هدر سایت مالیاتی

دسته: آرا دیوان عدالت اداری

آخرین سنگر دفاع از حقوق مودیان! ⚖️ در این بخش، نحوه طرح شکایت در دیوان، آرای وحدت رویه و روند ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی سازمان امور مالیاتی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا عدالت مالیاتی را به جریان بیندازید. ✨

  • [1400/02/28][140009970905810298][دیوان عدالت اداری] ابطال حکم مقرر در نامه شماره /267/1997ص-1397/10/16 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1400/02/28
    شماره سند: 140009970905810298
    کد سند: ال/12//
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع شکایت و خواسته

    • ابطال حکم مقرر در نامه شماره /267/1997ص ـ 1397/10/16 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده
    • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    • شاکی: آقای بهمن زبردست
    • خواسته شاکی: ابطال حکم محدودکننده معافیت مالیاتی خدمات پژوهشی در خارج از پارک‌های علم و فناوری

    گردش کار شکایت

    تبصره 1 – توضیح شاکی

    • شاکی اعلام کرده است که در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت آمده است: «مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر، صرفاً در محدوده پارک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات به خارج از محدوده پارک‌ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات از خارج محدوده پارک‌ها توسط واحدهای مستقر در پارک‌های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.»
    • شاکی استدلال کرده است که:
      • معافیت‌های قوانین خاص نافی معافیت‌های ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.
      • اگر ارائه خدمات پژوهشی مطابق آیین‌نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سراسر ایران معاف شده باشد، محدود کردن آن به پارک‌های علم و فناوری خلاف قانون است.
    • نتیجه: درخواست ابطال حکم محدودکننده معافیت مالیاتی خدمات پژوهشی خارج از پارک‌های علم و فناوری

    متن مقرره مورد شکایت

    تبصره 2 – بندهای اصلی نامه مدیرکل دفتر فنی

    1. وفق ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در زمینه:
      • روابط کار
      • معافیت‌های مالیاتی و عوارض
      • سرمایه‌گذاری خارجی
      • مبادلات مالی بین‌المللی
        برخوردار می‌گردند.
    2. مطابق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، عرضه کالا و ارائه خدمات توسط واحدهای مستقر در پارک‌ها صرفاً در محدوده پارک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
      • کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات خارج از محدوده پارک‌ها مشمول مالیات و عوارض است.
    3. به استناد تصویب‌نامه شماره /165304ت52234هـ ـ 1394/12/16 هیأت وزیران، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی و کارکنان شاغل در پارک‌ها از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برخوردار هستند.
      • تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت‌ها بر عهده مدیریت پارک است.
      • این موضوع با بخشنامه شماره 200/95/4 ـ 1395/01/22 به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.

    دفاع دولت

    تبصره 3 – توضیح مدیرکل دفتر حقوقی

    1. نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام مؤسسه میزان گستر شریف تهیه شده و وضع مقررات مستقل نداشته است.
    2. مطابق ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌ها از مزایای قانونی مناطق آزاد برخوردار می‌شوند.
      • آیین‌نامه اجرایی واحدهای فناوری در پارک‌ها، از تاریخ صدور مجوز، این معافیت‌ها را شامل می‌شود.
      • معافیت طبق ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال 1372 20 ساله است.
    3. ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر مقررات، صرفاً فعالیت‌های واحدهای پژوهشی مستقر در پارک را مشمول معافیت‌های مذکور دانسته است.
    4. بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات پژوهشی و آموزشی مشمول معافیت را طبق آیین‌نامه مصوب تعیین کرده است.
      • خدمات غیرمرتبط و فعالیت‌های خارج از مجوز مشمول مالیات و عوارض هستند.
    • نتیجه: نامه دفتر فنی صرفاً بازگوکننده مقررات اجرایی بوده و خود وضع مقررات نکرده است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تبصره 4 – بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

    • عرضه و ارائه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی طبق آیین‌نامه مصوب، به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف است.
    • حکم مقرر در نامه شماره /267/1997ص ـ 1397/10/16 که معافیت را محدود به واحدهای مستقر در پارک‌ها کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

    تصمیم هیأت عمومی

    • مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این حکم ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
    1- محصولات کشاورزی فرآوری …
    سایر قوانین…

  • [1400/02/28][272-273][دیوان عدالت اداری] ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177- 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1400/02/28
    شماره سند: 272-273
    کد سند: م/147/148/1400
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)

    ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177- 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1400/02/28
    شماره سند: 272-273
    کد سند: م/147/148/1400
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)

    موضوع شکایت و خواسته

    • ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 ـ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور
    • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    • شاکیان: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردست

    گردش کار شکایت

    تبصره 1 – شکایت آقای وحید خسروی

    • درخواست: ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177
    • استدلال‌های شاکی:
    1. تناقض قانونی و عدالت مالیاتی
      • سازمان امور مالیاتی، کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های جاری را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفته و افزایش ارزش را درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است.
      • این دوگانگی با اصول عدالت و انصاف مالیاتی مغایرت دارد.
    2. عدم تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394
      • بخشنامه صادر شده با استناد به اصلاحات 1394، در حالی که ماده قانونی مذکور تغییری نداشته است.
    3. دوگانگی برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداری دارایی‌ها
      • اگر کاهش ارزش سرمایه‌گذاری غیرقابل قبول است، افزایش ارزش نیز نباید مشمول مالیات شود و بالعکس.
      • این دوگانگی منطبق با مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات‌ها نیست.
    4. بی‌توجهی به روش‌های نگهداری سرمایه‌گذاری‌ها طبق استانداردهای حسابداری
      • بخشنامه فقط به سرمایه‌گذاری‌هایی که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری می‌شوند اشاره دارد.
      • استفاده از روش اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش به رغم انطباق با استانداردهای بین‌المللی، مورد حمایت مالیاتی قرار نگرفته است.
    5. ابهام ناشی از لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (1397/11/28)
      • این لایحه تفاوت در برخورد با یک موضوع را شفاف کرده و باعث ابهام در بخشنامه صادره شده است.
    • نتیجه: ابطال فراز ابتدایی جزء (ب) از بند 2 بخشنامه

    تبصره 2 – شکایت آقای بهمن زبردست

    • درخواست: ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه و اصلاح عبارت مربوط به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم
    • استدلال شاکی:
      • بند (ب) بخشنامه مقرر کرده است: «خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. …»
      • این استدلال با مفاد تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر و رأی شماره 1215 ـ 1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانع‌الجمع است.
      • نتیجه: ابطال عبارت مربوط به تبصره 2 ماده 147 بخشنامه جهت قابل قبول شدن زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها.

    متن مقرره مورد اعتراض

    تبصره 3 – جزء (ب) از بند 2 بخشنامه

    «در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌شود، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه‌گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.»

    دفاع سازمان امور مالیاتی

    تبصره 4 – توضیح دفتر حقوقی

    • استناد به تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر:
      • مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه.
    • استناد به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم:
      • هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف، با نرخ صفر یا مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند.
    • نتیجه سازمان: بخشنامه منطبق با قانون بوده و خارج از چارچوب قانونی وضع نشده است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تبصره 5 – استناد قانونی

    • بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم: «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود.»
    • دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
      • زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
    • نتیجه: جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مغایر با بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد دادنامه 1215 بوده و خلاف قانون است.
    • مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

    معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مهدی دربین

    تبصره 6 – یادداشت وحدت رویه

    • رأی به موجب رأی وحدت رویه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و اعتبار حقوقی جزء (ب) بند 2 بخشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
    مواد قانونی وابسته

    ماده 147 [1] – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه…
    ‌ماده 148 – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:[1]
    1 – قی…

  • [1400/02/28][271][دیوان عدالت اداری] ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25

    تاریخ سند: 1400/02/28
    شماره سند: 271
    کد سند: م/آیین‌نامه بندهای الف و ب ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع شکایت و خواسته

    • ابطال بند ثالث ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1368/04/25

    گردش کار شکایت

    تبصره 1 – شکایت شاکی

    • درخواست: ابطال بند ثالث ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم
    • استدلال شاکی:
    1. شرط یک ساله کمک مالی
      • آیین‌نامه در بند ثالث ماده 2 مقرر کرده است: «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد.»
      • شاکی معتقد است که مقنن ذکری از شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک‌ها نکرده است.
    2. وجود شروط مفصل دیگر برای مشمول نشدن مالیات اتفاقی
      • تأیید خسارت توسط فرماندار یا بخشدار
      • تعیین میزان خسارت توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری
      • عدم مازاد بر خسارت وارده
      • ارسال فهرست کمک‌ها به سازمان امور مالیاتی
    3. تضییق حقوق قانونی آسیب‌دیدگان
      • افزودن شرط زمانی یک‌ساله موجب محدود شدن حدود و ثغور کمک‌های قانونی شده و مغایر با هدف ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم است.
    • نتیجه: ابطال بند ثالث ماده 2 آیین‌نامه

    متن مقرره مورد اعتراض

    تبصره 2 – ماده 2 آیین‌نامه اجرایی

    «ماده 2- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

    اولاً: وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.

    ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد. میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می‌شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است.

    ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد.

    رابعاً: مجموع وجوه یا کمک‌های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت‌دیده بیش از خسارت وارده نباشد. اهدایی مازاد بر خسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.»

    • صادرکنندگان: وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی

    تبصره 3 – دفاع وزارت امور اقتصادی و دارایی

    • استناد به تبصره ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم:
      • ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود.
    • استدلال:
      • بند ثالث ماده 2 در راستای نظم‌دهی، شفافیت و اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها وضع شده است.
      • با مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تسلیم اظهارنامه سالانه و رسیدگی سالانه انطباق دارد.
      • نتیجه: بند ثالث خلاف قانون و خارج از اختیارات وزارتخانه‌ها نیست.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تبصره 4 – استدلال و تصمیم دیوان

    • بر اساس بند «ب» ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم: «وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت‌دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.»
    • ابهام و تضییق ایجاد شده توسط بند ثالث:
      • شرط اهدا ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت موجب محدود شدن حکم قانونی شده است.
      • این شرط مغایر با هدف قانونگذار و خارج از حدود اختیارات آیین‌نامه‌ای وزارتخانه‌ها است.
    • تصمیم نهایی:
      • بند ثالث ماده 2 ابطال می‌شود.
      • مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری: مهدی دربین

    مواد قانونی وابسته

    ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
    الف – کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌ال…

  • [1400/02/28][282 الی 291][دیوان عدالت اداری] ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1400/02/28
    شماره سند: 282 الی 291
    کد سند: م/132//
    وضعیت سند: معتبر

    ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال
    الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران
    ب- بخشنامه شماره 200/98/16-1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران و ب- بخشنامه شماره 200/98/16-1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

    1- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش می‌یابد، لیکن طرف‌های شکایت با اصدار بخشنامه‌های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده‌اند.

    2- دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرار داد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره‌برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است.

    3- پس از رأی هیأت عمومی، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خود را در بررسی قانون بودجه سال 1398 در جلسه شماره 291 مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفاً به تأیید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رأی نیاورد.

    4- در ماده 31 قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده 132 شده است نیز عبارت از تاریخ بهره‌برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.

    توضیحاً اینکه رأی هیأت عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه‌ای صادر می‌شود از لحاظ ماهیت الزام‌آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی است، لذا دستگاه اجرایی نمی‌تواند تصمیم خلاف رأی هیأت عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه‌ای که در هیأت عمومی دیوان ابطال می‌شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیأت عمومی، تمام دستگاه‌های ذیربط را مکلف می‌کند مفاد رأی هیأت عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد.

    در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده، اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1398 نموده و با رد مجلس مواجه شده و در نهایت اقدام به صدور مصوبه‌ای جدید در سازمان و هیأت وزیران نموده است.

    این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده 109 قانون نیز در خصوص افراد موثر فراهم شده است.

    بنابراین تقاضای تأیید مجدد رأی هیأت عمومی دیوان و اعمال مجازات‌های مقرر در قانون در خصوص مستنکفین مطرح شده و لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب اعلام می‌شود (اعمال ماده 13).

    متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

    الف- متن تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31 هیأت وزیران:

    ” وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273-1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- با توجه به صدر ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یادشده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند.

    2- تصویب‌نامه شماره 129189/ت52209هـ-1396/11/03 کان لم یکن اعلام می‌شود. – معاون اول رئیس‌جمهور “

    ب- متن بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور:

    ” مخاطبان / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

    به پیوست تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد: (عیناً تمامی مفاد تصویب‌نامه هیأت وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور “

    در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لوایح شماره 79187/40320-1398/06/28 و 28968 25789/-1398/03/04 به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

    ” اولاً – شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 583/31/76-1376/03/10 راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است: «تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی‌یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یادشده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.

    ثانیاً – هیأت وزیران طبق اختیار مندرج در اصل 138 قانون اساسی می‌توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هرگونه مصوبه‌ای نمایند.

    ثالثاً – تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای عبارت‌های مندرج در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده 159 قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.

    رابعاً – چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه‌گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند (ب) ماده 159 نخواهد بود.

    خامساً – دادنامه شماره 1288-1278 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب‌نامه دولت است.”

    همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره /212/16155ص-1398/09/18، نامه شماره /232/44964د-1398/09/11 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به‌طور خلاصه به قرار زیر است:

    ” با توجه به آنکه اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم امکان‌پذیر می‌باشد، لذا هیأت وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه، از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدأ شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31 اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31 هیأت وزیران در راستای رأی شماره 1287-1288 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت‌های مورد ایراد دستورالعمل شماره 200/23720-1391/11/20 سازمان متبوع را، از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380 که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور می‌باشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه، برطرف نموده است.”

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27):
    «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.»

    و بر مبنای بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، میزان معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد.

    نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16-1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند؛

    بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

    محمد مصدق
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این م…
    سایر قوانین…

  • [1400/03/04][140009970905810357][دیوان عدالت اداری] ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور

    ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1400/03/04
    شماره سند: 140009970905810357
    وضعیت سند: معتبر

    گردش کار شکایت

    شاکی به موجب دادخواست، ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور را درخواست کرده و در تشریح خواسته اعلام کرده است:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    با سلام و احترام، پیش از هر چیز، این نکته مهم را یادآور می‌شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران پرداخت ننموده‌اند، اما وفق بند (ز) از تبصره (8)، سازمان مالیاتی حق مطالبه اصل و جرائم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد.

    هدف بند (ز) تبصره (8): کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده و منع مطالبه اصل و جرائم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پیمانکاران اصولاً دریافت نکرده‌اند.

    موارد اعتراض به دستورالعمل

    بند 1 و 2 دستورالعمل – تکلیف پیمانکار به تکمیل فرم

    • پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه‌های اجرایی شده‌اند و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرما، به اداره کل امور مالیاتی تحویل دهند.
    • مسئله مهم: در صورت عدم همکاری کارفرما یا مغایرت حساب، پیمانکار قادر به اجرای این تکلیف نخواهد بود.

    بند 3 دستورالعمل – مطالبه مالیات و عوارض

    • در مثال بند 3، سازمان امور مالیاتی 9٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده را از پیمانکار مطالبه کرده است، حتی اگر کارفرما اصل مبلغ را بدون مالیات پرداخت کرده باشد.
    • این اقدام مغایر با بند (ز) تبصره (8) است که تصریح دارد: «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد ندارد.»
    • اشتباه قانونی: استناد به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، به دلیل نسخ شدن کلیه مواد مذکور به جز ماده (12)، نادرست است.

    بند 4 دستورالعمل – جرائم متعلقه

    • دستورالعمل به پیمانکاران تکلیف کرده جریمه‌های متعلقه را اعلام کنند که مغایر با بند (ز) تبصره (8) است.

    متن مقرره مورد شکایت

    دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور

    بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 – مفاد کلیدی

    الف. مخاطبین:

    • امور مالیاتی شهر و استان تهران
    • ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها

    موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398

    مفاد:

    «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.»

    موارد اجرایی دستورالعمل:

    1. ارائه فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران برای تکمیل.
    2. پیمانکاران موظف به تکمیل فرم و ارائه آن پس از مهر و امضا و تأیید کارفرما.
    3. احصاء وجوه پرداخت نشده و اقدام ادارات کل امور مالیاتی برای دریافت بدهی پیمانکار از طریق خزانه‌داری کل کشور.
    4. اعلام بدهی‌های مربوط به اسناد خزانه اسلامی و مالیات بر ارزش افزوده به اداره کل امور مالیاتی.

    تذکرات:

    • تذکر 1: امکان اخذ اسناد خزانه صرفاً برای مالیات و جرائم متناسب با مطالبات پیمانکار بلامانع است.
    • تذکر 2: اسناد خزانه برای عوارض شهرداری و دهیاری قابل احتساب نیست.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تبصره 1 – ابطال مثال بند 3 دستورالعمل

    • مغایرت با بند (ز) تبصره 8: مطالبه مالیات و عوارض از پیمانکار قبل از پرداخت کارفرما.
    • مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

    تبصره 2 – ابطال بند 4 دستورالعمل

    • مغایرت: پیش‌بینی جریمه برای بدهی مالیاتی پیمانکار.
    • مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

    تبصره 3 – ابطال تذکر 2 بند 4 دستورالعمل

    • مغایرت: اعمال جریمه برای بدهی‌های مربوط به عوارض.
    • مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1400/03/04][140009970905810353][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب”

    ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1400/03/04
    شماره سند: 140009970905810353
    کد سند: م/59/1400/353
    وضعیت سند: معتبر

    شاکیان

    • آقای بهمن زبردست
    • خانم دریا امامی شهرضائی

    موضوع شکایت

    ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

    تاریخ رأی و شماره دادنامه

    • تاریخ رأی: سه‌شنبه 4 خرداد 1400
    • شماره دادنامه: 352-353

    گردش کار شکایت

    1. شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با دادنامه شماره 169 الی 172-1399/02/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند.
    2. متن بخشنامه مورد اعتراض:

    مخاطبان/ذینفعان:

    • امور مالیاتی شهر و استان تهران
    • ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع بخشنامه:

    ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 درباره «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری‌های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

    امضا کننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

    1. رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد.

    تشکیل هیأت عمومی

    • تاریخ تشکیل: 1400/03/04
    • اعضا: رئیس و معاونین دیوان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان
    • حضور نماینده شاکی

    رأی هیأت عمومی

    تبصره 1 – الزام رعایت آرای پیشین

    براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

    «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»

    تبصره 2 – ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص

    • در دادنامه شماره 169 الی 172-1398/11/15، هیأت عمومی اعلام کرد حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی با کاربری‌های مختلف فارغ از وجود یا عدم وجود مستحدثات، ابطال کرد.

    تبصره 3 – مغایرت بخشنامه شماره 210/99/72

    • شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20، برخلاف رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات حق واگذاری محل را شامل کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده‌اند.

    تبصره 4 – استدلال قانونی ابطال

    • مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
    • نتیجه: بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    ماده 59 [1] – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد ( 5 %) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخ…

  • [1400/03/11][10490][دیوان عدالت اداری] ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی

    ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم

    تاریخ سند: 1400/03/11
    شماره سند: 10490
    کد سند: م/تبصره ماده 7 آیین‌نامه تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم/1400/
    وضعیت سند: معتبر

    مرجع رسیدگی

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی

    • آقای حسین عبداللهی

    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی

    گردش کار شکایت

    1. شاکی با تقدیم دادخواست، ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 را درخواست کرده است.
    2. ادعای شاکی:

    مفاد تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، امکان بازرسی از سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی بدون مجوز قضایی را ایجاد کرده و بنابراین مغایر اصول 22 و 25 قانون اساسی، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 55 آیین دادرسی کیفری است.

    1. متن مقرره مورد شکایت:

    ماده 7: احکام اعزام هیأت‌ها از طرف رئیس کل سازمان یا اشخاص مجاز صادر می‌شود و شامل:

    • شماره و تاریخ حکم بازرسی
    • موضوع حکم بازرسی
    • مشخصات اعضای هیأت و سمت آنها
    • نام مؤدی و حسب مورد شهرت کسبی وی
    • تاریخ مراجعه هیأت
    • نشانی محل مراجعه هیأت

    تبصره: در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد.

    1. در پاسخ به شکایت، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری توضیح داده است که:
      • بر اساس ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت‌های بازرسی مالیاتی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان ایجاد شده‌اند.
      • تبصره ماده 7 صرفاً محدود به منزل مسکونی مؤدی است و سایر محل‌های فعالیت مؤدی یا دفاتر وی نیازمند مجوز قضایی نیستند.
      • ادعای شاکی مبتنی بر ماده 55 آیین دادرسی کیفری و اصل 22 قانون اساسی در این حوزه قابل تسری نیست، زیرا بحث مالیات، موضوعی غیر کیفری است و بازرسی در محل فعالیت مؤدی، با هدف نظارت مالیاتی و اجرای ماده 181 صورت می‌گیرد.

    رأی هیأت عمومی

    • تاریخ صدور رأی: 1400/03/11
    • اعضا: رئیس و معاونین دیوان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب

    استدلال و نتیجه

    1. ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

    «برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی ایجاد می‌شود که نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اقدام می‌نماید و کلیه اطلاعات مالی مؤدیان را بررسی یا منتقل می‌کند.»

    1. بر اساس تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181، اخذ مجوز قضایی تنها محدود به منزل مسکونی مؤدی شده است، در حالی که ماده 181 تمام مکان‌های موضوع بازرسی را شامل می‌شود.
    2. نتیجه: تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مغایر با ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده شد و ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    ماده 181 – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات م…

  • [1400/03/18][140009970905810725][دیوان عدالت اداری] ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – ابطال صورتجلسه‌های شورای عالی مالیاتی

    تاریخ سند: 1400/03/18
    شماره سند: 140009970905810725
    کد سند: م/59/157/190/1400/725
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (محمد مصدق)

    موضوع: ابطال صورتجلسه‌های شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان بهمن زبردست، مسعود ولی‌پوری گودرزی

    1. موضوع شکایت و خواسته

    شاکیان درخواست ابطال موارد زیر را دارند:

    1. بخشنامه شماره 210/99/12-1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی که موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.
    2. بخشنامه شماره 230/96/155-1396/11/25 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی که متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است.

    2. گردش کار

    شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه خواستار ابطال بخشنامه‌های مذکور شده‌اند و اعلام کرده‌اند که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    با سلام و احترام، وفق ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم:
    «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه‌ای معادل 1٪ مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2.5٪ مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.»

    اکثریت شورای عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسعه و تضییق حدود قانون از شئون مقنن است، جریمه تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد را به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات‌های مستقیم تسری داده‌اند، که مغایر با ماده 190 قانون یاد شده است.

    لذا از آن مقام عالی درخواست ابطال رأی شورای عالی مالیاتی را دارم.

    3. متن مقرره‌های مورد شکایت

    3-1. بخشنامه شماره 230/96/155-1396/11/25

    • مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی
    • موضوع: ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم

    متن بخشنامه:

    به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 در خصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل، اصلاحی مصوب 1380/11/27، برای اجرا و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

    صورتجلسه مورخ 1396/10/18 شورای عالی مالیاتی

    • شرح ابهام: تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل در دفاتر اسناد رسمی
    • نظر اکثریت: مرور زمان مالیاتی صرفاً مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک است و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نیست.
    • نظر اقلیت: با اصلاح مواد 59، 73، 78 و 79 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی شده و از شمول مرور زمان احکام مواد 156 و 157 خارج است.

    3-2. بخشنامه شماره 210/99/12-1399/01/26

    • مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی
    • موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13

    متن بخشنامه:

    نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

    صورتجلسه مورخ 1397/12/13 شورای عالی مالیاتی

    • شرح ابهام:
      1. آیا جریمه ماده 190 قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص حقوقی است؟
      2. در صورت مثبت بودن، موعد پرداخت مالیات و مبدأ احتساب جریمه دیرکرد چه زمانی خواهد بود؟
    • نظر اکثریت: مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی جزئی از عملکرد این اشخاص بوده و جریمه ماده 190 مشمول آن می‌شود.
    • نظر اقلیت: حکم مقنن صرفاً نسبت به مالیات عملکرد است و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال واگذاری محل نیست.

    توضیحات تکمیلی:

    • مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک با انتقال حق واگذاری محل متفاوت است.
    • مالیات انتقال قطعی املاک: بر اساس ماخذ ارزش معاملاتی املاک محاسبه می‌شود.
    • مالیات انتقال حق واگذاری محل: بر اساس وجوه دریافتی مالک محاسبه می‌شود و متفاوت از مالیات عملکرد است.

    4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (1400/03/18)

    الف. ابطال بخشنامه 210/99/12-1399/01/26

    • مبنای قانونی: ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم
    • نتیجه: حکم ماده 190 ناظر بر مالیات عملکرد است و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل نیست.
    • تصمیم: مفاد بخشنامه شماره 210/99/12 و نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره 201-38 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد و ابطال می‌شود.

    ب. ابطال بخشنامه 230/96/155-1396/11/25

    • مبنای قانونی: ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و نظریات شورای نگهبان
    • نتیجه: اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مالیات انتقال حق واگذاری محل فاقد مبنای قانونی است.
    • تصمیم: بخشنامه شماره 230/96/155 و نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره 201-41 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد و ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
    محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    ماده 59 [1] – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد ( 5 %) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخ…

    ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا…
    ماده 190 – علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایز

  • [1400/03/25][140009970905811064][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران

    تاریخ سند: 1400/03/25
    شماره سند: 140009970905811064
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت
    «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399»
    از بند (8) ماده (3) تصویب‌نامه 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران

    1. گردش کار و شرح شکایت

    شاکی به موجب دادخواست خواستار ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب‌نامه مذکور شده و اعلام کرده است:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، در بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است:

    «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

    بنابراین مقنن، مجوز قانونی تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد خزانه بلندمدت را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق صادر کرده است.
    اما بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه، این تسویه را محدود به اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 کرده که مغایر با قانون و غرض مقنن است.

    2. متن مقرره مورد شکایت

    بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه 11363/ت57622هـ:

    «سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن شوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.»

    3. پاسخ معاون امور حقوقی دولت

    لایحه شماره 43781/125227-1399/11/01

    حسب اصل 52 قانون اساسی و مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور:
    قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب می‌رسد و اعتبار احکام آن اصولاً ناظر به همان سال مالی است.
    بنا بر بند (هـ) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399: «هـ: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.»

    بنابراین، مفاد بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه صرفاً اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید تا پایان سال 1399 را قابل پذیرش دانسته و با قوانین جاری کشور مغایرت ندارد.

    4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (1400/03/25)

    مبنای قانونی: بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399

    «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

    تصمیم هیأت عمومی:

    • حکم مقرر در بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه که پذیرش اسناد خزانه را صرفاً محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد.
    • مستند: بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
    محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1400/03/25][140009970905811063][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) جز فعالیت های کشاورزی نمی باشند تا از پرداخت مالیات معاف گردند

    تاریخ سند: 1400/03/25
    شماره سند: 140009970905811063
    کد سند: م///
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
    اعلام‌کننده تعارض: شرکت کشاورزی جلگه دز با وکالت خانم فرانک فیض‌اللهی
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع تعارض: فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) جز فعالیت‌های کشاورزی محسوب نمی‌شود و بنابراین از پرداخت مالیات معاف نیست.

    1. گردش کار پرونده‌ها و آراء شعب دیوان

    الف: رأی شعبه 3 دیوان در پرونده شرکت کشت و صنعت قارچ رامند

    • شماره دادنامه: 9609970901401655-1396/05/15
    • موضوع شکایت: اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی
    • نتیجه:
      شعبه 3 دیوان رأی به ورود شکایت صادر کرده و تأکید کرده است که:

    «درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مشمول معافیت ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم است و این معافیت ناظر به فعالیت و نه صرفاً محصول کشاورزی می‌باشد. محصول تولیدی شرکت شاکی به غیر از امر کشاورزی مصرف دیگری ندارد و فعالیت مذکور توسط سازمان جهاد کشاورزی تأیید شده است.»

    • تأیید تجدیدنظر: دادنامه شماره 9709970955300237-1397/01/15 از شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

    ب: رأی شعبه 3 دیوان در پرونده شرکت کشاورزی جلگه دز

    • شماره دادنامه: 9809970901401857-1398/06/17
    • موضوع شکایت: اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خوزستان
    • نتیجه:
      شعبه 3 دیوان رأی به رد شکایت صادر کرده و تأکید کرده است که:

    «فعالیت شرکت مودی که صرفاً تهیه بستر قارچ را انجام می‌دهد و از آن کسب درآمد می‌کند، نمی‌تواند به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب شود و بنابراین از معافیت ماده 81 برخوردار نیست.»

    • تأیید تجدیدنظر: دادنامه شماره 9909970956100731-1399/04/09 از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

    2. تحلیل حقوقی و استناد قانونی

    • ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم:

    «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیل‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشد…»

    • ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی:

    «کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.»

    • جمع‌بندی حقوقی:
      اصطلاح کشاورزی ناظر به فعالیت‌هایی است که منتهی به تولید محصول مستقیم قابل استفاده توسط افراد شود. بنابراین، تهیه بستر قارچ، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت کشاورزی نیست و مشمول معافیت مالیاتی ماده 81 نمی‌شود.

    3. تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    1. تعارض در آراء محرز است.
    2. رأی نهایی: رأی شماره 9809970901401857-1398/06/17 شعبه 3 بدوی که توسط شعبه 4 تجدیدنظر تأیید شده، صحت دارد و فعالیت تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) را جز فعالیت‌های کشاورزی ندانسته است.
    3. لازم‌الاتباع بودن رأی: این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
    محمد مصدق

    مواد قانونی وابسته

    ماده 81 – درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری…