ماده 78 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک قانون احتیاطی عمل می‌کند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که هرگاه مالک یک ملک، حقوقی را (مانند حق انتفاع، ارتفاق یا صلح حقوق) به دیگری واگذار کند و این واگذاری در مواد قبلی (۵۳ تا ۷۷) تعیین تکلیف نشده باشد، مشمول مالیات خواهد بود. مبنای محاسبه این مالیات، وجوه دریافتی مالک است که با نرخ‌های مقرر در ماده ۵۹ (ارزش معاملاتی) محاسبه می‌شود. در واقع این ماده اجازه نمی‌دهد واگذاری حقوق تحت عناوین مختلف، از تور مالیاتی فرار کند.




ماده 78– در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است‌ دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

وضعیت: معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

 

ماده 78– در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است‌ دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

وضعیت: معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *