ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است. تبصره۱ـ صدور…

ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده ۴ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده…

ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت…

ماده۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء…

ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی سازوکار قانونی برای صدور سند مالکیت املاکی را مشخص می‌کند که دارای سابقه ثبتی و تصرف قانونی هستند اما به دلیل مشکلاتی مانند فوت مالک رسمی، عدم دسترسی به مالک یا ورثه، مفقودالاثر بودن مالک، یا مشاع بودن ملک امکان صدور سند رسمی برای آن‌ها وجود ندارد.

بر اساس این ماده، در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلاف ثبت با حضور قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت و نماینده اداره راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. این هیأت پس از بررسی مدارک، انجام تحقیقات و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناس می‌تواند درباره صدور سند مالکیت رأی صادر کند.

همچنین برای تشخیص فوت، مفقودالاثر بودن یا عدم دسترسی به مالک یا ورثه از استعلام مراجع رسمی مانند سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی یا مراجع محلی استفاده می‌شود و تصمیمات هیأت در خصوص املاک افراد غایب یا محجور با نظر قاضی هیأت معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمانها ‌

ماده ۱۵ – ثبت اساسنامه ساختمان ماده ۱۵ (الحاقی ۱۱/۰۳/۱۳۷۶) – ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نمی‌باشد. تاریخ تصویب قانون: این قانون مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره، در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده…

ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها ‌

ماده ۱۳ – بازسازی ساختمان‌های فرسوده و پایان عمر مفید (الحاقی 11ˏ03ˏ1376) ماده ۱۳ (الحاقی ۱۱/۰۳/۱۳۷۶) – در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان…

ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها ‌

ماده ۱۲ ( (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)– الزام دفاتر اسناد رسمی به دریافت گواهی تسویه هزینه‌های مشترک دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را…

ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمانها ‌

ماده ۱۱ – تهیه و اجرای آیین‌نامه‌ها دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارد. دولت مأمور اجرای این قانون است.

ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها ‌

ماده ۱۰ مکرر (اصلاحی ۱۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۹) – مطالبه سهم هزینه‌های مشترک در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه…