دسته: آرا دیوان عدالت اداری

آخرین سنگر دفاع از حقوق مودیان! ⚖️ در این بخش، نحوه طرح شکایت در دیوان، آرای وحدت رویه و روند ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی سازمان امور مالیاتی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا عدالت مالیاتی را به جریان بیندازید. ✨

[1398/09/05][98099709058112617][دیوان عدالت اداری] ابطال دستورالعملهای شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره /220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات سند و وضعیت حقوقی
تاریخ سند: 1398/09/05
شماره سند: 98099709058112617
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال دستورالعمل‌های شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات شاکی
انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز
با وکالت آقای نادر قویدل
موضوع شکایت و خواسته
ابطال دستورالعمل‌های شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده
آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل‌های شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اظهارات و مستندات شاکی
مداخله غیرقانونی کافی‌نت‌ها در ارائه خدمات باجه‌ای
مدتی است صنف کافی‌نت‌داران استان البرز بدون توجه به مقررات مربوط به منع ارائه خدمات باجه‌ای، اقدام به ارائه خدمات مذکور خصوصاً تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کرده‌اند. این در حالی است که ارائه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان پس از دریافت 130 ساعت آموزش تخصصی انجام می‌پذیرد و مداخله صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسئولیت‌پذیری لازم، اشکالات عدیده‌ای در سیستم مالیاتی کشور ایجاد کرده است.
انحصار قانونی ارائه خدمات برای دفاتر پیشخوان
خدمات مورد بحث، بر اساس مقررات قانونی ذیل، مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافی‌نت‌ها حق ادامه این خدمات را ندارند:
- مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری
- بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه
- تبصره ذیل بند 5 تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص لزوم برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع ایجاد دفاتر موازی
- ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- بندهای 5 و 6 بخشنامه پلیس فتا خطاب به کافی‌نت‌ها
- ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصناف
- ماده 28 قانون نظام صنفی
- نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافی‌نت‌ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان
تقاضاهای شاکی
با توجه به مقررات فوق و مداخله غیرقانونی کافی‌نت‌ها بر اساس دستورالعمل شماره 220/6646د، مستنداً به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری و نظر به فوریت امر، تقاضا شده است:
1. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات باجه‌ای (تنظیم اظهارنامه مالیاتی) توسط کافی‌نت‌ها
2. ابطال دستورالعمل شماره 220/6646د-1394/03/04 در خصوص آموزش کافی‌نت‌ها
متن دستورالعمل‌های مورد اعتراض
دستورالعمل شماره 220/6648د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
“احتراماً به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 1394/03/02 در خصوص «تنظیم برنامه زمان‌بندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی‌نت‌ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور» جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال می‌گردد.”
دستورالعمل شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان …
با سلام
احتراماً با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394/03/02 با موضوع تنظیم برنامه زمان‌بندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی‌نت‌ها، مقتضی است ضمن مدنظر قرار دادن مصوبات صورتجلسه مذکور، دستور فرمایید اقدامات ذیل به قید فوریت انجام گردد:
- برگزاری جلسات هماهنگی با اتحادیه صنف کافی‌نت‌ها
- معرفی نمایندگان جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
- هماهنگی با دفتر آموزش و اعلام نتایج به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
- معرفی نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها
- معرفی مدرسین جهت شرکت در دوره آموزشی
- ثبت اطلاعات هویتی نمایندگان در سامانه سازمان امور مالیاتی
- اخذ تعهدنامه از شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزشی
- تعیین ناظران و صدور تأییدیه برگزاری دوره‌ها
- تعیین سرفصل‌های آموزشی
- صدور گواهینامه با اعتبار تا پایان سال 1394
(جدول زمان‌بندی دوره‌های آموزشی مطابق متن دستورالعمل)
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
لایحه شماره 212/23871ص-1397/11/01
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
بر اساس مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط به توسعه خدمات الکترونیکی، ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان، دفاتر پست و کافی‌نت‌ها امکان‌پذیر است.
همچنین مطابق تبصره 2 ماده 219 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را (به استثنای تشخیص، دادرسی و عملیات اجرایی وصول) به بخش غیردولتی واگذار کند و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق کافی‌نت‌ها مغایر قوانین تلقی نمی‌شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی صادره در تاریخ 1398/09/05
بر اساس جزء 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی عرضه نموده و خدمات قابل واگذاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت واگذار کنند.
نظر به این که واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری به کافی‌نت‌ها در دستورالعمل‌های شماره 220/6648د-1394/03/04 و 220/6646د-1394/03/04 پیش‌بینی شده است، این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌گردد.
امضاء رأی
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …
آذر 5, 1404
[1398/10/10][2895][دیوان عدالت اداری] اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1398/10/10
- شماره سند: 2895
- کد سند: ال/اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/1/98/
- وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
بند 1 – سابقه رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1396/5/10-432 قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.
بند 2 – متن رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی
مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است.
نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور خارج شده است، این قسمت از بخشنامه مغایر قانون بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
بند 3 – درخواست اعمال ماده 91 از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /200/12835ص-1397/6/14 اعلام می کند که رأی شماره 1396/5/10-432 واجد ایراد قانونی است و تقاضا می کند در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور نقض شود.
بند 4 – مفاد لایحه رئیس سازمان امور مالیاتی
تبصره 1 – شرح پرونده
پرونده کلاسه 618,94 موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان منتهی به صدور دادنامه شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی گردیده است.
تبصره 2 – دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون
بند الف – ماهیت خدمات بیمه‌ای
1. خدمات بیمه‌ای شامل:
  - بیمه حمل و نقل
  - بیمه محصولات کشاورزی
  - بیمه بار
  - بیمه مسئولیت
  - بیمه خودرو
  - بیمه عمر و پس انداز
  - بیمه درمان
  - بیمه مکمل درمان
  - بیمه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
معافیت‌های ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه‌ای قابل تسری نیست مگر آن که قانون تصریح کرده باشد. مطابق اصل 51 قانون اساسی، معافیت‌ها و بخشودگی‌ها باید به موجب قانون مشخص شوند.
بند ب – عدم تسری معافیت به نهاده‌ها و خدمات واسطه‌ای
- معافیت‌ها صرفاً در مقطع عرضه کالا و خدمات به خریداران کاربرد دارد.
- تسری معافیت به نهاده‌ها، خدمات واسطه‌ای و عوامل تولید بدون تصریح قانون ممکن نیست.
- خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان از معافیت بند 9 ماده 12 مشمول نمی‌گردد.
- همانند عدم تسری معافیت حمل و نقل مسافر به خدمات بیمه حمل و نقل مسافری.
تبصره 3 – پیامدهای اجرای ماده 13 و معاذیر اجرایی
- مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیم است که شرکت‌های بیمه‌گر از مودیان خریدار خدمات وصول می‌کنند و پس از کسر مالیات و عوارض خود به حساب‌ها واریز می‌کنند.
- خریداران خدمات بیمه‌ای نسبت به مالیات و عوارض دریافتی خود صرفاً مانده را پرداخت می‌کنند.
- اجرای ماده 13 و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیات‌ها، شامل مودیانی که قبلاً از اعتبار مالیاتی استفاده کرده‌اند، پرونده آنها قطعی شده یا فراخوان نشده‌اند و ارگان‌های استفاده‌کننده از اعتبارات بودجه سنواتی، با معاذیر اجرایی فراوان مواجه است.
بند 5 – اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال‌های لایحه، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره 1396/5/10-432 اعتراض می کند.
رسیدگی به موضوع در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
بند 6 – تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور:
- رئیس و معاونین دیوان
- رؤسا
- مستشاران
- دادرسان شعب
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء رأی صادر شد.
بند 7 – رأی نهایی هیأت عمومی
- بر اساس مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات است.
- بند 9 ماده 12 معافیت‌هایی برای انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی اعلام کرده، اما:
  - خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی
  - ارتباط مستقیم با روند درمان ندارند و از موارد معاف به شمار نمی‌آیند.
بنابراین، رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی مغایرت دارد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
- رأی قبلی نقض شد
- رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی صادر گردید.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری …
آذر 5, 1404
[1398/11/08][9809970905813105][دیوان عدالت اداری] ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123-1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1398/11/08
- شماره سند: 9809970905813105
- کد سند: م/169 مکرر/1398/
- وضعیت سند: معتبر
- امضا کننده: معاون قضایی دیوان عدالت اداری (مرتضی علی اشراقی)
عنوان رأی
ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123 – 1396/9/7 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
آقای خسرو حسین پور هرمزی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123 – 1396/9/7 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
بند 1 – شرح شکایت
شاکی اعلام کرده است که مرور زمان عبارت است از مدت زمانی که پس از آن، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات امکان‌پذیر نیست.
- بر اساس ماده 318 قانون تجارت، مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی است.
- در قانون مجازات اسلامی، مرور زمان فقط مربوط به جرایم تعزیری است.
- در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی تا 1394/4/31، طبق ماده 157، مرور زمان پنج سال است.
تبصره 1 – نکات مهم درباره مرور زمان
1. مدت مرور زمان در قوانین مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال:
  - قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 318 قانون تجارت: پنج سال
  - قانون مجازات اسلامی: بسته به نوع جرم
2. مبدا شمارش مرور زمان:
  - ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم: «تاریخ سررسید پرداخت مالیات»
  - سررسید پرداخت در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت است.
  - مثال: سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین 1395 طبق ماده 86، پایان اردیبهشت 1395، و مرور زمان تا پایان اردیبهشت 1400.
بند 2 – مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر
- قانونگذار در ماده 169 مکرر تعیین کرده است که مطالبه جرایم بر اساس مهلت مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
- دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره /200/24468ص-1390/10/27 تعیین کرده است که:
  - مودیان مالیاتی باید فهرست معاملات فصلی خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه کنند.
  - مبدا مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر بر اساس تبصره 4 و 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 تعیین می‌شود، نه صرفاً تاریخ سررسید پرداخت.
بند 3 – ایراد شاکی نسبت به بخشنامه
تبصره 2 – بند 1 بخشنامه
- رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در بند 1 بخشنامه شماره 1396/9/7_200/96/123، مهلت مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اعلام کرده است.
- این موضوع مغایر با ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم است و می‌تواند موجب ضرر و زیان مودیان و ماموران مالیاتی گردد.
- مثال: آخرین مهلت مطالبه جرایم فصل‌های سال 1391:
  - بهار: تا 1396/4/31
  - تابستان: تا 1396/7/30
  - پاییز: تا 1396/10/30
  - زمستان: تا 1397/1/31
تبصره 3 – بند 9 بخشنامه
- بند 9 بخشنامه عنوان کرده است: «با درخواست بخشودگی جرایم مودیان موافقت شود، ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد بود».
- شاکی تأکید کرده است که این مغایر با ماده 169 مکرر است، زیرا:
  - عدم پرداخت جرایم توسط مودی به منزله اعتراض است
  - پرونده باید برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود
بند 4 – درخواست شاکی
با توجه به مطالب فوق، شاکی درخواست کرده است که بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 1396/9/7_200/96/123 از تاریخ تصویب ابطال شوند.
متن بخشنامه مورد اعتراض (قسمت‌های اصلی)
1. مهلت مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر: پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط.
2. طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی: در مواردی که بخشودگی جرایم انجام شده باشد، ضرورتی برای طرح پرونده نیست.
بند 5 – دفاعیه سازمان امور مالیاتی
- مطابق ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، مرور زمان جرایم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است.
- عدم ارائه فهرست معاملات فصلی شامل جریمه یک درصدی معاملات می‌شود.
- مودی باید ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه اقدام به پرداخت نماید، در غیر این صورت، معترض شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.
بند 6 – رأی هیأت عمومی
- هیأت عمومی با حضور معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد.
- رأی صادر شد که:
  - بند 1 بخشنامه شماره 1396/9/7_200/96/123 به دلیل تعارض با ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود.
امضاء
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
-…
آذر 5, 1404
[1399/02/16][262-263][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/02/16
- شماره سند: 262-263
- کد سند: م/169 مکرر/1399/
- وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان
1. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
2. رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم
موضوع شکایت و خواسته
اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار
بند 1 – دادنامه شماره 379-1396/4/27
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره /200/24468ص-1390/10/27 و بخشنامه شماره /231/2983ص-1392/02/28 و بند 10 بخشنامه شماره 200/23997-1392/12/27 را در خصوص تکلیف ارائه صورت‌حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی، خارج از حدود اختیارات تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است.
بند 2 – دادنامه شماره 205 الی 208-1394/03/04
- هیأت عمومی حکم به ابطال بند 5-1 دستورالعمل شماره /200/24468ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی صادر کرد.
- با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است.
بند 3 – اعلام شاکیان
- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره /1512ک/ق96/-1396/11/4 اعلام کرده‌اند:
الف: در دادنامه شماره 379-1396/4/27، اثر حکم ابطال مصوبات در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی تسری داده شده است.
ب: در دادنامه شماره 205 الی 208-1394/03/04، با تسری اثر حکم ابطال مصوبات در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است.
بند 4 – متن رأی شماره 379-1396/4/27 هیأت عمومی
- «به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند و ماده 169 مکرر ناظر بر آن دسته از اشخاص است که خدمت ارائه می‌کنند، نیست. … به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.»
بند 5 – متن رأی شماره 205 الی 208-1394/03/04 هیأت عمومی
الف: مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد… در نتیجه حذف و ابطال می‌شود.
ب: بند 5-1 دستورالعمل شماره /200/24468ص-1390/10/27 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود.
- با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 موافقت نشده است.
بند 6 – نظر معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
- به موجب نامه شماره 210/198829/200-9000-1397/01/18 اعلام شده است که:
- عدم موافقت با تسری اثر ابطال در یک دادنامه و موافقت با تسری در دیگری، مصداق تعارض است.
- درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
بند 7 – ارجاع به هیأت عمومی
- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را طبق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.
رأی هیأت عمومی
- در رأی شماره 205 الی 208-1394/03/04، مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی باطل شده است.
- در رأی شماره 379-1396/04/27، مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی از تاریخ تصویب مصوبه باطل شده است.
- بین آراء تعارض وجود دارد.
نتیجه اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
- رأی شماره 379-1396/04/27 صحیح است.
- بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره /200/24468ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی (موضوع رأی 205 الی 208-1394/03/04) در اجرای ماده 13 قانون یاد شده، از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.
امضاء:
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده 169 – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت ‌نام در نظام مالیاتی می ‌…
ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیا…
آذر 5, 1404
[1399/02/30][9909970905810344][دیوان عدالت اداری] ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/02/30
- شماره سند: 9909970905810344
- وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال مکاتبه‌های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 و 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
- آقای علی اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال مکاتبه‌های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 و 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
بند 1 – شکایت شاکی
- شاکی به موجب دادخواست، ابطال مکاتبه‌های مورد اشاره از تاریخ تصویب را خواستار شده است.
- شاکی اعلام کرده است که:
الف: طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی شامل دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد نیز شده است.
- این امر خلاف منطوق ماده 13 قانون است.
- طبق ماده 13، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه آزاد و دارای مجوز فعالیت اقتصادی، مشمول معافیت می‌شوند.
- دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، بنابراین نمی‌توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست.
- صدور مجوز طبق ماده 11 برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند، در حالی که دستگاه‌های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند.
ب: مطابق بند «ت» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم:
- «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.»
- ماده 132 ناظر بر اشخاص حقوقی غیر دولتی است، بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی نمی‌تواند اظهارنامه تسلیم کند و مشمول معافیت نخواهد شد.
بند 2 – لایحه شاکی
- شاکی در لایحه شماره 1-927-97 مورخ 1397/05/01 به هیأت عمومی اعلام کرده است:
- حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی ماده 13 محسوب شده‌اند.
- هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد به مدت 20 سال از تاریخ مجوز معاف می‌باشد.
- معافیت مربوط ناظر به حالتی است که حقوق‌بگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اشتغال داشته باشد.
بند 3 – پاسخ سازمان امور مالیاتی
- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 20277/212/ص مورخ 1397/09/17 و مکاتبات شماره 31767/232/د و 46775/232/د اعلام کرده است:
الف – متن نامه شماره 31767/232/د:
- بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
ب – متن نامه شماره 46775/232/د:
- صرف صدور مجوز سازمان‌های مناطق آزاد مستندی برای اعمال معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی محسوب نمی‌شود.
- اما اطلاق عبارت «درآمد حقوق کارکنان واحدهای دارای مجوز» تسری معافیت بر کارکنان دولتی را متبادر ساخته است.
بند 4 – متن مکاتبات مورد اعتراض
- مکاتبه شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20
- مکاتبه شماره 7258/230/د مورخ 1392/03/22
(تمام متن مکاتبات بدون حذف، با بولد کردن کلمات مهم حفظ شده است.)
بند 5 – رأی هیأت عمومی
- بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی:
- «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.»
- معافیت ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت اقتصادی هستند و منصرف از حقوق‌بگیران است.
- بنابراین مکاتبات شماره 25607/232/ص و 7258/230/د که معافیت مالیاتی ماده 13 را به حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تسری داده‌اند، مغایر با ماده 13 قانون بوده و ابطال می‌شود.
- با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درباره عطف بماسبق شدن ابطال، موافقت نشد.
امضاء:
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین…
آذر 5, 1404
[1399/03/13][9909970905810401][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/03/13
- شماره سند: 9909970905810401
- کد سند: م/280//
- وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
- آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
بند 1 – شکایت شاکی
- شاکی به موجب دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است.
- شاکی اعلام کرده است که:
1. مطابق ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم:
- «مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می‌باشد.»
1. طبق بند «ب» ماده 132 قانون مذکور:
- مؤدیان موظف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد حسابداری در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی هستند.
- سازمان موظف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مدارک و مستندات است و پس از تعیین درآمد، مالیات با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
1. بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که:
- سازمان‌های وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری هستند و پیش‌بینی اساسنامه به مثابه شیوه‌نامه اداره آنها شخصیت حقوقی مستقل ایجاد نمی‌کند، این سازمان‌ها را از شمول ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج کرده است.
1. شاکی استدلال می‌کند که هیچ اشاره‌ای در ماده 280 به الزام برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل نشده است و بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون است.
بند 2 – متن مقرره مورد اعتراض
- بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیات‌های مستقیم:
امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی …
بر اساس نامه شماره 23569-1397/05/20 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تغییر یافته و سازمان‌های ایجاد شده فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی صراحتاً قید شده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری است. پیش‌بینی اساسنامه به مثابه شیوه‌نامه اداره سازمان‌ها در چارچوب اختیارات قانونی است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری ایجاد نمی‌کند.
بنابراین، از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان‌ها مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.
بند 3 – پاسخ سازمان امور مالیاتی
- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 212/24713/ص-1397/11/10 اعلام کرده است:
1. بر اساس ماده 587 قانون تجارت:
- «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.»
- بنابراین قانونگذار نیازی به بیان شرط شخصیت حقوقی مستقل در ماده 280 نداشته و مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری با نرخ صفر در نظر گرفته شده است.
1. با توجه به بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم:
- شهرداری‌ها جزء نهادهای خارج از شمول مالیات محسوب می‌شوند.
- سازمان‌هایی که اساسنامه آن‌ها مطابق الگوی جدید تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و بخشی از بدنه شهرداری محسوب می‌شوند، بنابراین شمول ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم همچنان برقرار است.
بند 4 – رأی هیأت عمومی
- بر اساس ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم:
- «مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می‌باشد.»
- بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 که اعلام کرده سازمان‌های وابسته به شهرداری به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل مشمول ماده 280 نمی‌باشند، خلاف قانون است.
- استناد: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
- نتیجه: بخشنامه مذکور ابطال می‌شود.
امضاء:
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – هیأت عمومی
مواد قانونی وابسته
ماده 280 – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد ( %1 ) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نز…
آذر 5, 1404
[1399/03/20][439][دیوان عدالت اداری] اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/03/20
- شماره سند: 439
- وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی
رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
بند 1 – رأی اولیه (286-287 مورخ 1399/02/16)
- بر مبنای ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز به تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات نیستند.
- ماده 13 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 34 مقرر کرده است که اعتراض مؤدی پس از پرداخت مالیات قابل طرح است.
- هیأت عمومی اعلام کرده است که این حکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و ابطال نشد.
بند 2 – گزارش نظارتی
- مدیرکل هیأت عمومی، هیأت‌های تخصصی و معاونت نظارت و بازرسی دیوان گزارشی ارائه کرده‌اند:
  - در ماده 13 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 34 آمده است:
«چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده و ضمن صدور گواهی ماده 34، اعتراض در مراجع حل اختلاف موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قابل طرح است…»
- شاکیان پرونده‌های کلاسه 9802304 و 9701454 استدلال کرده‌اند که الزام به پرداخت مالیات قبل از اعتراض، مبنای قانونی ندارد و با مواد 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر است.
- گزارش نظارتی تأکید می‌کند:
  - طبق ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، هیأت حل اختلاف است.
  - طبق تبصره 1 ماده 247، مؤدی فقط مالیات مورد قبول را باید قبل از اعتراض پرداخت کند.
  - بنابراین الزام به پرداخت کل مالیات تعیین‌شده (در ماده 13 آیین‌نامه) مغایر تبصره 1 ماده 247 است.
  - ماده 34 قانون صرفاً ممنوعیت تسلیم اموال قبل از گواهی مالیات را مقرر کرده، نه الزام به پرداخت کل مالیات قبل از اعتراض.
بند 3 – ارجاع به هیأت عمومی
- رئیس دیوان عدالت اداری پس از مطالعه گزارش، موضوع را مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای بررسی مجدد به هیأت عمومی ارجاع داد.
بند 4 – رأی هیأت عمومی (جلسه 1399/03/20)
1. با توجه به:
  - ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم
  - تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم
  - و تأکید بر اینکه ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم فقط ممنوعیت تسلیم اموال قبل از گواهی مالیات را مقرر کرده و هیچ الزامی مبنی بر پرداخت تمامی مالیات قبل از اعتراض ندارد
2. اعلام شد:
  - ماده 34 استثنا بر ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 محسوب نمی‌شود.
  - الزام به پرداخت کل مالیات قبل از طرح اعتراض (در ماده 13 آیین‌نامه) مغایر قانون است.
3. نتیجه:
  - مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 نقض می‌شود.
  - ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان، ابطال می‌گردد.
امضاء:
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس
آذر 5, 1404
[1399/03/27][466-467][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/03/27
- شماره سند: 466-467
- کد سند: ال/22/1399/
- وضعیت سند: معتبر
- امضا کننده: رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (محمد کاظم بهرامی)
عنوان رأی
ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
- آقایان بهمن زبردست و حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بند 10 بخشنامه شماره 1389/05/02-7821 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
تبصره 1 – دادخواست آقای بهمن زبردست
1. ابطال بند 1 بخشنامه:
  - بند 1 بخشنامه مقرر کرده است:
«مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.»
- استدلال شاکی:
  - در جریمه‌های بندهای 2، 3 و 4 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب است، بنابراین بند 1 بخشنامه بلامصداق و اجرا نشدنی است.
  - در جریمه‌های بندهای 1، 5 و 6 ماده 22، که مرتبط با عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارائه اسناد و مدارک است، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات بعد از کسر اعتبارات محاسبه می‌شود. اجرای بند 1 بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جریمه‌ها خواهد شد.
1. ابطال بند 10 بخشنامه:
  - بند 10 مقرر کرده است:
«به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل 25% مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل 25% مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل 50% مالیات متعلق می‌باشند.»
- استدلال شاکی:
  - قانونگذار منظور از عبارت «عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلق» را هر یک از مستندات به طور جداگانه 25% در نظر گرفته است، نه جمع کردن جریمه‌ها به 50%.
تبصره 2 – لایحه آقای حسین عبداللهی
1. مطابقت با ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده:
  - جریمه‌ها به شرح زیر است:
    عدم ثبت نام: 75% مالیات متعلق
    عدم صدور صورتحساب: معادل 1 برابر مالیات متعلق
    عدم درج صحیح قیمت: معادل 1 برابر ما به التفاوت
    عدم تکمیل اطلاعات صورتحساب: 25%
    عدم تسلیم اظهارنامه: 50%
    عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک: 25%
2. ابهام بند 1 بخشنامه:
  - «مالیات متعلق» براساس مالیات و عوارض قبل از کسر اعتبارات تعریف شده که مغایر ماده 21 قانون است.
  - اعتبار مالیاتی موضوع ماده 21 حذف می‌شود و جریمه مضاعف تحمیل می‌شود، که برخلاف اصل 36 و اصل 46 قانون اساسی و ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره 3 – متن مقرره مورد اعتراض
«براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت … در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مجموع جریمه می‌تواند به 50% مالیات متعلق برسد…»
تبصره 4 – پاسخ اداره کل حقوقی سازمان امور مالیاتی
- مالیات متعلق همان مالیات و عوارض قبل از کسر اعتبارات مالیاتی است.
- واژه «یا» در بند 6 ماده 22 تفکیک بین دفاتر و اسناد و مدارک را نشان می‌دهد و هرکدام عدم ارائه شود، 25% جریمه دارد.
- هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان بند 1 بخشنامه را قابل ابطال ندانست، اما رسیدگی به بند 10 در هیأت عمومی ادامه یافت.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – 1399/03/27
- بر اساس بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده:
  - در صورت عدم ارائه هر یک از دفاتر یا اسناد و مدارک، جریمه 25% قابل اعمال است.
- بنابراین بند 10 بخشنامه، که جریمه را جمعاً 50% تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
- مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود.
امضاء:
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متع…
آذر 5, 1404
[1399/09/17][9909970906011221][دیوان عدالت اداری] ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/09/17
- شماره سند: 9909970906011221
- کد سند: م/ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی
- وضعیت سند: معتبر
- امضا کننده: رئیس هیأت تخصصی، اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (زین‌العابدین تقوی)
عنوان رأی
ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26
شاکی
آقای بهمن زبردست
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 که در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 ابلاغ شده است.
گردش کار
تبصره 1 – متن رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی
- متن رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:
«با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.»
- نظریه بند 1 ابهام:
«از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور از عبارت کل مال‌الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد می‌بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»
- این رأی در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 ابلاغ شده است.
تبصره 2 – دلایل شاکی برای ابطال
1. استناد به ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم:
  - ماده 129 صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که درآمد خود را از منابع مختلف به دست می‌آورند.
  - حذف این ماده نمی‌تواند دلیل کافی برای نظریه اکثریت باشد.
2. نظریه اکثریت درباره هر واحد اجاره:
  - طبق نظریه اکثریت، برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محاسبه شود.
  - شاکی معتقد است این نظریه خلاف مقررات قانونی است و درخواست ابطال دارد.
تبصره 3 – پاسخ سازمان امور مالیاتی
- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09):
  1. ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره را شامل می‌شود.
  2. پس از کسر 25% بابت استهلاک، مالیات محاسبه می‌شود.
  3. استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، از باب مفهوم مخالف این تبصره است.
  4. چون این تبصره مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است، در اجاره می‌بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه محاسبه شود.
  - درخواست رد شکایت ارائه شده است.
تبصره 4 – نظر تهیه‌کننده گزارش
- با لحاظ ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن:
  - هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب می‌شود.
- بنابراین، نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.
تبصره 5 – رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
1. بر اساس ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم:
«درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.»
1. محاسبه مالیات بر درآمد اجاره:
  - هر واحد اجاره باید به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
2. نتیجه:
  - مقررات مورد شکایت که این حکم را بیان کرده است، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
3. مستند قانونی:
  - بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
- رأی صادره قابل اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.
امضاء
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده ‌ 53 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر …
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
ماده 129- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.
…
آذر 5, 1404
[1399/10/13][9909970905811308][دیوان عدالت اداری] ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 1396/12/07–200/96/158 سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات سند
- تاریخ سند: 1399/10/13
- شماره سند: 9909970905811308
- کد سند: م//99/
- وضعیت سند: معتبر
- امضا کننده: محمدکاظم بهرامی، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عنوان رأی
ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 1396/12/07–200/96/158 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی
آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته
ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 1396/12/07–200/96/158 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با تبصره ماده 131 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم.
گردش کار
تبصره 1 – متن مقرره مورد اعتراض
«در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.»
- شاکی معتقد است که تغییر نشانی در تبصره ماده 131 ذکر نشده و این بند از بخشنامه مغایر قانون است.
تبصره 2 – دلایل شاکی
1. بخشنامه به محدود کردن تخفیف تبصره ماده 131 به تغییر نشانی اشاره کرده است، در حالی که متن تبصره چنین شرطی ندارد.
2. این امر موجب محدودیت غیرقانونی استفاده از تخفیف مالیاتی برای مؤدیان خواهد شد.
تبصره 3 – پاسخ سازمان امور مالیاتی
- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (لایحه شماره 212/33169-1398/07/09/د):
  1. برای تعیین حکم نسبت به یک موضوع مالیاتی، باید تمام قوانین و مقررات مرتبط بررسی شود.
  2. تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم:
«به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌ها کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»
1. ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد شخص حقیقی از مشاغل پس از کسر معافیت‌ها، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است.
2. ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم:
«مودیان مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر واحد شغلی یا هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را پرداخت نمایند.»
- بنابراین، هر واحد شغلی یا محل مستقل است و تبصره ماده 131 صرفاً برای همان واحد قابل اعمال است.
- در صورت تغییر مکان فعالیت شغلی، تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.
- نتیجه: جزء 3 بند (ب) بخشنامه مغایرتی با قوانین ندارد و اجرای صحیح تبصره ماده 131 را تضمین می‌کند.
تبصره 4 – رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1. بر اساس ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از تخفیف صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه در مهلت اعلام شده است.
2. حکم جزء 3 بند (ب) بخشنامه 1396/12/07–200/96/158:
  - اگر مؤدی نسبت به تغییر نشانی اقدام کند، تخفیف تبصره ماده 131 قابل اعمال نیست.
3. نتیجه:
  - این بند خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادرکننده است.
  - مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی وابسته
ماده 131 – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:[1]
آذر 5, 1404

دسته: آرا دیوان عدالت اداری

مشخصات سند و وضعیت حقوقی

عنوان رأی

ابطال دستورالعمل‌های شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور

مشخصات شاکی

موضوع شکایت و خواسته

گردش کار پرونده

اظهارات و مستندات شاکی

مداخله غیرقانونی کافی‌نت‌ها در ارائه خدمات باجه‌ای

انحصار قانونی ارائه خدمات برای دفاتر پیشخوان

تقاضاهای شاکی

متن دستورالعمل‌های مورد اعتراض

دستورالعمل شماره 220/6648د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

لایحه شماره 212/23871ص-1397/11/01

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی صادره در تاریخ 1398/09/05

امضاء رأی

مشخصات سند

عنوان رأی

مرجع رسیدگی

شاکی

موضوع شکایت و خواسته

گردش کار

بند 1 – سابقه رأی هیأت عمومی

بند 2 – متن رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی

بند 3 – درخواست اعمال ماده 91 از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی

بند 4 – مفاد لایحه رئیس سازمان امور مالیاتی

تبصره 1 – شرح پرونده

تبصره 2 – دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون

بند الف – ماهیت خدمات بیمه‌ای

بند ب – عدم تسری معافیت به نهاده‌ها و خدمات واسطه‌ای

تبصره 3 – پیامدهای اجرای ماده 13 و معاذیر اجرایی

بند 5 – اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری

بند 6 – تشکیل جلسه هیأت عمومی

بند 7 – رأی نهایی هیأت عمومی

امضاء

مشخصات سند

عنوان رأی

مرجع رسیدگی

شاکی

موضوع شکایت و خواسته

گردش کار

بند 1 – شرح شکایت

تبصره 1 – نکات مهم درباره مرور زمان

بند 2 – مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر

بند 3 – ایراد شاکی نسبت به بخشنامه

تبصره 2 – بند 1 بخشنامه

تبصره 3 – بند 9 بخشنامه

بند 4 – درخواست شاکی

متن بخشنامه مورد اعتراض (قسمت‌های اصلی)

بند 5 – دفاعیه سازمان امور مالیاتی

بند 6 – رأی هیأت عمومی

امضاء

عنوان رأی

مرجع رسیدگی

شاکیان

موضوع شکایت و خواسته

گردش کار

بند 1 – دادنامه شماره 379-1396/4/27

بند 2 – دادنامه شماره 205 الی 208-1394/03/04

بند 3 – اعلام شاکیان

بند 4 – متن رأی شماره 379-1396/4/27 هیأت عمومی

بند 5 – متن رأی شماره 205 الی 208-1394/03/04 هیأت عمومی

بند 6 – نظر معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

بند 7 – ارجاع به هیأت عمومی

رأی هیأت عمومی

مشخصات سند

عنوان رأی

مرجع رسیدگی

شاکی

موضوع شکایت و خواسته

گردش کار

بند 1 – شکایت شاکی

بند 2 – لایحه شاکی

بند 3 – پاسخ سازمان امور مالیاتی

بند 4 – متن مکاتبات مورد اعتراض

بند 5 – رأی هیأت عمومی

مشخصات سند