ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوب زمانی لازم برای طرح دعوای جلب شخص ثالث را تعیین می‌کند. طبق این ماده، هر یک از طرفین دعوای اصلی (خواهان یا خوانده، یا حتی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده) که جلب شخص ثالث را ضروری بداند، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، دلایل و جهات قانونی این امر را در دادگاه اظهار کند. پس از آن، ظرف سه روز از تاریخ همان جلسه، فرصت دارد که با تقدیم دادخواست مجزا، رسماً درخواست جلب ثالث را به دادگاه تسلیم نماید. این مهلت هم برای دعاوی در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر معتبر است.

ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو اصل مهم را مقرر می‌دارد: اولاً، رد یا ابطال دادخواست ورود شخص ثالث در مرحله بدوی، مانع از آن نیست که همان شخص در مرحله تجدیدنظر، مجدداً درخواست ورود یا جلب ثالث را مطرح کند. ثانیاً، کلیه تشریفات و ترتیبات دادرسی مربوط به ورود شخص ثالث، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، تابع قواعد عمومی حاکم بر همان مرحله است. این بدان معناست که رسیدگی به درخواست ورود ثالث، از همان مقررات شکلی و ماهوی که برای رسیدگی به دعوای اصلی در آن مرحله لازم است، پیروی می‌کند.

ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه اجازه می‌دهد تا در دو فرض اصلی، دعوای اقامه شده توسط شخص ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی کند: ۱) احراز تبانی بین یکی از اصحاب دعوای اصلی و شخص ثالث، یا قصد شخص ثالث مبنی بر تأخیر انداختن روند رسیدگی به دعوای اصلی. ۲) عدم وجود ارتباط کامل و ضروری بین دعوای ثالث و دعوای اصلی، به گونه‌ای که رسیدگی به یکی، تأثیری بر دیگری نداشته باشد. این اختیار به دادگاه کمک می‌کند تا از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و فرایند رسیدگی به پرونده اصلی را تسهیل نماید.

ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از وصول دادخواست ورود یا جلب شخص ثالث، دو اقدام اساسی را برای دادگاه مقرر می‌دارد: اولاً، ابلاغ وقت رسیدگی به شخص ثالث وارد شونده، تا او نیز از زمان و مکان جلسه دادرسی مطلع شود و بتواند حقوق خود را اعمال کند. ثانیاً، ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن شخص ثالث برای طرفین دعوای اصلی (خواهان و خوانده)، تا آن‌ها نیز از ادعا و مستندات طرف سوم آگاه شده و فرصت دفاع یا پاسخگویی داشته باشند. در صورتی که وقت جلسه دادرسی برای ابلاغ به شخص ثالث یا ارسال مدارک کافی نباشد، دادگاه با صدور دستور، وقت جلسه را تغییر داده و مراتب را به کلیه اصحاب دعوا ابلاغ خواهد کرد تا از تضییع حقوق هیچ‌یک از طرفین جلوگیری شود.

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، الزامات شکلی لازم برای طرح دادخواست ورود شخص ثالث را مشخص می‌کند. طبق این ماده، دادخواست ورود شخص ثالث باید به تعداد نسخ برابر با تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه اضافی (برای ضبط در دبیرخانه یا بایگانی) تنظیم و تقدیم شود. علاوه بر این، این دادخواست باید کلیه شرایط و خصوصیاتی را که برای یک دادخواست اصلی لازم است، دارا باشد. این شرایط شامل مواردی مانند مشخصات کامل طرفین، خواسته دعوا، شرح دلایل و مستندات، و امضای دادخواست‌کننده (یا وکیل وی) می‌باشد. هدف از این تشریفات، اطمینان از صحت و کامل بودن اطلاعات و امکان رسیدگی قانونی به درخواست ورود ثالث است.

ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ورود شخص ثالث به دعوای در حال رسیدگی را پیش‌بینی کرده است. این ورود زمانی امکان‌پذیر است که شخص ثالث، یا نسبت به خود موضوع دعوا ادعای حقی مستقل داشته باشد (مانند کسی که ادعا می‌کند ملک مورد اختلاف متعلق به اوست)، یا اینکه خود را در نفع یکی از طرفین اصلی دعوا (خواهان یا خوانده) ذی‌نفع بداند (مثلاً مستاجری که ممکن است حکم تخلیه علیه موجر او صادر شود). نکته مهم این است که این حق ورود، تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه، برای شخص ثالث محفوظ است و می‌تواند هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر اعمال شود. برای ورود به دعوا، شخص ثالث باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم کرده و به صراحت اعلام کند که به چه دلیل و با چه عنوانی وارد دعوا می‌شود.

ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور حمایت از طلبکارانی که توانسته‌اند مال خاص و معینی را که متعلق به خودشان است (یا ادعای مالکیت آن را دارند) قبل از اعلام ورشکستگی یا در جریان فرایند ورشکستگی توقیف کنند، تقدمی را نسبت به سایر طلبکاران عادی قائل می‌شود. در صورتی که مال توقیف شده، دقیقاً همان مالی باشد که شخص درخواست‌کننده تأمین، مدعی مالکیت آن است (عین معین و مورد ادعا)، و این توقیف قبل از ورشکستگی صورت گرفته باشد، یا اینکه این مال به نحوی از اموال ورشکسته جدا و مشخص باشد که بتوان آن را متعلق به وی ندانست، در این صورت، حق وصول آن مال خاص، از سایر طلبکاران ورشکسته که طلب عادی دارند، مقدم شمرده می‌شود. این تقدم به این دلیل است که این مال اساساً جزو دارایی عمومی ورشکسته برای تقسیم بین تمام طلبکاران محسوب نمی‌شود، بلکه متعلق به فرد دیگری است که صرفاً در جریان دادرسی توقیف شده است.

ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه اجرای حکم بر روی محصولات زراعی و باغی را مشخص می‌کند. در این راستا، دو سوم از سهم خوانده از محصول توقیف می‌شود. اگر محصول قبلاً جمع‌آوری شده باشد، مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌کند. در صورتی که محصول هنوز برداشت نشده باشد، برداشت آن با حضور مأمور اجرا صورت می‌گیرد. خوانده مکلف است زمان برداشت را به مأمور اطلاع دهد. مأمور اجرا فقط برای تعیین میزان محصول جمع‌آوری شده حضور دارد و در امر برداشت دخالت نمی‌کند. خواهان یا نماینده او نیز حق حضور در زمان برداشت را دارد. طبق تبصره این ماده، محصولاتی که در معرض فاسد شدن هستند، بلافاصله ارزیابی شده و پس از فروش فوری توسط دادگاه، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری واریز می‌شود.

ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، فرایند اجرایی مربوط به توقیف اموال را به صورت کلی شرح داده و جهت جزئیات دقیق، به “قانون اجرای احکام مدنی” ارجاع می‌دهد. این ماده بیان می‌کند که کلیه اقدامات مربوط به توقیف اموال (اعم از اینکه منقول باشند مانند خودرو و اثاثیه، یا غیرمنقول مانند ملک و زمین)، تهیه صورت‌برداری از اموال توقیف شده، ارزیابی ارزش آن‌ها توسط کارشناس، و همچنین حفظ و نگهداری اموال توقیف شده، بر اساس مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد. علاوه بر این، توقیف حقوق استخدامی خوانده (مانند حقوق و مزایای ماهانه) و همچنین توقیف اموال منقولی که در اختیار شخص ثالثی است (مانند مالی که امانت نزد دیگری گذاشته شده)، نیز مشمول همین قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد که هرگاه یکی از طرفین دعوا (که قبلاً تأمینی را تودیع یا معرفی کرده است) قصد داشته باشد نوع آن تأمین را تبدیل کند (مثلاً وثیقه‌ی ملکی خود را با وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی جایگزین کند)، باید این درخواست را به همان دادگاهی تقدیم نماید که قبلاً قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه موظف است با قید فوریت، ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول درخواست، به آن رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن شرایط، قرار مقتضی (یعنی پذیرش یا رد درخواست تبدیل) را صادر نماید. این رسیدگی سریع، نشان‌دهنده اهمیت تسریع در امور مربوط به تضمین‌ها و تأمین‌های قضایی است.

ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو سازوکار مهم برای انعطاف‌پذیری در فرآیند توقیف اموال ارائه می‌دهد. اولاً، به خوانده (شخصی که مالش توقیف شده یا در شرف توقیف است) اجازه می‌دهد تا به جای مال فیزیکی، وجه نقد یا اوراق بهادار معادل ارزش آن مال را در صندوق دادگستری یا بانکی سپرده‌گذاری کند. این امر می‌تواند به خوانده کمک کند تا از توقیف مستقیم مال خاصی (مثلاً ملک مسکونی یا وسیله کار) جلوگیری کند. ثانیاً، خوانده می‌تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بدهد، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی جدید از نظر ارزش و سهولت فروش (یعنی سرعت و سهولت در تبدیل به پول) حداقل برابر یا بهتر از مال توقیف شده اولیه باشد. استثنای مهمی که در این ماده وجود دارد این است که اگر مالی که توقیف شده، “عین خواسته” (یعنی خود موضوع دعوا) باشد، تبدیل آن مال منوط به رضایت کتبی خواهان خواهد بود، زیرا خواهان حق دارد دقیقاً همان مال مورد نظر خود را به عنوان تأمین یا در نهایت در اجرای حکم، دریافت کند.

ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده مهم در زمینه تأمین خواسته را بیان می‌کند. زمانی که خواسته پرونده یک “عین معین” (مانند یک خودروی خاص، یک سند مشخص، یا یک ملک معین) نباشد، یا اگر عین معین بوده اما به دلایلی مانند عدم دسترسی، پنهان شدن، یا از بین رفتن، امکان توقیف آن وجود نداشته باشد، دادگاه برای حفظ حقوق خواهان، اقدام به توقیف “معادل قیمت” خواسته از سایر اموال متعلق به خوانده می‌نماید. این به این معناست که دادگاه ارزش مالی خواسته را برآورد کرده و سپس به اندازه‌ی همان ارزش، از اموال دیگر خوانده (مانند حساب بانکی، سهام، یا سایر اموال منقول و غیرمنقول) که در دسترس هستند، توقیف می‌کند. هدف اصلی این ماده، اطمینان از این است که خواهان در نهایت بتواند به حق مالی خود دست یابد، حتی اگر عین مال مورد نظر او قابل دستیابی نباشد.