هدر سایت مالیاتی

دسته: آرا دیوان عدالت اداری

آخرین سنگر دفاع از حقوق مودیان! ⚖️ در این بخش، نحوه طرح شکایت در دیوان، آرای وحدت رویه و روند ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی سازمان امور مالیاتی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا عدالت مالیاتی را به جریان بیندازید. ✨

  • رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور


    گردش کار

    • شـاکــی: شرکت کشاورزی جلگه دز (سهامی خاص)
    • طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
    • موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور

    متن شکایت

    شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.


    متن مقرره مورد شکایت

    مخاطبین:

    • روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
    • مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها
    • مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
    • مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

    موضوع

    وصول یا استرداد چک‌های دریافتی در رابطه با واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی


    مفاد دستورالعمل

    در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چک‌های دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی می‌باشند، مقرر می‌دارد:


    ۱- رسیدگی اولویت‌دار پرونده‌ها

    ادارات امور مالیاتی مکلّفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر و بخشنامه شماره ۴۳۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳، جهت ترخیص ماشین‌آلات فوق‌الاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دوره‌های مالیاتی بعد از آن را، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره (۱) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند.


    ۲- نگهداری چک‌ها در حسابداری

    از آن جایی که به موجب بند ۷ بخشنامه صدرالاشاره چک‌های دریافتی بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی می‌بایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چک‌های مذکور وصول و به حساب‌های تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.


    ۳- شرایط استفاده از ماشین‌آلات معاف از مالیات

    چنانچه ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک‌های مذکور و واریز به حساب‌های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.


    ۴- رسیدگی به مودیان پرداخت‌کننده مالیات

    آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات مورد بحث می‌نمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامه‌های صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یادشده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (۲) و اخذ چک امکان‌پذیر خواهد بود.

    چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «۲» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین‌آلات موصوف (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلّفند، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را به عمل آورند.


    ۵- وضعیت مودیان بدون پرداخت مالیات ولی لحاظ اعتبار مالیاتی

    مودیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک یا چک‌های تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نموده‌اند، چنانچه بعضاً تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلّفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرایم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند.


    ۶- استرداد چک‌ها در صورت عدم پرداخت مالیات

    مودیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده‌ پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک‌های تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نموده‌اند، چنانچه اعتبار مزبور در دوره‌های مالیاتی مربوط و یا دوره‌های بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی‌، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چک‌های مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود.


    ۷- وضعیت مودیان صرفاً تسلیم چک بدون پرداخت مالیات

    مودیانی که براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطـوط تولیـد مـورد بحث اقدام نمـوده و وجوه منـدرج در چک یـا چک‌های تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکرده‌اند، چنانچه حسب رسیدگی‌های معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیرمعاف و…) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این ‌صورت استرداد چک‌های مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود.


    ۸- احراز نصب و بهره‌برداری ماشین‌آلات

    در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است،‌ چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.


    ۹- احراز نصب و بهره‌برداری برای کالاهای معاف و مشمول به صورت توام

    در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرارگرفته است در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلّفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و…، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره‌ مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند.

    بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چک‌های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.


    ۱۰- عرضه تولیدات صرفاً معاف از مالیات

    در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک‌های دریافتی قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.

    استرداد چک یا چک‌های فوق‌‌الذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود.


    ۱۱- وضعیت عدم وجود یا فروش ماشین‌آلات

    ۱-۱۱- عدم مشاهده ماشین‌آلات

    براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (۴) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشین‌آلات یادشده، چنانچه بابت عدم وجود ماشین‌آلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلّفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چک‌های دریافت‌شده از مودی تا میزان بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند.

    ۲-۱۱- فروش ماشین‌آلات

    چنانچه براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چک‌های دریافتی صرفاً در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود.

    ۳-۱۱- مودی فاقد اسناد

    در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارایه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشین‌آلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چک‌های دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند.


    ۱۲- واردات و ترخیص توسط کارفرما یا پیمانکار

    چنانچه مطابق و یا برخلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیمانکار حسب مورد براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از اینکه ماشین‌آلات مزبور برای فعالیت‌های معاف یا مشمول به‌کارگرفته شود) در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و در صورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.


    ۱۳- واردات توسط کارفرما با تسلیم چک و عدم لحاظ مالیات توسط پیمانکار

    چنانچه مطابق قرارداد منعقده فی‌مابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین‌آلات و… باشد و ماشین‌آلات مورد بحث را صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند ۱۲ این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آید.


    ۱۴- استرداد چک‌ها در موارد نتیجه رسیدگی

    در مواردی که نتیجه رسیدگی‌های معمول منجر به استرداد چک یا چک‌های دریافتی می‌گردد، ادارات امور مالیاتی مکلّفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (۳) (اعلام وضعیت چک‌های دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چک‌های موصوف اقدام نمایند.

    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که براساس ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور:

    «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.»

    با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر همین ماده مبنی بر اینکه:

    «دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد»،

    صدور دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی بوده است.

    ثانیاً برمبنای ماده یادشده، واردکنندگان ماشین‌آلات خطوط تولید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و صرفاً جهت نصب و راه اندازی ماشین‌آلات از آنها چک تضمینی اخذ می‌شود و به محض تحقق شرایط فوق این چک باید مسترد گردد، ولی سازمان امور مالیاتی به موجب دستورالعمل معترض‌عنه جهت استرداد چک شروط دیگری را تعیین کرده است که این امر مغایر با ماده ۳۹ قانون احکام دایمی بوده و لذا ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب تقاضا می‌گردد.


    پاسخ به شکایت

    مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۶۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

    • سازمان امور مالیاتی برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت بوده و در بند ۵ دستورالعمل ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه نیز به این دستورالعمل استناد شده است.
    • برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیات‌های موضوع این قانون بوده و معافیت‌ها نیز در ماده ۱۲ مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین‌آلات تعیین نشده است.
    • بر اساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون، گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان می‌باشد.
    • ضمن آنکه در ماده ۳۹ قانون احکام دایمی به لزوم اخذ تضمین از واردکنندگان ماشین‌آلات تصریح شده و اگر معافیتی برای آنها وجود داشت، نیاز به تصریح به این قید نبود.
    • در خصوص بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز هیات تخصصی اقتصادی مالی قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۰-۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است.

    نظریه تهیه‌کننده گزارش

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:

    • اولاً سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت می‌باشد.
    • ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیات‌های موضوع این قانون بوده و معافیت‌های موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین‌آلات تعیین نشده است.
    • براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان می‌باشد.
    • ثالثاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر می‌گردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت.

    بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.


    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:

    • اولاً سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت می‌باشد.
    • ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیات‌های موضوع این قانون بوده و معافیت‌های موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین‌آلات تعیین نشده است.
    • براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان می‌باشد.
    • ثالثاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر می‌گردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت.

    بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.


    مهلت اعتراض

    رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

  • رد خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره 200/۹۷/160 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور


    گردش کار

    شـاکــی: آقای بهمن زبردست

    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته:

    ابطال رأی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

    شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    رأی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹)

    اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

    با توجه به ابهام مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه، به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

    • نظر اکثریت:

    طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

    بنابراین، حمل و نقل کشتیرانی بین‌المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده ۱ مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

    این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخت‌رسانی و… در داخل ایران نخواهد بود.

    • نظر اقلیت:

    مستفاد از مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی هستند و اقامتگاه قانونی‌شان در ایران تعریف شده و صورتحساب‌های صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می‌باشد،

    بنابراین این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود.


    بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

    در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

    «طبق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

    بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین‌المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (۱) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

    این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک‌کشی، سوخت‌رسانی و… در داخل ایران نخواهد بود.»


    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:

    • براساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بین‌المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون می‌باشد:
    1. شرکت‌های کشتیرانی ایرانی:

    با توجه به تعاریف مقرر در مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونی‌شان در ایران تعریف شده و صورتحساب‌های صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج است، بنابراین این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

    1. ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

    در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است؛ و همانگونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات می‌باشد. در غیر اینصورت مقنن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمی‌دید.

    1. دلیل عدم شمول مالیات توسط بخشنامه:

    استناد به عدم ارایه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملاً نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده ۱ ‌قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین است. براساس این ماده، کشتی‌های ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، و تردد آنها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آنها نمی‌شود.


    پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۷۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ توضیح داده است که:

    • سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مواد ۷ و ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل می‌باشد.
    • طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ می‌شود، برای کلیه مراجع و ماموران مالیاتی لازم‌الاجرا است.
    • بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده است.
    • همچنین معافیت‌های موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست.
    • برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار قانون‌گذار برای شمول مقررات قانون یادشده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همانگونه که در ماده ۱ این قانون بیان شده:

    «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.»

    • بعلاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتی‌های دارای تابعیت ایران بیان می‌کند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است.

    نظریه تهیه‌کننده گزارش

    با توجه به اینکه طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات آن قانون می‌باشد، لذا رأی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.


    رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

    موضوع: شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نسبت به حمل‌ونقل کشتیرانی بین‌المللی از مبدأ کشورهای خارجی تا مرزهای گمرکی ایران.

    مبنای قانونی مورد استناد هیأت

    • ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۷): عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده است.
    • ماده ۸ قانون: اشخاصی که عرضه کالا یا ارائه خدمت انجام می‌دهند، مودی مالیاتی شناخته می‌شوند.

    استدلال هیأت تخصصی

    • حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی) بین‌المللی که از کشورهای خارجی تا نقاط ورودی گمرک ایران انجام می‌شود:
      • در خارج از قلمرو مالیاتی ایران اتفاق می‌افتد.
      • عرضه خدمت در ایران محسوب نمی‌گردد.
      • بنابراین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.

    نتیجه رأی

    بر اساس این استدلال:

    • رأی شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه 29-201 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹)
    • بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور (بخشنامه ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷)

    که موضوع شکایت بودند،

    خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشدند.

    بنابراین:

    شکایت رد شد.

    راه اعتراض

    مطابق بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان:

    • رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور
      • توسط ریاست دیوان عدالت اداری
      • یا ۱۰ نفر از قضات دیوان

    قابل اعتراض است.

  • رد خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره 200/۹۸/4 مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور


    گردش کار

    شـاکــی: آقای بهمن زبردست

    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور

    شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

    ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین می‌شود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود.


    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که:

    «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و **مالیات مودیان مذکور را به ‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.»

    بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مودیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد.

    این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعاً و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مودی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.


    پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۱۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

    به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم:

    «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و **مالیات مودیان مذکور را به ‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید…»

    دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی می‌باشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوه‌های اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، پرونده مودی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابه‌التفاوت متعلّق مطالبه می‌گردد.


    نظریه تهیه کننده گزارش

    به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم:

    «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و **مالیات مودیان مذکور را به ‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید…»

    نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت می‌گیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.


    رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

    به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم:

    «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و **مالیات مودیان مذکور را به ‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید…»

    نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت می‌گیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

    رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

  • رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/4/6077/5672 مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری درباره رد ابطال بخشنامه تبدیل رهن به اجاره (بخشنامه ۳۰/۴/۶۰۷۷/۵۶۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸)


    مشخصات پرونده

    شـاکــی: آقای بهمن زبردست
    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور


    شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

    ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یادشده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه – به طور رهن و اجاره واگذار می‌نمایند، عملکردهای متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال‌الاجاره براساس املاک مشابه بنا به حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای حکم ماده ۵۵ آن قانون می‌باشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلّی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحد‌های اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص این‌که مراد مقنّن صرفاً مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال‌الاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال‌الاجاره واقعی املاک مشابه معمولاً تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می‌پذیرد.

    در خصوص رهن، آنچه در بادی امر و در دایره مشابهت موضوع جلب توجه می‌نماید، مقدار دین (دریافتی) راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می‌تواند به عنوان مهمترین مولّفه مدنظر ممیزین و سرممیزین مالیاتی در تعیین مال‌الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می‌شود که دو ملک کاملاً مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند.

    با عنایت به نظرخواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال‌الاجاره‌های تقویمی توسط ماموران و مال‌الاجاره‌های واقعی دریافتی برمبنای اجاره نامه‌های رسمی بابت املاک مشابه (در حوزه‌های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند) از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می‌شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن، معادل ۲۵۰,۰۰۰ ریال مال‌الاجاره ماهانه است.

    نظر به مراتب فوق، به لحاظ اتّخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلافات فیمابین به طور عموم ـ و ترتیب اجرای حکم ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می‌شود به طور اخص، مقرر می‌گردد:

    ۱- ماموران تشخیص مالیات درخصوص املاک رهنی سعی کنند به‌ جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی به راهن را معین و بازای هر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین (دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می‌نماید، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق‌الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال‌الاجاره تقویمی قلمداد نمایند.

    بدیهی است:

    • در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین یا مواجهه با گفتارهای متناقض، وفق روال معمول مال‌الاجاره براساس املاک مشابه تعیین گردد.
    • اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی در مجتمع‌های همسان گردد.

    ۲- با توجه به رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۵۵ نسبت به رهن تصرف نیز قابل تسری است و حوزه‌های مالیاتی مکلف به اعمال روش محاسباتی مزبور می‌باشند.

    ۳- مبنای ارایه شده نسبت به پرونده‌هایی که تاکنون برگ تشخیص صادر نشده قابل اعمال است و در سایر پرونده‌ها نیز در صورت عدم قطعیت قابل استفاده خواهد بود.

    مفاد دستورالعمل به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.


    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    شاکی اعلام داشته است:

    بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مربوط مشمول مالیات خواهد بود. در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم هیچ ذکری از تبدیل مبلغ رهن به اجاره و تعیین آن به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات نشده و انجام آن به آیین‌نامه یا دستورالعمل خاصی نیز ارجاع نگردیده است. بنابراین تعیین مبنای ۲۵۰,۰۰۰ ریال اجاره ماهانه به ازای هر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رهن خارج از حدود اختیارات و مصداق تجاوز از حکم مقنّن است.


    پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

    به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ اعلام شده است:

    • مطابق ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در رهن تصرف، راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است.
    • طبق ماده ۵۴، در صورت نبود سند رسمی یا دریافت ودیعه، اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین می‌شود.
    • از سال ۱۳۸۲ تبصره ۲ ماده ۵۴، ارزش اجاری را ملاک قرار داد.
    • در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، متن جدید ماده ۵۴، جدول اجاره املاک مشابه را مبنای تشخیص دانست.
    • بخشنامه مورد شکایت نسخ شده و موضوعاً منتفی است و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    نظریه تهیه‌کننده گزارش

    با توجه به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات اجاره و برمبنای املاک مشابه تعیین می‌شود، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.


    رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

    بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود:

    «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود.»

    و طبق ماده ۵۴:

    «مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورت نبود سند رسمی یا دریافت ودیعه، میزان اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.»

    نظر به اینکه در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره و در صورت نبود قرارداد براساس املاک مشابه تعیین می‌گردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

    رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.


    ۱) آیا تبدیل رهن به اجاره برای محاسبه مالیات قانونی است؟

    بله؛ دیوان عدالت اداری این روش را مطابق قانون دانسته است.

    ۲) مبنای محاسبه اجاره در رهن تصرف چیست؟

    هر ۱۰ میلیون ریال رهن معادل ۲۵۰ هزار ریال اجاره ماهانه در نظر گرفته می‌شود.

    ۳) آیا این بخشنامه هنوز معتبر است؟

    با وجود اصلاحات بعدی در قانون، دیوان اعلام کرده که بخشنامه در زمان صدور با قانون منطبق بوده و ابطال‌پذیر نیست.


    تحلیل حقوقی رأی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه ۱۳۸۰/۸/۸

    1. گام ۱: بررسی موضوع شکایت

      درخواست ابطال بخشنامه‌ای که رهن را به اجاره تبدیل و مبنای مالیاتی تعیین می‌کند.

    2. گام ۲: استناد به مواد قانونی

      ماده ۵۳: شمول مالیات بر رهن تصرف
      ماده ۵۴: تعیین اجاره در نبود قرارداد رسمی یا اجاره پایین‌تر از عرف

    3. گام ۳: استدلال دیوان

      تبدیل رهن به اجاره برای تعیین ارزش اجاری، در راستای اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه است.

    4. گام ۴: آثار اجرایی

      الزام مأموران مالیاتی به محاسبه اجاره در رهن تصرف بر اساس فرمول مشخص و جلوگیری از اختلافات منطقه‌ای.

  • رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/۹۸/507 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره 200/۹۸/511 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)


    گردش کار

    شاکیان:

    مهرزاد بذرایی، حمیدرضا تبریزی‌زاده، امیر قشونی، دامون رییسی اردکانی، علیرضا عنایتی، رحمان بابازاده، قادر عمارچی، احمد صفایی، علی اصغر صادقی مکی، رفیع رفیعیان کوباتی، سیامک اکبری، محمد منعمیان اصفهانی، حسن طلای مینایی، مسعود سهیلی‌پور، امیرشاهین اخوان، زهرا فخری شوشتری، منیره گرگان‌محمدی، مقصود موحد بارنجی، محمودرضا حسینی جوجیلی، علیرضا قرانی، مهرزاد بذرایی، محمدحسین رضایی کرمانشاهی، پیروز مجاور، مجید مددکار، مهران مصلی‌نژاد، شهرزاد سیلانی، حسین امین، رضا سیلانی، مهدی کیانیانی، بهمن اسکندری‌نژاد، سیدشجاع موسی کاظمی محمدی، میترا ولایتی حقیقی، داریوش نوروزی، مهدی محمودی، جواد شفیعیان، سیدمهدی رفیعی، سینا دربانی صوفیانی، عبدالرضا حبیبی زیده‌سرایی، امیر طهرانیان، علی نصیری بهمن‌آباد، بهمن زبردست، هادی محرری، سیده‌طلعت رشتیان، سیدحسن حسن‌پور ازغدی، محمود جعفری دلویی، حسن مرادیان لطفی، سهیلا مهدیان، حمید باختری، کاظم عمرانی، ابراهیم نوروزی، احسان محبی‌فر، شعبانعلی سامانی‌پور، محمدرضا الماسی‌راد، مهدی اسمعیل زادگان، مهدی اژدری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، علیرضا محمدزاده، محمدرضا عادلیان راسی، مژگان حمیدی فقندیسی، شهره خرازی، امین آقایی، آرش یخچالیان، محسن متانت، علیرضا عطیفه، سیده‌سمیرا سیدمحمدی، فرح محمدعلی نژادیان، عشرت زارعی، محمد هاشمی‌زاده تبریز، سینا حضرتی آشتیانی، جواد نوروزی، علی زابلی، سیداحمد محمدی، پروانه احمدی نظام‌آبادی، محمدامین شجری، روح‌الله شهاب، مجتبی حسین‌پور، ثریا امیری، حسن جباری ظهیرآبادی، فرشید قنواتی‌‌مقدم، امیر صفرچی، خسرو احمدی جزی، زینب زارعی، سعید حبیبی، روزبه لک، اسماعیل قدسی، صفیه محمدی دارانی، جواد ابراهیمی، یوسف عبدوی آذرشربیانی، حسن منصوری، مهرگان معینی‌راد، سمانه زنگنه قشلاقی، سیدمحمد آرامون، محمدصالح موسایی سی‌سخت، محمدرضا دوست، هادی محرری، رضا تنباکوچی، غلامرضا سلطانی وحید، ذبیح‌الله فرزانی، عباس رشیدی، محمدتقی محمدی، فرهاد کمالی، سیدمهدی حسینی، علی‌‌ اصغر بابایی، امید حاتم‌زاده، محمدرضا مسلمی، علیرضا پورکاظمی، جلال سماواتی، فرزانه کارگشایی، زهرا صابری نوقابی، رضا پزشکی، ندا فرزادنیا، عنید عموری، محمد محمدی، هدی راه‌جو، عباس افشاری، صدیقه شفاهی، حسینه رضوانی، محمدرضا انجام، حسن ایزدی‌منش و علی جعفرلی، سیده‌زهرا سیف، یعقوب شنابی، امیر جوان جاویدان، پیمان بزرگانی، مجید عبدی، مهتاب عباسی، شراره سعادتی، مهدی ولی‌زاده، محمد فرمند، اسدالله عبدلی، وجیه‌السادات امیرزاده حسن‌آبادی، محمدمهدی مشهدبان، مریم پیله‌ور لنگرودی، محمد فرزین‌نیا، علیرضا رحیمی، ارسلان عباسی، محمد ترکان، خجسته رستمی، مجید امین جواهری، محمد امینی، میرابوالفضل ملوکی نوجه‌ده سادات، مونا مختاری‌راد، پروانه سرخی، فتح‌الله خانی دومیرانی، سیدمحمد امینی، علیرضا برنادل، محمدرضا یزدیان، حسن قهرمانی دیزج، جواد کاظم‌خانلو، جواد فرهمندی، علی ابراهیم، علی محمدپور، احمد طیبی، علی باباخانی، بابک باختر، مهدی ایرانمنش، مهدی باصری، میلاد الماسیان، محسن الماسیان، ملوک کوهی فایق دهکردی، زهرا کاردان، حمیدرضا شاه‌دوستی، حسین خادمی حبیب‌آبادی، فرشاد احمدی، سیدمصطفی بهشت‌نژاد، سیدداریوش حسینی، ملیحه خانجانی، یحیی علیخانی‌راد، زهرا چایچی، پژمان صنیعی سیچانی، احمدرضا کریمی، غفور شیری سرچشمه، ملیحه انجام، محمدرضا محمدخانی، محمدعلی حداد، بهناز سلیمان‌پور، فرامرز طالب‌بیگی، محمدرضا نصیری، مهدی فخری شوشتری، پاکزاد خسروی، فاطمه البرزی، مژگان برقی، مصطفی فرمهینی فراهانی، محمود یزدیان فینی، علی کاظمی زهرانی، محمدعلی هاشمی، فرج‌الله سقاوی، مجید برآانی دستجردی، مهدی صفاری طاهری، اصغر محمدی حسین‌آبادی، مجید رهنما، سیدمسعود سیدباغدار، رامک مرتضوی، مهرزاد بذرایی، محمد خانی نجف‌آبادی، حمید برومندپناه، فاطمه حمیدی، علیرضا ابراهیمی، محسن درمیانی بزرگ، خلیل شکری کوچک، مریم شوندی، سارا شاهوران، الهه ترکاء بیدختی، مرتضی جبل عاملی، مهدی موحد بارنجی، لاله رودکی، سیدمجید هاشمی، شهرام کیوان‌‌ نسب، مهدی عبداللهی، حامد نقیب‌زاده، حمیدرضا جعفریان، ناصر یار احمدی، رامین رضازاده، افشین دشتابی، رشاد محمدزاده خواجوی، سوسن خطاپوش آذر، روح‌الله خداویردی، علیرضا سروش‌زاد، مومن‌علی امینی، محمود نوری رنجبر، وحیدرضا عنایتی، محمد طریقتی، مژگان طریقتی، مسعود اباذری، روح‌الله زرندی، مهدی سلطان‌پور اردکانی، محمد دهقان عظیمی، عاطفه دردایی جوقان، سعیده فرج‌الله حسینی، مینا پیروزنژاد، پرویز برنادل، جمشید خوش‌خو، زهرا عزیزی، مهدی مهدوی‌یار، عباس شهسواری، غلامعلی یعقوبی، بریر امیری، حمیدرضا محمدعلی نژادیان، سیدمحمد سیدموسوی، سیدعادل علوی، بهرام جودی، محمدمهدی تقوایی‌فر، سیدامیر رفیعی، آزاده کبیری ارانی، مهدی احمدی مقدم، محمد انتظار، رحیم دردایی جوقان، احسان خسروانی‌تبار، حسین ملکیان ثابت، فرشاد غیبی، جلال حاجی علی اکبری، مسعود آرین‌نژاد، حمید دارابی، هادی لاری، سیدحامد حسینی کلهرودی، سمانه صفایی قادری، اقدس سلیمانی نجف‌آبادی، زهرا خالقی، رضا مرادی و پریسا جعفری، کامران همایی، حسین رضوی قمی، مهناز رضوی، سمیه سیاحی، رضا ایزدی‌فر، محمدحسین تنکابنی مقدس، بهادر پنجعلی، سیدجواد جمالی، محمود شوندی، افسانه انتظاری، علی برنادل، حسن حقیقت، احمد زندی، رامین رحمانی، محمدرضا ساریجالو، مصطفی مقالی، محمدرضا اللهیار، نیما صفارنیا، نیلوفر جهانگیر تفرشی، سیده‌فاطمه موسوی بیگزاده محله، امیر افشین اخوان، جواد نیل فروشان، فردی جوادیان قره‌داغی، ثریا لتیری کوشکنو، علیرضا پهلوانی، خسرو یعقوبی، کمال جعفری، حسین دیانت، آرش قدسید، جلال شفیعیان، مسعود رهبری‌پور، نیما فتاحیان، سارا محمودی، محمد زارعی، مریم اصل برمکی رازلیق، صادق دردایی جوقان، سیدمسعود شجاعی کیاسری، مجید اداره، نرگس اسدی جوزانی، رضا محمدیان، سروش کاظم‌پور، مسعود ظهوریان مفتخر لطفی، حسین ابراهیمی، مهدی کماسی، محمد مروی اصفهانی، داود حیدری، فرزین کروبی، مریم شریفی، احمد ملکیان، محسن جوانمرد، امین غزالی، مسعود زارعی، فایزه صادقی مکی، امیر احمدی مسعود، رضا بیدهندی، مجید دوامی، محسن فرجیان‌زاده، علی اصغر زلفی گل، مجتبی کریمی، جواد ضیایی، فرشته جمشیدی نوری، سیدعلی عالی، آذر منصور، غلامرضا یاوری، روزبه کوخواهی، امیرحسین برادران کاظم‌زاده، مجید عزتی، حسین پیچکانلو، بهنام معیاری، حسین ملکیان ثابت، مهدی یکتافر، محمدعلی نجفی علمی، آزاده خطیبی کمال، ابراهیم دستگردی، ارژنگ محمودی، مهدی پلاور، جمال علی‌داد، مهدی ابراهیمی، امیرمحمد ایوبی، رضا فدایی‌فر، نورالله رضایی، جلال حاجی علی اکبری، علی قربان‌زاده معافی، حسین کاردوست، سحر طبیب‌زاده دزفولی، آیدین رضازاده معروف، محمود اکبری، قدرت‌الله سلیمانی مقدم، منیژه فرشچی، ابوالقاسم بندی داریان، حمید سلطانی‌فرد، محمد مسافری، حسین اصلانی سرشت، شهلا عسکری سده، اسمعیل حقیقی‌مراد، بیژن فارسی، مظفر شفیعی قهفرخی، یعقوب نعمتی آتباتان، اکرم غلامی، صادق حاتم‌زاده، فاطمه خلیل آذر، سپیده‌السادات طباطبایی، سیدمحمد موسوی، زهرا موفق، مهرانگیز صنیعی، محسن کربلایی، سیده‌فریده محمودیان، علی یزدانی، عبدالله انصاری، مرتضی استهری، شهرام آقارخ، میثم شکوری گرکانی، مهدی ایزدی، ناهید داوری، داود حمزه‌لو، هادی لاری، نسرین عبدالمحمدزاده، میر امیررضا طباطبایی ماهر، حسن سامانی‌پور، غلامرضا منصوری، مجید محمدی، محمدعلی گل‌محمدی حمیدآبادی، رحیم مینایی، علی اصغر حسین‌پور، جواد برزآبادی فراهانی، حمیدرضا مهدیان یکتا، محبوبه صنمراد، بهرام بهرامی بیدکلمه، منصور حصاربانی، حمید گودرزی، رضا زابلی، مهدی رضایی، مهدی دلبری، کورش طالبی، مجید مشایخی، حامد کردی، عفت پورباقر طالمی، بهرام چهاردولی، جعفر نوری سلوط، فرشته شیرمحمد، مرتضی اداره، احمد موحدیان عطار، رضا جعفرنیا خرانق، سعیده محمودی، شهربانو رستمی، میلاد نوروزی‌نیا، رباب شیرفروش ستاری، شعله مسنن امینی، فرزانه زارعی، محمد محسن‌پور، مجید سهرابی، علی وکیلی، بابک جهرمی‌فر، حمید بابایی، مهدی رحیمی، امیرحسین عابدینی جدید، آیدن ارکی رضایی، محمد معینی کوهی، احسان نوری، فضاییل جهانی، حسین رضوی قمی، محمدعلی طهرانیان، زینب‌السادات بدیعیان خیرآبادی، اسماعیل محسنی‌کیا، رضا رضایی اصل، منیره چارقچی، محمدمهدی برزمهری، سپیده‌سادات صالحی، سیدامیریحیی طلوعی، میلاد کربلایی، مرضیه کفعمی، مونا مختاری‌راد، سیدحامد حسینی کلهرودی، مجتبی کامل‌نیا، عماد شیخها، هوشنگ اسدی، محمدمهدی اسدی، مریم رضوی، رضوان شهاب سامانی، اصغر قرآنی، زهرا اسماعیلی، سیدسعید مشتاقی، مریم حمیدی، امیر خدادادنژاد، سیداصغر قدس، زهرا سلیمانی، اقدس سلیمانی نجف‌آبادی، زهرا خالقی، سعید امیری، محمد نکویی‌فرد، احمد قناتی، محمد مونسی شبستری، میثم ربیعی، محمد منوچهری، محمدمهدی مشهدبان، امین رهامی، احسان فقیه میرزایی، سیدامیریحیی طلوعی، سیدمهدی هاشمی، رحیم خودستان، کامران همایی، میثم اسدی، محمدرضا فامیل خدایی، علی حاجی اسماعیلی حسین‌آبادی، امیرهوشنگ محمدی، رویا ناصح قره‌شیران، صابر منوچهری، اردلان ایلدرم، سهیل شیری، حسین نعمت‌بخش، شه‌دوست اعتمادی نایینی، ناصر رفیعیان کوپایی، پیمان جمشیدی، مهران کاظمی‌اسفه، محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده، گلبرگ گزل محمدی، بهرام خیام تجری، مهدی معدن‌چی زاج، کیومرث عطایی، فرشاد غیبی، فرزاد صادقی، اکبر صادقی، احمد محمدی‌راد، عصمت ورزشی، مجید مردانلو، حمید عیدی، احترام بهاری‌زاده، جواد نوری، مهناز رضوی، عماد قویدل، حسین خسروی، محمدجواد نجف‌زاده، شروین خوش‌آواز، ماشاالله حیدرپور، امیر ربانی، حسین زری‌باف، داود ابوالحسنی، احمدرضا قهرودی تالی، ابراهیم عبداللهی، سینا صدیقی، نیلوفر امامی، علی قریب، مهدی ربانی، ابوالفضل کریمی، محمدجواد بیگ‌محمدی، مهدیه گوزلی اهر، اصغر ابراهیمی، مجید دربانی، اعظم نیک‌خواه، حسن علی میرزایی، زین‌العابدین نعلبندی، مجید نم‌نبات، زهرا نیک‌نام، امیر آقایی، امین پولادی، محمدرضا بدیعی‌زاده، رحیم مدیری، مجید پورزندپوش، علی حاجی‌زاده صفار، حمید آرین‌نژاد، جواد دلاوری نوقابی، الهام کسایی‌فرد، محمد احمدی لیلاکوهی، جعفر یاراحمدی، حسام کیانی، بابک احیایی، امید فتوحی، پرویز شایسته شجاعی، علیرضا منصوری، فاطمه مهرآمیز، سلمان نظری شیرکوهی، علیرضا جهانگیری، مهدی فرشچی، حسن هاشمی، لیلا یعقوبی، جعفر ولی‌زاده، جعفر غلامی، روح‌الله رحیمی، محمدرضا فتاحیان، اردوان انتظاری، سیدحسین آرامون، ابوالقاسم آقابزرگی، وحید بهجتیان اصفهانی، امید مرعشی‌پور، علی محمدی، جلال شایسته، سیدمحمدرضا فتاحی طاری، بهرام جودی، انوشیروان منعمیان، فرهاد کرمی، سعیده زرمندیلی، بتول عزیزی دستجردی، عاطفه جان‌نثاری، مهدی قدسیه، مهدی حسنی، رضا حاجی خداوردی خان، فاطمه بهامین، علی مرادی، رسول قنبری، بیتا نیک آمال فرد، علی ایوکی، مسعود خیری، لادن سادات سلامتی شاهمرادی زواره، محمود برادران باقری، جواد عبدی، مریم پناهی، پری گرامی، محسن هادیی، مهدی احمدی‌مقدم، مهدی رضایی، سیدمنصور عابدی، قربان جلیل شش‌بهره، آرش زمان‌پور، محمود یعقوبی، امیرحسین حریری، حسین حشمت‌زاده، حمید محتشمی، احمد حصارکی، حسن منصوری، پرویز مرادپور، اسماعیل محسنی‌کیا، مجید آشور، وجیهه‌سادات امیرزاده حسن‌آبادی، مجتبی حسین‌پور، بهناز سلیمان‌پور، مهدی مسافری، علیرضا نشاط نیکو، نسترن کلاه‌چی، سودابه خیری‌زاده، یوسف جم‌پور، میثم ربیعی، سیدعلی سیدعلیخانی، امید مرعشی‌پور، زهره مشهدی‌حسین، ابوالفضل کریمی، اکبر شریف پورصالح، ارسلان عباسی، محمدمهدی مشهدبان، غلامعلی محمدزاده، سهیلا پورمند، سیدامین زارعیان، فریمهر نصرتی، سیدمحمدعلی مرتضوی، محمد نقش‌داریان، محمدرضا اسماعیل‌زایی، مریم طهرانچی، سوده موحدی، شراره سعادتی، کورش کریمی یارندی، وحید جوان‌بخت، سیدمحسن سعیدی، روح‌الله شهاب، فرهاد زهری، هادی محرری، علیرضا فریزان، محمدرضا نصیری، مرتضی انوران، مسیح ایزدی بروجنی، مهرداد انتظاری، ناصر عیوقی، ساناز شایگان‌فر، مهدی پرورش‌نژاد، علی دهقانی کجانی، جواد سرمستی، ناهید عبدوی دارابی، محمدهادی رادفر، رجبعلی کرمی، محسن علی‌نژاد مقدم بلوچی، ناصر عباسی دباغ، فرهاد زهری، رضا فضایی، محمدرضا محسنیان، محمد نعمتی، احمدرضا مجتهدی، فرنوش فتحی، علی نکویی‌فرد، سیدمرتضی علوی کاخکی، ماه‌منیر نوری، رضا معتبر، علیرضا کریمی، امیرهوشنگ سیدعلی لواسانی، مجید بابایی، رضا جوادی قره‌تپه، پروانه سرخی، مجید حمزه پوریگانی، محمدصادق خوش‌مو، حمید دارابی، علی رضوانی، نرگس مسافری، جعفر کریمایی، پرویز موسوی‌فر، سلمان جهانی، سعید امیرمحمدی، برهان اکبری دیزناب، مهدی حیدری، مجید ظهیری مهرآبادی، مجید ابراهیمی، سولماز امیرشکاری، هادی رنگ‌رز، غلامرضا آخوندی، کامبیز خلیلی‌یان، محمد امینی، مجید پارسا، نسترن کلاه‌چی، محمود عباسی خان‌آبادی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، رضا دهقانی محمودآبادی، آراز عدالت، مرتضی جعفری‌پور، برزو حاجی‌وزیری، سیدعلی منصوری اصفهانی، محمد کاظمی‌اسفه، عبدالله پیشدادی، یاسر کردگاری، طیبه آگاه، فریبا حاج‌علی‌صراف، علیرضا صادقی، سیدمحمدعلی بقاءلدین، محمد افتخاری، نسرین صفری، حامد نقیب‌زاده، فایزه یزدیان، مهدی زمانی، نوید حدیدی، حسام روزبه، محمدرضا جعفری، محمدجواد بلوریان حقیقی، افشین پیشوا، مهران دیانتی، ایل‌خانی مشگینی اصل، حماد ملاآقایی روزبهانی، یاسر سلیمانی، کامران خازه، یوسف علمی، آرش ایزدی، امیر پوستیان، محمدحسین علی نصیری، حمیدرضا محمودی، حبیب عابدی، کورش نصراللهی، محمدرضا موفق، حسن سرمست قهفرخی، علی جباری، حسن طلای مینایی، رضا مهوری حبیب‌آبادی، مهری بحرینی اصفهانی، بهرام انتظاری، رویا افشاری، پردیس جلیلیان معقول، امیرهوشنگ مزینان، علی مجدی، هادی عباسی، سارا سبزی‌پور، عباس شگرف، مجتبی صداقت، محسن خانمیرزایی، ملیحه کروبی، فرهاد کروبی، معصومه احمدی، زهرا رضوی، حمیدرضا عالمی، مسعود صوفی، علیرضا برنادل، مهدی برنادل، اللهیار جهاندیده دیندارلو، رحمت‌الله ابراهیم‌ناز، سیمین صدیقی، بهروز خلفی، مسعود صادق‌زاده عطار، حبیب عیوقی، محمد کریمیان، شعله آمری، سیدمسعود موسویان، ساناز پوراسمعیل رسولی، ایمان شجاع قره‌باغ، مهدی مسافری، کورش کریمی یارندی، محمدامین شجری، محمدرضا مسلمی، حمیدرضا الماسیان، سعیده محمودی، شهلا عسکری سده، حسن محمدی، پرویز موسوی‌فر، سینا صدیقی، شعله آمری، اسمعیل مشهدی رضاپور، محمد کریمیان، مهدی برنادل، خسرو احمدی جزی، محمدحسن الماسوندی، سینا حضرتی آشتیانی، ساسان رضازاده معروف، نورالله رضایی، سعید امیرمحمدی، مجید ظهیری مهرآبادی، علی مسلمی، مهتاب صدیقی، حمیدرضا گلزاری آراسته، ملیحه رضوی قمی، محسن نمازی، علی شیردل قره‌قشلاقی، محمدعلی آرش، مریم ابراهیمی چمکاکایی، جواد عبدی، پژمان صنیعی سیچانی، مسیح ایزدی بروجنی، شهریار احدی، سیدمحمد شهشهان، حسین نعمت‌بخش، محمدمهدی برزمهری، احمد قناتی، امین تفرشی، عباس شهسواری، سوسن خطاپوش آذر، حسن حقیقت، محبوبه صنمراد، حمیدرضا شاه‌دوستی، سعید کیوانی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، آیدین رضازاده معروف، مهدی ولی‌زاده، عماد ملکی‌نیا، احسان ناسی‌زاده، هادی دلاوری، مجتبی صادقی، زهرا سلیمانی، اسدالله رنگ‌رز، علی کرمی، آفاق عطریان، فرزین تاجیک، محمدکاظم بادامی، میلاد مهدی‌پور، مهدی صداقت، شهرام آرین‌نژاد، مرضیه امین نصرآبادی، سیدرضا کریم‌زاده محسنی، علیرضا انتصاری، محسن قدیانی، امید ارجمند، محسن خلفی، مژگان امامی، مسعود آرین‌نژاد، علی فخرآبادی، مهشید مشکوتی، نوید صمدبین، معصومه سیدصدقیانی، خجسته رستمی، رضا مرادی و پریسا جعفری، علی اکبر عطریان، احمد کریمیان، سیدمحمد شهشهان، محمدحسن ایلدرم، مریم اصلانی‌فر، فرشاد مفتوحی، داود فیاضی، سیدمحمدرشید حسینعلی شهرباف، کریم دهقان، محمد حسنی، سیدصادق حسینی، محسن ذاکری، محسن ابراهیمی، ایرج عظیمی، مجید عاقله، محمد کاکاوند، محسن محمودی خورندی، فرهاد مدانلو، افشین داروغه دفتر، نسیبه خرازیان، جلیل کشاورز، فاطمه شرفی، سارا محبی تفرشیان، صدیقه محبی تفرشیان، معصومه محبی تفرشیان، علی حاجی‌زاده صفار، شهناز رحیم، محمود فرهزاد بروجنی، اعظم محسنی، احسان‌الله جهانگیری، نیکی مولانا، حمیدرضا باقرنیای همتی، شهرام آرین‌نژاد، حمیدرضا محمودی، سارا محمودی، مهروش تجبر، سیدمحمدهادی فرخنده، رضا رضایی، بهمن زبردست، رحمت‌الله بخشی، پدرام مجاور، محسن اصغرنژاد فرید، علی زعیم کهن، محمد خانی نجف‌آبادی، ماه‌منیر نوری، مهدی کاویانی، مریم شوندی، هادی رنگ‌رز، کامران کاکاوند، محمود شوندی، امیر خدادادنژاد، بریر امیری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، افسانه انتظاری، اسدالله رنگ‌رز، کبری کافی احمدی، مجید اداره، حسن یوسفی، محمد انتظار، مهرداد انتظاری، احمد زندی، علی صداقتی، محمد محسنی، داود فیاضی، دامون دهدشتی، جواد عباسی اول، طهمورث نیکبخت‌فرد، عبدالله کیانی، مجید پارسا، سیدمحمود سادات حسینی خواجویی، موسی نیری خضرلو، ارژنگ محمودی، لادن انصاری، بهرام خیام تجری، مجید دربانی، حمید خلاشی، رضا زمانی‌پور لیقوان، علیرضا شفقی، علیرضا پورکاظمی، صادق میثاق‌نیا، جلیله باقری، ثریا امیری، مهران کاظمی‌اسفه، جواد نوری، خلیل شکری کوچک، سعید طالبی، رامین رضازاده، حسین خسروی، سهیل محمدشاهی، رضا تنباکوچی، رضا پزشکی، مهرداد آقاجانی کلخورانی، حسین ابراهیمی، ندا فرزادنیا، نفیسه حاجی اسماعیلی حسین‌آبادی، محمد طریقتی، رضا سیلانی، مهدی سیلانی، عنید عموری، سیده‌طلعت رشتیان، شهرزاد سیلانی، اکرم خامسی‌پور، یحیی علیخانی‌راد، فرخ ممتازان، داریوش نوروزی، ابراهیم نوروزی، وحید محمدنیا، نجمه خاتون طهماسبی‌نژاد، رامین صابونیان، زهرا رضوی، حسن دلشاد، مرضیه کفعمی، نرگس مسافری، سیدمحمد سیدموسوی، محمدرضا محمدخانی، محمد مسافری، آذر منصور، محسن قدیانی، مرتضی اداره، محمود فروزان‌‌تبار، مصطفی مقالی، معصومه احمدی، نیما فتاحیان، اللهویردی عدالت، سیدمهدی مرتضوی، علی‌اصغر موحدی کجاباد، نسرین عبدالمحمدزاده، مجید نظری، حمید صانعی، محمدشباب زرافشان، محمد رحیمی ینگجه، رامک مرتضوی، شروین خوش آواز، مصطفی مرتضوی، حمید توانا، احمد کریمیان، سیدهادی راغب زاده، مجید نادری بنی، قاسم خلجی، رضا کاکایی، علی انصاری، الهه اسماعیلی قره‌تکان، بهاره حسنی، علیرضا رحمن ستایش، رحیم صادقی دمنه، محمد محسن‌پور، مجتبی استکی، مجید سیری‌نژاد، محمد منعمیان، عباس جعفرزاده، حسین زارعی، محمدرضا کمیلی محصل خراسانی، مریم‌السادات زمانی ثانی، مجید ریحانی، فخرالسادات مشهور به زهرا رسته، جواد شفیعیان، محسن حاتمی مجومرد، پرشان صداقتی، سیدمحمدحسین بنی‌هاشمی، سروش کاظم‌پور و رضا محمدیان


    طرف شکایت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)

    شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)** به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

    متن مقرره مورد شکایت به‌قرار زیر می‌باشد:


    دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور

    مخاطبان / ذینفعان

    امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع

    مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر مقرر می‌گردد:

    الف. مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

    کلّیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نموده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.

    ب. نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

    نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده‌اند:

    ۱- تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی‌باشد.

    ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

    ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

    ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

    • تبصره ۱: مودیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.
    • تبصره ۲: مودیان موضوع این دستورالعمل می‌بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

    ج. سایر موارد:

    ۱- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.

    ۲- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

    ۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نموده‌اند، مشمول این دستورالعمل نبوده و می‌بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلّفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده‌اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

    ۴- صاحبان مشاغلی که حسب توافق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط یا خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند و مکلّف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.


    دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور

    مخاطبان / ذینفعان

    امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع

    مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل مقرر می‌دارد:

    الف. اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

    اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلّف به انجام کلّیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثناء مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده‌اند) می‌باشند.

    ضمناً چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها براساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

    ب. اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

    کلّیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلّفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند.

    پ. اقدامات مالیاتی:

    کلّیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد.

    همچنین کلّیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می‌گردد.

    اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

    ت. نحوه رسیدگی مالیاتی:

    ۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی:

    ۱-۱. چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر درخصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

    ۱-۲. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود، با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود) از سیستم بانکی، با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیرالذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

    ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند:

    ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلّیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

    کارگروه‌های رسیدگی منتخب می‌بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند.


    ث. سایر موارد

    1. مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می‌بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلّق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
    2. اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه، اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.
    3. چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
    4. چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد، مطابق دستورالعمل‌های رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
    5. با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
    6. ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

    ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)

    در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های ۴۱۹۱۶۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، ۸۷۸۳/۱۰/۱۰۰/۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸، ۱۲۸۷۲/۱/۱۰ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، ۲۴۰۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و ۸۰۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌ لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

    ردیفنوع فعالیتتولیدکنندهعمده فروشواردکنندهخرده فروشملاحظات
    6معاملات انواع سکه طلا و ارز۳۶۹۱۶۷۱۹۵۱۳۶الف. معاملات سکه: ۵/۱ درصد (معاملات سکه طلا)
    ب. معاملات ارز: صرافی‌ها ۳/۰ درصد، سایر اشخاص ۷/۰ درصد

    تذکر ۱: در صورتی که اطلاعات مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز و سکه طلا با اعلام مراجع ذیربط به صورت مستند در دسترس باشد، از ضرایب زیر استفاده می‌شود:

    الف. در مورد انواع سکه طلا ۶۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش

    ب. در مورد انواع ارز ۵۰ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش

    تذکر ۲: دلال یا حق‌العمل‌کار انواع سکه طلا و ارز ۷۰ درصد از کارمزد یا حق‌العمل دریافتی


    ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)

    در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های ۴۶۲۲۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، ۴۴۲۹۱/۱۰/۱۰۰/۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳، ۱۵۰۱۶/۲/۱۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، ۱۴۶۳۳/ب.م مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ و ۱۸۹۰۱/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌ لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

    ردیفنوع فعالیتتولیدکنندهعمده فروشواردکنندهخرده فروشملاحظات
    6معاملات انواع سکه طلا و ارز۳۶۹۱۶۷۱۹۵۱۳۶الف. معاملات سکه:
    1- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز
    2- سایر اشخاص

    ب. معاملات ارز:

    1- صرافی‌ها و اشخاص دارای مجوز بانک مرکزی

    2- سایر اشخاص | ۵/۱ | ۲ | ۵/۰ | ۱ | |

    تذکر ۱: در صورتی که اطلاعات مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز و سکه طلا در دسترس باشد، از ضرایب زیر استفاده شود:

    الف. در مورد انواع سکه طلا ۷۰ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش

    ب. در مورد انواع ارز ۵۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش

    تذکر ۲: دلال یا حق‌العمل‌کار انواع سکه طلا و ارز ۷۰ درصد از کارمزد یا حق‌العمل دریافتی


    دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت

    1. بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد. زیرا تلقی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است. چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمی‌شود و صرفاً نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی است و مالیاتی که به این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها تعلق می‌گیرد، مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی نشده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مشغول بررسی لایحه‌ای درباره آن بوده‌اند. در این لایحه نیز که تاکنون به تصویب نرسیده، میزان تورم از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کسر می‌شود و تاثیر تورم بر این مبلغ محاسبه می‌شود. در حالی که در مقررات مورد شکایت، کل مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات شده است.
    2. استناد به مواد ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای وضع این مالیات و تلقی آن به عنوان مالیات بر درآمد نیز فاقد مبنای موجه حقوقی است، زیرا در مواردی که سکه‌ها فروخته نمی‌شوند، درآمدی ایجاد نمی‌شود تا موضوع مشمول عنوان مالیات بر درآمد باشد. بر اساس دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که بر مبنای آن جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها صادر شده بود، به دلیل مغایرت با حکم مقنن درباره شرایط وصول مالیات ابطال شده است و مفاد دستورالعمل‌های مورد شکایت نیز به دلیل آنکه امکان اخذ مالیات از خریداران سکه را فارغ از فروش آنها پیش‌بینی کرده، مغایر با رای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
    3. با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و دارایی‌ها نشده و در عین حال فقط بر سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی اعمال شده و از سکه‌های فروخته شده توسط صرافی‌ها و حتی از سکه‌هایی که در دوره‌های زمانی دیگر توسط بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اخذ نمی‌شود، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است.
    4. به موجب ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ بنابراین مفاد مقررات مورد شکایت باید فقط نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بعد از صدور این مقررات اعمال شود، نه فعالیت‌های انجام شده قبل از آن. مخصوصاً اینکه مسئولان بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه تأکید داشته‌اند که به فرآیند پیش فروش سکه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. بنابراین تسری اثر دستورالعمل‌های مورد شکایت به گذشته خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و با توجه به عدم پیش‌بینی مالیات در قرارداد پیش فروش سکه بین مودی و بانک مرکزی، وضع این مالیات با اصل لزوم قراردادها نیز مغایر است.
    5. مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد از مالیات معاف هستند و وضع مالیات بر سکه با این ماده نیز مغایر است.

    ۶– ضرایب مالیاتی سکه طلا و تغییرات آن

    • پیش از ثبت‌نام افراد در فراخوان فروش، ضرایب مالیاتی سکه طلا صرفاً برای صنف شاغل در خرید و فروش سکه (مثل طلافروشان) اعمال می‌شد و این ضرایب بسیار پایین و معادل حدود ۵/۱ درصد قیمت سکه بود.
    • اما در مرداد ۱۳۹۷، سه ماه پس از پایان فرآیند خرید سکه، این ضرایب به ۶۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه افزایش یافت و در تیرماه ۱۳۹۸ به ۷۰ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه تغییر پیدا کرد.
    • این تغییرات شدید ضرایب مغایر با اصل عدالت مالیاتی بوده و موجب ایجاد تبعیض ناخواسته شده است.

    ۷– تکالیف و مشکلات دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰

    • طبق بند «الف» این دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹، اشخاص حقیقی عملاً مکلف به نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک شده‌اند. این الزام درباره افرادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی در حوزه خرید و فروش سکه ندارند، مصداق قبح عقاب بلا بیان و عملی غیرقانونی در عطف به ماسبق کردن این حکم است.
    • بند ۲-۱ دستورالعمل فوق مقرر کرده که اگر خریدار سکه اسناد احراز قیمت فروش را ارائه ندهد، قیمت فروش توسط سازمان امور مالیاتی اعلام و فروش سکه محرز تلقی می‌شود؛ این رویه صرفاً با استناد به مواد ۹۷، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم قابل انجام است؛ در حالی که این مواد فقط اجازه تعیین علی‌الراس مالیات برای کل دوره مالیاتی را می‌دهند و نه بخشی از آن؛ پس این اقدام فاقد مبنای قانونی است.
    • همچنین بند ۵ دستورالعمل که فروش سکه طلا ضرب شده توسط بانک مرکزی را در مرحله عرضه بانک مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته، ولی پس از اولین فروش معاف می‌داند، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعارض دارد؛ زیرا صرفاً اولین فروش مشمول مالیات شده و خریدار اولیه مانند مصرف‌کننده نهایی فرض شده است که منطبق با قانون نیست.

    پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی

    ۱. مالیات بر درآمد از اقسام اصلی مالیات‌های مستقیم است که طبق ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کل درآمد خود در ایران و خارج مشمول مالیات است.

    ۲. ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی از مشاغل را مشمول مالیات می‌داند و تبصره ماده ۱۰۰، سازمان امور مالیاتی را مجاز به تعیین مالیات مقطوع برخی مشاغل کرده است.

    ۳. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، همه درآمدها اصولاً مشمول مالیات هستند؛ معافیت‌ها مستند به قانون بوده و حکم سازمان مبنی بر صدور دستورالعمل مالیاتی مطابق اختیارات قانونی و مقررات بوده است.

    ۴. ماده ۲۸۱ همان قانون، اجرای قانون را از ابتدای سال ۱۳۹۵ مقرر می‌دارد و هر چند سال مالی برخی اشخاص از ۱۳۹۴ آغاز شده، اما درآمد حاصل از فروش سکه فارغ از تاریخ خرید، مشمول مالیات است و دستورالعمل صرفاً جهت اطلاع‌رسانی و تسهیل وصول مودیان ابلاغ شده است.

    ۵. درآمد حاصل از خرید و فروش سکه طبق ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و دستورالعمل صرفاً موارد مربوط به مالیات مقطوع و معافیت برخی از تکالیف را هدف قرار داده است. همچنین سازوکار شکایات و رسیدگی‌های مجدد پیش‌بینی شده است تا حقوق مودیان محترم باشد.

    ۶. دستورالعمل فاقد هرگونه حکم درخصوص عدم شمول مالیات بر فروش سکه‌های خریداری شده از سایر مراجع است و کل اشخاص با درآمد از فروش سکه مشمول مالیات‌اند.


    نظر تهیه‌کننده گزارش

    • در مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم (از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰، و ۱۰۵) تصریح شده هر شخص ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهای کسب شده، مکلف به پرداخت مالیات است.
    • ماده ۱۰۰ قانون و تبصره آن، اختیار تعیین مالیات مقطوع را در مواردی مشخص به سازمان امور مالیاتی داده است.
    • در بخشنامه‌های موضوع شکایت:
    • معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه لحاظ شده است.
    • نرخ مالیات مقطوع برای سکه‌های بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد بر اساس قیمت روز که در حدود ده برابر سقف ماده ۸۴ و کمتر از سی برابر سقف قانون بودجه است تعیین شده است.
    • صدور مالیات مقطوع به صورت درصد یا عدد مطلق، انتخاب اداره است و الزام قانونی درباره نوع آن نیست.
    • فلسفه مالیاتی در این بخشنامه‌ها رعایت عدالت و مالیات‌گیری از منتفعان است و رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مودیان به هنگام ضرورت وجود دارد که ضمانت اجرای حقوق مودیان است.
    • برای مقادیر بیش از ۲۰۰ سکه نیز امکان رسیدگی عادی و ارائه مستندات پیش‌بینی شده است.
    • بخشنامه‌ها صرفاً خرید سکه را به عنوان مبنای قابل قبول برای محاسبه درآمد و مالیات تلقی کرده‌اند و به همین جهت مخالف قانون نیستند.

    رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت:

    ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی).


    مبانی و استدلال‌ها

    1. مبنای قانونی مالیات بر درآمد:

    بر اساس مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص ایرانی و خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا در مواردی مربوط به درآمدی که از ایران تحصیل می‌کنند، مکلف به پرداخت مالیات طبق مقررات قانونی هستند.

    1. اختیار تعیین مالیات مقطوع:

    ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، به سازمان امور مالیاتی اختیار تعیین مالیات مقطوع برای برخی مشاغل و گروه‌ها را داده است. این اختیار با در نظر گرفتن میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که در سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته)، به سازمان اجازه می‌دهد بدون الزام به ارائه دفاتر، مستندات و اظهارنامه، مالیات مقطوع مقرر دارد.

    1. نحوه معافیت و مالیات مقطوع در بخشنامه‌ها:
    • معافیت معادل ۲۰ سکه از مالیات طبق تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون لحاظ شده است.
    • برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد، مالیات بر مبنای قیمت متعارف روز صدور بخشنامه که تقریباً با ده برابر سقف ماده ۸۴ همخوانی دارد و کمتر از سی برابر سقف قانون بودجه است، محاسبه شده است.
    1. شیوه تعیین مالیات مقطوع:

    هیچ الزام قانونی وجود ندارد که مالیات مقطوع حتماً به صورت درصد مشخص یا بر اساس وجه رایج تعیین گردد؛ روش انتخابی سازمان طبق اختیارات قانونی معتبر و صحیح است.

    1. اصل عدالت مالیاتی و سازوکار اعتراض:
    • فلسفه وضع قوانین مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی و دریافت مالیات از منتفعان است.
    • در مقررات موضوع شکایت، مکانیزم مناسبی برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای خریداران سکه پیش‌بینی شده است. بدین نحو که در صورت اعتراض یا ادعای عدم فروش، پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می‌شود.
    • همچنین، برای سکه‌های بیش از ۲۰۰ عدد، رسیدگی عادی با ارائه مدارک و اظهارنامه مقرر شده است.
    1. خرید سکه به عنوان قرینه درآمد:

    خرید سکه در این مقررات به عنوان قرینه‌ای برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات در نظر گرفته شده، نه به عنوان مبنای کامل و قطعی.


    نتیجه‌گیری و رأی هیأت

    مقررات شکایت شده مطابق با قوانین و اختیارات سازمان امور مالیاتی است و خلاف قانون یا خارج از اختیار سازمان تشخیص داده نشد.

    لذا بر اساس بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.


    قابلیت اعتراض

    رأی صادره ظرف مدت بیست (۲۰) روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان، قابل اعتراض است.

  • ورود شکایت نسبت به ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران


    گردش کار

    بسم الله الرحمن الرحیم

    شماره دادنامه : ۲۸۶ – ۲۸۷

    تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹

    شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران


    گردش کار

    الف)

    آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸ و ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    مستنداً به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۲۸۸۵هـ-/۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مورد استدعاست. مقدمتاً به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر می دارد: « آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد» که قاعدتاً تایید می فرمایید که آیین نامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آیین نامه مذکور که طی شماره ۵۲۸۸۵هـ؍۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران می رسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است:

    ۱- طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد…» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند.

    ۲- از طرفی طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالاً در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی و پرونده به طور اتوماتیک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد.

    لکن طبق ماده ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴:

    اولاً: برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده مذکور در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است.

    ثانیاً: طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدواً مالیات را تماماً پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده ۱۳ صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده ۱۳ از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض می باشد.

    ثالثاً: کلیات مواد آیین نامه از شان نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی اقدام به قانونگذاری نموده اند.

    لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ضمن اینکه با شان وضع حکم مندرج در اصل ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان می باشد وفق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”


    در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۴۵۴-۲ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    در قسمت پایانی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر می رسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی (با سود یا بدون آن) می تواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد می گردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیاتهای تخصصی و نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد.”


    متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض

    آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴:

    ماده ۸-

    “در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی ربط صادر کند.”

    ماده ۱۳-

    “چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. – معاون اول رییس جمهور”


    پاسخ به شکایت

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۰۹۲؍۳۷۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

    ۱- شاکی بـا استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است.

    حال آن که:

    اولاً: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است.

    ثانیاً: مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده ۲۳۷ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت.

    ۲- در بخشی از دادخواست ارایه شده از سوی شاکی، ادعای تعارض ماده ۱۳ آیین نامه با «اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست.

    علاوه بر آن، منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده ۲۳۸ نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده ۲۶ قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آیین نامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن (موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نیست.

    نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آیین نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”


    ب)

    آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    بند ۱۳ مقررات تصویب آیین نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که مشعر بر این است:

    « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.»

    بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه می باشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است.

    این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجود می آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است.

    مقررات بند ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده ۲۴۴ قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه می باشد.

    اولاً: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف ۱۰ روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر می گردد.

    بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است.

    ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند.

    این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است.

    همچنین بنا بر مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مودی حق دارد ظرف سی روز با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

    اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی می رسد و درآمد مشمول مالیات مستنداً به ماده ۲۳۹ همان قانون مختومه تلقی می گردد.

    اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی – من جمله پرداخت مالیات – به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

    ثانیاً: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده می گردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده می گردد.

    مستنداً به مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.

    همچنین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مذکور: «… ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند…».

    ثالثاً: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.»

    دادنامه شماره ۱۳۲۶-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه، بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۲۷؍۴؍۱۳۸۸ را که مودی جهت تجدیدنظرخواهی (موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می‌نمود، ابطال نموده است.

    رابعاً: با تفسیر موسع از اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور می باشد و اشخاص می توانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند.

    بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است.

    اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام داشته:

    «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

    با عنایت به اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد بنا بر تفسیر موسع از اصل ۳۴ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل می باشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است.

    حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است.


    خامساً:

    مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر اینکه خلاف قانون می‌باشد و می‌تواند موجب توالی فساد گردد، اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت.

    اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم) و یا طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی، موجب اطاله دادرسی می‌شود.

    طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد، محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) —که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد— به وجود می‌آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بوروکراسی اداری می‌نماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد.

    همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض می‌باشند، مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگی یا طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به پرداخت بلاوجه مالیات و سپس طی فرایند استرداد آن، موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی می‌گردد.

    مضافاً اینکه مقررات بند ۱۳ آیین‌نامه مورد بحث مخالف اصل صرفه‌جویی (یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات) می‌باشد.

    منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد.

    اصل صرفه‌جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات، بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات‌دهنده و آنچه پس از کسر هزینه‌های مربوط تحویل خزانه دولت می‌گردد حداقل باشد.

    به عبارت دیگر، مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول مؤثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می‌نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می‌شود.

    با توجه به اینکه غالب پرونده‌های مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض می‌گردد، فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه‌های قابل توجه برای سازمان امور مالیاتی می‌باشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه‌جویی است.


    سادساً:

    قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیات‌ها یکسان عمل می‌گردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نموده که هیأت‌های حل اختلاف «مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» می‌باشند، این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از:

    • مالیات بر اشخاص حقوقی،
    • مشاغل،
    • مستغلات،
    • حق تمبر،
    • درآمدهای اتفاقی،
    • ارث،
    • جرایم مالیاتی

    و سایر موارد می‌باشد و فرقی بین اختلاف مالیاتی در موضوع مالیات بر ارث و غیر آن نیست.

    بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفاً برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸) یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (مواد ۲۴۴ و ۲۴۷)، با موازین قانونی سازگاری ندارد.


    سابعاً:

    فلسفه وجودی هیأت موضوع ماده ۲۱۶، رسیدگی به شکایت مودی از اقدامات اجرایی می‌باشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد، اساساً اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیأت را ندارد.

    منصرف از مواردی که ذکر شد، مقررات بند ۱۳ آیین‌نامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض می‌باشد که مبین این است که تهیه‌کنندگان پیش‌نویس این آیین‌نامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده‌اند؛ به نحوی که حتی توجه ننموده‌اند مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی می‌باشد و لاغیر.

    وقتی به موجب مقررات بند ۱۳ آیین‌نامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد، دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ موضوعیت داشته باشد.

    با فرض طرح پرونده در هیأت موضوع ۲۱۶، به علت فقدان هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمی‌باشد.

    آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلاف‌های مالیاتی مقرر گردیده این است که:

    • اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد، در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می‌کند (موضوع ماده ۲۳۸).
    • اگر اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد، اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه می‌گردد.
    • اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند، پرونده امر را به هیأت حل اختلاف (ماده ۲۴۴) ارجاع می‌دهد.
    • رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد.
    • در صورت اعتراض، پرونده در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (ماده ۲۴۷) رسیدگی می‌گردد.
    • آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
    • بعد از رأی هیأت تجدیدنظر، مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی‌گردد.
    • اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد، مراتب در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی است. آراء هیأت ۲۱۶ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

    تهیه‌کنندگان پیش‌نویس آیین‌نامه توجه نداشته‌اند که طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از آن اقدامات است؛ یعنی:

    • پرونده باید قطعی شده باشد،
    • برگ قطعی طبق ماده ۲۱۰ صادر شده باشد،
    • مودی ظرف ۱۰ روز پرداخت نکرده باشد،
    • برگ اجرایی صادر شده باشد.

    بنابراین با فرض رعایت بند ۱۳ آیین‌نامه و لزوم پرداخت مالیات قبل از طرح اختلاف، طرح پرونده در هیأت ۲۱۶ اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

    بنا بر موارد اشعاری، و با پرهیز از تکرار مکررات، همچنین با تأکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه و نیز مخالف اصول حقوق اداری مانند اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن می‌باشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است؛

    ابطال بند ۱۳ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم) مورد استدعاست.


    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ همان قانون، به موجب دادنامه شماره ۷۲۷ و ۷۲۸ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸، رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات، قطعی شده است.

    رسیدگی به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد.


    رأی هیأت عمومی

    بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند.

    نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا:

    حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه طرح اعتراض مودی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه امکان‌پذیر است،

    مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نمی‌شود.

    امضاء

    محمدکاظم بهرامی

    رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


    گردش کار

    شاکی:

    ۱- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

    ۲- رییس کانون وکلای دادگستری استان قم

    موضوع شکایت و خواسته:

    اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


    گردش کار

    ۱ـ رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است.


    ۲ـ رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی، حکم به ابطال بند ۱ـ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر شد، ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.


    ۳ـ درخواست اعلام تعارض از سوی کانون‌های وکلا

    رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/ک/ق/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

    الف:

    در دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است.

    ب:

    در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ [۱۳۹۴/۳/۴] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است.


    ۳ـ متن رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    «به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق‌الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست.

    به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده، مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.»


    ۴ـ متن رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    الف

    مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود.

    نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست.

    بنا به مراتب فوق‌الذکر، سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و در نتیجه حذف و ابطال می‌شود.


    ب

    هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

    اما چون در بند ۱ـ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یادشده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است.

    از سوی دیگر به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند، در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

    این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند.

    بنابراین بند ۱ـ۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    همچنین بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده‌اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق‌الذکر باطل می‌شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد.


    ۵ ـ اعلام نظر معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

    معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۱۰/۱۹۸۸۲۹/۲۰۰ ـ ۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ اعلام کرده است:

    با توجه به اینکه موضوع خواسته‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می‌باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ از مصادیق تعارض در آراء هیأت عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.


    ۶ ـ ارجاع موضوع به هیأت عمومی

    رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اصلاح تعارض آراء)

    چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره مورد اعتراض درخصوص وکلای دادگستری فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است، اما در رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره مورد اعتراض درباره سردفتران اسناد رسمی در همان موضوع، از تاریخ تصویب مصوبه ابطال گردیده، بنابراین میان دو رأی یادشده تعارض وجود دارد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ را صحیح تشخیص می‌دهد.

    در نتیجه:

    بند ۱ـ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی

    که پیش‌تر موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی قرار گرفته بود،

    این‌بار در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،

    از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

  • رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/20944/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور


    گردش کار

    شاکی : آقای بهمن زبردست

    طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور

    شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:


    موضوع

    حق عضویت انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و سایر تشکلهای قانونی

    نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای سوالاتی مطرح و اخیراً نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد:

    کلّیه انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکلهای قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلّفند، در صورت عرضه کالا و یا ارایه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحسابهای صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون فوق‌الذکر را تسلیم و همزمان مالیاتهای متعلّقه را پس از کسر مالیاتهای پرداختی قابل کسر به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

    در این چارچوب صرفاً وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود.

    بدیهی است کلّیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای و تشکلهای قانونی موظّفند هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحسابهای صادره اقدام نمایند.

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

    • معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ این قانون مشخص شده است.
    • در این ماده از حق عضویتهای دریافتی انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای ذکری نرفته است.
    • لذا بخشنامه مورد شکایت از جهت معاف کردن حق عضویت انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای از شمول مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

    بنابراین ابطال آن مورد تقاضاست.


    پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

    مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

    ۱. مستند قانونی شمول یا عدم شمول

    براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده،

    عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

    طبق مواد ۴ و ۵:

    • عرضه کالا = انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …)
    • ارایه خدمت = انجام خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازاء، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم

    نتیجه:

    • صرفاً عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول قانون هستند
    • حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات احصاء نشده است

    ۲. ماهیت حق عضویت در مقابل خدمت

    • انجمنهای صنفی و تشکلهای حرفه‌ای بابت خدماتی چون صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و…، کارمزد مجزا دریافت می‌کنند
    • حق عضویت پرداختی اعضا بابت خرید خدمت نیست

    بنابراین:

    • سازمان امور مالیاتی فقط وجوه دریافتی تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت نموده است
    • اما در صورت ارایه خدمات در قبال مابه‌ازاء یا عرضه کالا، این تشکلها مودی مالیات بر ارزش افزوده محسوب شده و مشمول مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ می‌باشند
    • عدم شمول مالیات صرفاً مربوط به حق عضویتهای دریافتی است

    نظریه تهیه‌کننده گزارش

    براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون است و طبق ماده ۵، ارایه خدمات عبارت است از انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء.

    • دریافت حق عضویت در انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای معمولاً به منظور تأمین هزینه‌های انجمن صورت می‌گیرد
    • مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی: «حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه‌های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‌باشد.»
    • خدمات ارائه‌شده در قبال حق عضویت، معمولاً خدماتی هستند که طبق قانون این انجمن‌ها موظف به ارائه آن می‌باشند
    • مانند صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

    نتیجه:

    • خدماتی غیر از خدمات قانونیِ الزامی در قبال حق عضویت ارائه نمی‌شود
    • در نتیجه حق عضویت مصداق خدمت در قبال مابه‌ازاء نیست و نمی‌تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد

    بنابراین:

    • بخشنامه مورد شکایت که حق عضویتهای دریافتی را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف نموده، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد
    • در نتیجه رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور:

    • عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …)
    • ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء می‌باشد.

    در نتیجه، صرفاً عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقّی گردیده و انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارایه خدمات) احصاء نشده است.

    انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکلهای قانونی بابت خدمات ارایه شده (صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و…) کارمزد مجزا دریافت می‌دارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمی‌باشد.

    بنابراین، برمبنای بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه نموده است و بر همین اساس، انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکلهای قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارایه خدمات در قبال مابه ازاء و عرضه کالا، مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون یادشده بوده و عهده‌دار انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض می‌باشند و عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفاً در رابطه با حق عضویتهای دریافتی است.

    بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

    رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

  • رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/20944/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور


    گردش کار

    شاکی : آقای بهمن زبردست

    طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور

    شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:


    متن مقرره مورد شکایت

    موضوع

    حق عضویت انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و سایر تشکلهای قانونی

    نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای سوالاتی مطرح و اخیراً نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد:

    کلّیه انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکلهای قانونی واجد شرایط ثبت‌نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلّفند، در صورت عرضه کالا و یا ارایه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحسابهای صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون فوق‌الذکر را تسلیم و همزمان مالیاتهای متعلّقه را پس از کسر مالیاتهای پرداختی قابل کسر، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

    در این چارچوب صرفاً وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود.

    بدیهی است کلّیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای و تشکلهای قانونی موظّفند هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحسابهای صادره اقدام نمایند.

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

    • معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است.
    • در این ماده از حق عضویتهای دریافتی انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای ذکری نرفته است.
    • بنابراین بخشنامه مورد شکایت که حق عضویت انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای را معاف از مالیات دانسته است، مغایر ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

    لذا ابطال بخشنامه مورد تقاضاست.


    پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

    مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه شماره ۱۳۹۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ در پاسخ اعلام کرده است:

    ۱. مستندات قانونی شمول یا عدم شمول

    براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و نیز واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

    طبق مواد ۴ و ۵:

    • عرضه کالا = انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله
    • ارایه خدمت = انجام خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازاء

    بنابراین:

    • تنها عرضه کالا و ارایه خدمات مشمول مالیات است.
    • حق عضویت در زمره کالا یا خدمت مشمول مالیات احصاء نشده است.

    ۲. تفکیک حق عضویت و کارمزد خدمات

    • انجمنهای صنفی بابت خدماتی مثل صدور یا تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و …، کارمزد جداگانه دریافت می‌کنند.
    • اما حق عضویت بابت خرید خدمت نیست.

    بنابراین:

    • سازمان امور مالیاتی صرفاً حق عضویت را از شمول مالیات خارج کرده است.
    • اما در صورت عرضه کالا یا ارایه خدمات در قبال مابه‌ازاء، تشکل‌ها مودی مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول تکالیف مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ می‌باشند.

    نظریه تهیه‌کننده گزارش

    براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات در ایران مشمول این قانون است و طبق ماده ۵، خدمت زمانی مشمول مالیات است که در قبال مابه‌ازاء انجام شود.

    اما:

    • دریافت حق عضویت در انجمنهای صنفی و مجامع حرفه‌ای، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آن تشکل است.
    • طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی: «حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه‌های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‌باشد.»
    • خدماتی که در ازای این مبالغ ارائه می‌شود، عمدتاً خدمات قانونی الزامی هستند؛ مثل: صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

    از این رو:

    • در قبال حق عضویت، خدمت مستقلی ارائه نمی‌شود که مصداق «خدمت در قبال مابه‌ازاء» باشد.
    • در نتیجه، حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.

    بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و رد شکایت قابل پیشنهاد است.


    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور:

    • عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …)
    • ارایه خدمت نیز به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد

    در نتیجه:

    • صرفاً عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقّی گردیده
    • انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارایه خدمات) احصاء نشده است

    انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکلهای قانونی بابت خدمات ارایه شده (از جمله صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و…) کارمزد مجزا دریافت می‌دارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمی‌باشد.

    بنابراین، بر مبنای بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور:

    • صرفاً وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه شده است
    • و بر همین اساس، انجمنهای صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکلهای قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارایه خدمات در قبال مابه‌ازاء و عرضه کالا، مودی شناخته شده و مشمول تکالیف مقرر در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض می‌باشند
    • عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفاً درباره حق عضویتهای دریافتی است

    بنا بر مراتب فوق:

    • مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده
    • لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند

    رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

  • رد خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران


    گردش کار

    شاکی : آقای بهمن زبردست

    طرف شکایت : هیأت وزیران

    موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران

    شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:


    ماده ۱۱ آیین‌نامه مورد شکایت

    ماده ۱۱- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.


    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و اعلام کرده است:

    • براساس بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء ۱ و ۲ این بند، تمامی مشوق‌های مالیاتی موضوع بند مذکور علاوه بر امتیاز دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر هستند.
    • احکام بند (ث) دلالت بر اضافی بودن مشوق‌های مذکور دارد و نباید موجب حذف نرخ صفر صدر ماده ۱۳۲ شود.
    • با این حال در ماده ۱۱ آیین‌نامه مورد اعتراض مقرر شده که واحدهای استفاده‌کننده از مشوق بند (ث) امکان برخورداری از نرخ صفر را نداشته باشند.
    • بنابراین ماده ۱۱ برخلاف صریح بند (ث) بوده و موجب محرومیت مودیان از نرخ صفر شده است.
    • لذا ابطال مقرره درخواست شده است.

    خلاصه مدافعات طرف شکایت

    با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به طرف شکایت ابلاغ شده، تاکنون هیچ پاسخی واصل نشده است.

    با توجه به سپری شدن مهلت قانونی یک‌ماهه و طبق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم است.


    نظریه تهیه‌کننده گزارش

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:

    • براساس بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق مشمول حمایت‌های مقرر در این بند است.
    • در این بند صراحتاً به حمایت از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر اشاره شده است.

    بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.


    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق مشمول حمایت‌های مقرر در این بند می‌باشد.

    نظر به اینکه در این بند به حمایت از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر تصریح شده، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

    رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.