آن قبل از تاریخ بازخرید، به اختیار واحد تجاری میباشد. چنین ابزاری، یک ابزار مالی مرکب محسوب میشود که جزء بدهی آن برابر با ارزش فعلی مبلغ بازخرید میباشد. برگشت تنزیل این جزء، در صورت سود و زیان شناسایی و به عنوان هزینه مالی طبقهبندی میشود. هرگونه سود تقسیمی پرداختی، به جزء مالکانه مربوط است و در نتیجه به عنوان توزیع سود شناسایی میشود. در صورتی که بازخرید اجباری نباشد اما با اختیار دارنده صورت گیرد، یا اگر سهام به صورت اجباری به تعداد متغیری سهام عادی قابل تبدیل باشد که تعداد آن برابر با مبلغی ثابت یا مبلغی مبتنی بر تغییرات متغیر پایه (مانند کالا) است، نحوه عمل به همین ترتیب خواهد بود. با وجود این، اگر سود تقسیمی پرداختنشده به مبلغ بازخرید افزوده شود، کل ابزار، بدهی است. در چنین مواردی، هرگونه سود تقسیمی به عنوان هزینه مالی طبقهبندی میشود.
تهاتر دارایی مالی و بدهی مالی (بندهای 44 تا 52)
معیاری که نشان میدهد واحد تجاری ”در حال حاضر حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناساییشده دارد“ (بند 44(الف))
رب47. حق تهاتر ممکن است در حال حاضر وجود داشته باشد یا مشروط به وقوع رویدادی در آینده باشد (برای مثال، این حق ممکن است تنها در صورت وقوع برخی رویدادهای آتی مانند نکول، ناتوانی مالی یا ورشکستگی یکی از طرفها، بالفعل یا قابل اعمال شود). حتی اگر حق تهاتر مشروط به وقوع رویدادی در آینده نباشد، ممکن است از نظر قانونی، تنها در روال عادی فعالیتهای تجاری قابل اعمال باشد یا در صورت ناتوانی مالی یا ورشکستگی یک طرف یا تمام طرفها، قابل اعمال شود.
رب48. به منظور احراز معیار مندرج در بند ۴4(الف)، واحد تجاری باید در حال حاضر، حق قانونی برای تهاتر داشته باشد. این بدان معنی است که حق تهاتر:
الف . نباید مشروط به رویدادهای آتی باشد؛ و
ب . باید در تمام شرایط زیر از نظر قانونی قابل اعمال باشد:
1. روال عادی فعالیتهای تجاری؛
2. نکول؛ و
3. ناتوانی مالی یا ورشکستگی
واحد تجاری و تمام طرفهای مقابل.
رب49. ماهیت و میزان حق تهاتر، شامل هرگونه شرط برای اعمال آن و برقراری آن در شرایط نکول یا ناتوانی مالی یا ورشکستگی، ممکن است در حوزههای مقرراتی مختلف متفاوت باشد. در نتیجه، نمیتوان فرض کرد که حق تهاتر خارج از روال عادی فعالیتهای تجاری، بطور خودکار وجود دارد. برای مثال، قوانین ورشکستگی یا ناتوانی مالی در یک حوزه ممکن است حق تهاتر را در صورت ورشکستگی یا ناتوانی مالی در برخی شرایط، ممنوع یا محدود نماید.
رب50. لازم است قوانین قابل اعمال در مورد روابط میان طرفین (برای مثال، شرایط قراردادی، قوانین حاکم بر قرارداد، نکول، ناتوانی مالی یا ورشکستگی قابل اعمال در مورد طرفین)، مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که آیا حق تهاتر، در روال عادی فعالیتهای تجاری و در صورت نکول، ناتوانی مالی یا ورشکستگی واحد تجاری و تمام طرفهای مقابل، قابل اعمال است یا خیر (طبق بند رب48(ب)).
معیاری که نشان میدهد واحد تجاری ”قصد دارد به صورت خالص تسویه کند یا همزمان با تبدیل دارایی به نقد، بدهی را تسویه نماید“ (بند 44(ب))
رب51. برای احراز معیار مندرج در بند 44(ب)، واحد تجاری باید قصد داشته باشد تسویه را به صورت خالص انجام دهد یا همزمان با تبدیل دارایی به نقد، بدهی را تسویه نماید. اگرچه ممکن است واحد تجاری حق تسویه به صورت خالص را داشته باشد، اما ممکن است همچنان بطور جداگانه دارایی را به نقد تبدیل کند و بدهی را تسویه نماید.
رب52. اگر واحد تجاری بتواند مبالغ را به شیوهای تسویه کند که نتیجه آن، معادل تسویه خالص باشد، واحد تجاری معیار تسویه خالص مندرج در بند ۴4(ب) را احراز میکند. این موضوع تنها زمانی واقع خواهد شد که سازوکار تسویه به صورت ناخالص، دارای ویژگیهایی باشد که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی را حذف کند یا آن را به سطح بیاهمیتی کاهش دهد و منجر به پردازش دریافتنیها و پرداختنیها در فرایند یا چرخه تسویه واحدی شود. برای مثال، سیستم تسویه ناخالصی که تمام ویژگیهای زیر را داشته باشد، معیار تسویه خالص مندرج در بند ۴4(ب) را احراز میکند:
الف . داراییهای مالی و بدهیهای مالی واجد شرایط تهاتر، همزمان برای پردازش در نظر گرفته شوند؛
ب . هنگامی که داراییهای مالی و بدهیهای مالی برای پردازش در نظر گرفته میشوند، طرفین متعهد به ایفای تعهد تسویه باشند؛
پ . پس از در نظر گرفتن داراییها و بدهیها برای پردازش، امکان تغییر جریانهای نقدی ناشی از آنها وجود نداشته باشد (مگر اینکه پردازش ناموفق باشد- به قسمت (ت) زیر مراجعه شود)؛
ت . داراییها و بدهیهایی که اوراق بهادار وثیقه آنها است، با انتقال اوراق بهادار یا از طریق سیستمی مشابه، تسویه خواهند شد (برای مثال، تحویل در مقابل پرداخت)، بهگونهای که اگر انتقال اوراق بهادار انجام نشود، پردازش دریافتنی یا پرداختنی مربوط که اوراق بهادار وثیقه آنها است، نیز متوقف خواهد شد (و بر عکس)؛
ث . هرگونه معاملهای که طبق قسمت (ت) متوقف شود، تا زمان تسویه مجدداً پردازش میگردد؛
ج . تسویه از طریق نهاد تسویه یکسانی انجام گیرد (برای مثال، اتاق پایاپای بانکی یا شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)؛ و
چ . مرکز اعتبار روزانهای وجود داشته باشد تا در صورت درخواست، برای هر یک از طرفین اعتبار کافی را برای پردازش پرداختها در تاریخ تسویه، فراهم آورد.
رب53. این استاندارد برای ابزارهایی که به آنها در اصطلاح ”ابزارهای ساختگی“ اطلاق میشود، نحوه عمل خاصی ارائه نمیکند. ابزارهای ساختگی، گروهی از ابزارهای مالی مجزای تحصیل و نگهداریشده است که با ویژگیهای ابزاری دیگر برابری میکند. برای مثال، بدهی بلندمدت با نرخ شناور که با سواپ نرخ سود ترکیب شده است و دریافت مبالغ شناور و پرداختهای ثابت را به همراه دارد، یک بدهی بلندمدت با نرخ ثابت ایجاد میکند. هر یک از ابزارهای مالی منفرد که با یکدیگر ”ابزارهای ساختگی“ به وجود میآورند، بر اساس مفاد و شرایط خود، نشاندهنده حق یا تعهد قراردادی هستند و هر یک ممکن است جداگانه انتقال یابند یا تسویه شوند. هر ابزار مالی، در معرض ریسکهایی قرار دارد که ممکن است با ریسکهایی که ابزارهای مالی دیگر در معرض آن قرار دارند، متفاوت باشد. در نتیجه، زمانی که یک ابزار مالی در ”ابزار ساختگی“، دارایی و دیگری بدهی است، با یکدیگر تهاتر نمیشوند و در صورت وضعیت مالی به صورت خالص ارائه نمیگردند، مگر اینکه معیارهای تهاتر، مندرج در بند 44 را احراز کنند.
هدف اصلی استاندارد حسابداری 36 چیست؟
هدف اصلی این استاندارد، تعیین اصول ارائه ابزارهای مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی و همچنین مشخص کردن شرایط مجاز برای تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی است.تمایز ابزارهای مالی به بدهی یا حقوق مالکانه بر چه اساسی است؟
این تمایز بر اساس تعریف بدهی مالی (تعهد قراردادی برای تحویل نقد یا ابزار مالی نامطلوب) و ابزار مالکانه (هر قرارداد حاکی از سهم باقیمانده در خالص داراییها) صورت میگیرد.ابزار مالی مرکب (Compound Financial Instrument) چیست؟
ابزار مالی مرکب ابزاری است که هم شامل جزء بدهی (تعهد قراردادی) و هم شامل جزء حقوق مالکانه (اختیار تبدیل) است، و استاندارد 36 نحوه تفکیک و اندازهگیری هر جزء را تعیین میکند.تهاتر دارایی و بدهی مالی تحت چه شرایطی مجاز است؟
تهاتر تنها زمانی مجاز است که واحد تجاری از نظر قانونی حق جاری برای تهاتر مبالغ شناساییشده داشته باشد و قصد تسویه خالص یا همزمان شدن دارایی و بدهی را داشته باشد.
- چگونه یک واحد تجاری میتواند ماهیت یک ابزار مالی را به درستی تشخیص داده و آن را به عنوان بدهی مالی یا ابزار مالکانه، مطابق با الزامات استاندارد حسابداری 36 ارائه کند؟
برای تشخیص و ارائه صحیح ابزارهای مالی بر اساس استاندارد شماره 36، مراحل زیر باید دنبال شوند تا ابزار در صورت وضعیت مالی به درستی به عنوان بدهی مالی یا حقوق مالکانه طبقهبندی شود:
تعیین وجود تعهد قراردادی:
تمرکز:
ارزیابی کنید که آیا ابزار مالی، ناشر را ملزم به تحویل نقد یا دارایی مالی دیگر، یا مبادله داراییها/بدهیهای مالی در شرایط بالقوه نامطلوب میکند یا خیر.
نتیجه:
اگر تعهد قراردادی الزامآور برای تسویه غیر از ابزارهای مالکانه وجود دارد، ابزار باید بدهی مالی طبقهبندی شود.
ارزیابی ابزارهای مالکانه خود واحد تجاری:
تمرکز:
بررسی کنید که آیا ابزار از طریق تحویل تعداد ثابتی از ابزارهای مالکانه خود شرکت در ازای مبلغ ثابتی نقد یا دارایی مالی دیگر، قابل تسویه است.
نتیجه:
اگر معیار “تعداد ثابت در برابر مبلغ ثابت” برقرار باشد، ابزار میتواند به عنوان ابزار مالکانه طبقهبندی شود (مشروط بر اینکه شامل استثنائات ابزارهای قابل فروش به ناشر نباشد).
تفکیک اجزای ابزار مالی مرکب:
تمرکز:
اگر ابزار ویژگیهای بدهی (مانند سود ثابت) و مالکانه (مانند حق تبدیل) را همزمان دارد (ابزار مالی مرکب)، ابتدا باید ارزش جزء بدهی (بر اساس ارزش فعلی تعهدات غیرقابل تبدیل) شناسایی شود.
نتیجه: مازاد ارزش کل ابزار بر جزء بدهی، به عنوان جزء حقوق مالکانه (ذخیره تبدیل) در حقوق مالکانه ثبت میشود.
بررسی شرایط تهاتر:
تمرکز:
در صورت وجود همزمان دارایی مالی و بدهی مالی، بررسی کنید که آیا واحد تجاری حق قانونی جاری برای تهاتر دارد و قصد تسویه خالص یا تسویه همزمان را دارد یا خیر.
نتیجه:
تنها در صورت احراز این دو شرط، دارایی و بدهی میتوانند در صورت وضعیت مالی تهاتر شوند و به صورت خالص ارائه گردند.




