف و ب» استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای «ج و هـ» استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده، از جمله شرکتها و مؤسسات موضوع بند «ز» را مکلف کرده حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای «الف، ب، ج و هـ» قانون و با عنایت به عبارت «حسب مورد» در صدر ماده (۲) آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سهگانه بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» میبایست به حکم بند «ب» قانون، «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، مؤسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیههای تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند «ز» ذکر نام شدهاند، میباید به حکم بندهای «ج و هـ» قانون صرفاً برای «انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی و شقوق سهگانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند «ز» و شقوق سهگانه آن دایر بر این که «همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بیتردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند «ز» آیین نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.
۳- در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با حکم قانون اشعار میدارد، صرف نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است (این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است)، به نظر میرسد با توجه به ارتباط بند «۵» بخشنامه صادر شده با بند «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند «۵» بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمیآید مشمولین بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سهگانه این بند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱۳۸۱/۷/۱ به بعد آغاز میشود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف میشدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، در حالی که این بند با توجه به مفاد بندهای «الف، ب، ج و هـ» قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند «ز» را موظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا «حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیها تکلیف ناظر به تعیین «حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکتهای غیر سهامی، مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیههای تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند «۵» بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند «ز» را حسب مورد به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا «حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر مفاد بند «۵» بخشنامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۳۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای «الف و ب» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای «الف و ب» و قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند «ز» ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامههای صادر شده مبنی بر «تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است، در حالی که با توجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای «الف و ب» تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامههای مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر «ابطال بند «ز» و شقوق سهگانه ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا میشود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت مینماید.
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- درباره قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲
مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
- الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
- ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
- ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
- د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.
- ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.
در تبصره ۴ ماده واحده این قانون، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آییننامهای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نظر به اینکه هیأت وزیران با اجازه حاصل از اختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آییننامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آییننامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آییننامه را به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مکلف کرده است؛ همچنین در قانون تجارت نیز به تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است، و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانونی نیز شناسایی کرده است.
همچنین نظر به اینکه شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی، تنظیم و انجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانونی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آییننامه مورد شکایت در اعتباربخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است. در نتیجه، مواد ۳ و ۲ آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷-۲۰۱- ۱۳۸۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تاکید شده است، و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشند در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیرقابل اعتبار اعلام شدهاند، با قانون مغایرت ندارند و قابل ابطال تشخیص نمیشوند.
ب- درباره ماده ۱۰۶ قانون تجارت و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد، باید یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آییننامه اجرایی آن انتخاب میشوند، حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانونی را دارند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۱۳۸۷/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس و بازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخهای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیههای تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال میشود، بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمیشود.
امضاء
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
