مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 41 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف مالیاتی قراردادها و اسناد بانکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شوند را مشخص کرده است. طبق این ماده، ۸ نوع سند از جمله قراردادهای وام، ضمانت‌نامه‌ها، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و حتی وکالت‌نامه‌های داخلی بانک مشمول حق تمبر به مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰ ریال هستند. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که این مبلغ برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه توسط بانک از مشتری اخذ و به خزانه دولت واریز می‌گردد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۴۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

حق تمبر قراردادها و اسناد بانکی ثبت‌نشده

ماده 41 مکرر ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

بند (1) – شرایط عمومی حساب جاری

برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

بند (2) – قرارداد وام و تسهیلات بانکی

قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

بند (3) – قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری

قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری

بند (4) – وکالت‌نامه‌های بانکی

وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

بند (5) – سایر قراردادهای تعهدآور بانکی

قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

بند (6) – ضمانت‌نامه‌های بانکی

ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها

بند (7) – تقاضای صدور ضمانت‌نامه

تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

بند (8) – گشایش اعتبار اسنادی

تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.


مبلغ حق تمبر برای قرارداد وام بانکی چقدر است؟

طبق ماده ۴۱ مکرر، مبلغ حق تمبر برای انواع قرارداد وام یا اعطای تسهیلات مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰ ریال (۷۵ هزار تومان) است.

آیا برای هر بار تقاضای ضمانت‌نامه باید حق تمبر جداگانه پرداخت شود؟

طبق بند ۷ ماده ۴۱ مکرر، در صورت قبول تقاضا و صدور ضمانت‌نامه، حق تمبر به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ریال اخذ می‌شود.

اگر قرارداد بانکی در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، باز هم مشمول ماده ۴۱ مکرر است؟

خیر، صراحت ماده ۴۱ مکرر برای قراردادهایی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند


راهنمای شناسایی هزینه‌های مالیاتی در قراردادهای بانکی (ماده ۴۱ مکرر)

  1. نوع قرارداد را مشخص کنید

    بررسی کنید که سند امضا شده جزو کدام‌یک از ۸ بند ماده ۴۱ مکرر (وام، ضمانت‌نامه، LC و…) است.

  2. بررسی محل امضای قرارداد

    اگر قرارداد را در داخل شعبه بانک امضا کرده‌اید (سند غیررسمی)، مشمول حق تمبر ۷۵۰,۰۰۰ ریالی هستید.

  3. کنترل صورتحساب بانکی

    مبلغ مذکور معمولاً در زمان امضای قرارداد یا صدور ضمانت‌نامه تحت عنوان “حق تمبر” از حساب شما کسر می‌شود.

  4. ثبت در دفاتر مالی (ویژه شرکت‌ها)

    حسابداران باید این مبلغ را به‌عنوان هزینه عملیاتی (هزینه مالیات و عوارض) در دفاتر قانونی ثبت کنند.


مثال کاربردی:

فرض کنید آقای رضایی برای خرید یک خودروی جدید به بانک مراجعه می‌کند و از بانک وام خرید خودرو به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال می‌گیرد.

بانک برای پرداخت وام، قراردادی به نام «قرارداد اعطای تسهیلات خرید خودرو» تنظیم می‌کند که آقای رضایی آن را در خود بانک امضا می‌کند، نه در دفترخانه اسناد رسمی.

طبق ماده ۴۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم:

  • چون این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است،
  • و جزو قراردادهای وام و تسهیلات بانکی است (بند ۲ ماده ۴۱ مکرر)،

بنابراین باید حق تمبر به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ریال (۷۵ هزار تومان) به دولت پرداخت شود.


نکته:

این مبلغ ثابت است؛ یعنی ربطی به مبلغ وام یا نوع تسهیلات ندارد — فقط به نوع سند (اینکه در دفترخانه ثبت نشده ولی تعهدآور است) مربوط می‌شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *